ظهور ملفات جديدة في قضية نقل الدم الملوث .. المحامي العمراوي: نائب مدير المستشفى لم يطلع على السجلات فالمجني عليها نُقل لها الدم مرة واحدة
أثناء التحقق من الملفات
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:
> 
واصلت محكمة صيرة الابتدائية يوم أمس جلستها العلنية برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، رئيس المحكمة وبحضور صباح علوان، عضو النيابة العامة وسالم الزامكي، أمين السر للنظر في الدعوى الجزائية 221 للعام 27هـ المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم (ي.م.ع.ن) فني مختبر في مستشفى عدن العام وإدارة مستشفى عدن ممثلة بمديرها بشأن تهمة الإصابة بالخطأ (نقل فيروس الكبد البائي) للمجني عليها (إ.م.م.ز) بعد دخولها مستشفى عدن لإجراء عملية (الزائدة) في شهر سبتمبر عام 2005م، وهي حامل في الشهر السادس وتم نقل دم لها، وفي شهر ديسمبر 2005م ظهرت عليها أعراض الإصابة وتبين أنها مصابه بالفيروس.
في بداية الجلسة واجهت المحكمة اللجنة الطبية المكلفة بإعداد تقرير حول إصابة المريضة بالفيروس بالدكتور عبدالمجيد المقطري، نائب مستشفى عدن حول ما ذكرته اللجنة في الجلسة السابقة من نزولهم إلى المستشفى وحينما طلبوا الملفات قيل لهم أنه لا توجد ملفات، فأجاب د.عبدالمجيد المقطري قائلاً: لقد طلبوا ملفات طبية وأحضرت لهم الملف الأخير، ذهبت بعدها إلى قسم الأرشيف للبحث عن بقية الملفات خاصة وأن المريضة أدخلت إلى المستشفى عدت مرات: قسم الباطني وقسم الولادة وقسم الجراحة، وجميع الملفات موجودة واللجنة الطبية الفرعية اجتمعت وأعدت تقريرها بورقة واحدة.
بعد ذلك تبين للمحكمة أن د.أحمد الخينة قد أحضر الملفات إلى المحكمة حيث تم عرضها على د.عبدالمجيد الذي أفاد بأنها هي نفسها ملفات المريضة، بعدها مكنت المحكمة د.محمد فارع الحكيمي من سؤال نائب مدير المستشفى الذي كان سؤاله مباشراً: لماذا لم تحضر الملفات في السابق؟ فأجاب نائب مدير مستشفى عدن قائلاً «المريضة تنقلت بين أقسام المستشفى لذا كان الموضوع يحتاج إلى وقت».
وتحدث للمحكمة د.محمد فارع الحكيمي فقال:«عندما تم تحويلنا إلى د.عبدالمجيد كان الواجب عليه أن يبقى معنا، وحين سألناه عن ملفات المريضة قال لنا لا توجد ملفات».
وطالبت النيابة العامة بعرض الملفات التي أحضرها د.أحمد الخينة على د.محمد فارع لمعرفة أي ملف من الثلاثة عرض عليه.
وبعد ذلك عرضت المحكمة الملفات على د.محمد فارع الحكيمي الذي قام بالاطلاع عليها وعلى محتوياتها من الأوراق.
وهنا طالب المحامي علي العولي بعرض الملف على اللجنة الطبية المكونة من خمسة أطباء، خاصة وأنه لم يحضر إلا اثنان منهم.
واعترضت النيابة العامة على قول المحامي على العولي كونه يعلم أنه يتم استدعاء الشهود من خبراء بإشعارات.
بعد ذلك سأل فضيلة القاضي د.محمد الحكيمي قائلاً: هل هذا الملف كان بهذا الشكل؟ فأجاب د.محمد الحكيمي: «أنا لا أتذكر بالضبط ولكن الملف لم يكن بهذه الكمية من الأوراق، ولم تكن أوراق الفحص موجودة ولكني لا أستطيع الجزم».
وطالبت النيابة العامة بعرض التقرير الذي أعد من قبل اللجنة الفرعية، وهنا تقدم د.عبدالمجيد بصورة من التقرير إلا أن المحكمة سألت عن أصل التقرير فأفاد د. أحمد الخينة بأنه موجود في المستشفى، وقد اعترضت النيابة العامة على عدم وجود أصل للتقرير، وطالبت بعدم اعتماد النسخ، واستجابت المحكمة لطلب النيابة العامة.
كما سألت النيابة العامة د.عبدالمجيد حول التقرير الأولي ومع من يتم مناقشته وإرساله؟ فأجاب بأن التقرير يتم مناقشته مع اللجنة الأصلية، فوجهت النيابة العامة سؤالها إلى د.محمد الحكمي قائلة: هل تسلّمت التقرير الفرعي؟ فأجاب قائلاً: «لا لم نتسلمه» فبادرت النيابة العامة بسؤاله: إذاً لمن أرسل؟
بعدها وجه فضيلة القاضي سؤاله إلى د. عبدالمجيد قائلاً: عندما نزلت اللجنة الأصلية هل طلبت التقرير الفرعي؟ فأجاب د.عبدالمجيد قائلا:« التقرير لم يكم معنا.. وأنا أفدت بأن المريضة دخلت المستشفى وهي حامل بستة أشهر وخرجت من الأزمة وكانت حالتها مستقرة، ودخلت المرة الثانية وهي مصابة بالصفار وتم معالجتها، وقد استقرت حالتها». وهنا وجه فضيلة القاضي له سؤالاًً آخر: هل تأكدتم أن نقل الدم تم من قبل فني المختبر وما نوع جهاز الفحص؟
فأجاب د.عبدالمجيد:«هناك احتمالات كثيرة: الاحتمال الأول أن المتبرع لم يفحص أو فحص وكانت النتيجة سالبة، وأحياناً لا يظهر بالفحص إن كان الشخص مصابا أو لا، والاحتمال الآخر هو أن المريضة كانت مصابة ولم يتم فحصها، واحتمال ثالث أن الأدوات لم تكن معقمة بالشكل المطلوب، أما بالنسبة لنوع الجهاز فهو (ألالايزا) ونسبة عشرة بالمئة يظهر سالب وهو موجب».
فبادرت النيابة العامة قائلة: حياة المرضى لا تبنى على الاعتقادات، فالمريضة كان يجب فحصها.
بعدها وجهت النيابة العامة سؤالا إلى د.عبدالمجيد : متى نقل الدم إلى المريضة؟ ومتى يتم اكتشاف المرض؟
أجاب د.عبدالمجيد: «أولاً تم نقل الدم لها بعد العملية، ويتم اكتشاف المرض من ستين إلى تسعين يوما».
المحكمة: هل وجدتم اسم المتبرع؟
د.عبدالمجيد: نعم ولكن لم نقم بفحصه، والمتبرع تم إحضاره من قبلهم.
المحكمة: يفترض بعد اكتشاف المرض أن يتم التأكد، ولكن لماذا لم تتأكدوا.. هل هي لامبالاة؟
النيابة العامة: هل شمل التقرير الفرعي كل ما ذكرته من احتمالات؟
د.عبدالمجيد: اللجنة العليا شمل تقريرها كل ذلك.
المحكمة: لقد أكدت اللجنة العليا أن هناك تقصيرا ولا مبالاة من قبل المستشفى، أي من قبلكم، وأفادتنا اللجنة العليا بأنه عند اطلاعها على الملف لم تجد اسم المتبرع.
النيابة العامة: كيف تم فحص المتبرع في المرة الأولى واتضح أنه غير مصاب وفي المرة الثانية اتضح أنه مصاب؟
وهنا مكنت المحكمة د.فؤاد شوالة مسؤول الأقسام الداعمة في مستشفى عدن فقال:«هناك أخطاء تحصل، والذي حدث أن المتبرع عندما تم فحصه أظهرت النتيجة أنه خال من المرض وليس مصابا بالصفار، وفي المرة الثانية لم يأت المتبرع ولكن أحضر الدم، وبالنسبة للعملية فهناك نوع من الإهمال على مستوى عدن كاملة».
المحكمة: كيف تم نقل الدم الخطأ؟
فأجاب فؤاد شوالة:قد يكون خطأ في الأدوات أو ربما تكون المريضة حاملة للمرض بالإضافة إلى أنه ليس هناك فحص يثبت أنها أصيبت من قبل أو من بعد ولكن للأسف أن الموضوع لم يؤخذ بجدية، وبعد ذلك أنا أخذت إجازة.
النيابة العامة: أنت رفعت تقريراً ماذا قلت فيه؟
د.فؤاد شوالة: لا أتذكر.
وسأل المحامي محمد العمراوي د.عبدالمجيد: هل اللجنة المشكلة في مستشفى عدن العام كانت قبل اللجنة الأصلية أو بعدها؟
د.عبدالمجيد: كانت قبل ولكن لم تجتمع.
المحامي العمراوي: عندما حضرت اللجنة الأساسية هل كان هناك أي محضر أم لا؟
د.عبدالمجيد: لقد أجبت من قبل ولم يكن هناك تقرير أعد.
المحامي العمراوي: هل هناك محضر لهذا الاجتماع؟
د.عبدالمجيد:لا، لا يوجد.
المحامي العمراوي: أنت قلت إن المجني عليها نقل لها دم مرتين، هل كلامك مبني على سجلات أم مجرد تخمين؟
د.عبدالمجيد: بناء على سجلات.
وهنا عقب المحامي العمراوي أن نائب المدير لم يطلع على السجلات، والحقيقة أنه تم نقل الدم للمجني عليها مرة واحدة فقط.
وإذا وجد مستند يفيد بأنه تم نقل دم مرة أخرى نطلب التحقيق في ذلك.
وهنا أفاد المتهم الأول (ي.م) فني المختبر بأن زوج المجني عليها قد تبرع بالدم لزوجته.
المحكمة تسأل زوج المجني عليها: هل تبرعت بدم لزوجتك؟
زوج المجني عليها: لا لم أتبرع.
المحكمة: إذا ثبت أن الزوج قد تبرع لزوجته بالدم وهو ينكر ذلك فإننا سنحيله للتحقيق.
النيابة العامة: نحن نشكك بقول المتهم.
ورفعت المحكمة الجلسة إلى يوم الإثنين القادم.
فضيلة القاضي جمال محمد عمر يترأس جلسة المحكمة
في بداية الجلسة واجهت المحكمة اللجنة الطبية المكلفة بإعداد تقرير حول إصابة المريضة بالفيروس بالدكتور عبدالمجيد المقطري، نائب مستشفى عدن حول ما ذكرته اللجنة في الجلسة السابقة من نزولهم إلى المستشفى وحينما طلبوا الملفات قيل لهم أنه لا توجد ملفات، فأجاب د.عبدالمجيد المقطري قائلاً: لقد طلبوا ملفات طبية وأحضرت لهم الملف الأخير، ذهبت بعدها إلى قسم الأرشيف للبحث عن بقية الملفات خاصة وأن المريضة أدخلت إلى المستشفى عدت مرات: قسم الباطني وقسم الولادة وقسم الجراحة، وجميع الملفات موجودة واللجنة الطبية الفرعية اجتمعت وأعدت تقريرها بورقة واحدة.
بعد ذلك تبين للمحكمة أن د.أحمد الخينة قد أحضر الملفات إلى المحكمة حيث تم عرضها على د.عبدالمجيد الذي أفاد بأنها هي نفسها ملفات المريضة، بعدها مكنت المحكمة د.محمد فارع الحكيمي من سؤال نائب مدير المستشفى الذي كان سؤاله مباشراً: لماذا لم تحضر الملفات في السابق؟ فأجاب نائب مدير مستشفى عدن قائلاً «المريضة تنقلت بين أقسام المستشفى لذا كان الموضوع يحتاج إلى وقت».
وتحدث للمحكمة د.محمد فارع الحكيمي فقال:«عندما تم تحويلنا إلى د.عبدالمجيد كان الواجب عليه أن يبقى معنا، وحين سألناه عن ملفات المريضة قال لنا لا توجد ملفات».
وطالبت النيابة العامة بعرض الملفات التي أحضرها د.أحمد الخينة على د.محمد فارع لمعرفة أي ملف من الثلاثة عرض عليه.
وبعد ذلك عرضت المحكمة الملفات على د.محمد فارع الحكيمي الذي قام بالاطلاع عليها وعلى محتوياتها من الأوراق.
وهنا طالب المحامي علي العولي بعرض الملف على اللجنة الطبية المكونة من خمسة أطباء، خاصة وأنه لم يحضر إلا اثنان منهم.
واعترضت النيابة العامة على قول المحامي على العولي كونه يعلم أنه يتم استدعاء الشهود من خبراء بإشعارات.
بعد ذلك سأل فضيلة القاضي د.محمد الحكيمي قائلاً: هل هذا الملف كان بهذا الشكل؟ فأجاب د.محمد الحكيمي: «أنا لا أتذكر بالضبط ولكن الملف لم يكن بهذه الكمية من الأوراق، ولم تكن أوراق الفحص موجودة ولكني لا أستطيع الجزم».
وطالبت النيابة العامة بعرض التقرير الذي أعد من قبل اللجنة الفرعية، وهنا تقدم د.عبدالمجيد بصورة من التقرير إلا أن المحكمة سألت عن أصل التقرير فأفاد د. أحمد الخينة بأنه موجود في المستشفى، وقد اعترضت النيابة العامة على عدم وجود أصل للتقرير، وطالبت بعدم اعتماد النسخ، واستجابت المحكمة لطلب النيابة العامة.
كما سألت النيابة العامة د.عبدالمجيد حول التقرير الأولي ومع من يتم مناقشته وإرساله؟ فأجاب بأن التقرير يتم مناقشته مع اللجنة الأصلية، فوجهت النيابة العامة سؤالها إلى د.محمد الحكمي قائلة: هل تسلّمت التقرير الفرعي؟ فأجاب قائلاً: «لا لم نتسلمه» فبادرت النيابة العامة بسؤاله: إذاً لمن أرسل؟
محامي المجني عليه ومحامي المتهمين أثناء سير المحاكمة
فأجاب د.عبدالمجيد:«هناك احتمالات كثيرة: الاحتمال الأول أن المتبرع لم يفحص أو فحص وكانت النتيجة سالبة، وأحياناً لا يظهر بالفحص إن كان الشخص مصابا أو لا، والاحتمال الآخر هو أن المريضة كانت مصابة ولم يتم فحصها، واحتمال ثالث أن الأدوات لم تكن معقمة بالشكل المطلوب، أما بالنسبة لنوع الجهاز فهو (ألالايزا) ونسبة عشرة بالمئة يظهر سالب وهو موجب».
فبادرت النيابة العامة قائلة: حياة المرضى لا تبنى على الاعتقادات، فالمريضة كان يجب فحصها.
بعدها وجهت النيابة العامة سؤالا إلى د.عبدالمجيد : متى نقل الدم إلى المريضة؟ ومتى يتم اكتشاف المرض؟
أجاب د.عبدالمجيد: «أولاً تم نقل الدم لها بعد العملية، ويتم اكتشاف المرض من ستين إلى تسعين يوما».
المحكمة: هل وجدتم اسم المتبرع؟
د.عبدالمجيد: نعم ولكن لم نقم بفحصه، والمتبرع تم إحضاره من قبلهم.
المحكمة: يفترض بعد اكتشاف المرض أن يتم التأكد، ولكن لماذا لم تتأكدوا.. هل هي لامبالاة؟
النيابة العامة: هل شمل التقرير الفرعي كل ما ذكرته من احتمالات؟
د.عبدالمجيد: اللجنة العليا شمل تقريرها كل ذلك.
المحكمة: لقد أكدت اللجنة العليا أن هناك تقصيرا ولا مبالاة من قبل المستشفى، أي من قبلكم، وأفادتنا اللجنة العليا بأنه عند اطلاعها على الملف لم تجد اسم المتبرع.
النيابة العامة: كيف تم فحص المتبرع في المرة الأولى واتضح أنه غير مصاب وفي المرة الثانية اتضح أنه مصاب؟
وهنا مكنت المحكمة د.فؤاد شوالة مسؤول الأقسام الداعمة في مستشفى عدن فقال:«هناك أخطاء تحصل، والذي حدث أن المتبرع عندما تم فحصه أظهرت النتيجة أنه خال من المرض وليس مصابا بالصفار، وفي المرة الثانية لم يأت المتبرع ولكن أحضر الدم، وبالنسبة للعملية فهناك نوع من الإهمال على مستوى عدن كاملة».
أثناء التحقق من الملفات
فأجاب فؤاد شوالة:قد يكون خطأ في الأدوات أو ربما تكون المريضة حاملة للمرض بالإضافة إلى أنه ليس هناك فحص يثبت أنها أصيبت من قبل أو من بعد ولكن للأسف أن الموضوع لم يؤخذ بجدية، وبعد ذلك أنا أخذت إجازة.
النيابة العامة: أنت رفعت تقريراً ماذا قلت فيه؟
د.فؤاد شوالة: لا أتذكر.
وسأل المحامي محمد العمراوي د.عبدالمجيد: هل اللجنة المشكلة في مستشفى عدن العام كانت قبل اللجنة الأصلية أو بعدها؟
د.عبدالمجيد: كانت قبل ولكن لم تجتمع.
المحامي العمراوي: عندما حضرت اللجنة الأساسية هل كان هناك أي محضر أم لا؟
د.عبدالمجيد: لقد أجبت من قبل ولم يكن هناك تقرير أعد.
المحامي العمراوي: هل هناك محضر لهذا الاجتماع؟
د.عبدالمجيد:لا، لا يوجد.
المحامي العمراوي: أنت قلت إن المجني عليها نقل لها دم مرتين، هل كلامك مبني على سجلات أم مجرد تخمين؟
د.عبدالمجيد: بناء على سجلات.
وهنا عقب المحامي العمراوي أن نائب المدير لم يطلع على السجلات، والحقيقة أنه تم نقل الدم للمجني عليها مرة واحدة فقط.
وإذا وجد مستند يفيد بأنه تم نقل دم مرة أخرى نطلب التحقيق في ذلك.
وهنا أفاد المتهم الأول (ي.م) فني المختبر بأن زوج المجني عليها قد تبرع بالدم لزوجته.
المحكمة تسأل زوج المجني عليها: هل تبرعت بدم لزوجتك؟
زوج المجني عليها: لا لم أتبرع.
المحكمة: إذا ثبت أن الزوج قد تبرع لزوجته بالدم وهو ينكر ذلك فإننا سنحيله للتحقيق.
النيابة العامة: نحن نشكك بقول المتهم.
ورفعت المحكمة الجلسة إلى يوم الإثنين القادم.