> «الأيام» عن «نيوز يمن»:
اليمن جمهورية يحكمها جهاز تنفيذي قوي يتزعمه الرئيس علي عبد الله صالح. في 20 سبتمبر، تم إعادة انتخاب الرئيس صالح لولاية جديدة مدّتها سبع سنوات. وبالرغم من وجود أخطاء في الانتخابات حكم المراقبون الدوليون على الانتخابات بأنها كانت مفتوحة وتنافسية.
ينص الدستور على أن يتشاطر السلطة كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب المكون من 301 مقعداً ومجلس الشورى المكون من 111 أعضاء معينين. إلا أن السلطة في الواقع تتركز وبشكلٍ مباشر في يد رئيس الجمهورية وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. حدثت مشاكل كبيرة في مجال حقوق الإنسان في بعض المناطق خلال العام إلا أن الحكومة حسنت من رصيدها باتخاذ العديد من الخطوات للحد من الفساد بما في ذلك عزل العديد من القضاة والتحقيق معهم واتهامهم بسوء استخدام الوظيفة العامة وكذا المصادقة على قانون الذمة المالية الخاص بالمسؤولين الحكوميّين وتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تضم ممثّلين عن المجتمع المدني. إلا أن المؤسسات الحكومية الضعيفة والفساد المستشري قد استمرا في إضعاف الحريات المدنية.
علاوةً على ذلك استمرت قوات الأمن في الاعتقال والحجز التعسفيين للأشخاص، وفي كثير من الحالات عجزت الحكومة عن تحميل أفراد القوات المسلحة مسؤولية الإساءات. استمر أفراد جهاز الأمن السياسي و شرطة وزارة الداخلية في تعذيب و إساءة معاملة الأشخاص رهن الاعتقال. بالرغم من أن الدستور يحرم مثل هذه الممارسات إلا أن ضباط الأمن راقبوا وبشكلٍ روتيني أنشطة المواطنين وقاموا بتفتيش منازلهم واعتقلوهم لغرض الاستجواب كما أساءوا معاملة المحتجزين. كما استمرت فترات الحجز المطولة قبل البدء بإجراءات المحاكمة واستمر الفساد القضائي وتدخل الجهاز التنفيذي في إعاقة العملية القانونية.
ظل التميز ضد المرأة وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر مشاكل قائمة. ركزت الولايات المتحدة وبشكل مستمر خلال العام على دعم جهود الحكومة في تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان والدفع قدماً بالإصلاح الديمقراطي والقضائي. اعتمدت الولايات المتحدة حواراً مفتوحاً مع أحزاب المعارضة لتعزيز جهود العملية الديمقراطية.
فعلى سبيل المثال تم دعم برامج وأنشطة ضد الفساد عبر مشاريع مع الحكومة والمعارضة ومنضمات المجتمع المدني. ركزت برامج الولايات المتحدة على تعزيز المجتمع المدني وإعطاء المرأة صوت أعظم في الحكومة.. قامت الولايات المتحدة بمناصرة ودعم الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال الاستمرار وكذا البدء في العديد من البرامج طويلة المدى خلال العام بينما لعبت دوراً أساسياً في توحيد المجتمع الدولي للمانحين للضغط على الحكومة للوفاء بالتزامات الإصلاح المتعثرة.
بالرغم من أنها كانت نشطة جدا إلا أن أحزاب المعارضة قد واجهت صعوبةً في مضاهاة النجاحات الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام وذلك يعزو وبشكلٍ جزئي لقدرة المؤتمر الشعبي العام على استخدام موارد الدولة وقد فعلها أصلاً في الحشد لحملته الانتخابية. خلال العام كانت الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لتعزيز ديمقراطية الأحزاب السياسية وتحسين إدارة الانتخابات وتعزيز انتخابات حرة ودعم مبادرات ضد الفساد. لقد كان لجهود الولايات المتحدة خلال العام تأثيراً كبيراً في البلد ولقد نتج عن هذه الجهود تقدم في محاربة الفساد وزيادة تمثيل المرأة في الحكومة والتأكيد على استقلالية القضاء. نظمت الولايات المتحدة مبادرة متعددة الأطراف للضغط على الحكومة باتجاه هذه الأهداف مباشرةً.
قام الرئيس بتسمية وزراء حكومة جدد وتبنى إستراتيجية وطنية للإصلاح لمحاربة الفساد وتطوير أداء واستقلال القضاء وتوسيع حريات الإعلام. قامت الولايات المتحدة بتوفير سلسلة من الدعم الفني ورسم الخطط في كل مجالات الإصلاح المذكورة. من بين أكبر البرامج برنامجاً برلمانياً عمل على تقوية المهارات الأساسية لأعضاء البرلمان وتطوير القدرات العملية للجان البرلمانية وبرلمانيين ضد الفساد و أعضاء المنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد في البلد. أدت جهود الولايات المتحدة لدعم المشاركة السياسية للمرأة إلى خلق شبكة مكونة من ممثلات عن اكبر خمسة أحزاب سياسية واللاتي عملن معاً لتعزيز دور النساء في أحزابهن.
إن مناصرة ودعم الولايات المتحدة قد ساعدا في ضمان سير الانتخابات الرئاسية التنافسية الأولي في البلد والتي شنت خلالها أحزاب المعارضة حملةً قويةً ضد الرئيس صالح. التقى مسؤلو السفارة موظفي الحكومة وأعضاء أحزاب المعارضة السياسية للضغط على القيام بإصلاحات سياسية هامة وذلك عن طريق العمل والتعاون الوثيق مع جماعات الدعم الدولية العاملة. ساعدت الولايات المتحدة في توسيع اللجنة العليا لإصلاح الانتخابات في تنظيم انتخابات سبتمبر الرئاسية والمحلية. في إطار الترتيبات للانتخابات مكن دعم الولايات المتحدة أحزاب المعارضة للتوصل إلى اتفاقية مع الحزب الحاكم حول قضايا جدلية منها تسجيل الناخبين ونيل حصة في البث التلفزيوني والإذاعي.
دعمت الولايات المتحدة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وذلك لمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والتي نتج عنها خطوة تاريخية نحو الديمقراطية في البلد. خلال العام تحدث مسؤلو السفارة ضد انتهاكات حرية الصحافة كما التقوا مع الأفراد ضحايا المضايقات مما أدى إلى انخفاض حاد في الاعتداءات على الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة وذلك مقارنةً بعام 2005م. دفعت الولايات المتحدة وبقوة الحكومة والإعلام و قادة المجتمع المدني نحو الحاجة إلى دعم صحافة حرة وعملية كما دربت صحفيين و محامين على إستراتيجيات الدفاع القانونية. أدى التعاون مع الحكومة إلى تعليق قانون الصحافة المقترح والذي اعترض عليه ومن جهة واحدة الصحفيون و منظمات المجتمع المدني. خلال العام التقى مسؤولون من الولايات المتحدة وبشكل متكرر مع أعضاء من نقابة الصحفيين اليمنين وأفراداً كانوا ضحايا المضايقات.
عملت الولايات المتحدة عن كثب مع منظمات المجتمع المدني المحلية والصحافة ومن خلال برامج جديدة و مبتكرة على خلق مشاريع متنوعة تهدف إلى رفع مستوى الوعي و زيادة القدرات التقنية ودعم حرية المعلومات وتعزيز بيئة أفضل و أكثر أمناً لحرية الصحافة. شملت البرامج تدريب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى و منظمات حقوق الإنسان وكذا مشاريع مثل إنتاج الفيلم الأول في البلد لمناقشة فيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز وبشكل مفتوح مع الشباب والذي تم بثه على التلفزيون اليمني في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان. خلال العام أشركت الولايات المتحدة منظمات المجتمع المدني في قضايا تطبيق القانون وحقوق الإنسان والحرية السياسية وذلك عن طريق تشجيعها لتولي الصدارة للضغط من أجل الإصلاحات المطلوبة. دعمت الولايات المتحدة العشرات من منظمات المجتمع المدني المحلية خلال العام وبالتركيز وعلى وجه الخصوص على بناء القدرات والتنظيم والمناصرات.
ركزت برامج الولايات المتحدة على تقوية شبكات المجتمع المدني وتطوير قدراتها حتى تصبح أكثر نشاطاً في العمليات السياسية. دعم أحد هذه المشاريع إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية للعمل مع مؤسسات خيرية لتحويلها إلى جهات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال التدريب والتعليم. عملت الولايات المتحدة وبنجاح على الضغط على الحكومة لاحترام القوانين التي تضمن حرية التجمع والذي نتج عنه وبشكل كبير إقامة مهرجانات انتخابية لم يتم إعاقتها في جميع أنحاء البلاد من قبل المعارضة والحزب الحاكم. لقد تعايش النظام القضائي ولفترة طويلة مع وسائل تقليدية كثيرة لحل الخلافات مثل الوساطات القبلية. كان هناك العديد من الإشكاليات في نظام المحاكم منها تدخل الجهاز التنفيذي والفساد وإدارة المحاكم غير المؤهلة وفشل السلطات في تطبيق الأحكام. خلال العام دعمت الولايات المتحدة برامج مع زعماء القبائل وساعدت في جهودهم لحل النزاعات الطويلة ودعمت التنمية في محافظاتهم في محاولة لتحسين ودمج الطرق القضائية التقليدية مع المزيد من الأشكال المعاصرة. شكل زعماء هذه البرامج منظمة مستقلة وموحدة لتنسيق المفاوضات القبلية والانخراط مع المؤسسات المحلية والحكومية الوطنية. بناءً على حث الولايات المتحدة وغيرها من الدول المانحة وقع الرئيس صالح على قانون في شهر مايو ينص على تخلي مكتب الرئيس عن مجلس القضاء الأعلى. ولدعم ذلك ركزت برامج الولايات المتحدة على مساعدة مجلس القضاء الأعلى في تأسيس استقلاله عن الجهاز التنفيذي والعمل مع أعضاء البرلمان لمناقشة قضايا الفساد والمال العام.
عملت الولايات المتحدة وبشكل مستمرعلى تعزيز حقوق المرأة من خلال دعم أكثر للمشاركة السياسية وتعليم الإناث. استمرت مبادرة طويلة المدى حول أمية المرأة خلال العام بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني الدولية وذلك لإنشاء مؤسسات تعنى بأمية المرأة في البلد. دعمت الولايات المتحدة إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية في جهودها الرامية إلى تأسيس منظمة نسوية للرقابة على الديمقراطية: وهو مشروع يهدف إلى إشراك المرأة وبشكل فاعل في منطقة الشرق الأوسط الكبير وتقوية دورها في الحوار السياسي القائم.
ولزيادة دعم تمكين المرأة، قامت النساء في برنامج التكنولوجيا بتدريب نساء حول مهارات الحاسوب الأساسية والمتقدمة لزيادة مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي. يوجد أكثر من 90,000 (تسعين ألف) لاجئ صومالي وأثيوبي مقيمين في البلد، يعيش كثير منهم في مخيمات تديرها الحكومة. قدمت الولايات المتحدة الدعم لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وذلك لأنشطتها في مساعدة هؤلاء اللاجئين. ودعمت الولايات المتحدة مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وذلك لتشجيع الحكومة للقيام بتحسينات للظروف المعيشية في المخيمات والعمل وبسرعة حول القضايا الأخرى التي يواجهها اللاجئون مثل التعليم والسماح لهم بالعمل.
خلال العام قامت الولايات المتحدة ومنظمات العمل الدولية بتوفير الدعم الفني والتدريب في مجال بناء القدرات لنقابات العمال لغرض تعزيز قدراتها لتكون مناصرةً قويةً لحقوق العمال في المجتمع. استمرت الولايات المتحدة بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمحاربة الاتجار بالبشر خاصةً الاتجار بالأطفال. استمرت الولايات المتحدة بدعم منظمات المجتمع المدني من خلال توفير التواصل التعليمي وفرص العمل في المناطق ذات الدخل المحدود والمعروفة بحالات تهريب الأطفال إلى المملكة العربية السعودية. تهدف الولايات المتحدة ومن خلال الدعم للحيلولة دون ظهور المشكلة واستئصال جذور مشكلة التهريب في البلد.
ينص الدستور على أن يتشاطر السلطة كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب المكون من 301 مقعداً ومجلس الشورى المكون من 111 أعضاء معينين. إلا أن السلطة في الواقع تتركز وبشكلٍ مباشر في يد رئيس الجمهورية وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. حدثت مشاكل كبيرة في مجال حقوق الإنسان في بعض المناطق خلال العام إلا أن الحكومة حسنت من رصيدها باتخاذ العديد من الخطوات للحد من الفساد بما في ذلك عزل العديد من القضاة والتحقيق معهم واتهامهم بسوء استخدام الوظيفة العامة وكذا المصادقة على قانون الذمة المالية الخاص بالمسؤولين الحكوميّين وتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تضم ممثّلين عن المجتمع المدني. إلا أن المؤسسات الحكومية الضعيفة والفساد المستشري قد استمرا في إضعاف الحريات المدنية.
علاوةً على ذلك استمرت قوات الأمن في الاعتقال والحجز التعسفيين للأشخاص، وفي كثير من الحالات عجزت الحكومة عن تحميل أفراد القوات المسلحة مسؤولية الإساءات. استمر أفراد جهاز الأمن السياسي و شرطة وزارة الداخلية في تعذيب و إساءة معاملة الأشخاص رهن الاعتقال. بالرغم من أن الدستور يحرم مثل هذه الممارسات إلا أن ضباط الأمن راقبوا وبشكلٍ روتيني أنشطة المواطنين وقاموا بتفتيش منازلهم واعتقلوهم لغرض الاستجواب كما أساءوا معاملة المحتجزين. كما استمرت فترات الحجز المطولة قبل البدء بإجراءات المحاكمة واستمر الفساد القضائي وتدخل الجهاز التنفيذي في إعاقة العملية القانونية.
ظل التميز ضد المرأة وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر مشاكل قائمة. ركزت الولايات المتحدة وبشكل مستمر خلال العام على دعم جهود الحكومة في تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان والدفع قدماً بالإصلاح الديمقراطي والقضائي. اعتمدت الولايات المتحدة حواراً مفتوحاً مع أحزاب المعارضة لتعزيز جهود العملية الديمقراطية.
فعلى سبيل المثال تم دعم برامج وأنشطة ضد الفساد عبر مشاريع مع الحكومة والمعارضة ومنضمات المجتمع المدني. ركزت برامج الولايات المتحدة على تعزيز المجتمع المدني وإعطاء المرأة صوت أعظم في الحكومة.. قامت الولايات المتحدة بمناصرة ودعم الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال الاستمرار وكذا البدء في العديد من البرامج طويلة المدى خلال العام بينما لعبت دوراً أساسياً في توحيد المجتمع الدولي للمانحين للضغط على الحكومة للوفاء بالتزامات الإصلاح المتعثرة.
بالرغم من أنها كانت نشطة جدا إلا أن أحزاب المعارضة قد واجهت صعوبةً في مضاهاة النجاحات الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام وذلك يعزو وبشكلٍ جزئي لقدرة المؤتمر الشعبي العام على استخدام موارد الدولة وقد فعلها أصلاً في الحشد لحملته الانتخابية. خلال العام كانت الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لتعزيز ديمقراطية الأحزاب السياسية وتحسين إدارة الانتخابات وتعزيز انتخابات حرة ودعم مبادرات ضد الفساد. لقد كان لجهود الولايات المتحدة خلال العام تأثيراً كبيراً في البلد ولقد نتج عن هذه الجهود تقدم في محاربة الفساد وزيادة تمثيل المرأة في الحكومة والتأكيد على استقلالية القضاء. نظمت الولايات المتحدة مبادرة متعددة الأطراف للضغط على الحكومة باتجاه هذه الأهداف مباشرةً.
قام الرئيس بتسمية وزراء حكومة جدد وتبنى إستراتيجية وطنية للإصلاح لمحاربة الفساد وتطوير أداء واستقلال القضاء وتوسيع حريات الإعلام. قامت الولايات المتحدة بتوفير سلسلة من الدعم الفني ورسم الخطط في كل مجالات الإصلاح المذكورة. من بين أكبر البرامج برنامجاً برلمانياً عمل على تقوية المهارات الأساسية لأعضاء البرلمان وتطوير القدرات العملية للجان البرلمانية وبرلمانيين ضد الفساد و أعضاء المنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد في البلد. أدت جهود الولايات المتحدة لدعم المشاركة السياسية للمرأة إلى خلق شبكة مكونة من ممثلات عن اكبر خمسة أحزاب سياسية واللاتي عملن معاً لتعزيز دور النساء في أحزابهن.
إن مناصرة ودعم الولايات المتحدة قد ساعدا في ضمان سير الانتخابات الرئاسية التنافسية الأولي في البلد والتي شنت خلالها أحزاب المعارضة حملةً قويةً ضد الرئيس صالح. التقى مسؤلو السفارة موظفي الحكومة وأعضاء أحزاب المعارضة السياسية للضغط على القيام بإصلاحات سياسية هامة وذلك عن طريق العمل والتعاون الوثيق مع جماعات الدعم الدولية العاملة. ساعدت الولايات المتحدة في توسيع اللجنة العليا لإصلاح الانتخابات في تنظيم انتخابات سبتمبر الرئاسية والمحلية. في إطار الترتيبات للانتخابات مكن دعم الولايات المتحدة أحزاب المعارضة للتوصل إلى اتفاقية مع الحزب الحاكم حول قضايا جدلية منها تسجيل الناخبين ونيل حصة في البث التلفزيوني والإذاعي.
دعمت الولايات المتحدة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وذلك لمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والتي نتج عنها خطوة تاريخية نحو الديمقراطية في البلد. خلال العام تحدث مسؤلو السفارة ضد انتهاكات حرية الصحافة كما التقوا مع الأفراد ضحايا المضايقات مما أدى إلى انخفاض حاد في الاعتداءات على الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة وذلك مقارنةً بعام 2005م. دفعت الولايات المتحدة وبقوة الحكومة والإعلام و قادة المجتمع المدني نحو الحاجة إلى دعم صحافة حرة وعملية كما دربت صحفيين و محامين على إستراتيجيات الدفاع القانونية. أدى التعاون مع الحكومة إلى تعليق قانون الصحافة المقترح والذي اعترض عليه ومن جهة واحدة الصحفيون و منظمات المجتمع المدني. خلال العام التقى مسؤولون من الولايات المتحدة وبشكل متكرر مع أعضاء من نقابة الصحفيين اليمنين وأفراداً كانوا ضحايا المضايقات.
عملت الولايات المتحدة عن كثب مع منظمات المجتمع المدني المحلية والصحافة ومن خلال برامج جديدة و مبتكرة على خلق مشاريع متنوعة تهدف إلى رفع مستوى الوعي و زيادة القدرات التقنية ودعم حرية المعلومات وتعزيز بيئة أفضل و أكثر أمناً لحرية الصحافة. شملت البرامج تدريب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى و منظمات حقوق الإنسان وكذا مشاريع مثل إنتاج الفيلم الأول في البلد لمناقشة فيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز وبشكل مفتوح مع الشباب والذي تم بثه على التلفزيون اليمني في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان. خلال العام أشركت الولايات المتحدة منظمات المجتمع المدني في قضايا تطبيق القانون وحقوق الإنسان والحرية السياسية وذلك عن طريق تشجيعها لتولي الصدارة للضغط من أجل الإصلاحات المطلوبة. دعمت الولايات المتحدة العشرات من منظمات المجتمع المدني المحلية خلال العام وبالتركيز وعلى وجه الخصوص على بناء القدرات والتنظيم والمناصرات.
ركزت برامج الولايات المتحدة على تقوية شبكات المجتمع المدني وتطوير قدراتها حتى تصبح أكثر نشاطاً في العمليات السياسية. دعم أحد هذه المشاريع إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية للعمل مع مؤسسات خيرية لتحويلها إلى جهات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال التدريب والتعليم. عملت الولايات المتحدة وبنجاح على الضغط على الحكومة لاحترام القوانين التي تضمن حرية التجمع والذي نتج عنه وبشكل كبير إقامة مهرجانات انتخابية لم يتم إعاقتها في جميع أنحاء البلاد من قبل المعارضة والحزب الحاكم. لقد تعايش النظام القضائي ولفترة طويلة مع وسائل تقليدية كثيرة لحل الخلافات مثل الوساطات القبلية. كان هناك العديد من الإشكاليات في نظام المحاكم منها تدخل الجهاز التنفيذي والفساد وإدارة المحاكم غير المؤهلة وفشل السلطات في تطبيق الأحكام. خلال العام دعمت الولايات المتحدة برامج مع زعماء القبائل وساعدت في جهودهم لحل النزاعات الطويلة ودعمت التنمية في محافظاتهم في محاولة لتحسين ودمج الطرق القضائية التقليدية مع المزيد من الأشكال المعاصرة. شكل زعماء هذه البرامج منظمة مستقلة وموحدة لتنسيق المفاوضات القبلية والانخراط مع المؤسسات المحلية والحكومية الوطنية. بناءً على حث الولايات المتحدة وغيرها من الدول المانحة وقع الرئيس صالح على قانون في شهر مايو ينص على تخلي مكتب الرئيس عن مجلس القضاء الأعلى. ولدعم ذلك ركزت برامج الولايات المتحدة على مساعدة مجلس القضاء الأعلى في تأسيس استقلاله عن الجهاز التنفيذي والعمل مع أعضاء البرلمان لمناقشة قضايا الفساد والمال العام.
عملت الولايات المتحدة وبشكل مستمرعلى تعزيز حقوق المرأة من خلال دعم أكثر للمشاركة السياسية وتعليم الإناث. استمرت مبادرة طويلة المدى حول أمية المرأة خلال العام بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني الدولية وذلك لإنشاء مؤسسات تعنى بأمية المرأة في البلد. دعمت الولايات المتحدة إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية في جهودها الرامية إلى تأسيس منظمة نسوية للرقابة على الديمقراطية: وهو مشروع يهدف إلى إشراك المرأة وبشكل فاعل في منطقة الشرق الأوسط الكبير وتقوية دورها في الحوار السياسي القائم.
ولزيادة دعم تمكين المرأة، قامت النساء في برنامج التكنولوجيا بتدريب نساء حول مهارات الحاسوب الأساسية والمتقدمة لزيادة مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي. يوجد أكثر من 90,000 (تسعين ألف) لاجئ صومالي وأثيوبي مقيمين في البلد، يعيش كثير منهم في مخيمات تديرها الحكومة. قدمت الولايات المتحدة الدعم لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وذلك لأنشطتها في مساعدة هؤلاء اللاجئين. ودعمت الولايات المتحدة مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وذلك لتشجيع الحكومة للقيام بتحسينات للظروف المعيشية في المخيمات والعمل وبسرعة حول القضايا الأخرى التي يواجهها اللاجئون مثل التعليم والسماح لهم بالعمل.
خلال العام قامت الولايات المتحدة ومنظمات العمل الدولية بتوفير الدعم الفني والتدريب في مجال بناء القدرات لنقابات العمال لغرض تعزيز قدراتها لتكون مناصرةً قويةً لحقوق العمال في المجتمع. استمرت الولايات المتحدة بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمحاربة الاتجار بالبشر خاصةً الاتجار بالأطفال. استمرت الولايات المتحدة بدعم منظمات المجتمع المدني من خلال توفير التواصل التعليمي وفرص العمل في المناطق ذات الدخل المحدود والمعروفة بحالات تهريب الأطفال إلى المملكة العربية السعودية. تهدف الولايات المتحدة ومن خلال الدعم للحيلولة دون ظهور المشكلة واستئصال جذور مشكلة التهريب في البلد.
