مجلس الأمن يستعد للتصويت على إنشاء محكمة لقتلة الحريري
> الأمم المتحدة «الأيام» باتريك وورسنيب :
> 
في تحد لسوريا اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استعداداته للتصويت أمس الأربعاء على قرار بإنشاء محكمة تنظر في قضية قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قبل عامين.
وتوقع دبلوماسيون أن يسفر التصويت في جلسة المجلس التي تبدأ في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش عن تشكيل المحكمة بعد أشهر من الخلافات بين الساسة اللبنانيين المنقسمين بشدة ومحادثات بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة.
وتوقع دبلوماسيون غربيون من رعاة القرار تشكيل المحكمة أن يؤيد عشرة اعضاء بالمجلس القرار وأن يمتنع عن التصويت خمسة اعضاء هم على الأرجح روسيا والصين وقطر وإندونيسيا وجنوب أفريقيا. ولكي يمرر القرار يتعين أن يوافق عليه تسعة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 وألا تستخدم روسيا أو الولايات المتحدة أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.
وتراهن القوى الغربية على أن الدفعة التي سيقدمها القرار لسلطة الحكومة اللبنانية وحكم القانون ستفوق أي رد فعل عنيف في المنطقة.
وقال امير جونز باري السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للصحفيين إن التصويت " سيرسل الإشارة السياسية الصحيحة" إلى لبنان وهو دولة لها تاريخ طويل من الاغتيالات السياسية التي مر الكثير منها دون أن ينال الجناة عقابا.
ويأتي هذا القرار استجابة لطلب الحكومة اللبنانية ولكن البرلمان اللبناني لم يوافق على الخطة لأن رئيسه المعارض البارز نبيه بري والذي يشكك في شرعية الحكومة اللبنانية امتنع عن دعوة المجلس للانعقاد.
ويأتي في قلب الخلاف العلاقات مع سوريا جارة لبنان الأكبر التي تتهمها القيادات اللبنانية المؤيدة للحكومة بقتل الحريري و22 آخرين بقنبلة في عام 2005,وأجبر الغضب الناجم عن الاغتيال سوريا على سحب قواتها من لبنان.
وتنفي دمشق ضلوعها في الأمر ولكنها أشارت إلى أنها لن تتعامل مع المحكمة. وحذر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زالماي خليل زاد سوريا أمس الأول من انها ربما تواجه "ضغوطا متزايدة" إذا لم تتعامل مع المحكمة.
وعلى الرغم من التحذيرات التي وجهها الرئيس اللبناني المؤيد لسوريا إميل لحود وغيره من أن المحكمة من شأنها أن تشعل موجة جديدة من العنف في البلاد تقول القيادات الغربية ان من الضروري من حيث المبدأ محاكمة قتلة الحريري.
وتقول روسيا وعدد آخر من المعارضين إن مجلس الأمن الدولي يتجاوز سلطاته بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من أجل فرض إنشاء المحكمة.
ورفض جونز باري وجهة النظر هذه. وقال عن إنشاء المحكمة "يمكننا ذلك من الناحية القانونية ويجب علينا ذلك من الناحية السياسية." لكنه وصف لبنان بأنه "حالة خاصة" نتجت عن عجز البرلمان اللبناني عن التصديق على إنشاء المحكمة.
وعدل سفراء غربيون القرار في الأسبوع الماضي بحيث يعطي للفصائل اللبنانية فرصة أخيرة لإنهاء خلافاتها حول إنشاء المحكمة حتى العاشر من يونيو حزيران عندما تكون المحكمة سارية.
ويضع القرار موضع التنفيذ اتفاقية توصلت إليها الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
ولم يتم الاتفاق بعد على تفاصيل أساسية بشأن المحكمة بما في ذلك مكان إنعقادها ويتوقع الدبلوماسيون أن يتأخر بدء عمل المحكمة لمدة عام.
وتحتجز السلطات اللبنانية في الوقت الحالي ثمانية أشخاص لصلتهم بقتل الحريري. وهم أربعة جنرالات مؤيدين لسوريا كانوا يرأسون أجهزة أمن لبنانية في ذلك الوقت وأربعة أعضاء من جماعة سنية صغيرة تدعمها سوريا يشتبه في أنهم لعبوا دورا في مراقبة تحركات الحريري.
لكن لم يحدد بعد تحقيق مستمر تجريه الأمم المتحدة من يتعين إصدار لائحة اتهام ضده في هذه القضية. رويترز
وتوقع دبلوماسيون أن يسفر التصويت في جلسة المجلس التي تبدأ في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش عن تشكيل المحكمة بعد أشهر من الخلافات بين الساسة اللبنانيين المنقسمين بشدة ومحادثات بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة.
وتوقع دبلوماسيون غربيون من رعاة القرار تشكيل المحكمة أن يؤيد عشرة اعضاء بالمجلس القرار وأن يمتنع عن التصويت خمسة اعضاء هم على الأرجح روسيا والصين وقطر وإندونيسيا وجنوب أفريقيا. ولكي يمرر القرار يتعين أن يوافق عليه تسعة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 وألا تستخدم روسيا أو الولايات المتحدة أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.
وتراهن القوى الغربية على أن الدفعة التي سيقدمها القرار لسلطة الحكومة اللبنانية وحكم القانون ستفوق أي رد فعل عنيف في المنطقة.
وقال امير جونز باري السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للصحفيين إن التصويت " سيرسل الإشارة السياسية الصحيحة" إلى لبنان وهو دولة لها تاريخ طويل من الاغتيالات السياسية التي مر الكثير منها دون أن ينال الجناة عقابا.
ويأتي هذا القرار استجابة لطلب الحكومة اللبنانية ولكن البرلمان اللبناني لم يوافق على الخطة لأن رئيسه المعارض البارز نبيه بري والذي يشكك في شرعية الحكومة اللبنانية امتنع عن دعوة المجلس للانعقاد.
ويأتي في قلب الخلاف العلاقات مع سوريا جارة لبنان الأكبر التي تتهمها القيادات اللبنانية المؤيدة للحكومة بقتل الحريري و22 آخرين بقنبلة في عام 2005,وأجبر الغضب الناجم عن الاغتيال سوريا على سحب قواتها من لبنان.
وتنفي دمشق ضلوعها في الأمر ولكنها أشارت إلى أنها لن تتعامل مع المحكمة. وحذر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زالماي خليل زاد سوريا أمس الأول من انها ربما تواجه "ضغوطا متزايدة" إذا لم تتعامل مع المحكمة.
وعلى الرغم من التحذيرات التي وجهها الرئيس اللبناني المؤيد لسوريا إميل لحود وغيره من أن المحكمة من شأنها أن تشعل موجة جديدة من العنف في البلاد تقول القيادات الغربية ان من الضروري من حيث المبدأ محاكمة قتلة الحريري.
وتقول روسيا وعدد آخر من المعارضين إن مجلس الأمن الدولي يتجاوز سلطاته بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من أجل فرض إنشاء المحكمة.
ورفض جونز باري وجهة النظر هذه. وقال عن إنشاء المحكمة "يمكننا ذلك من الناحية القانونية ويجب علينا ذلك من الناحية السياسية." لكنه وصف لبنان بأنه "حالة خاصة" نتجت عن عجز البرلمان اللبناني عن التصديق على إنشاء المحكمة.
وعدل سفراء غربيون القرار في الأسبوع الماضي بحيث يعطي للفصائل اللبنانية فرصة أخيرة لإنهاء خلافاتها حول إنشاء المحكمة حتى العاشر من يونيو حزيران عندما تكون المحكمة سارية.
ويضع القرار موضع التنفيذ اتفاقية توصلت إليها الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
ولم يتم الاتفاق بعد على تفاصيل أساسية بشأن المحكمة بما في ذلك مكان إنعقادها ويتوقع الدبلوماسيون أن يتأخر بدء عمل المحكمة لمدة عام.
وتحتجز السلطات اللبنانية في الوقت الحالي ثمانية أشخاص لصلتهم بقتل الحريري. وهم أربعة جنرالات مؤيدين لسوريا كانوا يرأسون أجهزة أمن لبنانية في ذلك الوقت وأربعة أعضاء من جماعة سنية صغيرة تدعمها سوريا يشتبه في أنهم لعبوا دورا في مراقبة تحركات الحريري.
لكن لم يحدد بعد تحقيق مستمر تجريه الأمم المتحدة من يتعين إصدار لائحة اتهام ضده في هذه القضية. رويترز