الكونغرس الاميركي يقر القانون حول تمويل الحرب في العراق خلال العام الجاري
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
> واشنطن «الأيام» ماري سانز :
>
اقر الكونغرس الاميركي أمس الأول قانونا حول تمويل الحرب في العراق بدون ان يرفقه بجدول زمني للانسحاب من هذا البلد، محققا بذلك رغبة الرئيس جورج بوش الذي رحب بهذه الخطوة,ووافق مجلس الشيوخ على النص بثمانين صوتا مقابل 14 .
وكان مجلس النواب وافق ب280 صوتا مقابل 142، على تمويل العمليات العسكرية في العراق وافغانستان حتى ايلول/سبتمبر بميزانية تبلغ 120 مليار دولار.
وبعد مواجهة استمرت اسابيع مع البيت الابيض، وافق الديموقراطيون في الكونغرس على التخلي عن ادراج فقرة تحدد موعدا لانسحاب الوقات من العراق في النص حول تمويل الانتشار الاميركي.
لكن النص الجديد يحدد في المقابل ضرورة تحقيق 18 هدفا سياسيا واقتصاديا يجب ان تحترمها الحكومة العراقية.
وقال احد المتحدثين باسم البيت الابيض الكس كونانت "نهنىء الكونغرس لانه امن بنجاح لقواتنا الاموال والمرونة اللازمة لحماية بلدنا، بدلا من تبني برامج زمنية تعسفية للعمليات العسكرية".
وكان بوش دعا الحكومة العراقية صباح أمس الأول الى "تحقيق تقدم واضح" وحذر من حمام دم في العراق.
وقال بوش ان النص الذي اعتمده الكونغرس "يدل على توافق حول ضرورة ان تظهر الحكومة العراقية تقدما حقيقيا مقابل استمرار دعم الولايات المتحدة وتضحياتها".
واضاف الرئيس الاميركي الذي يرى ان انسحابا متسرعا من العراق سيؤدي الى نتائج مفجعة لهذا البلد، ان القوات الاميركية ستغادر العراق اذا طلبت حكومة بغداد ذلك.
وقال "نحن موجودون هناك بدعوة من الحكومة العراقية"، مؤكدا ان العراق "بلد يتمتع بالسيادة".
وتبنى مجلس النواب القانون في تصويتين أمس الأول، تناول اولهما تمويل العمليات في العراق وافغانستان حتى ايلول/سبتمبر بينما شمل الثاني تغطية مبادرات داخلية يصر عليها الديموقراطيون.
ومن هذه المسائل زيادة الحد الادنى للاجور للمرة الاولى منذ اكثر من عشر سنوات ودعم الصادرات الزراعية والتغطية الطبية للمحاربين القدامى والاطفال الفقراء واعادة اعمار المناطق التي دمرها الاعصار كاترينا,وتم دمج النصين في وقت لاحق.
ويمكن ان يؤدي التراجع عن ادراج برنامج زمني للانسحاب من العراق، الى خيبة امل لدى عدد كبير من الديموقراطيين الذين انتخبوا منذ تسة اشهر بناء على وعد بالخروج من المستنقع العراقي في اسرع وقت ممكن.
وقد صوت عضوا مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون وباراك اوباما اهم مرشحين ديموقراطيين للاقتراع الرئاسي المقبل، ضد النص.
واضطر الديموقراطيون الذين لا يملكون عددا كافيا من الاصوات لتجاوز فيتو رئاسي على النص، للتكيف مع الواقع. كما ان مسؤولي الحزب لم يرغبوا في ان يواجهوا اتهامات بعدم المبالاة حيال الجنود في العراق.
الا ان زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الذي ايد القانون بتحفظ، اكد ان "زمن منح شيكات على بياض واعطاء الضوء الاخضر لسياسة بوش الفاشلة ولى"، موضحا ان "الديموقراطيين لن يستسلموا ابدا ابدا ابدا".
من جهة اخرى يفترض ان تستمر الضغوط على بوش مع اقتراب ايلول/سبتمبر. فخلال هذا الشهر يفترض ان يصدر تقييم للاستراتيجية الاميركية الجديدة في العراق.
واكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان "ايلول/سبتمبر سيشهد لحظة الحقيقة في هذه الحرب".
وكان بوش حذر أمس الأول من ان "آب/اغسطس قد يكون شهرا قاسيا جدا لان ما يحاولون (المتمردون) فعله هو قتل اكبر عدد ممكن من الابرياء في محاولة للتأثير على المناقشات الجارية هنا" في الولايات المتحدة.
وسيشهد ايلول/سبتمبر مناقشة تمويل الحرب في 2008. ويتوقع الا يسمح الديموقراطيون الذين فشلوا في ربط القانون للعام الجاري بجدول زمني للانسحاب، بمرور هذه الفرصة بدون استغلالها. (أ.ف.ب)
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
وكان مجلس النواب وافق ب280 صوتا مقابل 142، على تمويل العمليات العسكرية في العراق وافغانستان حتى ايلول/سبتمبر بميزانية تبلغ 120 مليار دولار.
وبعد مواجهة استمرت اسابيع مع البيت الابيض، وافق الديموقراطيون في الكونغرس على التخلي عن ادراج فقرة تحدد موعدا لانسحاب الوقات من العراق في النص حول تمويل الانتشار الاميركي.
لكن النص الجديد يحدد في المقابل ضرورة تحقيق 18 هدفا سياسيا واقتصاديا يجب ان تحترمها الحكومة العراقية.
وقال احد المتحدثين باسم البيت الابيض الكس كونانت "نهنىء الكونغرس لانه امن بنجاح لقواتنا الاموال والمرونة اللازمة لحماية بلدنا، بدلا من تبني برامج زمنية تعسفية للعمليات العسكرية".
وكان بوش دعا الحكومة العراقية صباح أمس الأول الى "تحقيق تقدم واضح" وحذر من حمام دم في العراق.
وقال بوش ان النص الذي اعتمده الكونغرس "يدل على توافق حول ضرورة ان تظهر الحكومة العراقية تقدما حقيقيا مقابل استمرار دعم الولايات المتحدة وتضحياتها".
واضاف الرئيس الاميركي الذي يرى ان انسحابا متسرعا من العراق سيؤدي الى نتائج مفجعة لهذا البلد، ان القوات الاميركية ستغادر العراق اذا طلبت حكومة بغداد ذلك.
وقال "نحن موجودون هناك بدعوة من الحكومة العراقية"، مؤكدا ان العراق "بلد يتمتع بالسيادة".
وتبنى مجلس النواب القانون في تصويتين أمس الأول، تناول اولهما تمويل العمليات في العراق وافغانستان حتى ايلول/سبتمبر بينما شمل الثاني تغطية مبادرات داخلية يصر عليها الديموقراطيون.
ومن هذه المسائل زيادة الحد الادنى للاجور للمرة الاولى منذ اكثر من عشر سنوات ودعم الصادرات الزراعية والتغطية الطبية للمحاربين القدامى والاطفال الفقراء واعادة اعمار المناطق التي دمرها الاعصار كاترينا,وتم دمج النصين في وقت لاحق.
ويمكن ان يؤدي التراجع عن ادراج برنامج زمني للانسحاب من العراق، الى خيبة امل لدى عدد كبير من الديموقراطيين الذين انتخبوا منذ تسة اشهر بناء على وعد بالخروج من المستنقع العراقي في اسرع وقت ممكن.
وقد صوت عضوا مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون وباراك اوباما اهم مرشحين ديموقراطيين للاقتراع الرئاسي المقبل، ضد النص.
واضطر الديموقراطيون الذين لا يملكون عددا كافيا من الاصوات لتجاوز فيتو رئاسي على النص، للتكيف مع الواقع. كما ان مسؤولي الحزب لم يرغبوا في ان يواجهوا اتهامات بعدم المبالاة حيال الجنود في العراق.
الا ان زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الذي ايد القانون بتحفظ، اكد ان "زمن منح شيكات على بياض واعطاء الضوء الاخضر لسياسة بوش الفاشلة ولى"، موضحا ان "الديموقراطيين لن يستسلموا ابدا ابدا ابدا".
من جهة اخرى يفترض ان تستمر الضغوط على بوش مع اقتراب ايلول/سبتمبر. فخلال هذا الشهر يفترض ان يصدر تقييم للاستراتيجية الاميركية الجديدة في العراق.
واكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان "ايلول/سبتمبر سيشهد لحظة الحقيقة في هذه الحرب".
وكان بوش حذر أمس الأول من ان "آب/اغسطس قد يكون شهرا قاسيا جدا لان ما يحاولون (المتمردون) فعله هو قتل اكبر عدد ممكن من الابرياء في محاولة للتأثير على المناقشات الجارية هنا" في الولايات المتحدة.
وسيشهد ايلول/سبتمبر مناقشة تمويل الحرب في 2008. ويتوقع الا يسمح الديموقراطيون الذين فشلوا في ربط القانون للعام الجاري بجدول زمني للانسحاب، بمرور هذه الفرصة بدون استغلالها. (أ.ف.ب)