المشاركون في الندوة القانونية حول قانون الإجراءات الجزائية يوصون بضرورة:إلزام وزارة الداخلية وأجهزتها باحترام الحريات الشخصيةوحمايتها وعدم الاعتداء عليها
> صنعاء «الأيام» خاص:
> اختتمت أعمالها بالعاصمة صنعاء يوم أمس الأول الخميس الندوة القانونية التي نظمتها نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء حول قانون الإجراءات الجزائية في الفترة 30ـ31 مايو الماضي .
وأجمع المشاركون في هذه الندوة على عدد من التوصيات من بينها التأكيد على «أن لا يكون مشروع التعديلات المنظور أمام لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب ذريعة للافتئات على الحقوق والحريات التي كفلها القانون الحالي».
وأوصى المشاركون بأن تقوم نقابة المحامين فرع صنعاء بتسمية فريق عمل من المحامين والاستعانة بمن شاءوا من الاختصاصيين والخبراء، وتكون مهمة هذا الفريق إعداد مشروع لتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية أو حذفها أو إضافة غيرها إليها وذلك من خلال بلورة وإعادة صياغة ـ إن لزم الأمر ـ المقترحات والمبررات المقدمة إلى الندوة، وأن يقدم فريق العمل مشروعه إلى الإخوة أعضاء مجلس نقابة المحامين فرع صنعاء ليرفعها بدوره وبشكل رسمي إلى هيئة رئاسة مجلس النواب أو لجنة العدل والأوقاف بالمجلس.
وأكد المشاركون على ضرورة اعتبار قاضي التحقيق من المتطلبات الأساسية في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، مناشدين فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ودولة د.علي مجور، رئيس مجلس الوزراء بإلزام الإخوة في وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة والأجهزة الأمنية الأخرى ـ أيا كانت الجهة المتبوعة ـ احترام وتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بحماية الحريات الشخصية وعدم الاعتداء عليها سواء بالقبض أو الحبس أو التفتيش أو التنصت، وبوجوب إحالة المشتبه بهم المحبوسين إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة القبض عليهم.
إلى ذلك ناشد المشاركون في الندوة الأخوين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا والنائب العام بإلزام الإخوة القضاة ورؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة بالتالي:
ـ احترام وصيانة حقوق المتهمين بإثبات براءاتهم من التهم المنسوبة إليهم بما فيها حقهم في إبداء الدفوع والطلبات، والتقيد بالحالات المنصوص عليها قانونا بشأن الأمر بالحبس الاحتياطي وطلبات وإجراءات تجديده.
ـ إعمال النصوص الخاصة بحالات الإفراج الوجوبي والمؤقت والمشروط إعمالا تاما، وعدم الانتقال إلى خارج مبنى النيابة العامة للتحقيق ما عدا حالات الجريمة المشهودة.
ـ الامتناع مطلقا عن الانتقال إلى إدارات الأجهزة الأمنية المختلفة لإجراء التحقيق هناك ليلا أو نهارا، والانتقال فورا للإفراج عن أي محبوس/محبوسين قيدت حريته/حريتهم خلافا للقانون.
وطالب المشاركون أيضا الأخوين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا والنائب العام الأمر بالإغلاق الفوري لكل حبس أنشئ خلافا للقانون، وإلزام الإخوة قضاة المحاكم بالابتعاد عن الممارسات غير القانونية أثناء نظر الخصومة ومن ذلك ما يعرف بـ«حجز القضية للاطلاع».
وأجمع المشاركون في هذه الندوة على عدد من التوصيات من بينها التأكيد على «أن لا يكون مشروع التعديلات المنظور أمام لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب ذريعة للافتئات على الحقوق والحريات التي كفلها القانون الحالي».
وأوصى المشاركون بأن تقوم نقابة المحامين فرع صنعاء بتسمية فريق عمل من المحامين والاستعانة بمن شاءوا من الاختصاصيين والخبراء، وتكون مهمة هذا الفريق إعداد مشروع لتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية أو حذفها أو إضافة غيرها إليها وذلك من خلال بلورة وإعادة صياغة ـ إن لزم الأمر ـ المقترحات والمبررات المقدمة إلى الندوة، وأن يقدم فريق العمل مشروعه إلى الإخوة أعضاء مجلس نقابة المحامين فرع صنعاء ليرفعها بدوره وبشكل رسمي إلى هيئة رئاسة مجلس النواب أو لجنة العدل والأوقاف بالمجلس.
وأكد المشاركون على ضرورة اعتبار قاضي التحقيق من المتطلبات الأساسية في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، مناشدين فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ودولة د.علي مجور، رئيس مجلس الوزراء بإلزام الإخوة في وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة والأجهزة الأمنية الأخرى ـ أيا كانت الجهة المتبوعة ـ احترام وتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بحماية الحريات الشخصية وعدم الاعتداء عليها سواء بالقبض أو الحبس أو التفتيش أو التنصت، وبوجوب إحالة المشتبه بهم المحبوسين إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة القبض عليهم.
إلى ذلك ناشد المشاركون في الندوة الأخوين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا والنائب العام بإلزام الإخوة القضاة ورؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة بالتالي:
ـ احترام وصيانة حقوق المتهمين بإثبات براءاتهم من التهم المنسوبة إليهم بما فيها حقهم في إبداء الدفوع والطلبات، والتقيد بالحالات المنصوص عليها قانونا بشأن الأمر بالحبس الاحتياطي وطلبات وإجراءات تجديده.
ـ إعمال النصوص الخاصة بحالات الإفراج الوجوبي والمؤقت والمشروط إعمالا تاما، وعدم الانتقال إلى خارج مبنى النيابة العامة للتحقيق ما عدا حالات الجريمة المشهودة.
ـ الامتناع مطلقا عن الانتقال إلى إدارات الأجهزة الأمنية المختلفة لإجراء التحقيق هناك ليلا أو نهارا، والانتقال فورا للإفراج عن أي محبوس/محبوسين قيدت حريته/حريتهم خلافا للقانون.
وطالب المشاركون أيضا الأخوين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا والنائب العام الأمر بالإغلاق الفوري لكل حبس أنشئ خلافا للقانون، وإلزام الإخوة قضاة المحاكم بالابتعاد عن الممارسات غير القانونية أثناء نظر الخصومة ومن ذلك ما يعرف بـ«حجز القضية للاطلاع».