الحكم العسكري في بورما يعتمد على دعم الصين وروسيا
> رانغون «الأيام» شينو يواسا :
> اعتبر خبراء أمس السبت ان بورما تمكنت بالاعتماد على الدعم التقليدي لحليفتيها الصين وروسيا من تمديد فترة الاقامة الجبرية المفروضة على المعارضة اونغ صن سو تشي من دون اية موانع على الرغم من انتقادات المجتمع الدولي.
واعلن المحلل البورمي اونغ نينغ او المقيم في تايلاند "بفضل دعم الصين وروسيا تجاوز مجلس الحكم العسكري ضغوط المجتمع الدولي وقام بتمديد فترة الاقامة الجبرية لاونغ صن سو تشي".
ومرة جديدة اصم النظام العسكري البورمي آذانه أمس الأول ازاء الدعوات الدولية المطالبة بالافراج ع سو تشي (61 عاما) التي تعيش تحت الاقامة الجبرية بصورة شبه مستمرة منذ نحو 17 عاما.
وتخضع بورما منذ نحو نصف قرن لحكم مجالس عسكرية متعاقبة وفرض عليها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة منذ عشر سنوات عقوبات بسبب انتهاكها حقوق الانسان.
واضاف المحلل ان "الاطار الجيوسياسي مؤات للنظام العسكري الحاكم" مشيرا الى العلاقة التجارية الوثيقة التي تربط الصين وروسيا بنظام الجنرالات في بورما.
وفي كانون الثاني/يناير الفائت حالت الصين وروسيا الدائمتا العضوية في مجلس الامن الدولي، دون اصدار المجلس قرارا يدعو الى اجراء اصلاحات ديمقراطية في هذا البلد المعزول.
وحال الفيتو الروسي دون اقرار مشروع القرار الاميركي الذي تضمن بندا يفرض اطلاق سراح السجناء السياسيين.
واضاف اونغ نينغ او ان هذا الفشل الذريع الذي منيت به الولايات المتحدة ادى بالتاكيد الى تصليب موقف النظام العسكري الذي "يعرف ان مجلس الامن لا يمكنه اصدار قرار بخصوصه طالما ان روسيا والصين تقفان سدا منيعا في وجه اصداره".
ويشارك هذا المحلل في رأيه دبلوماسي غربي منتدب في رانغون قال طالبا عدم الكشف عن اسمه "الحكومة (البورمية) لا تشعر حقيقة بالضغوط لأن الصين وروسيا والهند تقف الى جانبها".
ولهذه الدول الثلاث بالاضافة الى تايلاند مطامع بالمخزونات الهائلة من النفط والغاز التي تمتلكها بورما.
ومؤخرا وقعت شركات روسية عقودا غازية ونفطية مع بورما. ومن جهة اخرى اعلنت موسكو منتصف ايار/مايو توصلها الى اتفاق تعاون يقضي بانشاء مركز للابحاث النووية في بورما.
وعلى الصعيد الداخلي بات النظام العسكري الحاكم اقل استعدادا لاطلاق سراح الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 1991 "سيدة" رانغون التي تبقى رمزا هاما في بلادها.
وفي ردود الفعل على قرار تمديد فترة وضع سو تشي قيد الاقامة الجبرية اعتبرت الولايات المتحدة هذا القرار "مؤسفا" داعية الى اطلاق سراحها "في اسرع وقت ممكن" في حين دعت كندا الى اطلاق سراح كافة السجناء السياسيين.
من جهتها اعلنت الرئاسة الالمانية الدورية للاتحاد الاوروبي "ادانتها الشديدة" لقرار النظام العسكري داعية "الحكومة البورمية الى اعادة النظر فيه".
واعلنت لورا بوش زوجة الرئيس الاميركي جورج بوش أمس الأول ان الشعب الاميركي يقف الى جانب سو تشي.
وكانت 59 شخصية عالمية بينها الرئيسان السابقان الاميركي بيل كلينتون والبرازيلي فرناندو انريكي كاردوزو ورئيسا الوزراء السابقان الفرنسي ليونيل جوسبان والياباني يونيشيرو كويزومي، وقعت على رسالة تطالب "بالافراج الفوري" عن سو تشي.
وولدت سو تشي في 19 حزيران/يونيو 1945 وهي ابنة اونغ صن بطل استقلال البلاد الذي اغتيل في 1947، وقد تلقت علومها في اهم مدارس رانغون قبل ان تنتقل الى الهند لمتابعة دروسها العالية حيث عينت والدتها في 1960 سفيرة لبلادها في الهند ومن ثم انتقلت الفتاة الى بريطانيا لتلتحق بجامعة اوكسفورد.
وفي لندن تزوجت في 1972 من البريطاني مايكل اريس المتخصص بشؤون التيبت والبوذية ورزقت منه بولدين.
وفي آب/اغسطس 1988 واثر مرض والدتها القت سو تشي لاول مرة في حياتها خطابا علنيا. وطلبت سو تشي رفع حالة القوانين العرفية المطبقة في بلادها وتشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات تشريعية حرة قبل ان تؤسس بالاشتراك مع معارضين آخرين الرابطة الوطنية للديمقراطية.
ومؤخرا اشار دبلوماسي آسيوي منتدب في بورما الى ان سو تشي "لا تزال تتمتع بشعبية واسعة واذا ما تم اطلاق سراحها فان النظام يخشي ان تحدث انشقاقا في البلاد وان تعيد احياء حركة المعارضة" في وقت تدهورت فيه الحال الاقتصادية للشرائح الفقيرة.
ووضعت سو تشي قيد الاقامة الجبرية بين منتصف 1989 ومنتصف 1995 ثم عاشت فترة قصيرة من "الحرية" استمرت حتى ايلول/سبتمبر 2000 حين اعيد وضعها قيد الاقامة الجبرية لمدة 19 شهرا في منزلها الواقع على ضفة بحيرة رانغون.
وفي ايار/مايو 2003 اعيد اعتقال سو تشي للمرة الثالثة اثر تعرض موكبها لاعتداء قاتل ومذاك يستمر تمديد فترة وضعها قيد الاقامة الجبرية.
وتصادف الاحد الذكرى السنوية السابعة عشرة للانتخابات التشريعية التي جرت في 1990 وشهدت فوزا ساحقا لحزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي لم يتمكن على الاطلاق من الوصول الى السلطة التي تمسك بها مجالس عسكرية متعاقبة منذ 1962. (أ.ف.ب)
واعلن المحلل البورمي اونغ نينغ او المقيم في تايلاند "بفضل دعم الصين وروسيا تجاوز مجلس الحكم العسكري ضغوط المجتمع الدولي وقام بتمديد فترة الاقامة الجبرية لاونغ صن سو تشي".
ومرة جديدة اصم النظام العسكري البورمي آذانه أمس الأول ازاء الدعوات الدولية المطالبة بالافراج ع سو تشي (61 عاما) التي تعيش تحت الاقامة الجبرية بصورة شبه مستمرة منذ نحو 17 عاما.
وتخضع بورما منذ نحو نصف قرن لحكم مجالس عسكرية متعاقبة وفرض عليها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة منذ عشر سنوات عقوبات بسبب انتهاكها حقوق الانسان.
واضاف المحلل ان "الاطار الجيوسياسي مؤات للنظام العسكري الحاكم" مشيرا الى العلاقة التجارية الوثيقة التي تربط الصين وروسيا بنظام الجنرالات في بورما.
وفي كانون الثاني/يناير الفائت حالت الصين وروسيا الدائمتا العضوية في مجلس الامن الدولي، دون اصدار المجلس قرارا يدعو الى اجراء اصلاحات ديمقراطية في هذا البلد المعزول.
وحال الفيتو الروسي دون اقرار مشروع القرار الاميركي الذي تضمن بندا يفرض اطلاق سراح السجناء السياسيين.
واضاف اونغ نينغ او ان هذا الفشل الذريع الذي منيت به الولايات المتحدة ادى بالتاكيد الى تصليب موقف النظام العسكري الذي "يعرف ان مجلس الامن لا يمكنه اصدار قرار بخصوصه طالما ان روسيا والصين تقفان سدا منيعا في وجه اصداره".
ويشارك هذا المحلل في رأيه دبلوماسي غربي منتدب في رانغون قال طالبا عدم الكشف عن اسمه "الحكومة (البورمية) لا تشعر حقيقة بالضغوط لأن الصين وروسيا والهند تقف الى جانبها".
ولهذه الدول الثلاث بالاضافة الى تايلاند مطامع بالمخزونات الهائلة من النفط والغاز التي تمتلكها بورما.
ومؤخرا وقعت شركات روسية عقودا غازية ونفطية مع بورما. ومن جهة اخرى اعلنت موسكو منتصف ايار/مايو توصلها الى اتفاق تعاون يقضي بانشاء مركز للابحاث النووية في بورما.
وعلى الصعيد الداخلي بات النظام العسكري الحاكم اقل استعدادا لاطلاق سراح الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 1991 "سيدة" رانغون التي تبقى رمزا هاما في بلادها.
وفي ردود الفعل على قرار تمديد فترة وضع سو تشي قيد الاقامة الجبرية اعتبرت الولايات المتحدة هذا القرار "مؤسفا" داعية الى اطلاق سراحها "في اسرع وقت ممكن" في حين دعت كندا الى اطلاق سراح كافة السجناء السياسيين.
من جهتها اعلنت الرئاسة الالمانية الدورية للاتحاد الاوروبي "ادانتها الشديدة" لقرار النظام العسكري داعية "الحكومة البورمية الى اعادة النظر فيه".
واعلنت لورا بوش زوجة الرئيس الاميركي جورج بوش أمس الأول ان الشعب الاميركي يقف الى جانب سو تشي.
وكانت 59 شخصية عالمية بينها الرئيسان السابقان الاميركي بيل كلينتون والبرازيلي فرناندو انريكي كاردوزو ورئيسا الوزراء السابقان الفرنسي ليونيل جوسبان والياباني يونيشيرو كويزومي، وقعت على رسالة تطالب "بالافراج الفوري" عن سو تشي.
وولدت سو تشي في 19 حزيران/يونيو 1945 وهي ابنة اونغ صن بطل استقلال البلاد الذي اغتيل في 1947، وقد تلقت علومها في اهم مدارس رانغون قبل ان تنتقل الى الهند لمتابعة دروسها العالية حيث عينت والدتها في 1960 سفيرة لبلادها في الهند ومن ثم انتقلت الفتاة الى بريطانيا لتلتحق بجامعة اوكسفورد.
وفي لندن تزوجت في 1972 من البريطاني مايكل اريس المتخصص بشؤون التيبت والبوذية ورزقت منه بولدين.
وفي آب/اغسطس 1988 واثر مرض والدتها القت سو تشي لاول مرة في حياتها خطابا علنيا. وطلبت سو تشي رفع حالة القوانين العرفية المطبقة في بلادها وتشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات تشريعية حرة قبل ان تؤسس بالاشتراك مع معارضين آخرين الرابطة الوطنية للديمقراطية.
ومؤخرا اشار دبلوماسي آسيوي منتدب في بورما الى ان سو تشي "لا تزال تتمتع بشعبية واسعة واذا ما تم اطلاق سراحها فان النظام يخشي ان تحدث انشقاقا في البلاد وان تعيد احياء حركة المعارضة" في وقت تدهورت فيه الحال الاقتصادية للشرائح الفقيرة.
ووضعت سو تشي قيد الاقامة الجبرية بين منتصف 1989 ومنتصف 1995 ثم عاشت فترة قصيرة من "الحرية" استمرت حتى ايلول/سبتمبر 2000 حين اعيد وضعها قيد الاقامة الجبرية لمدة 19 شهرا في منزلها الواقع على ضفة بحيرة رانغون.
وفي ايار/مايو 2003 اعيد اعتقال سو تشي للمرة الثالثة اثر تعرض موكبها لاعتداء قاتل ومذاك يستمر تمديد فترة وضعها قيد الاقامة الجبرية.
وتصادف الاحد الذكرى السنوية السابعة عشرة للانتخابات التشريعية التي جرت في 1990 وشهدت فوزا ساحقا لحزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي لم يتمكن على الاطلاق من الوصول الى السلطة التي تمسك بها مجالس عسكرية متعاقبة منذ 1962. (أ.ف.ب)