تردي الوضع الصحي في المستشفى السويدي
> «الأيام» عبدالملك الشراعي :
> الوضع الصحي ينذر بالخطر في المستشفى السويدي بتعز، إذ لا يوجد فيه أدنى العلاجات الإسعافية وليس فيه مياه ولا نظافة وحتى أبسط مقومات ما نسميه بالمستشفى.
ففي أحد الأيام مررت على المستشفى فوجدت أحد الموظفين يصرخ بالصوت العالي نريد ماء في حمامات المستشفى التي تفوح رائحتها مما يؤثر على الأوضاع الصحية للمرضى، وقد كرر هذا الموظف بالصوت العالي نداءه مرة أخرى: «نريد ماء أو إدراة أو محافظ أو حوثي؟!”.
وكان هذا الموظف يبحث عن رقم تلفون المحافظ فلم يجده فاضطر أن يكتب كل ذلك في دفتر التقارير اليومية الخاص بالقسم.
وفي ذات الوقت كان الطفل محمد ثابت، من مديرية موزع عزلة الهاملي ينزف دماً من الفم والأنف فلم يجد الممرض إبرة (دسينون وترانكامتب أسيد) لتوقيف النزيف التي قررها الطبيب المستلم مما اضطر الممرض إلى الخروج إلى الصيدليات المجاورة من أجل إنقاذ حياة هذا الطفل فوجد أهل الخير الذين تكرموا مشكورين بصرف العلاج مجانا كون الطفل ينتمي لأسرة فقيرة.
علماً أن إدراة المستشفى لديها صيدلية تخصصية داخل المستشفى لبيع العلاجات التجارية وتفتقر إلى العلاجات الإسعافية، ولم يعرف مصير دخل هذه الصيدلية إلى أين يتجه؟!
وقد لوحظ وجود قيء دموي في قاعة غرفة الإنعاش المتسخة، ولم يجد الممرض فرّاشة لتنظيف الغرفة كون الإدارة تتعاقد مع أطفال لم يتجاوزوا سن الحادية عشرة، وتارة تتعاقد مع أناس من خارج قطاع الصحة غير ملتزمين بالعمل.
- تفاجأ الموظفون والممرضون في قطاع الصحة بأنه تم تنزيل الكادر الصحي وبصفة مستمرة بحسب فتوى الخدمة المدنية رقم (4685) ابتداء من شهر مايو 2007م وذلك لجميع الأطباء والممرضين والممرضات وقابلات المجتمع. ووصلت هذه المبالغ إلى 5900 ريال على كل طبيب و 4725 ريالا على كل ممرضة و4080 كحد أدنى للذين تم توظيفهم بعد قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م.ويعتبر هذا القرار شاملا لجميع الفئات المذكورة آنفاً في عموم محافظات الجمهورية. وقد ذكر لي د.عبدالجليل الزريقي أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخدمة المدنية والمالية في صنعاء كون هذا حقا مكتسبا وفقا للقانون.
ففي أحد الأيام مررت على المستشفى فوجدت أحد الموظفين يصرخ بالصوت العالي نريد ماء في حمامات المستشفى التي تفوح رائحتها مما يؤثر على الأوضاع الصحية للمرضى، وقد كرر هذا الموظف بالصوت العالي نداءه مرة أخرى: «نريد ماء أو إدراة أو محافظ أو حوثي؟!”.
وكان هذا الموظف يبحث عن رقم تلفون المحافظ فلم يجده فاضطر أن يكتب كل ذلك في دفتر التقارير اليومية الخاص بالقسم.
وفي ذات الوقت كان الطفل محمد ثابت، من مديرية موزع عزلة الهاملي ينزف دماً من الفم والأنف فلم يجد الممرض إبرة (دسينون وترانكامتب أسيد) لتوقيف النزيف التي قررها الطبيب المستلم مما اضطر الممرض إلى الخروج إلى الصيدليات المجاورة من أجل إنقاذ حياة هذا الطفل فوجد أهل الخير الذين تكرموا مشكورين بصرف العلاج مجانا كون الطفل ينتمي لأسرة فقيرة.
علماً أن إدراة المستشفى لديها صيدلية تخصصية داخل المستشفى لبيع العلاجات التجارية وتفتقر إلى العلاجات الإسعافية، ولم يعرف مصير دخل هذه الصيدلية إلى أين يتجه؟!
وقد لوحظ وجود قيء دموي في قاعة غرفة الإنعاش المتسخة، ولم يجد الممرض فرّاشة لتنظيف الغرفة كون الإدارة تتعاقد مع أطفال لم يتجاوزوا سن الحادية عشرة، وتارة تتعاقد مع أناس من خارج قطاع الصحة غير ملتزمين بالعمل.
- تفاجأ الموظفون والممرضون في قطاع الصحة بأنه تم تنزيل الكادر الصحي وبصفة مستمرة بحسب فتوى الخدمة المدنية رقم (4685) ابتداء من شهر مايو 2007م وذلك لجميع الأطباء والممرضين والممرضات وقابلات المجتمع. ووصلت هذه المبالغ إلى 5900 ريال على كل طبيب و 4725 ريالا على كل ممرضة و4080 كحد أدنى للذين تم توظيفهم بعد قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م.ويعتبر هذا القرار شاملا لجميع الفئات المذكورة آنفاً في عموم محافظات الجمهورية. وقد ذكر لي د.عبدالجليل الزريقي أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخدمة المدنية والمالية في صنعاء كون هذا حقا مكتسبا وفقا للقانون.