بائعو الخضار والفواكه في حوطة لحج يخرجون في مسيرة سلمية مطالبين رفع الظلم عنهم
البقالات لبيع الخضار أحد أسباب خروج المسيرة
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> 
خرج عدد كبير من بائعي الخضار والفواكه بمدينة الحوطة محافظة لحج صباح أمس في مسيرة سلمية انطلقت من الشارع الرئيسي واتجهت صوب ديوان المحافظة.
وقد قام المشاركون في المسيرة بالاعتصام أمام ديوان المحافظة وكانوا يحملون اللافتات التي تطالب بإنصافهم ووزعوا بيانا تضمن عددا من المطالب.
وطالب المعتصمون في بيانهم بـ«تنفيذ قرار المجلس المحلي السابق الذي لم ينفذ حتى هذه اللحظة والقاضي بإلزام إدخال بائعي الخضار والفواكه إلى السوق المخصص لهم، وإلغاء جميع التراخيص التي صرفت».
كما طالبوا بتغيير عاقل سوق الخضار والفواكه في الحوطة بعاقل جديد منتخب من بائعي الخضار أنفسهم، وإصدار التوجيهات الملزمة لمدير بلدية الحوطة بإلزام عمال البلدية بعدم مد أيديهم واستفزاز بائعي الخضار بهدف ابتزازهم واللجوء ألى نيابة المخالفات في حالة وجود مخالفة.
إلى ذلك طالبوا بإلغاء قرار بقاء البقالات حتى يتم الفصل في هذا الأمر من قبل المحكمة وإدخالهم إلى السوق المخصص للبيع، مشيرين إلى أنه في حالة عدم تنفيذ القرار القاضي بإدخال الباعة إلى السوق المخصص «سوف نبقى في الشارع العام حتى يتم إلزام كافة الباعة بالدخول إلى السوق دون استثناء».
وأبلغ «الأيام» عدد من المعتصمين أن أحد زملائهم تم اعتقاله من قبل شرطة الحوطة بتهمة التحريض على الاعتصام.
من جهة أخرى أبلغ «الأيام» الأخ فهمي محمد محسن علي، المستثمر لسوق الخضار، أنه قام بإنشاء السوق بالاتفاق مع السلطة المحلية في مدينة الحوطة، وكلفه ذلك مبالغ كبيرة.. موضحا أن بائعي الخضار والفواكه لم يلتزموا حتى الآن بالعمل في السوق وهو ما يشكل خسارة مالية كبيرة تلحق به.
وقال:«في حالة عدم قيام السلطة المحلية بالحوطة بإلزام الباعة جميعهم بالعمل داخل السوق، فإنني قد أضطر إلى تحويل السوق إلى مشروع استثمري آخر».
أما الأخ محمد علي محسن، مدير عام مديرية الحوطة فقد نفى في تصريح لـ«الأيام» أن يكون بائعو الخضار والفواكه قد تعرضوا للظلم من قبله، مؤكدا أن «مطالبهم غير معقولة ولا يمكن السماح لهم بالبيع وسط الشارع».
وأضاف قائلا: «لقد تم الاتفاق مع ممثلهم أثناء مقابلة نائب المحافظ بالدخول إلى السوق أو فتح بقالات حسب النظم والقوانين المعمول بها وبالنسبة للبقالات نحن في انتظار ما سيصدر عن المحكمة في هذا الخصوص».
الاعتصام أمام ديوان المحافظة
وقد قام المشاركون في المسيرة بالاعتصام أمام ديوان المحافظة وكانوا يحملون اللافتات التي تطالب بإنصافهم ووزعوا بيانا تضمن عددا من المطالب.
وطالب المعتصمون في بيانهم بـ«تنفيذ قرار المجلس المحلي السابق الذي لم ينفذ حتى هذه اللحظة والقاضي بإلزام إدخال بائعي الخضار والفواكه إلى السوق المخصص لهم، وإلغاء جميع التراخيص التي صرفت».
كما طالبوا بتغيير عاقل سوق الخضار والفواكه في الحوطة بعاقل جديد منتخب من بائعي الخضار أنفسهم، وإصدار التوجيهات الملزمة لمدير بلدية الحوطة بإلزام عمال البلدية بعدم مد أيديهم واستفزاز بائعي الخضار بهدف ابتزازهم واللجوء ألى نيابة المخالفات في حالة وجود مخالفة.
إلى ذلك طالبوا بإلغاء قرار بقاء البقالات حتى يتم الفصل في هذا الأمر من قبل المحكمة وإدخالهم إلى السوق المخصص للبيع، مشيرين إلى أنه في حالة عدم تنفيذ القرار القاضي بإدخال الباعة إلى السوق المخصص «سوف نبقى في الشارع العام حتى يتم إلزام كافة الباعة بالدخول إلى السوق دون استثناء».
وأبلغ «الأيام» عدد من المعتصمين أن أحد زملائهم تم اعتقاله من قبل شرطة الحوطة بتهمة التحريض على الاعتصام.
من جهة أخرى أبلغ «الأيام» الأخ فهمي محمد محسن علي، المستثمر لسوق الخضار، أنه قام بإنشاء السوق بالاتفاق مع السلطة المحلية في مدينة الحوطة، وكلفه ذلك مبالغ كبيرة.. موضحا أن بائعي الخضار والفواكه لم يلتزموا حتى الآن بالعمل في السوق وهو ما يشكل خسارة مالية كبيرة تلحق به.
المسيرة السلمية لبائعي الخضار تجتاز الشارع الرئيس للحوطة
أما الأخ محمد علي محسن، مدير عام مديرية الحوطة فقد نفى في تصريح لـ«الأيام» أن يكون بائعو الخضار والفواكه قد تعرضوا للظلم من قبله، مؤكدا أن «مطالبهم غير معقولة ولا يمكن السماح لهم بالبيع وسط الشارع».
وأضاف قائلا: «لقد تم الاتفاق مع ممثلهم أثناء مقابلة نائب المحافظ بالدخول إلى السوق أو فتح بقالات حسب النظم والقوانين المعمول بها وبالنسبة للبقالات نحن في انتظار ما سيصدر عن المحكمة في هذا الخصوص».
