> رفضت محكمة ليبية تهما بالافتراء ضد خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني حكم عليهم بالإعدام في محاكمة منفصلة بتهم تعمد إصابة أطفال ليبيين بفيروس الإيدز.

وكان المتهمون قد وجه اليهم اتهام جنائي بتشويه سمعة ضباط الشرطة الليبيين حرب عامر وجمعة المشري واسامة عويدان والطبيب عبد المجيد الشول عن طريق اتهامهم زورا باستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات منهم.

وقال القاضي سالم الحمروني إن محكمة الجنايات في طرابلس أسقطت هذه الاتهامات.

وطلب ممثلو الادعاء سجن المتهمين لمدة ست سنوات كما طلبوا ملايين الدولارات على سبيل التعويض.

وقال المنصف مفتاح احد محامي الليبيين الاربعة انه سيقدم استئنافا للحكم خلال عشرة ايام.

وكانت الاتهامات تشير الى شهادة الفريق الطبي الاجنبي بأنهم تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم حول ما اذا كانوا تعمدوا اصابة اطفال ليبيين بفيروس الايدز.

وكانت الاعترافات التي يقولون انهم اقروا بها تحت التعذيب سندا رئيسيا في قرار ادانتهم في العام الماضي عندما صدر الحكم باعدامهم بسبب تعريض مئات الاطفال لفيروس الايدز بمستشفى في بنغازي اواخر التسعينيات.

وقوبلت المحاكمة بإدانة دولية حادة واحتجت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مطالبين بتبرئة المتهمين في القضية.

وتقول بلغاريا ان ليبيا تستخدم هؤلاء المسعفين ككبش فداء لابعاد اللوم في نشر فيروس الايدز عن نظامها الصحي المتهاوي. وشهد علماء دوليون بارزون بأن الانتشار بدأ قبل وصول المسعفين الى المستشفى.

وتوفي 50 على الاقل من اكثر من 400 طفل مصاب,وظلت ليبيا تتحدى الضغوط الدولية الهادفة للافراج عن الممرضات. لكن نجل الزعيم معمر القذافي ومبعوثه سيف الاسلام قال ان الستة لن يتم اعدامهم.

واستأنفت الممرضات والطبيب حكم الاعدام امام المحكمة العليا,ولم يتحدد بعد موعد للجلسة,وقال محاميهم عثمان بيزنطي انه راض عن الحكم في قضية تشويه السمعة.

وقال ان هذا هو ما يجاهد من اجله (في الاستئناف) لأنه يعتقد ان النظام القضائي مستقل.

وقال بيزنطي انه في عام 1997 قبل حضور الممرضات الى ليبيا تم اكتشاف 207 حالات من الاصابة بعدوى فيروس الايدز في بنغازي ولم ينتج عنها اي اجراءات قضائية,وتساءل عن اسباب عدم متابعة السلطات لتلك الحالات.

ولم يكن المتهمون الستة الطبيب الفلسطيني اشرف الحجوج والممرضات البلغاريات ناسيا نينوفا وسينزانا ديمتروفا وفالنتينا سيربولو وكريستينا فالشيفا وفاليا تشرفينياشكا في المحكمة اثناء صدور الحكم أمس الأحد,واعربت بلغاريا عن رضاها بالحكم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ديميتار تسانتشيف "الامر المهم امامنا الآن هو ان ليبيا وبلغاريا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ينبغي ان يبذلوا كل جهد ممكن للتوصل الى حل من اجل مصير مئات الاطفال المصابين ولاطلاق سراح المسعفين."

وقالت مؤسسة القذافي للتنمية وهي مؤسسة خيرية يديرها سيف الاسلام ان قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني يمكن ان تحل قريبا جدا عقب محادثات بين ممثلي عائلات الضحايا والمجتمع الدولي في بروكسل يوم العاشر من مايو ايار.

واضاف بيان للمؤسسة التي تشارك في العديد من المشروعات الانسانية والدبلوماسية ان هناك "بوادر حل لهذه الازمة في المستقبل القريب." ودعا البيان الى ان يكون هذا الحل "صيغة مرضية لكل الاطراف في اسرع وقت ممكن."

واشارت ليبيا الى انها قد تطلق سراح المتهمين اذا امكن التوصل الى اتفاق لدفع تعويض الى عائلات الاطفال.

وتريد طرابلس عشرة ملايين يورو (13.4 مليون دولار) لاسرة كل طفل مصاب اي حوالي ستة مليارات دولار في الاجمال. وعرضت الدول الغربية حوالي نصف مليون يورو لكل اسرة. رويترز