برلماني وقانونيان يعقبون على منع التظاهرات السلمية بمحافظة عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> أعرب الأخ علي هيثم الغريب المحامي عن تقديره للتصريح الذي أدلى به الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن وتأكيده «أن قيادة المحافظة تسمح بالتظاهر السلمي وفقا للدستور والقانون لأبناء المحافظة للتعبير سلميا عن رأيهم إزاء أي مشكلة»، وكذلك تأكيده «حق الجميع في التعبير بكل حرية ولكن ضمن الإطار السلمي ودون الخروج عن القوانين والنظام»، جاء هذا التأكيد في تصريح صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للجنة الأمنية نشرته «الأيام» في عددها رقم 5134 بتاريخ 2 يوليو 2007م.
وقال: «يهمنا أن نوضح هنا من الناحية القانونية أن الاعتصامات والتجمعات قد أجازها الدستور والقانون رقم 29 لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات.
ويكون الحق في التجمع السلمي وفق هذه التشريعات معترفا به من قبل جميع سلطات الدولة ولا يجوز أن توضع القيود على ممارسة هذا الحق.. ولا بد للتجمع أو الاعتصامات أن تكون سلمية، وطالما والتجمع يجري بطريقة قانونية وسلمية فلا يجوز قانونا حصره بأفراد معينين من أبناء المحافظة فقط.
وما قاله الأستاذ الكحلاني إنه (لن نسمح بأن يتجمع أبناء محافظات أخرى في محافظة عدن) لا يتطابق مع القانون بل بالعكس فالدستور والقانون يأذنان لكل مواطن يمني أن يعبر عن رأيه في أي مكان كان من أرض الوطن ولا تفرض القيود على حق التجمع لمجرد أن مواطنا من محافظة أخرى شارك فيه، وإلا فنحن بهذه القيود نجزئ الوطن ونقيد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع المحافظات الأخرى».
وأضاف: «وكما هو الحال بالنسبة للحق في حرية التجمع، فمن الحق أيضا احترام الحق في حرية المواطنين في مشاركاتهم السلمية .. خاصة وأن هذه التجمعات السلمية تشكل جزءا من العملية الديمقراطية، وتوفر مناخا مدنيا راقيا لممارسة هذا الحق لدى عامة الناس. وقد رأينا في بعض الولايات الامريكية كيف تؤجل مواعيد المظاهرات والمسيرات حتى تصل أفواج المتظاهرين من الولايات الأخرى».
وقال: «يهمنا أن نوضح هنا من الناحية القانونية أن الاعتصامات والتجمعات قد أجازها الدستور والقانون رقم 29 لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات.
ويكون الحق في التجمع السلمي وفق هذه التشريعات معترفا به من قبل جميع سلطات الدولة ولا يجوز أن توضع القيود على ممارسة هذا الحق.. ولا بد للتجمع أو الاعتصامات أن تكون سلمية، وطالما والتجمع يجري بطريقة قانونية وسلمية فلا يجوز قانونا حصره بأفراد معينين من أبناء المحافظة فقط.
وما قاله الأستاذ الكحلاني إنه (لن نسمح بأن يتجمع أبناء محافظات أخرى في محافظة عدن) لا يتطابق مع القانون بل بالعكس فالدستور والقانون يأذنان لكل مواطن يمني أن يعبر عن رأيه في أي مكان كان من أرض الوطن ولا تفرض القيود على حق التجمع لمجرد أن مواطنا من محافظة أخرى شارك فيه، وإلا فنحن بهذه القيود نجزئ الوطن ونقيد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع المحافظات الأخرى».
وأضاف: «وكما هو الحال بالنسبة للحق في حرية التجمع، فمن الحق أيضا احترام الحق في حرية المواطنين في مشاركاتهم السلمية .. خاصة وأن هذه التجمعات السلمية تشكل جزءا من العملية الديمقراطية، وتوفر مناخا مدنيا راقيا لممارسة هذا الحق لدى عامة الناس. وقد رأينا في بعض الولايات الامريكية كيف تؤجل مواعيد المظاهرات والمسيرات حتى تصل أفواج المتظاهرين من الولايات الأخرى».
