أخي الرئيس.. أنصفوا هؤلاء
> د. عيدروس نصر ناصر:
>
منذ ما يزيد على شهرين وأنا وكثيرون غيري نتابع حركة الاعتصامات التي تخوضها جمعيات المتقاعدين العسكريين، وكنت وعدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدمنا بطلب إلى المجلس لتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق وإبلاغ المجلس بما يتم التوصل إليه، وكالعادة أحالت رئاسة المجلس هذا الطلب إلى لجنة الدفاع والأمن التي حتى اللحظة لم تقدم شيئاً إلى المجلس، وقد قيل إنها التقت بوزير الدفاع ووزير الداخلية وكلفتهما بمعالجة الموضوع، وحتى اليوم ما تزال الاعتصامات مستمرة والحكومة واللجنة لم تأتيا بشيء لتردا به على تساؤلات الأعضاء، والأهم من هذا لمعالجة مطالب المعتصمين.
ولمعرفة تفاصيل القضية تنبغي الإشارة إلى أن معظم المعتصمين إن لم يكن جميعهم هم ممن أحيلوا إلى التقاعد الإجباري أو التوقيف القسري بعد حرب 1994م، والبعض أحيل إلى التقاعد متأخراً دون بلوغ أحد الأجلين، وجاءت الإحالة قبيل أيام من تطبيق قانون الأجور والمرتبات الجديد، وهو ما يعني حرمانهم من الامتيازات التي تضمنها هذا القانون لنظرائهم ممن تقاعدوا لاحقاً.
مطالب المعتصمين غاية في البساطة والوضوح ، فهم يطلبون من بين ما يطلبون مساواتهم بزملائهم المتقاعدين من بقية المحافظات من حيث الحقوق المتصلة بالعلاوات ومخصصات الغذاء والسيارات والصيانة والسكن والوقود، وكذا احتساب فترة التوقيف القسري فترة خدمة للتمكن من حصولهم على الترقية المستحقة قبل التقاعد، فمن غير المنصف أن يوقف ضابط عن عمله لمدة 14 سنة وهو برتبة مقدم مثلاً ثم بعد كل هذه الفترة يحال إلى التقاعد بهذه الرتبة أو حتى التي تليها، كما يطالبون باستعادة المساكن والأراضي التي سلبت منهم من قبل القادة الجدد بعد يوليو 1994م، وهناك بعض التفاصيل في مطالبهم ليست أعقد من هذه، وجميعها بلغت الأخ رئيس الجمهورية وبعضها أعطى بها توجيهات، بيد أن هناك أطرافاً لا يروق لها معالجة القضايا قبل الاستفحال، بل هناك من يماطل وينتظر حتى تتحول القضية إلى أزمة وتستفحل التعقيدات وتبدأ الاضطرابات ثم يسارع في الاستنجاد بتقديم المعالجات التي نادراً ما تصيب الهدف، ومن المؤسف أن البعض قد سارع إلى أقصر الطرق وهي اتهام المعتصمين بالتهمة الجاهزة (الانفصالية)، وهي تهمة لم تعد قابلة للرواج ولا للتداول في السوق من كثرة ما استهلكت.
المعتصمون أظهروا قدراً عالياً من الوعي والمدنية والمهنية والتمسك الشديد بحقوقهم، وما تزال الاعتصامات مستمرة واللجنة البرلمانية لم تقل لنا شيئاً، علماً بأن تكليفها قد تم في أواخر شهر أبريل المنصرم.
لست أدري لماذا هذا القدر من المماطلة والتسويف علماً بأن المطالب معظمها مشروعة، أحدهم قال لي لن يحل هذه المسألة إلا الأخ الرئيس لأن كل أوراق الحل والعقد بيده، وعلى افتراض صحة هذا فإننا نتوجه إلى الأخ الرئيس لنقول له : أخي الرئيس أنصف هؤلاء واستمع إلى مطالبهم فهم لا يطلبون المستحيل، بل يطلبون حقوقاً زملاؤهم يتحصلون عليها منذ سنين.
أخي الرئيس.. إن هؤلاء هم المدافعون عن الوطن والثورة والجمهورية فهل لهم الحق في الحصول على ما يكفله لهم القانون.
أخي الرئيس.. إن في إنصاف هؤلاء انتصاراً للحق ونصرة للعدل وحفاظاً على منجز الوحدة التي هي بالتأكيد وحدة كل اليمنيين سلطة ومعارضة، حكاماً ومحكومين، منتصرين ومهزومين.اللهم إني بلغت .. اللهم فاشهد.
* عضو مجلس النواب
ولمعرفة تفاصيل القضية تنبغي الإشارة إلى أن معظم المعتصمين إن لم يكن جميعهم هم ممن أحيلوا إلى التقاعد الإجباري أو التوقيف القسري بعد حرب 1994م، والبعض أحيل إلى التقاعد متأخراً دون بلوغ أحد الأجلين، وجاءت الإحالة قبيل أيام من تطبيق قانون الأجور والمرتبات الجديد، وهو ما يعني حرمانهم من الامتيازات التي تضمنها هذا القانون لنظرائهم ممن تقاعدوا لاحقاً.
مطالب المعتصمين غاية في البساطة والوضوح ، فهم يطلبون من بين ما يطلبون مساواتهم بزملائهم المتقاعدين من بقية المحافظات من حيث الحقوق المتصلة بالعلاوات ومخصصات الغذاء والسيارات والصيانة والسكن والوقود، وكذا احتساب فترة التوقيف القسري فترة خدمة للتمكن من حصولهم على الترقية المستحقة قبل التقاعد، فمن غير المنصف أن يوقف ضابط عن عمله لمدة 14 سنة وهو برتبة مقدم مثلاً ثم بعد كل هذه الفترة يحال إلى التقاعد بهذه الرتبة أو حتى التي تليها، كما يطالبون باستعادة المساكن والأراضي التي سلبت منهم من قبل القادة الجدد بعد يوليو 1994م، وهناك بعض التفاصيل في مطالبهم ليست أعقد من هذه، وجميعها بلغت الأخ رئيس الجمهورية وبعضها أعطى بها توجيهات، بيد أن هناك أطرافاً لا يروق لها معالجة القضايا قبل الاستفحال، بل هناك من يماطل وينتظر حتى تتحول القضية إلى أزمة وتستفحل التعقيدات وتبدأ الاضطرابات ثم يسارع في الاستنجاد بتقديم المعالجات التي نادراً ما تصيب الهدف، ومن المؤسف أن البعض قد سارع إلى أقصر الطرق وهي اتهام المعتصمين بالتهمة الجاهزة (الانفصالية)، وهي تهمة لم تعد قابلة للرواج ولا للتداول في السوق من كثرة ما استهلكت.
المعتصمون أظهروا قدراً عالياً من الوعي والمدنية والمهنية والتمسك الشديد بحقوقهم، وما تزال الاعتصامات مستمرة واللجنة البرلمانية لم تقل لنا شيئاً، علماً بأن تكليفها قد تم في أواخر شهر أبريل المنصرم.
لست أدري لماذا هذا القدر من المماطلة والتسويف علماً بأن المطالب معظمها مشروعة، أحدهم قال لي لن يحل هذه المسألة إلا الأخ الرئيس لأن كل أوراق الحل والعقد بيده، وعلى افتراض صحة هذا فإننا نتوجه إلى الأخ الرئيس لنقول له : أخي الرئيس أنصف هؤلاء واستمع إلى مطالبهم فهم لا يطلبون المستحيل، بل يطلبون حقوقاً زملاؤهم يتحصلون عليها منذ سنين.
أخي الرئيس.. إن هؤلاء هم المدافعون عن الوطن والثورة والجمهورية فهل لهم الحق في الحصول على ما يكفله لهم القانون.
أخي الرئيس.. إن في إنصاف هؤلاء انتصاراً للحق ونصرة للعدل وحفاظاً على منجز الوحدة التي هي بالتأكيد وحدة كل اليمنيين سلطة ومعارضة، حكاماً ومحكومين، منتصرين ومهزومين.اللهم إني بلغت .. اللهم فاشهد.
* عضو مجلس النواب