رئيس الوزراء يوجه بإلغاء قرار إيقاف مدير الأراضي بشبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> طالب الأخ د. علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الأخ علي حميد شرف رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتوجيه بإيقاف القرار الصادر بشأن وقف الأخ عبدالله صالح بافياض مدير عام مكتب الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة شبوة عن عمله والعمل بحسب توجيهاته السابقة الصادرة بهذا الخصوص.
وأشار الأخ رئيس مجلس الوزراء في مذكرة وجهها إلى رئيس الهيئة أمس الاثنين إلى أنه قد سبق له أن وجه رسالة إليه بتاريخ 13/5/2007م «والمرفق بها مذكرة الأخ بافياض بشأن التظلم من قرار الأخ محافظ شبوة القاضي بتوقيفه عن عمله وبحسب ماهو موضح بالمرفق.
وعليه يتم التوجيه بإيقاف القرار والعمل بحسب توجيهاتنا السابقة الموجهة إليكم بهذا الخصوص والمتضمنة ضرورة معالجة الموضوع والرفع بالرأي عبر مجلس إدارة البيئة».
وجاء ذلك على إثر قيام الأخ بافياض برفع مذكرة شكوى بتاريخ 2/6/2007م إلى رئيس مجلس الوزراء أبلغه فيها بأنه لم يتم معالجة موضوعه وفقا لتوجيهاته الصادرة بشأنها بتاريخ 13/5/2007م بل وتم مخالفتها، وبدلا عنها تم صدور القرار رقم 53 بتاريخ 29/5/2007م من قبل رئيس الهيئة بشأن تكليف الأخ محمد مبارك علي بن ناجي مديراً عاماً لمكتب الهيئة بشبوة، وهو الشخص الذي كلفه الأخ المحافظ بعد إيقاف بافياض عن العمل.
وأشار إلى أن الشخص المكلف من الأخ المحافظ ورئيس الهيئة محال للتحقيق بموجب تقرير الجهاز المركزي وتوجيهات رئيس الجمهورية، وطالبه بالتوجيه بما يراه مناسباً لتمكينه من عمله بمكتب الهيئة بمحافظة شبوة بموجب قرار تكليفه الصادر من رئاسة الهيئة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 19/7/2006م، الأمر الذي أدى إلى قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بإيقاف قرار الأخ بافياض والعمل وفقا لتوجيهاته السابقة الصادرة بهذا الشأن في محاولة لحل ومعالجة المشكلة.
وتأتي توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء بعد مرور أسبوع على قيام السلطة المحلية بالمحافظة بتشكيل لجنة للاستلام والتسليم تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة بخصوص تكليف المدير الجديد لمكتب فرع الهيئة بالمحافظة.
وفي وقت كانت فيه اللجنة قد قامت أمس الاثنين 11/6/2007م بكسر مكتب الأخ بافياض والبدء في أجراءات التسليم للمدير الجديد في ظل غياب ثلاثة من أعضاء اللجنة وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة للأخ بافياض للحضور، إلا أنه رفض بحجة أن القرار الذي تعتزم اللجنة تنفيذه مخالف لتوجيهات رئيس الوزراء الصادرة بشأن قضيته ويأتي لتحقيق رغبة محافظ المحافظة، ويطالب بالعمل وفقا لتوجيهات رئيس رئيس مجلس الوزراء وليس مخالفتها إلا أنه لم يتم الاستجابة لذلك وتم كسر المكتب والبدء في عملية الاستلام والتسليم.
ولم يعرف بعد عن موقف رئاسة مجلس الوزراء حيال ذلك الذي يتعارض ويخالف توجيهات د. علي محمد مجور السابقة والأخيرة.
وأشار الأخ رئيس مجلس الوزراء في مذكرة وجهها إلى رئيس الهيئة أمس الاثنين إلى أنه قد سبق له أن وجه رسالة إليه بتاريخ 13/5/2007م «والمرفق بها مذكرة الأخ بافياض بشأن التظلم من قرار الأخ محافظ شبوة القاضي بتوقيفه عن عمله وبحسب ماهو موضح بالمرفق.
وعليه يتم التوجيه بإيقاف القرار والعمل بحسب توجيهاتنا السابقة الموجهة إليكم بهذا الخصوص والمتضمنة ضرورة معالجة الموضوع والرفع بالرأي عبر مجلس إدارة البيئة».
وجاء ذلك على إثر قيام الأخ بافياض برفع مذكرة شكوى بتاريخ 2/6/2007م إلى رئيس مجلس الوزراء أبلغه فيها بأنه لم يتم معالجة موضوعه وفقا لتوجيهاته الصادرة بشأنها بتاريخ 13/5/2007م بل وتم مخالفتها، وبدلا عنها تم صدور القرار رقم 53 بتاريخ 29/5/2007م من قبل رئيس الهيئة بشأن تكليف الأخ محمد مبارك علي بن ناجي مديراً عاماً لمكتب الهيئة بشبوة، وهو الشخص الذي كلفه الأخ المحافظ بعد إيقاف بافياض عن العمل.
وأشار إلى أن الشخص المكلف من الأخ المحافظ ورئيس الهيئة محال للتحقيق بموجب تقرير الجهاز المركزي وتوجيهات رئيس الجمهورية، وطالبه بالتوجيه بما يراه مناسباً لتمكينه من عمله بمكتب الهيئة بمحافظة شبوة بموجب قرار تكليفه الصادر من رئاسة الهيئة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 19/7/2006م، الأمر الذي أدى إلى قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بإيقاف قرار الأخ بافياض والعمل وفقا لتوجيهاته السابقة الصادرة بهذا الشأن في محاولة لحل ومعالجة المشكلة.
وتأتي توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء بعد مرور أسبوع على قيام السلطة المحلية بالمحافظة بتشكيل لجنة للاستلام والتسليم تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة بخصوص تكليف المدير الجديد لمكتب فرع الهيئة بالمحافظة.
وفي وقت كانت فيه اللجنة قد قامت أمس الاثنين 11/6/2007م بكسر مكتب الأخ بافياض والبدء في أجراءات التسليم للمدير الجديد في ظل غياب ثلاثة من أعضاء اللجنة وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة للأخ بافياض للحضور، إلا أنه رفض بحجة أن القرار الذي تعتزم اللجنة تنفيذه مخالف لتوجيهات رئيس الوزراء الصادرة بشأن قضيته ويأتي لتحقيق رغبة محافظ المحافظة، ويطالب بالعمل وفقا لتوجيهات رئيس رئيس مجلس الوزراء وليس مخالفتها إلا أنه لم يتم الاستجابة لذلك وتم كسر المكتب والبدء في عملية الاستلام والتسليم.
ولم يعرف بعد عن موقف رئاسة مجلس الوزراء حيال ذلك الذي يتعارض ويخالف توجيهات د. علي محمد مجور السابقة والأخيرة.