وزير الادارة المحلية يبحث بعدن البسط على اراضي مواطنين ومستثمرين
> «الأيام» عن «المؤتمرنت»/«الصحوة نت»:
> اعترف وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال بالحاجة لحل مشكلة أراض بعدن ناجمة عن قيام مؤسسة حكومية بأعمال إنشائية في أراض يقول مواطنون هناك إنها تخصهم، طالبا من مجلس النواب أمس إتاحة الفرصة الى السبت لاطلاعه على نتائج لقاء مزمع يعقده بعد غد الخميس بعدن من لجنة الخدمات البرلمانية والجهات المعنية في الجانب الحكومي.
وأضاف هلال أن الحل من حيث المبدأ يكمن في التأكيد على حق المواطنين في الأراضي ملتزما بإيقاف أي أعمال من قبل المؤسسة حتى حل المشكلة وفقا لرؤية البرلمان.
جاء ذلك في تعقيبه على نقاشات النواب لتقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج نزولها الميداني لمحافظة عدن لتقصي الحقائق حول عملية هدم تعرضت لها منشآت مواطنين ومستثمرين بمديرية دار سعد من قبل مؤسسة حكومية شككت في صحة وثائق ملكية بحوزتهم غير شكوى عدد من مستأجري سوق القاهرة في مديرية المنصورة بالمحافظة.
والتزم وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال الذي حضر جلسة لسماع نقاش البرلمان لتقرير تقصي الحقائق حول مشكلة الإزالة والهدم التي تعرضت لها منشآت المواطنين والمستثمرين في مديرية دار سعد التزم بإيقاف أي عمل من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية وإطلاق السجناء على ذمة المشكلة.
وفي الجلسة التي رأسها يحيى الراعي نائب رئيس المجلس انتقد النائب إنصاف مايو ما اعتبره تعمدا من قبل لجنة الخدمات لإخفاء بعض الحقائق في تقريرها، مشيراً إلى أن التقرير لم يتطرق لمحضر التسليم والاستلام بين المؤسسة التجارية قيد الإنشاء وما وصفه بالوريث الجديد للقطاع العام «المؤسسة الاقتصادية اليمنية».
مضيفا «توصيات اللجنة لم ترتق إلى مستوى الملاحظات التي توصلت إليها في مطالباتها بإحالة الموضوع للقضاء»،
وأكد في تصريح لـ«الصحوة نت» بطلان ادعاء المؤسسة الاقتصادية لحيازة هذه الأراضي كون المواطنين لديهم وثائق رسمية معمدة من السجل العقاري.
وطالب النائب مايو مجلس النواب بتحمل مسئوليته في رفع الظلم عن المواطنين وتعويضهم تعويضاً أمثل وتثبيت حقهم في الأراضي.
وشدد على ضرورة وقوف المجلس أمام ملف الأراضي بمحافظة عدن التي أصبحت مصدر ثراء الكثير من المتنفذين والفاسدين من داخل وخارج المحافظة – حد قوله.
من جانبه انتقد النائب صخر الوجيه تقرير اللجنة لعدم كشفه عن أسماء الـ 26 الذين أعطاهم محافظ عدن حق التصرف بتلك الأراضي والذين يعتقد الوجيه بأنهم مسئولون ونافذون في المحافظة.
واشار إلى أن الجهات التنفيذية بعدن قامت بالهدم دون وجود أي أمر قضائي وطالب بتثبيت المواطنين عن أراضيهم وتعويض المتضررين من المواطنين والمستثمرين تعويضاً عادلا.
وحول تشكيك المؤسسة الاقتصادية بعقود المواطنين قال الوجيه إن على المؤسسة اللجوء إلى القضاء وليس المواطنين أصحاب الحق.
وأضاف هلال أن الحل من حيث المبدأ يكمن في التأكيد على حق المواطنين في الأراضي ملتزما بإيقاف أي أعمال من قبل المؤسسة حتى حل المشكلة وفقا لرؤية البرلمان.
جاء ذلك في تعقيبه على نقاشات النواب لتقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج نزولها الميداني لمحافظة عدن لتقصي الحقائق حول عملية هدم تعرضت لها منشآت مواطنين ومستثمرين بمديرية دار سعد من قبل مؤسسة حكومية شككت في صحة وثائق ملكية بحوزتهم غير شكوى عدد من مستأجري سوق القاهرة في مديرية المنصورة بالمحافظة.
والتزم وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال الذي حضر جلسة لسماع نقاش البرلمان لتقرير تقصي الحقائق حول مشكلة الإزالة والهدم التي تعرضت لها منشآت المواطنين والمستثمرين في مديرية دار سعد التزم بإيقاف أي عمل من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية وإطلاق السجناء على ذمة المشكلة.
وفي الجلسة التي رأسها يحيى الراعي نائب رئيس المجلس انتقد النائب إنصاف مايو ما اعتبره تعمدا من قبل لجنة الخدمات لإخفاء بعض الحقائق في تقريرها، مشيراً إلى أن التقرير لم يتطرق لمحضر التسليم والاستلام بين المؤسسة التجارية قيد الإنشاء وما وصفه بالوريث الجديد للقطاع العام «المؤسسة الاقتصادية اليمنية».
مضيفا «توصيات اللجنة لم ترتق إلى مستوى الملاحظات التي توصلت إليها في مطالباتها بإحالة الموضوع للقضاء»،
وأكد في تصريح لـ«الصحوة نت» بطلان ادعاء المؤسسة الاقتصادية لحيازة هذه الأراضي كون المواطنين لديهم وثائق رسمية معمدة من السجل العقاري.
وطالب النائب مايو مجلس النواب بتحمل مسئوليته في رفع الظلم عن المواطنين وتعويضهم تعويضاً أمثل وتثبيت حقهم في الأراضي.
وشدد على ضرورة وقوف المجلس أمام ملف الأراضي بمحافظة عدن التي أصبحت مصدر ثراء الكثير من المتنفذين والفاسدين من داخل وخارج المحافظة – حد قوله.
من جانبه انتقد النائب صخر الوجيه تقرير اللجنة لعدم كشفه عن أسماء الـ 26 الذين أعطاهم محافظ عدن حق التصرف بتلك الأراضي والذين يعتقد الوجيه بأنهم مسئولون ونافذون في المحافظة.
واشار إلى أن الجهات التنفيذية بعدن قامت بالهدم دون وجود أي أمر قضائي وطالب بتثبيت المواطنين عن أراضيهم وتعويض المتضررين من المواطنين والمستثمرين تعويضاً عادلا.
وحول تشكيك المؤسسة الاقتصادية بعقود المواطنين قال الوجيه إن على المؤسسة اللجوء إلى القضاء وليس المواطنين أصحاب الحق.