احتدام الخلاف بين آل لخنف والجيش بعد منعهم من دخول موقع لشركة الغاز
> عتق «الأيام» خاص:
> ازدادت حدة الخلاف المثيرة للمخاوف من احتمال حدوث مواجهة مسلحة بين قبائل آل لخنف (حمير) بمديرية رضوم واللواء الثاني مشاة بحري المكلف بحماية مشروع الغاز الطبيعي المسال بمنطقة بلحاف وضواحيها، وذلك بعد أن استحدث الجيش يوم أمس الأربعاء عددا من النقاط العسكرية المزودة بالأطقم العسكرية وعشرات الأفراد في المنطقة الواقعة بين عين بامعـبد وبلحاف، ومنع مجاميع من آل لخنف من دخول موقع كسارة تابعة للمقاول محمد حزام في وادي العوارض شمال شرق بلحاف.
وأفاد «الأيام» شهود عيان بأن الجيش نشر أكثر من 20 طقما عسكريا في المنطقة، الأمر الذي دفع المجاميع القبلية إلى التراجع عن دخول الموقع واللجوء إلى خيار عدم المواجهة مع الجيش.
وعلمت «الأيام» أن سبب المشكلة هو تنصل المقاول المذكور عن اتفاق سبق أن تم توقيعه مع لجنة متابعة قضايا وحقوق آل لخنف، وعدم تنفيذه الاتفاق الخاص بدفع ايجار لآل لخنف مقابل استخدام الأرض التي يدعي آل لخنف ملكيتهم لها منذ مئات السنين أسوة بالآخرين.
يذكر أن عشر قبائل من آل لخنف كانت قد اتفقت على تأجير الأرض والمواقع كالكسارات والمحافر والمحاجر في المنطقة على الشركات والمقاولين العاملين في مشروع الغاز، وشكلت لجنة مكونة من عشرة أشخاص مهمتها التفاوض مع الشركات والمقاولين وتحصيل الإيجارات منها وتخصيصها لتنفيذ مشاريع عامة في مناطق مديريتهم (رضوم).
وهذ الأمر رفضته السلطة المحلية حتى اليوم مع تأكيد اللجنة المذكورة بالتزامها بتسديد أي رسوم خاصة بالدولة.
وحتى إعداد هذا الخبر ما يزال الأمر متوتراً في المنطقة خصوصاً بعد تمركز عدد من الأطقم العسكرية في مثلث عين بامعبد (معقل آل لخنف). ولم تسفر الاتصالات التي يجريها الإخوة أحمد عبدالله الوبر باقطمي، عضو اللجنة الدائمة وحميد عبدالله الكربي، مدير عام الثروة السمكية وهادي الخرماء، أمين عام المجلس المحلي بالمديرية الهادفة لوضع حل توفيقي بين الطرفين، عن أي حلول.
وأفاد «الأيام» شهود عيان بأن الجيش نشر أكثر من 20 طقما عسكريا في المنطقة، الأمر الذي دفع المجاميع القبلية إلى التراجع عن دخول الموقع واللجوء إلى خيار عدم المواجهة مع الجيش.
وعلمت «الأيام» أن سبب المشكلة هو تنصل المقاول المذكور عن اتفاق سبق أن تم توقيعه مع لجنة متابعة قضايا وحقوق آل لخنف، وعدم تنفيذه الاتفاق الخاص بدفع ايجار لآل لخنف مقابل استخدام الأرض التي يدعي آل لخنف ملكيتهم لها منذ مئات السنين أسوة بالآخرين.
يذكر أن عشر قبائل من آل لخنف كانت قد اتفقت على تأجير الأرض والمواقع كالكسارات والمحافر والمحاجر في المنطقة على الشركات والمقاولين العاملين في مشروع الغاز، وشكلت لجنة مكونة من عشرة أشخاص مهمتها التفاوض مع الشركات والمقاولين وتحصيل الإيجارات منها وتخصيصها لتنفيذ مشاريع عامة في مناطق مديريتهم (رضوم).
وهذ الأمر رفضته السلطة المحلية حتى اليوم مع تأكيد اللجنة المذكورة بالتزامها بتسديد أي رسوم خاصة بالدولة.
وحتى إعداد هذا الخبر ما يزال الأمر متوتراً في المنطقة خصوصاً بعد تمركز عدد من الأطقم العسكرية في مثلث عين بامعبد (معقل آل لخنف). ولم تسفر الاتصالات التي يجريها الإخوة أحمد عبدالله الوبر باقطمي، عضو اللجنة الدائمة وحميد عبدالله الكربي، مدير عام الثروة السمكية وهادي الخرماء، أمين عام المجلس المحلي بالمديرية الهادفة لوضع حل توفيقي بين الطرفين، عن أي حلول.