«الأيام» تستطلع آراء سياسيين ومثقفين حول الاتفاق على وثيقة الحوار بين الأحزاب
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> وقعت الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب صباح السبت الماضي وثيقة الحوار في القضايا والضوابط والضمانات التي تتخلل الحوار، وعن ذلك استطلعت «الأيام» آراء شخصيات سياسية وثقافية حول مستقبل هذه الوثيقة وكيف ينظرون إليها.
الحوار القادم تعبير عن
الهم الوطني العام
د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني قال:«أولا هذه ليست اتفاقية بالمفهوم اللغوي للاتفاقية لكنها وثيقة تتضمن موضوعات الحوار وضوابط الحوار والموضوعات تحددت كما نشرتها «الأيام» وكانت مع الصحف التي نشرت هذه الوثيقة بدقة وإتقان، والضوابط الهدف الأساسي منها أنها تنقل الحوار من الطابع القديم الذي كان يتم بصورة تقليدية إلى هذا الشكل الجديد والهدف الأساسي منه أن نعطي للحوار قيمة ولذلك أعتقد أن أطراف الحوار كما اتفقت يبدو فعلا أنها جادة سواء أكانت من طرف الحزب الحاكم أم أحزاب المعارضة والأحزاب الأخرى التي استشعرت خطورة وأهمية هذه المرحلة لأنه لا طريق أمام فرقاء الحياة السياسية إلا الحوار والتحاور حول القضايا الرئيسية».
وأضاف: «القضايا التي وردت في هذه الوثيقة هي المرحلة الأولى من الموضوعات التي اعتبرناها أساسية لأي حوارات لاحقة والحوار الذي ستشهده خلال الفترة القادمة لن يكون معزولا عن ما يدور في المجتمع من مشاغل للحياة، لن يكون معزولا عن الاعتصامات التي تعبر عن مطالب الناس وحقوقهم ولن يكون معزولا عن الحركات الاجتماعية والسياسية المختلفة التي تعبر عن المزيد من الحريات».
وتابع: «سيكون الحوار القادم تعبيرا عن الهم الوطني العام وسيكون جزءا منه ودعونا إلى أن يكون هذا الحوار مفتوحا ولا يكون مغلقا وبإمكان المنظمات المدنية أن تراقب هذا الحوار والنقابات وهذا الحوار لن يكون حوارا فوقيا بل سيكون حوارا يعبر عن حاجته وما حدث في صعدة هو جزء من هذا الهم العام وبالتالي سواء استفاد المؤتمر الشعبي العام من حوارته مع المشترك بالاتجاه لوضع هذا الاتفاق في صعدة فهو شيء طيب ويحسب لصالح المجتمع ومحسوب لصالح الحراك السياسي والاجتماعي بشكل عام في المجتمع ومحسوب لكل الذين تبنوا فكرة تطوير الحياة الديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون ومحسوب لكل إنسان متفاعل لما يدور في الوطن».
وأضاف:«أحزاب اللقاء المشترك عندما تتحاور مع المؤتمر الشعبي العام ليس لديها قضايا خاصة وقضايا اللقاء المشترك هي قضايا المجتمع وستجد خلال جولات الحوار القادمة أن الموضوعات التي ستثار في الإطار العام هي قضية للمجتمع ومنها قضية تطوير النظام السياسي وقضية معالجة الحريات وقضية حل مشاكل الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة وقضية توفير ظروف مناسبة وبيئة صالحة لخلق تعبيرات سياسية مناسبة لحل المشاكل، والحوار ظاهرة صحية ويجب أن يكون ويتحول إلى قيمة لأن بدل الحوار هو العنف والمواجهة والصراع واليمن يكفيه العيش بصراعات عديدة ولم تنتج هذه الصراعات سوى أوضاع بائسة للحياة واليمن جرب العنف والصراع والانقلابات والآن يجرب الحوار السياسي والنضال السلمي الديمقراطي وفي نفس الوقت يتمسك الناس بالمطالبة بحقوقهم بالنضال السلمي الذي يخلق الوعي الاجتماعي والسياسي الحقيقي للتفاعل مع الهم الوطني».
واستطرد:«وقبل هذا الهم المجتمعي هم المسرحين والمتقاعدين وهموم المحالين إلى التقاعد والكثير من القضايا المختلفة لابد أن يتفاعل معها المجتمع».
وأضاف: «ما آمله هو ما أطالب به والمساحة بين الأمل والمطالبة يبدو أنها ضيقة والأمل طبعا كبير ولكن ما نطالب به في الوقت الحاضر هو أن ينجح هذا الحوار لأنه آخر مسمار في نعش الديمقراطية إذا جاز التعبير وطالما قبل الجميع بالحوار علينا أن نكون بيئة ومناخا سياسيا حقيقيا للحوار وتكوين هذه البيئة والمناخ السياسي الحقيقي للحوار وكل ما يتم الاتفاق عليه لابد أن يتم وينفذ ولابد من تسهيل عملية الاتفاق لأنه بعض الاحيان ممكن أن نتحاور ولكنه أشبه بحوار الطرشان وكل واحد في واد، علينا أن نضع مصلحة الوطن واستقراره ووحدته وتقدمه ونموه على الطاولة ونحن نتحاور وإذا لم يكن في أذهاننا قواعد الحوار التي ذكرتها سابقا لاشك أن الحوار لن يكون له معنى والحوار يخلق أفقا أمام الناس بقيمته وقيمة الديمقراطية لأنه إذا أحبطت الديمقراطية في أذهان الناس فعلينا أن نتوقع ما هو أسوأ والذي يحسن هذا الوطن في الوقت الحاضر من انفعالات العنف وانفعالات الصراع والمواجهة هو المشروع الوطني الديمقراطي وعلى الدولة وحدها وعلى السلطة وحدها أن تتحمل مسئولية ومسئولية كبرى فيما يتعلق بهذا المشروع وإذا ما تعاملت خارج هذا المشروع هي من سيتحمل فشله وستتحمل بروز أشكال أخرى للتعبير غير المشروع الديمقراطي».
واختتم: «لابد أن يحافظ على الحوار وأتوجه من خلالكم بطلب إلى الجميع بأن الحوار يجب أن لا يغفل وهذا توجهي للسلطة لأن هناك مشاكل حقيقية بالذات في المحافظات الجنوبية وإذا كنا قد ركزنا على مخلفات 94م في الحوار لإدراكنا بأن الآثار والصعوبات على الوطن لابد أن تكون في أجندة حقيقية إذا أردنا أن نسير لمستقبل أفضل».
كان يفترض أن تكون الحوارات
قبل الانتخابات
الأستاذ ياسين عبده سعيد أمين عام الحزب الناصري الديمقراطي تحدث قائلا:«أنا برأيي أن الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية هي مسألة طبيعية ومن الطبيعي أن الحزب الحاكم يتشاور مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في أي وقت حول أي قضايا تهم الوطن باعتبار أن الأحزاب سواء كانت في الحكم أو في المعارضة هي تتكامل باعتبار أنها تنطلق من قضية ولكن أنا أقول إن الحوار وبما أن اليمن لا تعيش في أزمة وليس هناك حالة من التوتر أو القلق فالنسبة للنظام فهو مستقر وليس هناك حالة من التوتر بحيث نعطي هذه الحالة الكبيرة لقضية الحوار وكان يفترض بهذه الحوارات أن تأتي قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية باعتبار أن الأحزاب تتحاور لتتفق، إذاً ما هو الهدف من الحوار الآن هل الهدف هو تبديل البرنامج الذي قدمه المؤتمر الشعبي العام، وهنا أعطيت ضجة للحوار ليس لها أي مبرر ونحن لا نعيش في أزمة ولا نعيش في حالة من التوتر وليس هناك حالة تستدعي هذه الضجة الكبيرة وبالتالي كان يمكن لهذه الحوارات أن تتم بين رؤساء الكتل في مجلس النواب من خلال مناقشتهم للقضايا والتشريعات وهذا هو الأمر الطبيعي لهذه الحوارات وهذه أعتبرها ضجة مفتعلة كمن يريد أن يخلق حالة من المكاسب الشكلية أو ممارسة الابتزاز مع الدولة».
جيد طرح القضايا الآن بعيدا عن
حمى الانتخابات
الأستاذ طارق الشامي الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام قال: «الاتفاق جاء لتعزيز الديمقراطية وتم في إطار الحوار الاتفاق على القضايا الأساسيية التي ترى كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية أنها قضايا ملحة للنقاش في الفترة الراهنة والقضايا تم طرحها من كافة الأحزاب ولم يكن هناك أي حكر من أي طرف سياسي أو حزب أو تنظيم سياسي بعينه وإنما الطرح كان من الأحزاب والتنظيمات السياسية جميعها وتم الاتفاق على الآلية المناسبة لتنفيذ الحوار حول تلك القضايا». وأضاف: «والاتفاق أيضا على أن يتم مستقبلا تحديد مدد زمنية للخروج بنتائج ايجابية للحوار في تلك القضايا والنقطة الرئيسية والاهم هي فيما يتعلق بقضية الانتخابات وتطوير النظام الانتخابي وفقا لاتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية قبل الانتخابات الأخيرة وتقرير الاتحاد الأوروبي .شيء جيد أن يتم طرح هذه القضايا في وقت مبكر ونحن بعيدين عن ضغط الحمى الانتخابية والحملات الانتخابية بحيث يكون هناك فعلا نقاش موضوعي ومنطقي ويخرج بنتائج إيجابية وكذلك الأمر فيما يتعلق بمجال الحقوق والحريات وتطويرها وتعزيزها وتطوير النظام التشريعي في البلاد بإنشاء نظام الغرفتين وتطوير نظام السلطة المحلية وكل ما يقع ضمن هذه الأطر من قانون الصحافة والمطبوعات والحريات التي تعزز الديمقراطية».
وأضاف: «نأمل أن تستوعب الأحزاب وكافة التنظيمات السياسية وأن تستشعر مسئوليتها إزاء الوطن وإزاء الديمقراطية وتعزيز هذه التجربة الرائدة وأن يتم فعلا البدء بجدية بمناقشة هذه القضايا .. ولاشك أن المؤتمر الشعبي كان السباق والرائد في طرح قضية الحوار والدعوة إلى الحوار ومنذ وقت مبكر وهذا يؤكد حرص المؤتمر الشعبي العام على تعزيز الشراكة السياسية بين كافة أطراف العمل السياسي وما يدعو إليه فخامة الرئيس تأكيد بأن المؤتمر الشعبي العام منفتح على الجميع ولا يوجد لديه مواقف مسبقة أو شروط مسبقة ويدنا ممدودة للجميع ونهجنا هو نهج الحوار ولا يوجد لدينا احتكار والمجال متروك أمام الجميع وهناك قضايا وطنية تستدعي أن نقف جميعا أمامها وأن نعمل على تلافي حدوثها مستقبلا».
واختتم: «علينا جميعا أن نعمل على التفريق بين القضايا الوطنية وبين العمل السياسي وآليات العمل السياسي التي تنتهجها بعض الأحزاب باستخدام أسلوب المزايدات والمناكفات السياسية فالقضايا الوطنية هي قضايا تهم كافة أبناء الشعب اليمني وليست خاصة أو حكرا على حزب معين أو على الحزب الحاكم هي مسئولية الجميع وعلى الجميع أن يفرق بين المزايدة والمناكفة السياسية وبين القضايا الوطنية التي لا تقبل التأويل».
إذا ما صدقت النوايا فهي خطوة طيبة
الأستاذ يحيى الشامي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني قال: «إذا ما صدقت النوايا فهي خطوة طيبة صدرت عن المؤتمر الشعبي العام الذي أرجو أن يكون جادا وصادقا في هذا الأمر وخصوصا أن الأوضاع العامة في البلاد هي من الصعوبة بمكان في شتى نواحي الحياة والتي تتطلب توقفا من جانب الكل (حكم ومعارضة.. نخبة وجماهير) بحيث تتجاوز اليمن المصاعب القائمة والمصاعب التي يمكن أن تكون أشد من المصاعب الراهنة إذا لم يتم التعامل بجدية مع هذه المصائب القائمة والمصاعب المحتملة، هذا بالنسبة لاتفاقية الوثيقة مع الأحزاب أما اتفاق صعدة فهو قد أوقف ونتمنى أن تتوقف النيران لأن ضحاياها كثيرة من الجيش والأمن والمواطنين وأهم شيء أن تكون هناك متابعة من اللجنة التي شكلت للإشراف على مثل هذا الاتفاق وأتمنى من كل قلبي أن يمتنع الذين استفادوا من هذه الحرب عن محاولة تعطيل مثل هذا الاتفاق وشكرا».
خطوة في الطريق الطويل
الأستاذ عبدالعزيز الزارقة عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي قال: «الاتفاق والتوقيع على الوثيقة هي خطوة في الطريق الطويل في التعامل مع الأخوان في المؤتمر الشعبي العام، الذي أوصلنا إلى هذا المأزق الذي نشعر فيه أن السفنية تكاد أن تغرق فينا جميعا والمؤمل أن يسود العقل والمنطق في التعاطي مع قضايا الوطن والحوار في إشكاليات كثيرة وعلى المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاحتقانات في المناطق اليمنية فما نكاد نسمع انتهاء خبر من منطقة حتى نرى ما يشابه أو أكبر منه في مناطق أخرى وكلها مؤشرات خطيرة جدا وجاء تزامن توقيع الوثيقة مع الاتفاقية مع ما يسمى بالتمرد في صعدة يترك لدى الناس انطباعا وكأن هناك جدية من قبل السلطة للتعاطي بشكل عقلاني مع قضايا البلد ولكن للأسف الشديد فيما يخص صعدة هي معركة لم يكن لها أساس وكان بالإمكان ان نتفاوض سنة ولا نحارب يوم ونحن وصلنا إلى مخنق حقيقي على المستوى السياسي والشعور بعدم القدرة على التعاطي مع قضايا الوطن اليومية والمؤمل أن تكون هناك جدية من قبل الأخوان في المؤتمر الشعبي والتعاطي مع القضايا المصيرية التي تهز اليمن بالفعل».
حالة الاحتقانات القائمة بأكثر من منطقة بحاجة إلى مصالحة وطنية
الأستاذ عبدالباري طاهر كاتب صحفي وباحث قال: «أي باب يفتح بين الحزب الحاكم والمعارضة للحوار هو شيء طيب واليمن بحاجة للحوار وبحاجة إلى حوار وطني أشمل من حوار الأحزاب وبحاجة أن تخرج اليمن من حالة التفلت الأمني ومن حالة الأزمة ومن حالة الوضع الاقتصادي وحالة الاحتقانات القائمة بأكثر من منطقة بحاجة إلى مصالحة وطنية مجتمعية شاملة بيننا كقبائل وكمناطق واتجاهات سياسية وفكرية ولابد أن يكون هناك لقاء شامل لكل الاتجاهات بدون استثناء من أجل التوافق على شيء مشترك بين الجميع وعلى تشخيص الوضع القائم ودراسته وتحليله والخروج بنتائج يتوافق الجميع عليها.
فاللقاء الذي تم بين الأحزاب والتنظيمات السياسية خطوة طيبة ورائعة ولكن أيضا دائما نحن بالنسبة لنا التنفيذ هو الأصعب ومدى التمسك بما يتفق عليه ومدى تنفيذه ومدى التأسيس عليه والبناء عليه والاستمرار في الحوار في توسيع المشاركة وهذه هي الخطوة الأهم».
وأضاف: «نتمنى أن يكون هناك إدراك للمخاطر المحدقة بالبلاد وهناك مشاكل حقيقية وهذه المشاكل لا يحلها السلاح ولا يحلها الاستقواء ولا يحلها الانفراد بالحكم يحلها الحوار وتوسيع المشاركة والتصالح الشامل مع المجتمع ككل وهناك فترة من الفترات حصل فيها انفراد حزب المؤتمر وساد شعور لدى قارئه أنهم هم الحزب الحاكم وإلى الأبد وهذا وهم واليمن لا يقوم حكمها إلا على التنوع والتعدد ومشاركة الناس جميعا كمناطق كاتجاهات كأفكار كسياسات وهذا هو المطلوب وأن يتنبه المؤتمر وأن يتنبه الرئيس علي عبدالله صالح لمخاطر الاستمرار في هذا الطريق لأن مشاكل السياسة ومشاكل الاقتصاد ومشاكل التنمية لا تحل بالسلاح مهما تكن قوته وما يحل هذه المشاكل هو مشاركة المجتمع ككل والحوار والباب المفتوح وتشخيص المشاكل كما هي والمشاركة في معالجتها والوطن وطن الجميع ولا نتشفى بمآسي مجتمعنا ولا ننظر إليها على أنها من مآسي الحكم ولا ننظر للقضايا باستهانة وتشفي فهذه ألغام على طريق المستقبل.
ولابد أن نشعر جميعا أن هذه قضيتنا المشتركة وأن أي أذى أو ضرر يصيب الوطن هو يصيب الجميع وأي انتصار للوطن هو انتصار للجميع وإذا ما شبت الفتنة في الحقيقة الكل منهزم وليس هناك منتصر وأي مجتمع يصل إلى الحرب فهو دليل على فشل هذا المجتمع».
الحوار القادم تعبير عن
الهم الوطني العام
د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني قال:«أولا هذه ليست اتفاقية بالمفهوم اللغوي للاتفاقية لكنها وثيقة تتضمن موضوعات الحوار وضوابط الحوار والموضوعات تحددت كما نشرتها «الأيام» وكانت مع الصحف التي نشرت هذه الوثيقة بدقة وإتقان، والضوابط الهدف الأساسي منها أنها تنقل الحوار من الطابع القديم الذي كان يتم بصورة تقليدية إلى هذا الشكل الجديد والهدف الأساسي منه أن نعطي للحوار قيمة ولذلك أعتقد أن أطراف الحوار كما اتفقت يبدو فعلا أنها جادة سواء أكانت من طرف الحزب الحاكم أم أحزاب المعارضة والأحزاب الأخرى التي استشعرت خطورة وأهمية هذه المرحلة لأنه لا طريق أمام فرقاء الحياة السياسية إلا الحوار والتحاور حول القضايا الرئيسية».
وأضاف: «القضايا التي وردت في هذه الوثيقة هي المرحلة الأولى من الموضوعات التي اعتبرناها أساسية لأي حوارات لاحقة والحوار الذي ستشهده خلال الفترة القادمة لن يكون معزولا عن ما يدور في المجتمع من مشاغل للحياة، لن يكون معزولا عن الاعتصامات التي تعبر عن مطالب الناس وحقوقهم ولن يكون معزولا عن الحركات الاجتماعية والسياسية المختلفة التي تعبر عن المزيد من الحريات».
وتابع: «سيكون الحوار القادم تعبيرا عن الهم الوطني العام وسيكون جزءا منه ودعونا إلى أن يكون هذا الحوار مفتوحا ولا يكون مغلقا وبإمكان المنظمات المدنية أن تراقب هذا الحوار والنقابات وهذا الحوار لن يكون حوارا فوقيا بل سيكون حوارا يعبر عن حاجته وما حدث في صعدة هو جزء من هذا الهم العام وبالتالي سواء استفاد المؤتمر الشعبي العام من حوارته مع المشترك بالاتجاه لوضع هذا الاتفاق في صعدة فهو شيء طيب ويحسب لصالح المجتمع ومحسوب لصالح الحراك السياسي والاجتماعي بشكل عام في المجتمع ومحسوب لكل الذين تبنوا فكرة تطوير الحياة الديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون ومحسوب لكل إنسان متفاعل لما يدور في الوطن».
وأضاف:«أحزاب اللقاء المشترك عندما تتحاور مع المؤتمر الشعبي العام ليس لديها قضايا خاصة وقضايا اللقاء المشترك هي قضايا المجتمع وستجد خلال جولات الحوار القادمة أن الموضوعات التي ستثار في الإطار العام هي قضية للمجتمع ومنها قضية تطوير النظام السياسي وقضية معالجة الحريات وقضية حل مشاكل الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة وقضية توفير ظروف مناسبة وبيئة صالحة لخلق تعبيرات سياسية مناسبة لحل المشاكل، والحوار ظاهرة صحية ويجب أن يكون ويتحول إلى قيمة لأن بدل الحوار هو العنف والمواجهة والصراع واليمن يكفيه العيش بصراعات عديدة ولم تنتج هذه الصراعات سوى أوضاع بائسة للحياة واليمن جرب العنف والصراع والانقلابات والآن يجرب الحوار السياسي والنضال السلمي الديمقراطي وفي نفس الوقت يتمسك الناس بالمطالبة بحقوقهم بالنضال السلمي الذي يخلق الوعي الاجتماعي والسياسي الحقيقي للتفاعل مع الهم الوطني».
واستطرد:«وقبل هذا الهم المجتمعي هم المسرحين والمتقاعدين وهموم المحالين إلى التقاعد والكثير من القضايا المختلفة لابد أن يتفاعل معها المجتمع».
وأضاف: «ما آمله هو ما أطالب به والمساحة بين الأمل والمطالبة يبدو أنها ضيقة والأمل طبعا كبير ولكن ما نطالب به في الوقت الحاضر هو أن ينجح هذا الحوار لأنه آخر مسمار في نعش الديمقراطية إذا جاز التعبير وطالما قبل الجميع بالحوار علينا أن نكون بيئة ومناخا سياسيا حقيقيا للحوار وتكوين هذه البيئة والمناخ السياسي الحقيقي للحوار وكل ما يتم الاتفاق عليه لابد أن يتم وينفذ ولابد من تسهيل عملية الاتفاق لأنه بعض الاحيان ممكن أن نتحاور ولكنه أشبه بحوار الطرشان وكل واحد في واد، علينا أن نضع مصلحة الوطن واستقراره ووحدته وتقدمه ونموه على الطاولة ونحن نتحاور وإذا لم يكن في أذهاننا قواعد الحوار التي ذكرتها سابقا لاشك أن الحوار لن يكون له معنى والحوار يخلق أفقا أمام الناس بقيمته وقيمة الديمقراطية لأنه إذا أحبطت الديمقراطية في أذهان الناس فعلينا أن نتوقع ما هو أسوأ والذي يحسن هذا الوطن في الوقت الحاضر من انفعالات العنف وانفعالات الصراع والمواجهة هو المشروع الوطني الديمقراطي وعلى الدولة وحدها وعلى السلطة وحدها أن تتحمل مسئولية ومسئولية كبرى فيما يتعلق بهذا المشروع وإذا ما تعاملت خارج هذا المشروع هي من سيتحمل فشله وستتحمل بروز أشكال أخرى للتعبير غير المشروع الديمقراطي».
واختتم: «لابد أن يحافظ على الحوار وأتوجه من خلالكم بطلب إلى الجميع بأن الحوار يجب أن لا يغفل وهذا توجهي للسلطة لأن هناك مشاكل حقيقية بالذات في المحافظات الجنوبية وإذا كنا قد ركزنا على مخلفات 94م في الحوار لإدراكنا بأن الآثار والصعوبات على الوطن لابد أن تكون في أجندة حقيقية إذا أردنا أن نسير لمستقبل أفضل».
كان يفترض أن تكون الحوارات
قبل الانتخابات
الأستاذ ياسين عبده سعيد أمين عام الحزب الناصري الديمقراطي تحدث قائلا:«أنا برأيي أن الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية هي مسألة طبيعية ومن الطبيعي أن الحزب الحاكم يتشاور مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في أي وقت حول أي قضايا تهم الوطن باعتبار أن الأحزاب سواء كانت في الحكم أو في المعارضة هي تتكامل باعتبار أنها تنطلق من قضية ولكن أنا أقول إن الحوار وبما أن اليمن لا تعيش في أزمة وليس هناك حالة من التوتر أو القلق فالنسبة للنظام فهو مستقر وليس هناك حالة من التوتر بحيث نعطي هذه الحالة الكبيرة لقضية الحوار وكان يفترض بهذه الحوارات أن تأتي قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية باعتبار أن الأحزاب تتحاور لتتفق، إذاً ما هو الهدف من الحوار الآن هل الهدف هو تبديل البرنامج الذي قدمه المؤتمر الشعبي العام، وهنا أعطيت ضجة للحوار ليس لها أي مبرر ونحن لا نعيش في أزمة ولا نعيش في حالة من التوتر وليس هناك حالة تستدعي هذه الضجة الكبيرة وبالتالي كان يمكن لهذه الحوارات أن تتم بين رؤساء الكتل في مجلس النواب من خلال مناقشتهم للقضايا والتشريعات وهذا هو الأمر الطبيعي لهذه الحوارات وهذه أعتبرها ضجة مفتعلة كمن يريد أن يخلق حالة من المكاسب الشكلية أو ممارسة الابتزاز مع الدولة».
جيد طرح القضايا الآن بعيدا عن
حمى الانتخابات
الأستاذ طارق الشامي الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام قال: «الاتفاق جاء لتعزيز الديمقراطية وتم في إطار الحوار الاتفاق على القضايا الأساسيية التي ترى كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية أنها قضايا ملحة للنقاش في الفترة الراهنة والقضايا تم طرحها من كافة الأحزاب ولم يكن هناك أي حكر من أي طرف سياسي أو حزب أو تنظيم سياسي بعينه وإنما الطرح كان من الأحزاب والتنظيمات السياسية جميعها وتم الاتفاق على الآلية المناسبة لتنفيذ الحوار حول تلك القضايا». وأضاف: «والاتفاق أيضا على أن يتم مستقبلا تحديد مدد زمنية للخروج بنتائج ايجابية للحوار في تلك القضايا والنقطة الرئيسية والاهم هي فيما يتعلق بقضية الانتخابات وتطوير النظام الانتخابي وفقا لاتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية قبل الانتخابات الأخيرة وتقرير الاتحاد الأوروبي .شيء جيد أن يتم طرح هذه القضايا في وقت مبكر ونحن بعيدين عن ضغط الحمى الانتخابية والحملات الانتخابية بحيث يكون هناك فعلا نقاش موضوعي ومنطقي ويخرج بنتائج إيجابية وكذلك الأمر فيما يتعلق بمجال الحقوق والحريات وتطويرها وتعزيزها وتطوير النظام التشريعي في البلاد بإنشاء نظام الغرفتين وتطوير نظام السلطة المحلية وكل ما يقع ضمن هذه الأطر من قانون الصحافة والمطبوعات والحريات التي تعزز الديمقراطية».
وأضاف: «نأمل أن تستوعب الأحزاب وكافة التنظيمات السياسية وأن تستشعر مسئوليتها إزاء الوطن وإزاء الديمقراطية وتعزيز هذه التجربة الرائدة وأن يتم فعلا البدء بجدية بمناقشة هذه القضايا .. ولاشك أن المؤتمر الشعبي كان السباق والرائد في طرح قضية الحوار والدعوة إلى الحوار ومنذ وقت مبكر وهذا يؤكد حرص المؤتمر الشعبي العام على تعزيز الشراكة السياسية بين كافة أطراف العمل السياسي وما يدعو إليه فخامة الرئيس تأكيد بأن المؤتمر الشعبي العام منفتح على الجميع ولا يوجد لديه مواقف مسبقة أو شروط مسبقة ويدنا ممدودة للجميع ونهجنا هو نهج الحوار ولا يوجد لدينا احتكار والمجال متروك أمام الجميع وهناك قضايا وطنية تستدعي أن نقف جميعا أمامها وأن نعمل على تلافي حدوثها مستقبلا».
واختتم: «علينا جميعا أن نعمل على التفريق بين القضايا الوطنية وبين العمل السياسي وآليات العمل السياسي التي تنتهجها بعض الأحزاب باستخدام أسلوب المزايدات والمناكفات السياسية فالقضايا الوطنية هي قضايا تهم كافة أبناء الشعب اليمني وليست خاصة أو حكرا على حزب معين أو على الحزب الحاكم هي مسئولية الجميع وعلى الجميع أن يفرق بين المزايدة والمناكفة السياسية وبين القضايا الوطنية التي لا تقبل التأويل».
إذا ما صدقت النوايا فهي خطوة طيبة
الأستاذ يحيى الشامي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني قال: «إذا ما صدقت النوايا فهي خطوة طيبة صدرت عن المؤتمر الشعبي العام الذي أرجو أن يكون جادا وصادقا في هذا الأمر وخصوصا أن الأوضاع العامة في البلاد هي من الصعوبة بمكان في شتى نواحي الحياة والتي تتطلب توقفا من جانب الكل (حكم ومعارضة.. نخبة وجماهير) بحيث تتجاوز اليمن المصاعب القائمة والمصاعب التي يمكن أن تكون أشد من المصاعب الراهنة إذا لم يتم التعامل بجدية مع هذه المصائب القائمة والمصاعب المحتملة، هذا بالنسبة لاتفاقية الوثيقة مع الأحزاب أما اتفاق صعدة فهو قد أوقف ونتمنى أن تتوقف النيران لأن ضحاياها كثيرة من الجيش والأمن والمواطنين وأهم شيء أن تكون هناك متابعة من اللجنة التي شكلت للإشراف على مثل هذا الاتفاق وأتمنى من كل قلبي أن يمتنع الذين استفادوا من هذه الحرب عن محاولة تعطيل مثل هذا الاتفاق وشكرا».
خطوة في الطريق الطويل
الأستاذ عبدالعزيز الزارقة عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي قال: «الاتفاق والتوقيع على الوثيقة هي خطوة في الطريق الطويل في التعامل مع الأخوان في المؤتمر الشعبي العام، الذي أوصلنا إلى هذا المأزق الذي نشعر فيه أن السفنية تكاد أن تغرق فينا جميعا والمؤمل أن يسود العقل والمنطق في التعاطي مع قضايا الوطن والحوار في إشكاليات كثيرة وعلى المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاحتقانات في المناطق اليمنية فما نكاد نسمع انتهاء خبر من منطقة حتى نرى ما يشابه أو أكبر منه في مناطق أخرى وكلها مؤشرات خطيرة جدا وجاء تزامن توقيع الوثيقة مع الاتفاقية مع ما يسمى بالتمرد في صعدة يترك لدى الناس انطباعا وكأن هناك جدية من قبل السلطة للتعاطي بشكل عقلاني مع قضايا البلد ولكن للأسف الشديد فيما يخص صعدة هي معركة لم يكن لها أساس وكان بالإمكان ان نتفاوض سنة ولا نحارب يوم ونحن وصلنا إلى مخنق حقيقي على المستوى السياسي والشعور بعدم القدرة على التعاطي مع قضايا الوطن اليومية والمؤمل أن تكون هناك جدية من قبل الأخوان في المؤتمر الشعبي والتعاطي مع القضايا المصيرية التي تهز اليمن بالفعل».
حالة الاحتقانات القائمة بأكثر من منطقة بحاجة إلى مصالحة وطنية
الأستاذ عبدالباري طاهر كاتب صحفي وباحث قال: «أي باب يفتح بين الحزب الحاكم والمعارضة للحوار هو شيء طيب واليمن بحاجة للحوار وبحاجة إلى حوار وطني أشمل من حوار الأحزاب وبحاجة أن تخرج اليمن من حالة التفلت الأمني ومن حالة الأزمة ومن حالة الوضع الاقتصادي وحالة الاحتقانات القائمة بأكثر من منطقة بحاجة إلى مصالحة وطنية مجتمعية شاملة بيننا كقبائل وكمناطق واتجاهات سياسية وفكرية ولابد أن يكون هناك لقاء شامل لكل الاتجاهات بدون استثناء من أجل التوافق على شيء مشترك بين الجميع وعلى تشخيص الوضع القائم ودراسته وتحليله والخروج بنتائج يتوافق الجميع عليها.
فاللقاء الذي تم بين الأحزاب والتنظيمات السياسية خطوة طيبة ورائعة ولكن أيضا دائما نحن بالنسبة لنا التنفيذ هو الأصعب ومدى التمسك بما يتفق عليه ومدى تنفيذه ومدى التأسيس عليه والبناء عليه والاستمرار في الحوار في توسيع المشاركة وهذه هي الخطوة الأهم».
وأضاف: «نتمنى أن يكون هناك إدراك للمخاطر المحدقة بالبلاد وهناك مشاكل حقيقية وهذه المشاكل لا يحلها السلاح ولا يحلها الاستقواء ولا يحلها الانفراد بالحكم يحلها الحوار وتوسيع المشاركة والتصالح الشامل مع المجتمع ككل وهناك فترة من الفترات حصل فيها انفراد حزب المؤتمر وساد شعور لدى قارئه أنهم هم الحزب الحاكم وإلى الأبد وهذا وهم واليمن لا يقوم حكمها إلا على التنوع والتعدد ومشاركة الناس جميعا كمناطق كاتجاهات كأفكار كسياسات وهذا هو المطلوب وأن يتنبه المؤتمر وأن يتنبه الرئيس علي عبدالله صالح لمخاطر الاستمرار في هذا الطريق لأن مشاكل السياسة ومشاكل الاقتصاد ومشاكل التنمية لا تحل بالسلاح مهما تكن قوته وما يحل هذه المشاكل هو مشاركة المجتمع ككل والحوار والباب المفتوح وتشخيص المشاكل كما هي والمشاركة في معالجتها والوطن وطن الجميع ولا نتشفى بمآسي مجتمعنا ولا ننظر إليها على أنها من مآسي الحكم ولا ننظر للقضايا باستهانة وتشفي فهذه ألغام على طريق المستقبل.
ولابد أن نشعر جميعا أن هذه قضيتنا المشتركة وأن أي أذى أو ضرر يصيب الوطن هو يصيب الجميع وأي انتصار للوطن هو انتصار للجميع وإذا ما شبت الفتنة في الحقيقة الكل منهزم وليس هناك منتصر وأي مجتمع يصل إلى الحرب فهو دليل على فشل هذا المجتمع».