محكمة امن الدولة الاردنية تحيل عراقيا محكوما بالاعدام الى الطب النفسي
> عمان «الأيام» ا.ف.ب :
> قررت محكمة امن الدولة الاردنية أمس الأربعاء احالة عراقي محكوم بالاعدام شنقا حتى الموت لادانته بالانتماء لتنظيم القاعدة وقتل سائق شاحنة اردني عام 2005، الى الطبيب النفسي عملا بقرار محكمة التمييز.
وقررت المحكمة التي اعادت النظر في القضية احالة زياد الكربولي المدان بتهمة "القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان" لقتله السائق خالد الدسوقي في العراق عام 2005، الى "المركز الوطني للطب النفسي".
ووفقا للقرار، يوضع المدان تحت المراقبة مدة شهر ويقدم للمحكمة تقريرا طبيا موقعا من ثلاثة اطباء عن حالته العقلية والنفسية.
وتعقد محكمة امن الدولة جلسة في الخامس من ايلول/سبتمبر المقبل للنظر في نتائج التقرير الطبي.
وبناء على نتائج التقرير، تقرر المحكمة ما اذا كانت ستطبق عقوبة الاعدام شنقا بحق الكربولي او خفضها.
وكانت محكمة التمييز الاردنية نقضت في الخامس من تموز/يوليو الحكم الصادر من محكمة امن الدولة بحق الكربولي وعللت ذلك برفض هذه الاخيرة طلب وكيل الدفاع عن المتهم احالة موكله الى الطب النفسي لبيان حالته العقلية والنفسية.
واشار قرار التمييز الى ان "وكيل الدفاع عن المتهم طلب في مرافعته امام محكمة امن الدولة احالة موكله الى لجنة طبية لتقرير حالته العقلية والنفسية".
واضاف "كان يتوجب على محكمة امن الدولة وضع المتهم تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية لتقرر في ما اذا كان يعاني من اي مرض عقلي او نفسي مما يجعل قرارها سابقا لاوانه ومستحقا للنقض".
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت في حق الكربولي في 15 آذار/مارس الماضي.
كما حكمت على ثلاثة اخرين غيابيا، بينهم شقيق الكربولي، بالاعدام شنقا، فيما حكمت على متهمين اثنين اخرين بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة وثمانية متهمين بالسجن خمسة عشر عاما، وجميعهم فارون من وجه العدالة.
ودانت المحكمة الكربولي الذي اعتقلته قوات الامن الاردنية خارج العراق في ايار/مايو 2006 بتهم "القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان، والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، والانتساب الى جمعية غير مشروعة".
وكان الكربولي اعترف في شريط بثه التلفزيون الاردني انه قتل سائقا اردنيا في العراق.
كما اعترف بانه كان "المسؤول عن خطف موظفي السفارة المغربية في بغداد عبد الرحيم بوعلام وعبد الكريم المحافظي" لدى عودتهما من عمان الى بغداد بعدما تسلما راتبيهما في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر 2005 لكنه تراجع عن اعترافاته تلك امام المحكمة.
وقررت المحكمة التي اعادت النظر في القضية احالة زياد الكربولي المدان بتهمة "القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان" لقتله السائق خالد الدسوقي في العراق عام 2005، الى "المركز الوطني للطب النفسي".
ووفقا للقرار، يوضع المدان تحت المراقبة مدة شهر ويقدم للمحكمة تقريرا طبيا موقعا من ثلاثة اطباء عن حالته العقلية والنفسية.
وتعقد محكمة امن الدولة جلسة في الخامس من ايلول/سبتمبر المقبل للنظر في نتائج التقرير الطبي.
وبناء على نتائج التقرير، تقرر المحكمة ما اذا كانت ستطبق عقوبة الاعدام شنقا بحق الكربولي او خفضها.
وكانت محكمة التمييز الاردنية نقضت في الخامس من تموز/يوليو الحكم الصادر من محكمة امن الدولة بحق الكربولي وعللت ذلك برفض هذه الاخيرة طلب وكيل الدفاع عن المتهم احالة موكله الى الطب النفسي لبيان حالته العقلية والنفسية.
واشار قرار التمييز الى ان "وكيل الدفاع عن المتهم طلب في مرافعته امام محكمة امن الدولة احالة موكله الى لجنة طبية لتقرير حالته العقلية والنفسية".
واضاف "كان يتوجب على محكمة امن الدولة وضع المتهم تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية لتقرر في ما اذا كان يعاني من اي مرض عقلي او نفسي مما يجعل قرارها سابقا لاوانه ومستحقا للنقض".
وكانت محكمة امن الدولة اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت في حق الكربولي في 15 آذار/مارس الماضي.
كما حكمت على ثلاثة اخرين غيابيا، بينهم شقيق الكربولي، بالاعدام شنقا، فيما حكمت على متهمين اثنين اخرين بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة وثمانية متهمين بالسجن خمسة عشر عاما، وجميعهم فارون من وجه العدالة.
ودانت المحكمة الكربولي الذي اعتقلته قوات الامن الاردنية خارج العراق في ايار/مايو 2006 بتهم "القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان، والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، والانتساب الى جمعية غير مشروعة".
وكان الكربولي اعترف في شريط بثه التلفزيون الاردني انه قتل سائقا اردنيا في العراق.
كما اعترف بانه كان "المسؤول عن خطف موظفي السفارة المغربية في بغداد عبد الرحيم بوعلام وعبد الكريم المحافظي" لدى عودتهما من عمان الى بغداد بعدما تسلما راتبيهما في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر 2005 لكنه تراجع عن اعترافاته تلك امام المحكمة.