متنفذ يغلق شارعا رئيسا بخدير وسط احتجاجات الأهالي
> الراهدة «الأيام» أنيس منصور:
> أقدم مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية خدير محافظة تعز على بيع الشارع الرئيس ومنح ترخيص بناء في مدخله بعرض ستة أمتار، مما أدى إلى إغلاق الشارع دون مرور السيارات ووسائل النقل إلى ساكني حبيل القاضي من الطريق العام عدن- تعز وتحويله إلى ممر ضيق جدا بعرض أربعة أمتار.
وكان مئات المواطنين في خدير قد وجهوا شكوى إلى محافظ تعز ونائبه أفادت بأن الشارع قائم على الطبيعة منذ العام 1927م مطالبين بمنع وإيقاف المتنفذين الذين أغلقوا الشارع رقم 10 من مخطط دمنة خدير وإزالة البناء المستحدث وتثبيت الشارع القائم على الطبيعة بموجب مطالبة بلدية خدير عام 1988م موضحين أن الشارع يخدم المصلحة العامة وأن هذا الاستحداث تسبب في أضرار كبيرة لمئات المواطنين.
وأفاد «الأيام» ممثل محلي خدير د. فيصل السلمي بأن مدير الأشغال أغلق شوارع وليس شارعاً «وتم تصعيد هذه المخالفات لقيادة المحافظة والوكلاء وهناك توجيهات بإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكن مدير أشغال خدير مصر على فعله».
وأضاف د. السلمي «أن المسألة هي مسألة وقت وسيتم اتخاذ قرار من محلي المديرية بإزالة مخالفات مكتب الأشغال وإعادة فتح الشارع».
وعلمت «الأيام» من مصادر محلية مطلعة رفضت الإفصاح عن نفسها أنه سيتم سحب الثقة من مدير أشغال خدير نظرا للمخالفات التي طفحت روائحها والتي كانت نهايتها بيع شوارع وإغلاقها وإعطاء تراخيص بناء لمن هب ودب مخالفة للتخطيط وتنذر بحدوث مشاكل مستقبلية.
ولوح مئات المواطنين في خدير أنه إذا لم يتم إعادة فتح الشارع المذكور فإنهم سوف ينظمون الاعتصامات والمسيرات السلمية.
وكان مئات المواطنين في خدير قد وجهوا شكوى إلى محافظ تعز ونائبه أفادت بأن الشارع قائم على الطبيعة منذ العام 1927م مطالبين بمنع وإيقاف المتنفذين الذين أغلقوا الشارع رقم 10 من مخطط دمنة خدير وإزالة البناء المستحدث وتثبيت الشارع القائم على الطبيعة بموجب مطالبة بلدية خدير عام 1988م موضحين أن الشارع يخدم المصلحة العامة وأن هذا الاستحداث تسبب في أضرار كبيرة لمئات المواطنين.
وأفاد «الأيام» ممثل محلي خدير د. فيصل السلمي بأن مدير الأشغال أغلق شوارع وليس شارعاً «وتم تصعيد هذه المخالفات لقيادة المحافظة والوكلاء وهناك توجيهات بإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكن مدير أشغال خدير مصر على فعله».
وأضاف د. السلمي «أن المسألة هي مسألة وقت وسيتم اتخاذ قرار من محلي المديرية بإزالة مخالفات مكتب الأشغال وإعادة فتح الشارع».
وعلمت «الأيام» من مصادر محلية مطلعة رفضت الإفصاح عن نفسها أنه سيتم سحب الثقة من مدير أشغال خدير نظرا للمخالفات التي طفحت روائحها والتي كانت نهايتها بيع شوارع وإغلاقها وإعطاء تراخيص بناء لمن هب ودب مخالفة للتخطيط وتنذر بحدوث مشاكل مستقبلية.
ولوح مئات المواطنين في خدير أنه إذا لم يتم إعادة فتح الشارع المذكور فإنهم سوف ينظمون الاعتصامات والمسيرات السلمية.