الخدمة المدنية فلتر جهاز الدولة الإداري
> المحامي/محسن ناجي محمد:
> الحديث عن وزارة الخدمة المدنية ذو شجون ورائع وذلك للأسباب التالية:أولاً: إن وزارة الخدمة المدنية لديها ترسانة ضخمة من القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء، التي جميعها تؤكد بأن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يجب أن يتمتع كوادرها بالحصانة والوعي والحرص على تطبيق قوانين الدولة وكذلك الارتفاع بجهاز الدولة إلى المكانة المتقدمة في حياة المجتمع اليمني وقد نص القانون رقم 19 لسنة 1991م ولائحته التنفيذية أن الوظيفة العامة تكليف والإخلاص فيها واجب وطني تميله المصلحة العامة هدفها خدمة المواطنين بأمانة وشرف وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص تؤدى طبقاً للقانون والنظم النافذة.
والوظيفة العامة أساس في تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
والوظيفة العامة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز وأن الأساس العلمي والتطبيق الحديث في الإدارة واستخدام العلوم الإنسانية والنفسية في تنمية أفراد الإدارة علمياً وفنياً وتنمية روح الإبداع والتفكير العلمي المنظم، هي الأسس الذي حددها قانون العمل والخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ثانياً: لقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 1992م بشأن نظام شغل الوظائف حيث نص في المادة 2 بأن هدف هذا النظام هو إرساء قواعد وأسس واضحة وموحدة لشغل الوظائف العامة بأنواعها وإضافتها ومستوياتها المختلفة تحقيق أقصى حد ممكن من التناسب بين شروط ومتطلبات الوظيفة وبين مواصفات من يشغلها من جهة وسياسة الأجور بأهداف السياسة العامة في المجالات التعليمية والتدريسية وسياسة التنمية.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 219 لعام 1997م بشأن تشكيل مجلس التأديب في المحافظات الذي في ضوئه حدد مجلس الوزراء في قراره رقم 27 لعام 1998م لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية وغيرها من القرارات واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ولكن العجيب في هذه الوزارة أننا لم نسمع عنها شيئاً إلا وقت التوزيع واستلام الوظائف المقرة في الموازنة العامة للدولة.
والمدهش في ذلك أن المجالس المحلية بالمحافظات قد وقفت أمام سلوكيات موظفي مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظات وتقدم المواطنون بدعاوى إدارية أمام المحاكم الابتدائية في مختلف أنحاء الجمهورية ضد مكاتب الخدمة وأثبتوا بالأدلة صحة دعاواهم واستحقاقاتهم بما تضمنته دعاواهم.
ولكن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عملت بما قام به القرد (لا يسمع ولا يشاهد ولا يتكلم) وحولت مدير المكتب المدان والمسحوب منه الثقة من المجلس المحلي من محافظة إلى محافظة أخرى، والمحزن أن بعض هذه المحافظات تقبل هؤلاء الناس، والمأساة أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي اجراء إزاء هذه المخالفات.
إذا كان لابد من الحرب الشعواء ضد الفساد كما قال الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح فإن الوقوف والحرب ضد الفساد يبدأ من مكاتب وزارة الخدمة المدنية في المحافظات لأن تطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب هو من الخدمة المدنية.وعليه فإننا نطلب من الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن يتوجه إلى الطريق الصحيح وهو تصحيح وزارة الخدمة المدنية من العناصر التي حولت الوظيفة العامة إلى مصلحة خاصة وكذلك احترام قرارات المحاكم وكذا المجالس المحلية للمحافظات باعتبارها مناطق حماية لسيادة القانون.
* رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمحافظة الضالع
والوظيفة العامة أساس في تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
والوظيفة العامة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز وأن الأساس العلمي والتطبيق الحديث في الإدارة واستخدام العلوم الإنسانية والنفسية في تنمية أفراد الإدارة علمياً وفنياً وتنمية روح الإبداع والتفكير العلمي المنظم، هي الأسس الذي حددها قانون العمل والخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ثانياً: لقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 1992م بشأن نظام شغل الوظائف حيث نص في المادة 2 بأن هدف هذا النظام هو إرساء قواعد وأسس واضحة وموحدة لشغل الوظائف العامة بأنواعها وإضافتها ومستوياتها المختلفة تحقيق أقصى حد ممكن من التناسب بين شروط ومتطلبات الوظيفة وبين مواصفات من يشغلها من جهة وسياسة الأجور بأهداف السياسة العامة في المجالات التعليمية والتدريسية وسياسة التنمية.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 219 لعام 1997م بشأن تشكيل مجلس التأديب في المحافظات الذي في ضوئه حدد مجلس الوزراء في قراره رقم 27 لعام 1998م لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية وغيرها من القرارات واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ولكن العجيب في هذه الوزارة أننا لم نسمع عنها شيئاً إلا وقت التوزيع واستلام الوظائف المقرة في الموازنة العامة للدولة.
والمدهش في ذلك أن المجالس المحلية بالمحافظات قد وقفت أمام سلوكيات موظفي مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظات وتقدم المواطنون بدعاوى إدارية أمام المحاكم الابتدائية في مختلف أنحاء الجمهورية ضد مكاتب الخدمة وأثبتوا بالأدلة صحة دعاواهم واستحقاقاتهم بما تضمنته دعاواهم.
ولكن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عملت بما قام به القرد (لا يسمع ولا يشاهد ولا يتكلم) وحولت مدير المكتب المدان والمسحوب منه الثقة من المجلس المحلي من محافظة إلى محافظة أخرى، والمحزن أن بعض هذه المحافظات تقبل هؤلاء الناس، والمأساة أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي اجراء إزاء هذه المخالفات.
إذا كان لابد من الحرب الشعواء ضد الفساد كما قال الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح فإن الوقوف والحرب ضد الفساد يبدأ من مكاتب وزارة الخدمة المدنية في المحافظات لأن تطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب هو من الخدمة المدنية.وعليه فإننا نطلب من الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن يتوجه إلى الطريق الصحيح وهو تصحيح وزارة الخدمة المدنية من العناصر التي حولت الوظيفة العامة إلى مصلحة خاصة وكذلك احترام قرارات المحاكم وكذا المجالس المحلية للمحافظات باعتبارها مناطق حماية لسيادة القانون.
* رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمحافظة الضالع