غرفة الأمانة تطالب باشراك القطاع الخاص في مناقشة مشاريع القوانين الاقتصادية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> طالبت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بضرورة خلق حلقة تواصل بين القطاع الخاص واللجان الداخلية بمجلس النواب ذات الصلة بالتشريعات الاقتصادية، وعدم تمرير أي تشريعات اقتصادية داخل المجلس «إلا بعد الجلوس معنا وسماع ملاحظاتنا عليها وعلى رأس تلك اللجان لجنتا المالية والخدمات».
ورد ذلك في مذكرة وجهتها الغرفة إلى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب.. جاء فيها:
«عملاً بالتوجيهات الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية ـ حفظه الله تعالى ورعاه ـ بإشراك القطاع الخاص شريكاً أساسياً وفاعلاً في التنمية، فقد قمنا بتشكيل لجنة قانونية متخصصة لإعداد ملاحظاتنا حول مشاريع القوانين وتعديلاتها ومن ثم التواصل مع اللجان المعنية بالمجلس وطرح وجهة نظر القطاع أمامها إلا أن بعض اللجان تغفل تماماً دور القطاع الخاص وملاحظاته وعلى رأسها اللجنة المالية التي سبقت لها تمرير قانون التأجير التمويلي دون الالتفات لملاحظاتنا رغم جوهريتها وحالياً يتم تمرير مشروع تعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية ورغم تواصلنا مع اللجنة وطلب اللقاء معهم وطرح ما لدينا من ملاحظات جوهرية جداً وكل ذلك يعكس تهميش دور القطاع الخاص وعدم إشراكه في إصحاح البنية التشريعية الاقتصادية وتبقى نظرية الشراكة حبراً على ورق.
نأمل توجيهاتكم الكريمة إلى اللجان الداخلية بالمجلس ذات الصلة بالتشريعات الاقتصادية لخلق حلقة تواصل مع القطاع الخاص وعدم تمرير أي تشريعات اقتصادية داخل المجلس إلا بعد الجلوس معنا وسماع ملاحظاتنا عليها وعلى رأس تلك اللجان لجنتا المالية والخدمات».
ورد ذلك في مذكرة وجهتها الغرفة إلى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب.. جاء فيها:
«عملاً بالتوجيهات الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية ـ حفظه الله تعالى ورعاه ـ بإشراك القطاع الخاص شريكاً أساسياً وفاعلاً في التنمية، فقد قمنا بتشكيل لجنة قانونية متخصصة لإعداد ملاحظاتنا حول مشاريع القوانين وتعديلاتها ومن ثم التواصل مع اللجان المعنية بالمجلس وطرح وجهة نظر القطاع أمامها إلا أن بعض اللجان تغفل تماماً دور القطاع الخاص وملاحظاته وعلى رأسها اللجنة المالية التي سبقت لها تمرير قانون التأجير التمويلي دون الالتفات لملاحظاتنا رغم جوهريتها وحالياً يتم تمرير مشروع تعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية ورغم تواصلنا مع اللجنة وطلب اللقاء معهم وطرح ما لدينا من ملاحظات جوهرية جداً وكل ذلك يعكس تهميش دور القطاع الخاص وعدم إشراكه في إصحاح البنية التشريعية الاقتصادية وتبقى نظرية الشراكة حبراً على ورق.
نأمل توجيهاتكم الكريمة إلى اللجان الداخلية بالمجلس ذات الصلة بالتشريعات الاقتصادية لخلق حلقة تواصل مع القطاع الخاص وعدم تمرير أي تشريعات اقتصادية داخل المجلس إلا بعد الجلوس معنا وسماع ملاحظاتنا عليها وعلى رأس تلك اللجان لجنتا المالية والخدمات».