الرئيس التركي يستخدم حق النقض ضد الانتخاب الشعبي المباشر للرئيس
الرئيس التركي احمد نجدت سيزر
> أنقرة «الأيام» حيدر جوكتاس :
>
استخدم الرئيس التركي احمد نجدت سيزر أمس الجمعة حق النقض ضد تعديل دستوري يجعل انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع الشعبي المباشر في خطوة يرجح أن تعمق المواجهة بين النخبة العلمانية والحكومة.
وينتخب الرئيس حاليا في البرلمان الذي لم يمنح الشهر الماضي مرشح الرئاسة عن حزب العدالة والتنمية ذي الجذور المرتبطة بالإسلام السياسي الأصوات الكافية.
وقال مكتب سيزر إنه اعترض على التعديل الدستوري المثير للجدل لأسباب من بينها أنه قد يضعف توازن السلطات داخل النظام السياسي بالبلاد.
وقال المكتب في بيان "لم يجد الرئيس احمد نجدت سيزر القانون ملائما وأعاده إلى البرلمان." وكان قرار سيزر متوقعا على نطاق واسع.
وتخشى النخبة العلمانية التركية التي تضم قادة الجيش وزعماء المعارضة وكبار القضاة من أن حزب العدالة والتنمية قد يقوض الفصل الصارم بين الدين والدولة في هذه الدولة العلمانية رسميا والتي تسكنها اغلبية مسلمة.
وكان التعديل الدستوري المقترح الذي أيده مطلع الشهر الجاري أكثر من ثلثي نواب البرلمان البالغ عددهم 550 يدعو إلى انتخاب الرئيس لفترة رئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد لخمس أخرى.
وينتخب البرلمان حاليا الرئيس لفترة واحدة من سبع سنوات غير قابلة للتجديد.
وقرر حزب العدالة والتنمية المضي قدما في اقرار التعديل الدستوري في لجوء مباشر للناخبين بعد ان فشل مرشحه للرئاسة عبد الله جول في الحصول على التأييد اللازم في البرلمان.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قال قبل قرار سيزر إن حكومته ستطرح التعديل الدستوري مرة أخرى على البرلمان دون تغيير إذا استخدم الرئيس حق النقض ضده. وقد يمهد ذلك لاجراء استفتاء على التعديل.
ولا يمكن لسيزر وهو أحد المدافعين بشدة عن العلمانية الاعتراض ثانية على تشريع إذا لم يتم تعديله. ويتعين عليه عندئذ اقراره أو الدعوة للاستفتاء عليه.
وأرجأ البرلمان الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 22 يوليو حزيران. وسيظل سيزر في السلطة بصفة مؤقتة لحين اختيار خليفة له,وتراجعت الليرة التركية قليلا بسبب تلك الأنباء.
ويقول حزب العدالة والتنمية إن التعديل الدستوري يهدف لجعل تركيا أكثر ديمقراطية في حين يقول منتقدون إن التعديل لم يدرس جيدا وقد يخل بميزان السلطات في الدستور.
ويمتلك رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أغلب السلطة في تركيا غير أن الرئيس يمكنه الاعتراض مرة واحدة على القوانين كما يرجع إليه تعيين كثير من المسؤولين الكبار,والرئيس أيضا هو القائد العام للقوات المسلحة.
وتعهد اردوغان بتقليص سلطات الرئيس إذا أقرت التعديلات الدستورية.
ويخشى البعض من أن الحد بشكل أكثر من اللازم من سلطات الرئيس قد يكون خطوة مستفزة بشكل خطير للنخبة العلمانية التي لا تثق في اردوغان أو الحزب الذي يتزعمه بسبب جذورهما الإسلامية.
وشهدت تركيا مسيرات ضخمة مناهضة للحكومة خلال الشهر الفائت كان آخرها في مدينة ازمير المطلة على بحر ايجة حيث احتشد نحو مليون شخص أغلبهم أتراك من الطبقة الوسطى الذين يسكنون بالمدن للتعبير عن تأييدهم للعلمانية وعدم ثقتهم في حزب العدالة والتنمية.
وتدخل الجيش في الأزمة أيضا وذكر الأتراك بمهامه الدستورية بالتدخل عند الضرورة للدفاع عن الفصل بين الدين والدولة.
وينفي حزب العدالة والتنمية أن يكون له جدول أعمال إسلامي,وقاد الحزب البلاد لتحقيق نمو اقتصادي قوي وفي بدء محادثاتها للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
(شارك في التغطية دارين باتلر في اسطنبول وسلجوك جوكولوك في انقرة) رويترز
الرئيس التركي احمد نجدت سيزر
وينتخب الرئيس حاليا في البرلمان الذي لم يمنح الشهر الماضي مرشح الرئاسة عن حزب العدالة والتنمية ذي الجذور المرتبطة بالإسلام السياسي الأصوات الكافية.
وقال مكتب سيزر إنه اعترض على التعديل الدستوري المثير للجدل لأسباب من بينها أنه قد يضعف توازن السلطات داخل النظام السياسي بالبلاد.
وقال المكتب في بيان "لم يجد الرئيس احمد نجدت سيزر القانون ملائما وأعاده إلى البرلمان." وكان قرار سيزر متوقعا على نطاق واسع.
وتخشى النخبة العلمانية التركية التي تضم قادة الجيش وزعماء المعارضة وكبار القضاة من أن حزب العدالة والتنمية قد يقوض الفصل الصارم بين الدين والدولة في هذه الدولة العلمانية رسميا والتي تسكنها اغلبية مسلمة.
وكان التعديل الدستوري المقترح الذي أيده مطلع الشهر الجاري أكثر من ثلثي نواب البرلمان البالغ عددهم 550 يدعو إلى انتخاب الرئيس لفترة رئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد لخمس أخرى.
وينتخب البرلمان حاليا الرئيس لفترة واحدة من سبع سنوات غير قابلة للتجديد.
وقرر حزب العدالة والتنمية المضي قدما في اقرار التعديل الدستوري في لجوء مباشر للناخبين بعد ان فشل مرشحه للرئاسة عبد الله جول في الحصول على التأييد اللازم في البرلمان.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قال قبل قرار سيزر إن حكومته ستطرح التعديل الدستوري مرة أخرى على البرلمان دون تغيير إذا استخدم الرئيس حق النقض ضده. وقد يمهد ذلك لاجراء استفتاء على التعديل.
ولا يمكن لسيزر وهو أحد المدافعين بشدة عن العلمانية الاعتراض ثانية على تشريع إذا لم يتم تعديله. ويتعين عليه عندئذ اقراره أو الدعوة للاستفتاء عليه.
وأرجأ البرلمان الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 22 يوليو حزيران. وسيظل سيزر في السلطة بصفة مؤقتة لحين اختيار خليفة له,وتراجعت الليرة التركية قليلا بسبب تلك الأنباء.
ويقول حزب العدالة والتنمية إن التعديل الدستوري يهدف لجعل تركيا أكثر ديمقراطية في حين يقول منتقدون إن التعديل لم يدرس جيدا وقد يخل بميزان السلطات في الدستور.
ويمتلك رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أغلب السلطة في تركيا غير أن الرئيس يمكنه الاعتراض مرة واحدة على القوانين كما يرجع إليه تعيين كثير من المسؤولين الكبار,والرئيس أيضا هو القائد العام للقوات المسلحة.
وتعهد اردوغان بتقليص سلطات الرئيس إذا أقرت التعديلات الدستورية.
ويخشى البعض من أن الحد بشكل أكثر من اللازم من سلطات الرئيس قد يكون خطوة مستفزة بشكل خطير للنخبة العلمانية التي لا تثق في اردوغان أو الحزب الذي يتزعمه بسبب جذورهما الإسلامية.
وشهدت تركيا مسيرات ضخمة مناهضة للحكومة خلال الشهر الفائت كان آخرها في مدينة ازمير المطلة على بحر ايجة حيث احتشد نحو مليون شخص أغلبهم أتراك من الطبقة الوسطى الذين يسكنون بالمدن للتعبير عن تأييدهم للعلمانية وعدم ثقتهم في حزب العدالة والتنمية.
وتدخل الجيش في الأزمة أيضا وذكر الأتراك بمهامه الدستورية بالتدخل عند الضرورة للدفاع عن الفصل بين الدين والدولة.
وينفي حزب العدالة والتنمية أن يكون له جدول أعمال إسلامي,وقاد الحزب البلاد لتحقيق نمو اقتصادي قوي وفي بدء محادثاتها للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
(شارك في التغطية دارين باتلر في اسطنبول وسلجوك جوكولوك في انقرة) رويترز