ايران ستوقف انتاج سيارات تعمل بالبنزين فقط
> طهران «الأيام» رويترز :
> قال مسؤول في تصريحات نشرت أمس السبت ان ايران اكبر منتج للسيارات في الشرق الاوسط ستوقف هذا الشهر انتاج سيارات تعمل بالبنزين فقط وستعمل على ضمان ان كل السيارات الجديدة تعمل بالغاز ايضا.
وياتي الاعلان بعد تحرك ايران الشهر الماضي لبدء توزيع البنزين وفقا لنظام الحصص لخفض واردات البنزين باهظة التكاليف التي يضطر رابع اكبر مصدر للنفط في العالم اليها لتلبية الطلب المحلي بسبب نقص طاقة التكرير.
وبعض السيارات في ايران التي تملك ثاني اكبر احتياطيات في العالم من النفط والغاز تعمل بالفعل بالبنزين والغاز الطبيعي المضغوط لكن معظمها يعمل بالبنزين فقط.
ونقلت صحيفة جاهان اقتصاد عن نائب لوزير الصناعة والمناجم عرفته باسم هاتام فقط قوله "خلال اسبوعين ستوقف وزارة الصناعة انتاج المركبات التي تعمل بالبنزين فقط"..ولم يعط تفاصيل عن كيفية تنفيذ الخطة.
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية عن محمد رضا طهماسبي وزير الصناعة والمناجم قوله ان السيارات الموجودة بالفعل على الطرق في ايران ستصبح في النهاية "مزدوجة الوقود".
ويقول خبراء الصناعة ان هناك اكثر من 25 شركة لانتاج السيارات في ايران منها شركات مملوكة للحكومة او مملوكة جزئيا للحكومة. وتنتج ايران مجموعة من المركبات الخفيفة والثقيلة.
واكبر شركة لانتاج السيارات في ايران هي شركة خودرو ولها مشروعات مشتركة مع شركات اجنبية مثل رينو الفرنسية وشيري اوتوموبيل الصينية,وتنتج الشركة ايضا بعض طرز السيارة بيجو الفرنسية.
وبموجب خطة توزيع البنزين بنظام الحصص التي بدأ تنفيذها يوم 27 يونيو حزيران تستطيع السيارات الخاصة شراء 100 لتر من البنزين شهريا وهي كمية يشكو كثيرون من انها غير كافية بسعر مدعم دعما كبيرا قدره الف ريال ايراني (11 سنت امريكي) للتر.
وقيدت ايضا حصة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بكمية 60 لترا من البنزين شهريا.
وليس هناك قيود على الغاز الطبيعي المضغوط لكن قائدي السيارات يقولون ان محطات تموين الغاز اقل بكثير من محطات البنزين.
ويقول الاقتصاديون ان الدعم الضخم شجع على الاهدار وانعش تهريب البنزين الى جيران ايران. لكن البعض يقول ان رفع الاسعار بدلا من تحديد حصص سيكون اسلوبا اكثر فعالية لتقييد الاستهلاك.
وقال بعض الساسة الايرانيين ان ايران عليها اتخاذ خطوات حاسمة لتقليل واردات البنزين فيما تواجه احتمال فرض عقوبات جديدة من جانب الامم المتحدة في نزاعها مع الغرب بشان برنامجها النووي.
وياتي الاعلان بعد تحرك ايران الشهر الماضي لبدء توزيع البنزين وفقا لنظام الحصص لخفض واردات البنزين باهظة التكاليف التي يضطر رابع اكبر مصدر للنفط في العالم اليها لتلبية الطلب المحلي بسبب نقص طاقة التكرير.
وبعض السيارات في ايران التي تملك ثاني اكبر احتياطيات في العالم من النفط والغاز تعمل بالفعل بالبنزين والغاز الطبيعي المضغوط لكن معظمها يعمل بالبنزين فقط.
ونقلت صحيفة جاهان اقتصاد عن نائب لوزير الصناعة والمناجم عرفته باسم هاتام فقط قوله "خلال اسبوعين ستوقف وزارة الصناعة انتاج المركبات التي تعمل بالبنزين فقط"..ولم يعط تفاصيل عن كيفية تنفيذ الخطة.
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية عن محمد رضا طهماسبي وزير الصناعة والمناجم قوله ان السيارات الموجودة بالفعل على الطرق في ايران ستصبح في النهاية "مزدوجة الوقود".
ويقول خبراء الصناعة ان هناك اكثر من 25 شركة لانتاج السيارات في ايران منها شركات مملوكة للحكومة او مملوكة جزئيا للحكومة. وتنتج ايران مجموعة من المركبات الخفيفة والثقيلة.
واكبر شركة لانتاج السيارات في ايران هي شركة خودرو ولها مشروعات مشتركة مع شركات اجنبية مثل رينو الفرنسية وشيري اوتوموبيل الصينية,وتنتج الشركة ايضا بعض طرز السيارة بيجو الفرنسية.
وبموجب خطة توزيع البنزين بنظام الحصص التي بدأ تنفيذها يوم 27 يونيو حزيران تستطيع السيارات الخاصة شراء 100 لتر من البنزين شهريا وهي كمية يشكو كثيرون من انها غير كافية بسعر مدعم دعما كبيرا قدره الف ريال ايراني (11 سنت امريكي) للتر.
وقيدت ايضا حصة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بكمية 60 لترا من البنزين شهريا.
وليس هناك قيود على الغاز الطبيعي المضغوط لكن قائدي السيارات يقولون ان محطات تموين الغاز اقل بكثير من محطات البنزين.
ويقول الاقتصاديون ان الدعم الضخم شجع على الاهدار وانعش تهريب البنزين الى جيران ايران. لكن البعض يقول ان رفع الاسعار بدلا من تحديد حصص سيكون اسلوبا اكثر فعالية لتقييد الاستهلاك.
وقال بعض الساسة الايرانيين ان ايران عليها اتخاذ خطوات حاسمة لتقليل واردات البنزين فيما تواجه احتمال فرض عقوبات جديدة من جانب الامم المتحدة في نزاعها مع الغرب بشان برنامجها النووي.