> أكد حزب التجمع الوحدوي اليمني أن «قرار العودة إلى الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، في ضوء الوثيقة الموقعة من المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي، كان صائباً، إذ لا طريق آخر للوصول إلى توافق وطني للخروج من مأزق التنمية الحالي سوى بالحوار الجاد والمسئول».

جاء ذلك في تصريح صحفي للأخ د. عبدالله عوبل منذوق، الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي اليمني، الذي أضاف: «في الوقت الذي نؤكد فيه أهمية هذا الحوار واستمراره والخروج بنتائج إيجابية تساعد على تحريك عملية الإصلاحات التي يتفق على أهميتها الجميع، فإننا نستغرب تضمين قضايا الحوار بنداً جديداً هو (وثيقة اتفاق المبادئ) الموقع عليه من قبل المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك في يونيو 2006م. إذ إن مضمون هذا الاتفاق قد شملته النقطة الثانية وهي تقرير لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ما عدا تقاسم اللجنة العليا للانتخابات واللجان الانتخابية مناصفة بين طرفي الحوار».

وأكد أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني «نبذ مبدأ التقاسم علاوة على أن التجربة تؤكد تغيير آلية الانتخابات بالكامل، وخصوصاً اللجنة العليا للانتخابات. وإذا كان اتفاق المبادئ هذا قد أسس لثنائية المشترك - المؤتمر في فترة الانتخابات وما قبلها، فإنه في الوقت الراهن يؤسس لثنائية الأطراف المتحاورة فقط ويهمش ليس فقط الأحزاب خارج المشترك بل وحتى الأحزاب الأعضاء في المشترك، والتي ليس لها ممثلون في مجلس النواب».

كما أكد أن «الحوار السابق كان مرتكزاً على قاعدة تحويل نتائج الحوار إلى نصوص قانونية، وهي النقطة التي غابت من وثيقة الضوابط الأخيرة».

ودعا أطراف الحوار مجتمعة إلى «إعادة النظر في بنود قضايا الحوار خصوصاً البند الأول، أو طمأنتنا بعدم العودة إلى التقاسم ومخاطره».

واختتم تصريحه بالقول: «سيظل يحدونا ويحركنا الأمل الذي يدفعنا جميعاً إلى تحقيق كل ما يطمح إليه شعبنا، وإن جهودنا وتعاوننا جميعا هو المخرج الذي لا بد منه من الوضع المأزوم الذي تعيشه بلادنا».