مع حوار وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول المتقاعدين والمسرحين(3)
> عمر عوض بامطرف:
>
الزيادة في الأجور والمعاشات بين الوعود والإمهال .. وعدنا الأخ الوزير في حواره المنشور في صحيفة «الأيام» الغراء يوم 5 يوليو 2007م بـ «أن الحكومة قد اتخذت قرارها بأن تجمع مراحل الزيادة في الأجور والمعاشات وتنفيذها دفعة واحدة وأن قراراً قد صدر به من مجلس الوزراء في ذلك اليوم، وأنه في شهر يوليو الذي نحن فيه ستصرف معاشات المتقاعدين شاملة نوعين من الزيادات للمتقاعدين». وأسهب في شرح الحدود الأدنى والأعلى للرواتب والمعاشات والوسائل التي تقرر اتخاذها في سد الفجوات بين المرتبات ومعاشات المتقاعدين وإن لم تنل التسويات رضاهم وقناعتهم لإبقاء المعاشات دون سد احتياجات المتقاعدين الضرورية من موظفي الخدمة المدنية والمؤسسات العامة، واتجهوا لاستلام المعاش مع الزيادة، وانتظروا تحقق الوعد والفرج.. فماذا حصل؟
ذهب المتقاعدون زمراً إلى المكاتب المختصة بدفع المعاشات في كل مديرية من مديريات محافظة عدن لاستلام معاشاتهم ووقفوا طوابير طويلة في اليوم الأول لميعاد دفع المعاشات، فصرفهم الموظفون لأن النقود لم تصل بعد إلى مراكز الدفع، وحصل انكسار خواطر، وندم على الجهد المبذول من الرجال والنساء، والشباب الموكلين عن العجزة، وعن المتوفين إلى رحمة الله ليوصلوا المعاشات إلى المستفيدين منها قانوناً من ورثة المتقاعدين.. وعاد كلٌّ إلى بيته ولا يعلم غير الله حالهم وما عانوه وما تردد في الصدور. وشكا لي البعض أن تأخر دفع المعاشات في مديرية عدن الصغرى قد تكرر مراراً في الماضي.
وجاء اليوم الثاني وهرع المتقاعدون إلى مراكز الدفع يحدوهم الأمل بأن النقود قد وصلت، وأن من كانت له ثلاث زيادات أو زيادتان سيجدها قد ضمت في معاش شهر يوليو كما صرح ووعد وأكد لهم الوزير في حواره مع «الأيام».. ولكن الأيام والشهور والسنين الماضيات أثبتت للجميع أن تغيير الحال من المحال ما لم تكن الحكومة جادة حقاً في تنظيم مواعيد دفع المرتبات والمعاشات. وعند بدء دفع المعاشات اكتشفوا أن لا زيادة ممرحلة لفترة ولا زيادات لمراحل ثلاث قد تجمعت لتدفع لهم في مرحلة واحدة.
وعلمنا أن الزيادات التي وعدنا بها الأخ الوزير سوف تدفع على دفعات خلال قادم الأيام من شهر يوليو الحالي، وفي هذا التصرف عمل غير لائق أن تعجز وزارة المالية عن تحضير النقد الكافي لهيئة التأمينات والمعاشات قبل اليوم المحدد للدفع ليتم الاستلام والتوثيق وإعدادها لتصرف للمتقاعدين في اليوم المحدد ليجنبوا المتقاعدين الخروج من أسرّتهم مبكرين والسير إلى مراكز الدفع والانتظار في طوابير تذكرنا بمرابطة الفقراء في شهر رمضان على عتبات الأغنياء ليحصلوا على حقهم المعلوم من أموال الزكاة!!
لقد وضع الأخ الوزير إصبعه على المنكأ ونكأ الجرح حين قال في حواره المذكور عن الخدمة المدنية «إنها انتقلت من الوظائف التقليدية التي كانت تعرف عنها وهي وظائف التوظيف والتسويات والاستحقاقات والتنقلات ..إلخ، إلى وظيفة رئيسية وهي إحداث إصلاحات في نظم الإدارة العامة والقضاء على الاختلالات التي شكا ويشكو منها الناس كثيراً داخل نظام الإدارة».. لقد عانينا نحن المتقاعدين التابعين لشركة مصافي عدن حين طرأت في يوليو 1996م زيادة في المرتبات والأجور وطالبنا بحقنا القانوني بموجب المادة 63 من قانون التأمينات والمعاشات لعام 1991م وتعديلاته اللاحقة، وبنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون لعام 1992م، فإذا مكتب هيئة التأمينات والمعاشات بعدن - وهو المسؤول الأول عن المطالبة بالمبالغ المستحقة للمتقاعدين، والمستحقة لتدفعها جهة العمل (المالية أو المؤسسة العامة) للصندوق عن الأشهر الباقية من العام - يقف ضدنا وبكامل مستشاريه القانونيين، وكذلك فعل مكتب وزارة المالية ومكتب الخدمة المدنية، وقفوا مؤيدين لشركة مصافي عدن ومن جندتهم من القانونيين، ولكنا لم نتخاذل ولم نيأس من عدالة القضاء وشجاعة القضاة وتوكلنا على الله الذي أمدنا بالصبر والثبات فنجحنا باستصدار الأحكام الابتدائية والاستئنافية والعليا، وكذا أسقطت المحكمة العليا الطعن بعدم الاختصاص الذي تقدم به خصومنا
وإن كان النصر قد تحقق لنا بعد 138 شهراً، وهو موقف إداري غير سوي من أربع وزارات مسؤولة عن حماية الحق القانوني لأصحابه، تألمنا منه ومن غيره كثيراً خلال السنوات الماضيات منذ قيام الوحدة المباركة وثق الله عُراها، وأصلح القائمين عليها لينفذوا الخطط الإصلاحية والقضاء على الفساد الإداري والمالي والتراكم الوظيفي وعدم الشعور بأن الوظيفة مسؤولية وأمانة، فلا يحق لوزير المالية ومن معه إذا صدر مرسوم حكومي يمنح علاوة للعاملين أن ينقصوا نصيب المتقاعدين إلى الربع أو أقل من ذلك بدلاً من النصف وهو المقرر قانوناً، ونرجو أن لا يتكرر، ونأمل أن يتحقق الإصلاح الإداري والتدريب الجيد محلياً وخارجياً وكذا بين المؤهلين من موظفي مؤسسات الدولة ليتبادلوا الخبرات العملية والعلمية وليحققوا القضاء على البطالة المقنعة بمتابعة كشوفات الرواتب والأجور بالبصمة، وتضخم التوظيف من بلغوا أحد الأجلين ومازالوا في وظائفهم بينما الشباب من مخرجات المعاهد والكليات تحرقهم لوعة الحسرة وحرارة الشمس في تطوافهم من مؤسسة إلى أخرى وإلى مكاتب الخدمة المدنية دون جدوى.
ولنا أمل في الأخ الوزير الذي صرح بالتوجه إلى إصلاح عملية التوظيف وتسوية الدرجات الوظيفية ليحتلها الأكفاء وهم كثيرون بحمد الله إن أردنا القضاء على هذه الاختلالات التي لم تعد مساوئها خافية على أحد. وإلى لقاء قريب.
ذهب المتقاعدون زمراً إلى المكاتب المختصة بدفع المعاشات في كل مديرية من مديريات محافظة عدن لاستلام معاشاتهم ووقفوا طوابير طويلة في اليوم الأول لميعاد دفع المعاشات، فصرفهم الموظفون لأن النقود لم تصل بعد إلى مراكز الدفع، وحصل انكسار خواطر، وندم على الجهد المبذول من الرجال والنساء، والشباب الموكلين عن العجزة، وعن المتوفين إلى رحمة الله ليوصلوا المعاشات إلى المستفيدين منها قانوناً من ورثة المتقاعدين.. وعاد كلٌّ إلى بيته ولا يعلم غير الله حالهم وما عانوه وما تردد في الصدور. وشكا لي البعض أن تأخر دفع المعاشات في مديرية عدن الصغرى قد تكرر مراراً في الماضي.
وجاء اليوم الثاني وهرع المتقاعدون إلى مراكز الدفع يحدوهم الأمل بأن النقود قد وصلت، وأن من كانت له ثلاث زيادات أو زيادتان سيجدها قد ضمت في معاش شهر يوليو كما صرح ووعد وأكد لهم الوزير في حواره مع «الأيام».. ولكن الأيام والشهور والسنين الماضيات أثبتت للجميع أن تغيير الحال من المحال ما لم تكن الحكومة جادة حقاً في تنظيم مواعيد دفع المرتبات والمعاشات. وعند بدء دفع المعاشات اكتشفوا أن لا زيادة ممرحلة لفترة ولا زيادات لمراحل ثلاث قد تجمعت لتدفع لهم في مرحلة واحدة.
وعلمنا أن الزيادات التي وعدنا بها الأخ الوزير سوف تدفع على دفعات خلال قادم الأيام من شهر يوليو الحالي، وفي هذا التصرف عمل غير لائق أن تعجز وزارة المالية عن تحضير النقد الكافي لهيئة التأمينات والمعاشات قبل اليوم المحدد للدفع ليتم الاستلام والتوثيق وإعدادها لتصرف للمتقاعدين في اليوم المحدد ليجنبوا المتقاعدين الخروج من أسرّتهم مبكرين والسير إلى مراكز الدفع والانتظار في طوابير تذكرنا بمرابطة الفقراء في شهر رمضان على عتبات الأغنياء ليحصلوا على حقهم المعلوم من أموال الزكاة!!
لقد وضع الأخ الوزير إصبعه على المنكأ ونكأ الجرح حين قال في حواره المذكور عن الخدمة المدنية «إنها انتقلت من الوظائف التقليدية التي كانت تعرف عنها وهي وظائف التوظيف والتسويات والاستحقاقات والتنقلات ..إلخ، إلى وظيفة رئيسية وهي إحداث إصلاحات في نظم الإدارة العامة والقضاء على الاختلالات التي شكا ويشكو منها الناس كثيراً داخل نظام الإدارة».. لقد عانينا نحن المتقاعدين التابعين لشركة مصافي عدن حين طرأت في يوليو 1996م زيادة في المرتبات والأجور وطالبنا بحقنا القانوني بموجب المادة 63 من قانون التأمينات والمعاشات لعام 1991م وتعديلاته اللاحقة، وبنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون لعام 1992م، فإذا مكتب هيئة التأمينات والمعاشات بعدن - وهو المسؤول الأول عن المطالبة بالمبالغ المستحقة للمتقاعدين، والمستحقة لتدفعها جهة العمل (المالية أو المؤسسة العامة) للصندوق عن الأشهر الباقية من العام - يقف ضدنا وبكامل مستشاريه القانونيين، وكذلك فعل مكتب وزارة المالية ومكتب الخدمة المدنية، وقفوا مؤيدين لشركة مصافي عدن ومن جندتهم من القانونيين، ولكنا لم نتخاذل ولم نيأس من عدالة القضاء وشجاعة القضاة وتوكلنا على الله الذي أمدنا بالصبر والثبات فنجحنا باستصدار الأحكام الابتدائية والاستئنافية والعليا، وكذا أسقطت المحكمة العليا الطعن بعدم الاختصاص الذي تقدم به خصومنا
وإن كان النصر قد تحقق لنا بعد 138 شهراً، وهو موقف إداري غير سوي من أربع وزارات مسؤولة عن حماية الحق القانوني لأصحابه، تألمنا منه ومن غيره كثيراً خلال السنوات الماضيات منذ قيام الوحدة المباركة وثق الله عُراها، وأصلح القائمين عليها لينفذوا الخطط الإصلاحية والقضاء على الفساد الإداري والمالي والتراكم الوظيفي وعدم الشعور بأن الوظيفة مسؤولية وأمانة، فلا يحق لوزير المالية ومن معه إذا صدر مرسوم حكومي يمنح علاوة للعاملين أن ينقصوا نصيب المتقاعدين إلى الربع أو أقل من ذلك بدلاً من النصف وهو المقرر قانوناً، ونرجو أن لا يتكرر، ونأمل أن يتحقق الإصلاح الإداري والتدريب الجيد محلياً وخارجياً وكذا بين المؤهلين من موظفي مؤسسات الدولة ليتبادلوا الخبرات العملية والعلمية وليحققوا القضاء على البطالة المقنعة بمتابعة كشوفات الرواتب والأجور بالبصمة، وتضخم التوظيف من بلغوا أحد الأجلين ومازالوا في وظائفهم بينما الشباب من مخرجات المعاهد والكليات تحرقهم لوعة الحسرة وحرارة الشمس في تطوافهم من مؤسسة إلى أخرى وإلى مكاتب الخدمة المدنية دون جدوى.
ولنا أمل في الأخ الوزير الذي صرح بالتوجه إلى إصلاح عملية التوظيف وتسوية الدرجات الوظيفية ليحتلها الأكفاء وهم كثيرون بحمد الله إن أردنا القضاء على هذه الاختلالات التي لم تعد مساوئها خافية على أحد. وإلى لقاء قريب.