أمانة المسؤولية في صحة عدن
> محمد عبدالله الموس:
>
قال بصوت هادئ ومعهود «يؤلم الواحد فينا أن تُبذل جهود وتُنفق أموال ومع ذلك تسقط عند أول حالة طارئة لا يتم التعامل معها بصورة تليق بهذه النفقات وتلك الجهود».
أظنها سمة عامة في الأطباء إلا ما ندر، فقلما تسمع لهم دفاعاً أو تعبيراً بالصراخ أو بالمغالاة أو التجاهل كما هو حال حاملي المباخر وطبالي الزفة وكتاب غرف وزوايا الخمس نجوم.
محدثنا كان د. الخضر لصور، مدير عام الصحة في عدن في إطار حديث من أحاديث لا تتوقف مع أكثر من جهة وفي أكثر من مكان عما يعانيه الناس في كل شيء، ومنها الخدمات الصحية التي تليق بأهلنا في كل الوطن وفي عدن على وجه الخصوص بوصفها مدينة تمتلك تراكما في هذا المجال سبق باقي مناطق الوطن بسنين طويلة.
ما يدعو للإعجاب في مشروع تحسين خدمات الإسعاف والطوارئ في عدن هو أمانة التشخيص وشجاعة الإشارة إلى أوجه الخلل من (تراجع الميزانية الحكومية الداعمة للصحة) إلى تدني الأجور للكادر الصحي حيث (لا يحصلون على المقابل المناسب نظيراً للقيام بالمهام والأعباء)، ويشير إلى أن (التضخم أدى إلى الانخفاض في أجور العاملين في مجال الصحة ووقع الغالبية العظمى منهم تحت خط الفقر)، هذا بالإضافة إلى عدم تجديد التأهيل لمواكبة جديد الطب (ولم تعد تواكب الجديد في المجال الصحي ما جعل المواطنين يفقدون الثقة في الخدمات الصحية التي يقدمونها) وغير ذلك مما يجب إصلاحه.
يشير المشروع أيضاً إلى الجهود التي تبذل (من أجل إقناع الأطباء بوصف الأدوية حسب القائمة الوطنية للأدوية (....) وتخفيف العبء عن المرضى في شراء الأدوية التي توصف لهم من القطاع الخاص بأسعار كبيرة).
أما حول الوضعية الراهنة لخدمات الإسعاف فإن أقسام الطوارئ (بحاجة إلى ترميمات وإصلاحات واسعة) ولا توجد مخصصات مالية تفي بذلك حتى أن هناك عجزا في نفقات التشغيل، ناهيك عن نفقات الإصلاحات.
وضع المشروع أهدافا بعيدة يطول الحديث عنها، لكنه في جانب الأهداف القريبة أورد - مثلاً- تحسين جودة خدمة الحوادث والطوارئ من خلال الدعم الذي يقدمه المجلس المحلي للمحافظة، ورفع مستوى الكادر الصحي، وبناء معايير ومواصفات تطوير هذه الخدمة وضمان استمرار توفر الإمدادات الكافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، ذلك أن أقسام الطوارئ تقوم على أساس (إنقاذ حياة المرضى، وتعد الساعات الأولى هي الساعات الحاسمة التي يترتب عليها نجاة المريض).
يمكن القول إن المجلس المحلي في عدن وضع خدمات الصحة بعدن في إطارها اللائق حتى وإن كان ما خصص لها هو مبلغ (250) مليون ريال، فذلك يعد تجاوباً مع صراخ ناخبيه ومع تصور مكتب الصحة للمعالجات العاجلة، على أن ذلك لا يلغي أهمية رصد ما تستحقه مرافق عدن من نفقات ترميم وتشغيل فبعضها يعد من أقدم المرافق الصحية في الجمهورية وتقدم خدماتها لكثير من محافظات الجوار.
صحيح أن الأجور عموماً بائسة، لكن يجب النظر إلى الكادر الصحي بصورة مختلفة، فعلى أيديهم تخفف آلام الناس وتنعكس معاناتهم المعيشية على أدائهم.
نحيي المجلس المحلي على نزوله لملامسة قضايا وهموم الناس، ونحيي مكتب صحة عدن على شجاعة تشخيص مكامن الخلل، فالصحيح أن معالجة الخطأ تبدأ من الاعتراف بوجوده، ونأمل أن نرى ثمار هذه الجهود قريباً.
أظنها سمة عامة في الأطباء إلا ما ندر، فقلما تسمع لهم دفاعاً أو تعبيراً بالصراخ أو بالمغالاة أو التجاهل كما هو حال حاملي المباخر وطبالي الزفة وكتاب غرف وزوايا الخمس نجوم.
محدثنا كان د. الخضر لصور، مدير عام الصحة في عدن في إطار حديث من أحاديث لا تتوقف مع أكثر من جهة وفي أكثر من مكان عما يعانيه الناس في كل شيء، ومنها الخدمات الصحية التي تليق بأهلنا في كل الوطن وفي عدن على وجه الخصوص بوصفها مدينة تمتلك تراكما في هذا المجال سبق باقي مناطق الوطن بسنين طويلة.
ما يدعو للإعجاب في مشروع تحسين خدمات الإسعاف والطوارئ في عدن هو أمانة التشخيص وشجاعة الإشارة إلى أوجه الخلل من (تراجع الميزانية الحكومية الداعمة للصحة) إلى تدني الأجور للكادر الصحي حيث (لا يحصلون على المقابل المناسب نظيراً للقيام بالمهام والأعباء)، ويشير إلى أن (التضخم أدى إلى الانخفاض في أجور العاملين في مجال الصحة ووقع الغالبية العظمى منهم تحت خط الفقر)، هذا بالإضافة إلى عدم تجديد التأهيل لمواكبة جديد الطب (ولم تعد تواكب الجديد في المجال الصحي ما جعل المواطنين يفقدون الثقة في الخدمات الصحية التي يقدمونها) وغير ذلك مما يجب إصلاحه.
يشير المشروع أيضاً إلى الجهود التي تبذل (من أجل إقناع الأطباء بوصف الأدوية حسب القائمة الوطنية للأدوية (....) وتخفيف العبء عن المرضى في شراء الأدوية التي توصف لهم من القطاع الخاص بأسعار كبيرة).
أما حول الوضعية الراهنة لخدمات الإسعاف فإن أقسام الطوارئ (بحاجة إلى ترميمات وإصلاحات واسعة) ولا توجد مخصصات مالية تفي بذلك حتى أن هناك عجزا في نفقات التشغيل، ناهيك عن نفقات الإصلاحات.
وضع المشروع أهدافا بعيدة يطول الحديث عنها، لكنه في جانب الأهداف القريبة أورد - مثلاً- تحسين جودة خدمة الحوادث والطوارئ من خلال الدعم الذي يقدمه المجلس المحلي للمحافظة، ورفع مستوى الكادر الصحي، وبناء معايير ومواصفات تطوير هذه الخدمة وضمان استمرار توفر الإمدادات الكافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، ذلك أن أقسام الطوارئ تقوم على أساس (إنقاذ حياة المرضى، وتعد الساعات الأولى هي الساعات الحاسمة التي يترتب عليها نجاة المريض).
يمكن القول إن المجلس المحلي في عدن وضع خدمات الصحة بعدن في إطارها اللائق حتى وإن كان ما خصص لها هو مبلغ (250) مليون ريال، فذلك يعد تجاوباً مع صراخ ناخبيه ومع تصور مكتب الصحة للمعالجات العاجلة، على أن ذلك لا يلغي أهمية رصد ما تستحقه مرافق عدن من نفقات ترميم وتشغيل فبعضها يعد من أقدم المرافق الصحية في الجمهورية وتقدم خدماتها لكثير من محافظات الجوار.
صحيح أن الأجور عموماً بائسة، لكن يجب النظر إلى الكادر الصحي بصورة مختلفة، فعلى أيديهم تخفف آلام الناس وتنعكس معاناتهم المعيشية على أدائهم.
نحيي المجلس المحلي على نزوله لملامسة قضايا وهموم الناس، ونحيي مكتب صحة عدن على شجاعة تشخيص مكامن الخلل، فالصحيح أن معالجة الخطأ تبدأ من الاعتراف بوجوده، ونأمل أن نرى ثمار هذه الجهود قريباً.