نيابة الأموال بعدن تؤكد أن الإشكالات الخاصة بضرائب القات لا تستوجب الحجز والحبس
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت الأخت نورا ضيف الله، رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن، توجيها إلى الأخ مدير أمن المحافظة بالإطلاق الفوري لسراح موردي القات من أبناء الضالع المحتجزين، مطالبة في الوقت ذاته بعدم التعاطي مع مستحقات الخزينة بالحبس والاحتجاز.
وكانت الأخت نورا ضيف الله قد تلقت شكوى من المحامي يحيى غالب، بشأن «استمرار ملاحقة واحتجاز موردي القات من أبناء الضالع في شرطة القاهرة بدون مسوغ قانوني»، مشيرا في الشكوى إلى أن تلك الإجراءات «تولد تداعيات كبيرة وبنفس الوقت تعتبر انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان من قبل مصلحة الضرائب التي وضعت نفسها بديلا للنيابة العامة وتقوم ادارة أمن عدن بتنفيذ أوامر الضرائب ولا تلتزم بتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان».
وأكدت الأخت نورا ضيف الله، رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن، في توجيهها إلى الأخ مدير أمن عدن «أن الإشكالات المتعلقة بالضرائب الخاصة بالقات لا تستدعي ولا تستوجب الحجز والحبس، لأن ذلك جاء بالمخالفة للقوانين، والإحتجاز على هذا النحو يشكل مخالفة صريحة للقوانين وتعديا على الحريات، الأمر الذي يستدعي وبالضرورة التوجيه فورا بإطلاق سراح المحتجزين وعدم التعاطي مع مستحقات الخزينة بالحبس والاحتجاز».
وأوضحت «أن تحصيل الضرائب وبحسب أحكام القوانين النافذة لم يؤسس على آلية الحبس والاعتقال، والمطلوب إيجاد آليات فاعلة من وحي أحكام القوانين لا الأهواء والأمزجة، وننوه إلى الحوادث المتكررة في هذه القضايا، ولعل آخرها وفاة المواطن عبدالمنعم الثمادي، وهناك حالة مشابهة للمدعو عبدالفتاح أحمد صالح، لذلك فإن الواجب يتطلب إعمال القوانين وأحكامها وحماية الحريات للمواطنين وتحصيل الضريبة وفقا للقانون».
وكانت الأخت نورا ضيف الله قد تلقت شكوى من المحامي يحيى غالب، بشأن «استمرار ملاحقة واحتجاز موردي القات من أبناء الضالع في شرطة القاهرة بدون مسوغ قانوني»، مشيرا في الشكوى إلى أن تلك الإجراءات «تولد تداعيات كبيرة وبنفس الوقت تعتبر انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان من قبل مصلحة الضرائب التي وضعت نفسها بديلا للنيابة العامة وتقوم ادارة أمن عدن بتنفيذ أوامر الضرائب ولا تلتزم بتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان».
وأكدت الأخت نورا ضيف الله، رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن، في توجيهها إلى الأخ مدير أمن عدن «أن الإشكالات المتعلقة بالضرائب الخاصة بالقات لا تستدعي ولا تستوجب الحجز والحبس، لأن ذلك جاء بالمخالفة للقوانين، والإحتجاز على هذا النحو يشكل مخالفة صريحة للقوانين وتعديا على الحريات، الأمر الذي يستدعي وبالضرورة التوجيه فورا بإطلاق سراح المحتجزين وعدم التعاطي مع مستحقات الخزينة بالحبس والاحتجاز».
وأوضحت «أن تحصيل الضرائب وبحسب أحكام القوانين النافذة لم يؤسس على آلية الحبس والاعتقال، والمطلوب إيجاد آليات فاعلة من وحي أحكام القوانين لا الأهواء والأمزجة، وننوه إلى الحوادث المتكررة في هذه القضايا، ولعل آخرها وفاة المواطن عبدالمنعم الثمادي، وهناك حالة مشابهة للمدعو عبدالفتاح أحمد صالح، لذلك فإن الواجب يتطلب إعمال القوانين وأحكامها وحماية الحريات للمواطنين وتحصيل الضريبة وفقا للقانون».
