> أصدر الأخ خالد ابراهيم الوزير،وزير النقل، قرارا وزاريا رقم 36 لسنة 2007م بشأن لائحة تنظيم أعمال المسح البحري التجاري للسفن والبضائع الصادر بتاريخ 2/7/2007م، وقد اشتملت فصول القرار ومواده على تحديد الاختصاصات للجهات المختصة المخولة بأعمال الفحص والمسوحات والجوانب الفنية وكذا الجهات التي تقوم بإصدار بطائق التعاريف السنوية والتراخيص ومهام المسح البحري وممارسة أعمال المسح في الموانئ والمياه البحرية اليمنية وشروط صرف بطاقات التعريف للمساحين البحريين وكذلك المسح البحري على البضائع، وحدد شروط ممارسة الماسحين لمهام المسح البحري على البضائع.

وبينت مواد القرار طرق وإجراءات إصدار بطاقات تعريف المسح البحري وإجراءات إصدار التراخيص لممارسة أعمال المسح البحري والإشارة إلى الأحكام العامة والختامية وإمكانية الاستعانة باستقدام الخبرات الأجنبية والدولية في هذا المجال.

تجدر الاشارة هنا إلى أن ما جاء في مواد القرار من ضوابط ومهام بشأن نظام المسح على السفن وكذا شحنات البضائع، حدد الكيفية التي يتم التعامل بها بين الأطراف المختلفة من أصحاب السفن أو الجهات الناقلة.

ووجه الأخ وزير النقل مجالس إدارة مؤسسات الموانئ اليمنية والهيئة العامة للشئون البحرية بالحرص على تنفيذ اللائحة و«بما يحل أي مشاكل تترتب على احتجاز السفن وأوجه القصور والإشكاليات الناتجة عن مثل هذه الاحتجازات بسبب مطالبات بعض التجار أو الناتجة عن الاختلاف بسبب التقارير التقييمية لحالة البضائع وعدم المصداقية في بعضها.. لأن عملية احتجاز السفن في الموانئ اليمنية لها آثارها السلبية على سمعة موانئنا أمام نوادي الحماية الدولية والمجتمع البحري وهذا الأمر يمثل جزءا من عدة إجراءات سيتم اتخاذها لتحسين الأوضاع، وبما يساعد على تنشيط خدمات العمل في الموانئ والأرصفة وتقديم التسهيلات اللازمة للبواخر التي ترتاد الموانئ وبما يمكن من الخدمة المنافسة على المستوى الإقليمي».

وقد أشارت المادة (7) من اللائحة إلى إمكانية الاستفادة من استقدام خبراء ومساحين دوليين كمقيمين لدى مؤسسات الموانئ لمعالجة هذه الإشكاليات.

وهناك توجه في المستقبل من قبل قيادة وزارة النقل للقيام بإجراءات عملية لتحسين الأداء وخدمة الملاحة البحرية على مستوى الموانئ اليمنية.