طالب بإحالة من تسبب في ضياع ممتلكات مشاريع المياه والكهرباء للمساءلة القانونية في محافظة المهرة .. مجلس النواب يطالب جهاز الرقابة والمحاسبة الكشف عن أسماء مرتكبي مخالفات مالية في وزارتي الزراعة والأسماك
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> أقر مجلس النواب تقريرا للجنة الزراعة والري والثروة السمكية يلزم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التحديد بالاسم من قام بارتكاب المخالفات الواردة في ملاحظاته 2004ـ 2005م وبمشاركة الإدارة القانونية والرقابة والتفتيش في وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية .
وطالب بإحالة من تم التأكد من ثبوت مخالفته في القضايا المالية الى نيابة الأموال العامة ومعاقبة مرتكبي المخالفات الإدارية في إطار مجالس التأديب بوزارتي الزراعة والري والثروة السمكية وإبلاغ المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات خلال شهرين إضافة الى إعادة النظر في قانون إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأقر تقريرا آخر للجنة حول نتائج الزيارة الميدانية لمشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة طالب فيه بإحالة من تسبب في ضياع ممتلكات مشاريع المياه والكهرباء للمساءلة القانونية ومحاسبة إدارة المشروع في تقصيرها وعدم تنفيذ أعمال المشروع في الفترة المحددة بموجب الإتفاقية.
وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الخصوص على ضرورة استمرارية تشغيل مشاريع الكهرباء والمياه وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيلها وصيانتها بعد انتهاء فترة المشروع وتسليمها للجهات المعنية وسفلتة الطرق التي تم شقها وسرعة توفير المبالغ اللازمة وتسليم ساحات الحراج والمنشآت السمكية التي تم تجهيزها للجمعيات التعاونية والسمكية مع إلزامها بالصيانة والاستفادة من الإقراض الزراعي والسمكي لصالح الأعمال والمشاريع التي سيتم إنجازها في ضوء إعادة الهيكلة والعمل بتوصيات المجلس السابقة بشأن تخفيض نسبة الفائدة على القروض الزراعية والسمكية الى جانب الاستفادة القصوى من بقية مخصصات القرض وتنفيذ ما تبقى من أعمال وإعادة هيكلة المشروع في ضوء مقترحات مجلس التنسيق للمحافظة لتنفيذ المشاريع الضرورية بحسب الأولوية .
من جهة ثانية ناقش المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم حول التقارير الدورية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والخاصة بوزارة التربية والتعليم وبعض مكاتبها بالمحافظات لعامي 2003ـ 2004م وأقر إعادة التوصيات المتضمنة لهذا التقرير الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وإيضاحات وزير التربية والتعليم الذي وعد بتقديم تقرير متكامل إلى المجلس بشأن ذلك.
وطالب بإحالة من تم التأكد من ثبوت مخالفته في القضايا المالية الى نيابة الأموال العامة ومعاقبة مرتكبي المخالفات الإدارية في إطار مجالس التأديب بوزارتي الزراعة والري والثروة السمكية وإبلاغ المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات خلال شهرين إضافة الى إعادة النظر في قانون إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأقر تقريرا آخر للجنة حول نتائج الزيارة الميدانية لمشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة طالب فيه بإحالة من تسبب في ضياع ممتلكات مشاريع المياه والكهرباء للمساءلة القانونية ومحاسبة إدارة المشروع في تقصيرها وعدم تنفيذ أعمال المشروع في الفترة المحددة بموجب الإتفاقية.
وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الخصوص على ضرورة استمرارية تشغيل مشاريع الكهرباء والمياه وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيلها وصيانتها بعد انتهاء فترة المشروع وتسليمها للجهات المعنية وسفلتة الطرق التي تم شقها وسرعة توفير المبالغ اللازمة وتسليم ساحات الحراج والمنشآت السمكية التي تم تجهيزها للجمعيات التعاونية والسمكية مع إلزامها بالصيانة والاستفادة من الإقراض الزراعي والسمكي لصالح الأعمال والمشاريع التي سيتم إنجازها في ضوء إعادة الهيكلة والعمل بتوصيات المجلس السابقة بشأن تخفيض نسبة الفائدة على القروض الزراعية والسمكية الى جانب الاستفادة القصوى من بقية مخصصات القرض وتنفيذ ما تبقى من أعمال وإعادة هيكلة المشروع في ضوء مقترحات مجلس التنسيق للمحافظة لتنفيذ المشاريع الضرورية بحسب الأولوية .
من جهة ثانية ناقش المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم حول التقارير الدورية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والخاصة بوزارة التربية والتعليم وبعض مكاتبها بالمحافظات لعامي 2003ـ 2004م وأقر إعادة التوصيات المتضمنة لهذا التقرير الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وإيضاحات وزير التربية والتعليم الذي وعد بتقديم تقرير متكامل إلى المجلس بشأن ذلك.