> قررت محكمة زنجبار الابتدائية أمس حجز قضية (الأموال العامة) المنظورة أمامها للحكم يوم الإثنين القادم الموافق 4 يونيو 2007م، والمتهم فيها عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بمحافظة أبين.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة أمس برئاسة فضيلة القاضي عبدالقوي اسماعيل العباسي، حيث شهدت الجلسة قيام بعض المتهمين بدفع المبالغ المالية المدانين بها فيما أحضر البعض الآخر تأكيدات بتصفية مديونياتهم.

وبعد تقديم المتهمين ومحاميهم مرافعاتهم الختامية، تحدثت للمحكمة رئيسة الدائرة القانونية بالجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة مؤكدة أنه «وفقا للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، فإن التخلف عن تصفية العهد بعد تنفيذ ما كلف به ولأكثر من شهر مخالفة توجب المساءلة».

من جهته استجهن الأخ علي الشرماني، وكيل النيابة في مرافعته التي ألقاها قيام المتهمين بتسديد ما هم مدانون به من مبالغ مطلوبة للعام المالي 2002ـ2003م في عام 2007م، مطالبا عدالة المحكمة باحتساب الجرم الجنائي والمدني للمتهمين.