فيما رئيس النيابة يقدم اعتذاره لمدير المديرية .. الأمين العام لمحلي جبل حبشي:سنحقق مع من يمارس جبايات مالية على الطلاب في أي مدرسة كانت
> تعز «الأيام» احمد النويهي:
> تم صباح الأربعاء الماضي في مديرية جبل حبشي افتتاح مقر النيابة بالمديرية وذلك بحضور رئيس النيابة الأخ منصور العلوي والعقيد حاتم عبدالله الجند، مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي، ويأتي هذا الافتتاح تنفيذا لأوامر النائب العام الذي يحث على نقل مقر نيابة المديرية من تعز إلى يفرس عاصمة المديرية.
هذا ما أكده الأخ ياسر عبده حسان البكاري، الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية جبل حبشي، الذي أضاف أنه تم عقد اجتماع بين رئيس النيابة العامة وإدارة المديرية قدم فيه رئيس النيابة اعتذاره لحاتم الجند على الإجراء الذي اتخذه بحقه قبل أسبوع والمتمثل باحتجازه لمدة خمس ساعات في سجن نيابة الاستئناف بعد حدوث سوء تفاهم بينهما .
وأضاف البكاري أن الاجتماع شهد طرح المعوقات والإشكالات التي تواجه النيابة واستعراض المعالجات التي من شأنها الارتقاء بالعمل في النيابة بما يتلاءم مع القضايا المطروحة أمامها والتي من شأنها تسهيل عملية التقاضي على المواطنين، وكذلك أطر التعاون بين النيابة والمجلس المحلي بما يتماشى مع القوانين النافذة.
من جهة أخرى أكد الأمين العام لمحلي جبل حبشي استعداده التام للنزول الميداني إلى عزلة الشراجة للتأكد من المخالفات التي يرتكبها مدير مدرسة طارق بن زياد الثانوية والتحقيق معه والتي تناولتها الصحف الرسمية والحزبية والمتمثلة بقيامه بفرض رسوم على الطلاب مقابل اعتماد المدرسة كمركز امتحاني للثانوية العامة لأول مرة، إضافة إلى البلاغات المرسلة من المواطنين والتي يشكون فيها من قيام المدير المذكور بأخذ أموال على الطلاب تحت ذرائع مختلفة وعدم اهتمامه بالعملية التعليمية وتعمده الإساءة لزملائه في هيئة التدريس أمام مرأى ومسمع من طلاب المدرسة، متناسيا بأن ما يقوم به يتنافى مع اعتباره مربيا يجدر به أن يكون قدوة لطلابه وزملائه في العملية التعليمية.
واختتم البكاري تصريحه بأن «المجلس المحلي يتعامل مع ما ينشر في الصحف على أنه بلاغ عام ويتم التحقق منه في حينه وأن من تسول له نفسه ممارسة جبايات مالية على الطلاب في أي مدرسة كانت سيعرض نـفـسه للـمساءلة القانونية ونحذر من ذلك».
وكانت العديد من الصحف نشرت شكاوى مواطنين من مدير مدرسة طارق بن زياد بعزلة الشراجة بقيامه بأخذ مبالغ مالية مقابل ما يسميه بطبع الاختبارات إضافة إلى مبالغ يقول إنها مقابل اعتماد المدرسة مركزا امتحانيا للثانوية رغم أن المراكز الامتحانية تعتمد تلقائيا من قبل إدارات الامتحانات في مكاتب التربية بالمحافظات. وأوردت الشكاوى قيام المذكور ببيع خزانات المياه السابقة بالمدرسة رغم أنها ملك عام، وعدم قيامه بتوصيل الكتاب المدرسي لمعظم الفصول، وغيرها من الشكاوى.
هذا ما أكده الأخ ياسر عبده حسان البكاري، الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية جبل حبشي، الذي أضاف أنه تم عقد اجتماع بين رئيس النيابة العامة وإدارة المديرية قدم فيه رئيس النيابة اعتذاره لحاتم الجند على الإجراء الذي اتخذه بحقه قبل أسبوع والمتمثل باحتجازه لمدة خمس ساعات في سجن نيابة الاستئناف بعد حدوث سوء تفاهم بينهما .
وأضاف البكاري أن الاجتماع شهد طرح المعوقات والإشكالات التي تواجه النيابة واستعراض المعالجات التي من شأنها الارتقاء بالعمل في النيابة بما يتلاءم مع القضايا المطروحة أمامها والتي من شأنها تسهيل عملية التقاضي على المواطنين، وكذلك أطر التعاون بين النيابة والمجلس المحلي بما يتماشى مع القوانين النافذة.
من جهة أخرى أكد الأمين العام لمحلي جبل حبشي استعداده التام للنزول الميداني إلى عزلة الشراجة للتأكد من المخالفات التي يرتكبها مدير مدرسة طارق بن زياد الثانوية والتحقيق معه والتي تناولتها الصحف الرسمية والحزبية والمتمثلة بقيامه بفرض رسوم على الطلاب مقابل اعتماد المدرسة كمركز امتحاني للثانوية العامة لأول مرة، إضافة إلى البلاغات المرسلة من المواطنين والتي يشكون فيها من قيام المدير المذكور بأخذ أموال على الطلاب تحت ذرائع مختلفة وعدم اهتمامه بالعملية التعليمية وتعمده الإساءة لزملائه في هيئة التدريس أمام مرأى ومسمع من طلاب المدرسة، متناسيا بأن ما يقوم به يتنافى مع اعتباره مربيا يجدر به أن يكون قدوة لطلابه وزملائه في العملية التعليمية.
واختتم البكاري تصريحه بأن «المجلس المحلي يتعامل مع ما ينشر في الصحف على أنه بلاغ عام ويتم التحقق منه في حينه وأن من تسول له نفسه ممارسة جبايات مالية على الطلاب في أي مدرسة كانت سيعرض نـفـسه للـمساءلة القانونية ونحذر من ذلك».
وكانت العديد من الصحف نشرت شكاوى مواطنين من مدير مدرسة طارق بن زياد بعزلة الشراجة بقيامه بأخذ مبالغ مالية مقابل ما يسميه بطبع الاختبارات إضافة إلى مبالغ يقول إنها مقابل اعتماد المدرسة مركزا امتحانيا للثانوية رغم أن المراكز الامتحانية تعتمد تلقائيا من قبل إدارات الامتحانات في مكاتب التربية بالمحافظات. وأوردت الشكاوى قيام المذكور ببيع خزانات المياه السابقة بالمدرسة رغم أنها ملك عام، وعدم قيامه بتوصيل الكتاب المدرسي لمعظم الفصول، وغيرها من الشكاوى.