> ذكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيان أصدره أمس أنه تلقى مناشدة من مدرسين في المعهد التقني الصناعي (الحصب) بمحافظة تعز، تفيد بفصل ثلاثة مدرسين من العمل كمدرسين في المعهد وذلك بقرار استغناء عنهم من قبل عمادة المعهد بصورة غير قانونية، والمفصولون هم عصام قائد محمد سلام، صالح سعيد سعد، محمد نعمان حسن.

وقال المرصد في بيانه ان عددا من مدرسي المعهد قد شكوا أيضا من استقطاع رواتب عدد من المدرسين كإجراء عقابي غير قانوني اتخذته عمادة المعهد وذلك للأعمال الاجتماعية التي نفذها المدرسون عبر نقاباتهم بغرض تحقيق بعض المطالب المشروعة.

وأفاد المرصد بأن قرار الاستغناء الصادر بتاريخ 26 مايو 2007م، عن ثلاثة من المدرسين يعد عملا غير قانوني وسوء استخدام للسلطة من قبل المسئولين في المعهد وهو ما يخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما يعد مخالفا لقانون الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 1991م، في المادة (125) التي تنص على انتهاء خدمة الموظف بالفصل أو العزل بقرار تأديبي أو بقرار تكميلي بحكم قضائي نافذ من محكمة مختصة، أو اذا حكم على الموظف في خيانة مخلة بالشرف والأمانة كالرشوة والاختلاس والتزوير والتلاعب ومن محكمة مختصة شريطة اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وهو ما لم يتوفر في موضوع الثلاثة المدرسين.

وأوضح المرصد أن القانون في المادة (126) يحمي حق الموظف في الانضمام للنقابات والهيئات المهنية التي تستهدف مصالحه والدفاع عنها، وفي المادة (127) يتمتع الموظف بالحماية الكافية لضمان عدم معاقبته او فصله او حرمانه من حق وظيفي بسبب مشاركته في انشطة نقابته الاعتيادية.. مؤكدا أن ما حدث يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (23) فقرة (4) التي تكفل للمواطنين حق إنشاء النقابات مع آخرين من أجل حماية مصالحهم، وكذا مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (8) فقرة (ج،د) التي تكفل حق النقابات ممارسة أنشطتها بحرية.

وناشد المرصد في ختام بيانه السلطات بالتدخل لدى الجهات المختصة وإيقاف الإجراءات التعسفية بحق المدرسين المذكورين والعمل لإعادتهم الى وظائفهم وحماية وصيانة حقوقهم، وذلك صونا للدستور والقانون من الممارسات التعسفية التي تسيء إلى استخدام السلطات الوظيفية وما يترتب على ذلك من إهدار للحقوق والحريات.