الملتبس والشائك في وضعية العضو المساعد
> مبارك سالمين:
> فصل القول فيما يخص وضعية العضو المساعد في الهيئة التعليمية في الجامعات اليمنية الحكومية يمكن الوصول إليه بمنتهى البساطة إذا أدركنا القاعدة المنطقية: إن كل مقدمة خاطئة تؤدي إلى نتيجة خاطئة.
فما هي تلك المقدمات الخاطئة في موضوعه الملتبس والشائك في وضعية العضو المساعد والتي أدت إلى هذه النتائج الكارثية على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأدوار والمكانات التي آلت إليها وضعية المدرس والمعيد؟ولغرض تجنب الشعر بمجازاته وبلاغته يمكن الإجابة على هذا السؤال في الآتي، وذلك من خلال وضع النقاط على الحروف وهي طريقة للنقد والتقييم لا تقصد الإساءة لأحد:
-1 يبدو أن توصيف (الهيئة التعليمية المساعدة) لم يكن لأغراض تنظيمية، ولكنه كان تصنيفاً بقصد الانتقاص من حملة شهادة البكالوريوس والماجستير لصالح حملة شهادة الدكتوراه، ذلك لأن هذا التصنيف حتى إذا تضمن - جدلاً - الإشارة إلى أن أعضاء الهيئة التعليمية المساعدة يحملون الحقائب ويشرفون على تنظيم الأقسام ويشتغلون في مجال خدمة الهيئة التدريسية غير المساعدة، فإنه من غير المنطقي أن يكون فارق المرتب بين حامل شهادة الماجستير وزميله من حملة الدكتوراه يصل إلى مائة ألف ريال شهرياً، يضاف إليه بدل إيجار (واللهم لا حسد) يصل إلى ثلاثين ألف ريال في الشهر أيضاً، يحرم حامل الماجستير منها وكأنه -حسب أحد الزملاء - يسكن في كوكب المريخ.
-2 يقوم الكثيرون من حملة الماجستير في جميع جامعات الدنيا بتدريس المتون الرئيسية في تخصصاتهم، ومنهم من يشرف على اطروحات علمية ويقود فرق أبحاث، وهذا الأمر أو بعضه على الأقل ينطبق على حملة الماجستير في الجامعات اليمنية الحكومية فلماذا لا يطبق عليهم في المستوى المالي كما يحدث في بلاد الله كلها؟. تلك واحدة من النتائج الخاطئة التي تسبب فيها هذا التقسيم غير العادل للأجور والمهام، حيث يكون حامل الماجستير متكافئاً في الواجبات (تدريس، مراقبة، إشراف على بحوث تخرج، تصحيح..إلخ) ومنتقصاً في الحقوق: مرتب ضئيل لا يصل حتى إلى مستوى مرتب مدرس قديم من نفس (الدفعة) في التعليم العام، وحرمان من بدل الإيجار وحرمان من كل ميزات التفرغ العلمي والعمل الإضافي وأفق ترقية مسدود مهما كانت كفاءته العلمية...إلخ، مع العلم أنه قد تم في فترة سابقة ترقية بعض حملة الماجستير والبكالوريوس إلى لقب (استاذ مساعد) ولكن ليس لأسباب علمية وإنما هي ترقية بالتقادم منحت لأسباب إنسانية فقط، وهو ما لم تتفق عليه الأعراف الجامعية والاكاديمية في عموم الارض. ولكنه قد تم «وعفا الله عما سلف» فلماذا لا يتكرر مع الأخذ بمعايير ومتطلبات علمية وبحثية.
-3 لماذا لا يتم ترقية أعضاء الهيئة التدريسية (المساعدة) وبالذات حملة الماجستير مقابل جهود علمية وأبحاث محكمة اسوة بزملائهم من حملة شهادة الدكتوراه، ويمنحون الإعفاء الكامل من الأعباء التدريسية مؤقتاً حتى يصلوا إلى مرتبة استاذ مساعد، ثم يعودون لممارسة التدريس والبحث.. البحث الذي هو جوهر مهنة استاذ الجامعة.
-4 لماذا لا يتم ابتعاث حملة البكالريوس للدراسة العليا أو تسجيلهم في الداخل سريعاً حتى لا يتركوا نهباً ينفقون أعمارهم في هذا المسمى تدريساً وهو غير معترف بصاحبه.
-5 لماذا لا يسأل حامل شهادة الدكتوراه عن أبحاثه وإنجازاته العلمية بصورة دورية، وهو تقليد متبع في الحقل الأكاديمي والجامعي، حيث يكتفى بشهادته وحدها في الجامعات الحكومية اليمنية مع أنها لا تختلف كثيراً في الغالب الأعم - أي على مستوى النوع - عن شهادة صاحب الماجستير الذي لا يشكر حتى على تفانيه لأنه غير مسيج (بلقب أستاذ مساعد).
-6 النقابة: والنقابة مع تقديرنا للدور العظيم الأثر الذي أنجزته لصالح الهيئة التعليمية، لم تلتفت نهائياً لحملة الماجستير والبكالوريوس وكأنها موافقة وراضية ومطمئنة تمام الرضى والاطمئنان على ما يحدث من أعمال سخرة لحملة الماجستير والبكالوريوس، وهي التي كثيراً ما تحتاج لهم في اعتصاماتها المعلنة باسم نقابة هيئة التدريس والهيئة المساعدة، مع أن بيانات هذه النقابة التي تتخذ لنفسها هذا العنوان تخلو تماما من أي مطلب يخص الهيئة المساعدة.. وتكاد بياناتها تتحول إلى مادة ترسيخية لتأكيد رضى الجميع عن الحال الذي آل إليه حملة الماجستير والبكالوريوس.
7- السيرة الذاتية: طريقة علمية لتقدير الناس حق قدرهم، وهي أمر لا تعتمده النقابة ولا تدافع عنه لا هي ولا رئاسات الجامعات الموقرة، حيث ينظر لجميع حملة الماجستير في الجامعات الوطنية على أنهم حديثو عهد بالعمل الأكاديمي والبحثي حتى وإن جاؤوا إليها بعد خبرة عقود في مراكز بحثية أو مؤسسات علمية مماثلة، وكأن العمل البحثي لا يوجد إلا في رحاب الجامعات اليمنية فقط.
أخيراً كان هذا - كما تقول العرب - غيضاً من فيض، لا نستهدف به أحداً ولكن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وهي دعوة في الوقت ذاته لجميع من يهمهم أمر «التدريسية المساعدة» (مستقبل الجامعات الوطنية) للتعليق أو الإضافة أو الجدل .. وللجميع محبتي واحترامي.
فما هي تلك المقدمات الخاطئة في موضوعه الملتبس والشائك في وضعية العضو المساعد والتي أدت إلى هذه النتائج الكارثية على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأدوار والمكانات التي آلت إليها وضعية المدرس والمعيد؟ولغرض تجنب الشعر بمجازاته وبلاغته يمكن الإجابة على هذا السؤال في الآتي، وذلك من خلال وضع النقاط على الحروف وهي طريقة للنقد والتقييم لا تقصد الإساءة لأحد:
-1 يبدو أن توصيف (الهيئة التعليمية المساعدة) لم يكن لأغراض تنظيمية، ولكنه كان تصنيفاً بقصد الانتقاص من حملة شهادة البكالوريوس والماجستير لصالح حملة شهادة الدكتوراه، ذلك لأن هذا التصنيف حتى إذا تضمن - جدلاً - الإشارة إلى أن أعضاء الهيئة التعليمية المساعدة يحملون الحقائب ويشرفون على تنظيم الأقسام ويشتغلون في مجال خدمة الهيئة التدريسية غير المساعدة، فإنه من غير المنطقي أن يكون فارق المرتب بين حامل شهادة الماجستير وزميله من حملة الدكتوراه يصل إلى مائة ألف ريال شهرياً، يضاف إليه بدل إيجار (واللهم لا حسد) يصل إلى ثلاثين ألف ريال في الشهر أيضاً، يحرم حامل الماجستير منها وكأنه -حسب أحد الزملاء - يسكن في كوكب المريخ.
-2 يقوم الكثيرون من حملة الماجستير في جميع جامعات الدنيا بتدريس المتون الرئيسية في تخصصاتهم، ومنهم من يشرف على اطروحات علمية ويقود فرق أبحاث، وهذا الأمر أو بعضه على الأقل ينطبق على حملة الماجستير في الجامعات اليمنية الحكومية فلماذا لا يطبق عليهم في المستوى المالي كما يحدث في بلاد الله كلها؟. تلك واحدة من النتائج الخاطئة التي تسبب فيها هذا التقسيم غير العادل للأجور والمهام، حيث يكون حامل الماجستير متكافئاً في الواجبات (تدريس، مراقبة، إشراف على بحوث تخرج، تصحيح..إلخ) ومنتقصاً في الحقوق: مرتب ضئيل لا يصل حتى إلى مستوى مرتب مدرس قديم من نفس (الدفعة) في التعليم العام، وحرمان من بدل الإيجار وحرمان من كل ميزات التفرغ العلمي والعمل الإضافي وأفق ترقية مسدود مهما كانت كفاءته العلمية...إلخ، مع العلم أنه قد تم في فترة سابقة ترقية بعض حملة الماجستير والبكالوريوس إلى لقب (استاذ مساعد) ولكن ليس لأسباب علمية وإنما هي ترقية بالتقادم منحت لأسباب إنسانية فقط، وهو ما لم تتفق عليه الأعراف الجامعية والاكاديمية في عموم الارض. ولكنه قد تم «وعفا الله عما سلف» فلماذا لا يتكرر مع الأخذ بمعايير ومتطلبات علمية وبحثية.
-3 لماذا لا يتم ترقية أعضاء الهيئة التدريسية (المساعدة) وبالذات حملة الماجستير مقابل جهود علمية وأبحاث محكمة اسوة بزملائهم من حملة شهادة الدكتوراه، ويمنحون الإعفاء الكامل من الأعباء التدريسية مؤقتاً حتى يصلوا إلى مرتبة استاذ مساعد، ثم يعودون لممارسة التدريس والبحث.. البحث الذي هو جوهر مهنة استاذ الجامعة.
-4 لماذا لا يتم ابتعاث حملة البكالريوس للدراسة العليا أو تسجيلهم في الداخل سريعاً حتى لا يتركوا نهباً ينفقون أعمارهم في هذا المسمى تدريساً وهو غير معترف بصاحبه.
-5 لماذا لا يسأل حامل شهادة الدكتوراه عن أبحاثه وإنجازاته العلمية بصورة دورية، وهو تقليد متبع في الحقل الأكاديمي والجامعي، حيث يكتفى بشهادته وحدها في الجامعات الحكومية اليمنية مع أنها لا تختلف كثيراً في الغالب الأعم - أي على مستوى النوع - عن شهادة صاحب الماجستير الذي لا يشكر حتى على تفانيه لأنه غير مسيج (بلقب أستاذ مساعد).
-6 النقابة: والنقابة مع تقديرنا للدور العظيم الأثر الذي أنجزته لصالح الهيئة التعليمية، لم تلتفت نهائياً لحملة الماجستير والبكالوريوس وكأنها موافقة وراضية ومطمئنة تمام الرضى والاطمئنان على ما يحدث من أعمال سخرة لحملة الماجستير والبكالوريوس، وهي التي كثيراً ما تحتاج لهم في اعتصاماتها المعلنة باسم نقابة هيئة التدريس والهيئة المساعدة، مع أن بيانات هذه النقابة التي تتخذ لنفسها هذا العنوان تخلو تماما من أي مطلب يخص الهيئة المساعدة.. وتكاد بياناتها تتحول إلى مادة ترسيخية لتأكيد رضى الجميع عن الحال الذي آل إليه حملة الماجستير والبكالوريوس.
7- السيرة الذاتية: طريقة علمية لتقدير الناس حق قدرهم، وهي أمر لا تعتمده النقابة ولا تدافع عنه لا هي ولا رئاسات الجامعات الموقرة، حيث ينظر لجميع حملة الماجستير في الجامعات الوطنية على أنهم حديثو عهد بالعمل الأكاديمي والبحثي حتى وإن جاؤوا إليها بعد خبرة عقود في مراكز بحثية أو مؤسسات علمية مماثلة، وكأن العمل البحثي لا يوجد إلا في رحاب الجامعات اليمنية فقط.
أخيراً كان هذا - كما تقول العرب - غيضاً من فيض، لا نستهدف به أحداً ولكن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وهي دعوة في الوقت ذاته لجميع من يهمهم أمر «التدريسية المساعدة» (مستقبل الجامعات الوطنية) للتعليق أو الإضافة أو الجدل .. وللجميع محبتي واحترامي.