محلي شبوة يلغي قرارا بخصم مبالغ من مرتبات موظفي التربية الجدد
> عتق «الأيام» محمد عبدالعليم:
> اتخذت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة شبوة قرارا أمرت بموجبه بإيقاف الاستقطاعات التي فرضت على مرتبات موظفي مكتب التربية والتعليم الجدد.
وكان مدير عام مكتب المالية بالمحافظة قد وجه مذكرة إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة بتاريخ 10 يوليو الجاري، طلب فيها بإجراء تلك الخصومات، مشيرا في مذكرته إلى أنه «استنادا إلى الأوامر المباشرة الصادرة من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بشأن الموظفين الذين تم توظيفهم اواخر ديسمبر 2006م وعددهم (211) موظفا يتم الخفض لمدة واحدة من اعتمادات موازنة مكتب التربية والتعليم بشبوة بالإضافة إلى حساب الحكومة بمبلغ 4.344.809 ريالات من الجهة المخفضة منها مكتب التربية والتعليم».
وطالبت الهيئة الإدارية لمحلي شبوة بإيقاف القرار كليا واستعادة المبلغ المخصوم من مبالغ الموظفين الجدد لكونه غير قانوني ولأن أولئك الموظفين يباشرون عملهم منذ 2006/12/1م، ولا يجوز نهائيا الخصم بأثر رجعي.
كما طالبت الهيئة بالإسراع في صرف مرتباتهم المتأخرة منذ 6 أشهر.
وفي الوقت الذي لم يعرف بعد رأي مدير عام مكتب المالية حول قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، مازال الخلاف ناشبا حول هذه الخصومات بين مكتب التربية والتعليم ومكتب المالية.
من جهة أخرى وجهت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بمحافظة شبوة مذكرة بشأن عدد من القضايا المتعلقة بحقوق العاملين في حقل التربية والتعليم والتي ترى أنها بحاجة إلى المعالجة السريعة من قبل جهات الاختصاص وهي: تأخر علاوة طبيعة العمل للمعلمين والموظفين بشكل عام، علاوة الريف للذين لم يحصلوا عليها حتى الآن، عدم نقل عدد كبير من الموظفين إلى الهيكل الجديد للأجور والمرتبات، الذين لم يتسلموا بدل قانون المعلم.
ونوهت النقابة بأن الوعود بمعالجة تلك القضايا قد كثرت من قبلها ومن قبل وزارة التربية والتعليم وإدارتها في المحافظة في وقت لم يتم الإيفاء بتلك الوعود «مما جعل مصداقيتنا أمام الموظفين مفقودة».
وطالبت النقابة السلطة المحلية بالمحافظة بالوقفة الجادة والمسؤولة والتفاهم مع الجهات ذات العلاقة للإسراع بوضع الحلول لتلك القضايا أسوة ببقية المحافظات التي تم فيها صرف كافة المستحقات لمنتسبي قطاع التربية والتعليم.
وأكدت النقابة في ختام مذكرتها أنه في حالة عدم الإيفاء بما ذكر أعلاه ووصول المستحقات مع نهاية شهر يوليو 2007م «فإننا سنتخذ حقنا الدستوري والقانوني فيما يخص مطالبنا من خلال الدعوة لاعتصام كافة الموظفين أمام ديوان المحافظة في تاريخ 2007/8/5م».
وكان مدير عام مكتب المالية بالمحافظة قد وجه مذكرة إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة بتاريخ 10 يوليو الجاري، طلب فيها بإجراء تلك الخصومات، مشيرا في مذكرته إلى أنه «استنادا إلى الأوامر المباشرة الصادرة من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بشأن الموظفين الذين تم توظيفهم اواخر ديسمبر 2006م وعددهم (211) موظفا يتم الخفض لمدة واحدة من اعتمادات موازنة مكتب التربية والتعليم بشبوة بالإضافة إلى حساب الحكومة بمبلغ 4.344.809 ريالات من الجهة المخفضة منها مكتب التربية والتعليم».
وطالبت الهيئة الإدارية لمحلي شبوة بإيقاف القرار كليا واستعادة المبلغ المخصوم من مبالغ الموظفين الجدد لكونه غير قانوني ولأن أولئك الموظفين يباشرون عملهم منذ 2006/12/1م، ولا يجوز نهائيا الخصم بأثر رجعي.
كما طالبت الهيئة بالإسراع في صرف مرتباتهم المتأخرة منذ 6 أشهر.
وفي الوقت الذي لم يعرف بعد رأي مدير عام مكتب المالية حول قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، مازال الخلاف ناشبا حول هذه الخصومات بين مكتب التربية والتعليم ومكتب المالية.
من جهة أخرى وجهت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بمحافظة شبوة مذكرة بشأن عدد من القضايا المتعلقة بحقوق العاملين في حقل التربية والتعليم والتي ترى أنها بحاجة إلى المعالجة السريعة من قبل جهات الاختصاص وهي: تأخر علاوة طبيعة العمل للمعلمين والموظفين بشكل عام، علاوة الريف للذين لم يحصلوا عليها حتى الآن، عدم نقل عدد كبير من الموظفين إلى الهيكل الجديد للأجور والمرتبات، الذين لم يتسلموا بدل قانون المعلم.
ونوهت النقابة بأن الوعود بمعالجة تلك القضايا قد كثرت من قبلها ومن قبل وزارة التربية والتعليم وإدارتها في المحافظة في وقت لم يتم الإيفاء بتلك الوعود «مما جعل مصداقيتنا أمام الموظفين مفقودة».
وطالبت النقابة السلطة المحلية بالمحافظة بالوقفة الجادة والمسؤولة والتفاهم مع الجهات ذات العلاقة للإسراع بوضع الحلول لتلك القضايا أسوة ببقية المحافظات التي تم فيها صرف كافة المستحقات لمنتسبي قطاع التربية والتعليم.
وأكدت النقابة في ختام مذكرتها أنه في حالة عدم الإيفاء بما ذكر أعلاه ووصول المستحقات مع نهاية شهر يوليو 2007م «فإننا سنتخذ حقنا الدستوري والقانوني فيما يخص مطالبنا من خلال الدعوة لاعتصام كافة الموظفين أمام ديوان المحافظة في تاريخ 2007/8/5م».