> توجهت قوات تابعة لوزارة الداخلية الاوكرانية موالية للرئيس فيكتور يوتشنكو أمس السبت نحو العاصمة كييف قبل ان توقف تقدمها في وقت باشر فيه رئيس الجمهورية مباحثاته مع رئيس الحكومة فيكتور يانوكوفيتش بهدف ايجاد مخرج للازمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.

واعلنت الناطقة باسم الرئاسة الاوكرانية لاريسا مودراك ان هذه المحادثات المرتقبة منذ مدة بين الرئيسين والتي كانت مقررة في تمام التاسعة ت.غ. تأخر موعدها نحو ساعتين من دون ان تعطي ايضاحات حول اسباب هذا التأخير.

وفي وقت لاحق، اعلن دنيس ايفانسكو الناطق باسم رئيس الوزراء "ان لقاء رئيس الوزراء مع الرئيس انتهى، وسيتم استئنافه عند الساعة 19:00" (16:00 ت.غ.).

وكانت وزارة الداخلية الموالية لرئيس الوزراء اعلنت ان قواتها "الداخلية"، وهي عبارة عن وحدات شبه عسكرية تقوم في الغالب بدور قوات منع الشغب او بحماية المواقع الاستراتيجية، اتجهت نحو كييف ما عزز المخاوف من احتمال اللجوء الى القوة.

وقالت الوزارة في بيان "في السادس والعشرين من ايار/مايو (...) اتجهت وحدات من القوات الداخلية تضم عدة آلاف من الاشخاص، الى كييف".

واوضح مساعد وزير الداخلية ميخاييلو كورنيينكو خلال مؤتمر صحافي نقل التلفزيون وقائعه مباشرة، ان التحرك شمل "82 آلية و2050 رجلا".

واضاف "لقد توقفوا عمليا في اماكن مختلفة"، من دون ان يوضح الامكنة التي قدموا منها او تلك التي توقفوا فيها.

واعلن بيان وزارة الداخلية ان قرار تحرك هذه القوات اتخذه بشكل منفرد قائد القوات الداخلية اولكساندر كيختينكو "على الرغم من امر معاكس اصدره وزير الداخلية" فاسيل تسوشكو الموالي لرئيس الوزراء.

واعترف تسوشكو بعدم سيطرته "العملية" على هذه القوات التي قدرت عديدها وسائل الاعلام بنحو 35 الف رجل.

واكد وزير الداخلية لقاءه السبت رئيس الجمهورية، ونقلت عنه وكالة انترفاكس "يجب التزام الهدوء، لن يتم اللجوء الى القوة، لن نشن اي هجوم".

واكدت الرئاسة تحرك القوات الداخلية مشيرة الى ان هذا الاجراء تم اتخاذه "بناء على قرار الرئيس" بهدف "تأمين حماية مباني الدولة" و"حفظ النظام العام".

واعلن يوتشنكو أمس الأول تسلمه القيادة المباشرة للقوات المسلحة من وزارة الداخلية، ونشرت الصحف ان الحكومة اعتبرت هذا القرار "غير دستوري" وغير قانوني.

وهذه القوات الموروث تنظيمها منذ العهد السوفياتي هي وحدات شبه عسكرية الى جانب الشرطة التقليدية وتضم في صفوفها متطوعين وتهدف الى ضمان الامن داخل البلاد.

واذا ما كانت الحكومة تمسك بقيادة الشرطة، فان الجيش والاستخبارات يخضعان لسلطة رئيس الجمهورية.

ونشبت الازمة السياسية في اوكرانيا مطلع نيسان/ابريل عندما اصدر الرئيس المدعوم من الغرب قرارا بحل البرلمان بعد اشهر من العلاقات المتوترة بينه وبين الائتلاف الحكومي المدعوم من روسيا والذي طعن بدستورية قرار الرئيس.

واخيرا رضخ يانوكوفيتش لقرار اجراء انتخابات تشريعية مبكرة ليتجدد الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية حول موعد هذه الانتخابات، وزادت حدة التوتر الخميس اثر قرار الرئاسة اقالة المدعي العام المقرب من الاحزاب الموالية لروسيا.

ويثير هذا التصعيد مخاوف الدول الغربية التي اطلقت أمس الأول نداءات تدعو الى التهدئة وتحذر من اللجوء الى القوة. (أ.ف.ب)