الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يكشف عن مخالفات مرتكبة بشبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> كشف فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة شبوة عن حدوث مخالفات مرتكبة من قبل محكمة عتق الابتدائية ومحافظ شبوة تهدف الى تنفيذ قرار تنفيذي صادر خلافا لما قضى به الحكم الاستئنافي واجب التنفيذ بعد المصادقة عليه من المحكمة العليا، والذي قضى بأن الارض المعتدى عليها من قبل المستثمر عبدالقادر أحمد حقاش من أملاك الدولة إلا أنه بعد التنفيذ للقرار حصل العكس وتم اعطاء المدعي المستثمر المذكور حقوقا لم يحصل عليها من الأحكام محل التنفيذ.
وأشار فرع الجهاز الى أنه بعد دراسة الوثائق والأحكام الخاصة بالقضية تبين وجود مخالفات يمكن أن تهدر حقوق الدولة في تلك الاراضي الثابتة بموجب القانون والأحكام القضائية لصالح الدولة، وبين أهم هذه المخالفات وهي: 1) بطلان قرار محكمة عتق الصادر عن قاضي التنفيذ بتاريخ 2007/3/6م لخروجه عن مقتضيات القانون والأحكام القضائية وإضراره بحقوق الدولة. (2) مخالفات أخرى تتعلق بالتنفيذ صادرة من محافظ المحافظة.
وأوضح أن المخالفات التي وقعت من قبل المحكمة تمثلت في الاتي: 1) صدور القرار التنفيذي الخاص بالقضية خلافاً لما قضي به الحكم الاستئنافي الواجب تنفيذه بعد المصادقة عليه من المحكمة العليا.
2) خروج قاضي التنفيذ عن اختصاصه المحدد وفق قانون المرافعات كقاضي تنفيذ وقيامه بالنظر في موضوع النزاع الذي قضي به الحكم الاستئنافي بانه املاك الدولة. 3) إهدار حق الدولة في الارض موضوع النزاع بالقضاء بها والتعويض للمدعي عبدالقادر حقاش وذلك بحسب منطوق القرار التنفيذي على الرغم من أن الحكم الاستئنافي ألزم آل معيض بالتعويض كطرف ثالث في القضية لا الدولة ممثلة بفرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة. 4) إعطاء المدعي عبدالقادر حقاش حقوقا لم يحصل عليها في الأحكام محل التنفيذ رغم أنه طلبها أمام المحكمة العليا ولم يحصل عليها كما هو ظاهر في الأحكام وقرار المحكمة العليا، الذي أظهر أن المدعي طعن بحكم الاستئناف لأن محكمة الاستئناف أعتبرت الأرض ملك الدولة.
وبالنسبة للمخالفات الاخرى التي تتعلق بالتنفيذ وصادرة من محافظ المحافظة توضح بحسب الوثائق المرفقة وهي: 1) قيام محافظ المحافظة بتاريخ 2007/3/11م بالتوجيه بتنفيذ القرار التنفيذي بناء على طلب من المدعي عبدالقادر حقاش وموجه الى مدير فرع الهيئة. 2) قيام المحافظ بتاريخ 2007/3/19م بالتوجيه مرة اخرى لفرع الهيئة بتنفيذ القرار وعدم فتح نزاع فيه وذلك بموجب طلب آخر للمدعي بعد أن علم أن فرع الهيئة قد استأنف القرار في 2007/3/18م ويطلب سحب الاستئناف وتنفيذ القرار.
وأشار الجهاز المركزي إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم تجاه القرار التنفيذي المضر بمصلحة الدولة، وكذا اتخاذ الاجراءات التي تكفل عدم نفاذ توجيهات المحافظ بالتنفيذ وعدم اضاعة حقوق الدولة طالما والقرار ليس نهائياً ولا يعد واجب التنفيذ، وعدم اصدار توجيهات مماثلة قبل أن تصبح الأحكام واجبة التنفيذ.
وقد جاء الكشف عن هذه المخالفات في مذكرة رفعها الاخ فؤاد محمد مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة شبوة بتاريخ 2007/5/5م الى الاخ وكيل الجهاز لقطاع الوحدات الادارية أبلغه فيها أن الجهاز تلقى مذكرة الاخ الوكيل المساعد برقم (1009) ورقم (1010) بتاريخ 2007/3/17م المتضمنة التوجيه للفرع بالتحقيق والمتابعة والرفع بالنتائج فيما يتعلق باعتداء الاخ عبدالقادر أحمد حقاش على أراضي الدولة الصـادر بـها أحـكام قضـائية لصـالح الدولــة.
وبناء على ذلك تم النزول الى فرع الهيئة، وبعد دراسة الوثائق والأحكام الخاصة بالقضية تبين وجود المخالفات المذكورة.
وأشار فرع الجهاز الى أنه بعد دراسة الوثائق والأحكام الخاصة بالقضية تبين وجود مخالفات يمكن أن تهدر حقوق الدولة في تلك الاراضي الثابتة بموجب القانون والأحكام القضائية لصالح الدولة، وبين أهم هذه المخالفات وهي: 1) بطلان قرار محكمة عتق الصادر عن قاضي التنفيذ بتاريخ 2007/3/6م لخروجه عن مقتضيات القانون والأحكام القضائية وإضراره بحقوق الدولة. (2) مخالفات أخرى تتعلق بالتنفيذ صادرة من محافظ المحافظة.
وأوضح أن المخالفات التي وقعت من قبل المحكمة تمثلت في الاتي: 1) صدور القرار التنفيذي الخاص بالقضية خلافاً لما قضي به الحكم الاستئنافي الواجب تنفيذه بعد المصادقة عليه من المحكمة العليا.
2) خروج قاضي التنفيذ عن اختصاصه المحدد وفق قانون المرافعات كقاضي تنفيذ وقيامه بالنظر في موضوع النزاع الذي قضي به الحكم الاستئنافي بانه املاك الدولة. 3) إهدار حق الدولة في الارض موضوع النزاع بالقضاء بها والتعويض للمدعي عبدالقادر حقاش وذلك بحسب منطوق القرار التنفيذي على الرغم من أن الحكم الاستئنافي ألزم آل معيض بالتعويض كطرف ثالث في القضية لا الدولة ممثلة بفرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة. 4) إعطاء المدعي عبدالقادر حقاش حقوقا لم يحصل عليها في الأحكام محل التنفيذ رغم أنه طلبها أمام المحكمة العليا ولم يحصل عليها كما هو ظاهر في الأحكام وقرار المحكمة العليا، الذي أظهر أن المدعي طعن بحكم الاستئناف لأن محكمة الاستئناف أعتبرت الأرض ملك الدولة.
وبالنسبة للمخالفات الاخرى التي تتعلق بالتنفيذ وصادرة من محافظ المحافظة توضح بحسب الوثائق المرفقة وهي: 1) قيام محافظ المحافظة بتاريخ 2007/3/11م بالتوجيه بتنفيذ القرار التنفيذي بناء على طلب من المدعي عبدالقادر حقاش وموجه الى مدير فرع الهيئة. 2) قيام المحافظ بتاريخ 2007/3/19م بالتوجيه مرة اخرى لفرع الهيئة بتنفيذ القرار وعدم فتح نزاع فيه وذلك بموجب طلب آخر للمدعي بعد أن علم أن فرع الهيئة قد استأنف القرار في 2007/3/18م ويطلب سحب الاستئناف وتنفيذ القرار.
وأشار الجهاز المركزي إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم تجاه القرار التنفيذي المضر بمصلحة الدولة، وكذا اتخاذ الاجراءات التي تكفل عدم نفاذ توجيهات المحافظ بالتنفيذ وعدم اضاعة حقوق الدولة طالما والقرار ليس نهائياً ولا يعد واجب التنفيذ، وعدم اصدار توجيهات مماثلة قبل أن تصبح الأحكام واجبة التنفيذ.
وقد جاء الكشف عن هذه المخالفات في مذكرة رفعها الاخ فؤاد محمد مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة شبوة بتاريخ 2007/5/5م الى الاخ وكيل الجهاز لقطاع الوحدات الادارية أبلغه فيها أن الجهاز تلقى مذكرة الاخ الوكيل المساعد برقم (1009) ورقم (1010) بتاريخ 2007/3/17م المتضمنة التوجيه للفرع بالتحقيق والمتابعة والرفع بالنتائج فيما يتعلق باعتداء الاخ عبدالقادر أحمد حقاش على أراضي الدولة الصـادر بـها أحـكام قضـائية لصـالح الدولــة.
وبناء على ذلك تم النزول الى فرع الهيئة، وبعد دراسة الوثائق والأحكام الخاصة بالقضية تبين وجود المخالفات المذكورة.