اتحاد نقابات عمال اليمن يقف أمام مختلف الأوضاع التنظيمية والمعيشية
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وقف المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن واللجنة المشكلة من المجلس المركزي أمام مختلف الأوضاع التنظيمية والمعيشية وما ترتب على الغلاء المتصاعد للأسعار من أضرار مادية ونفسية تضاعف من أزمة الفقر.
وشعورا بالمسئولية وانطلاقا من قرارات المجلس المركزي في تحديد مجموعة من المطالب التي ستساهم في تحقيق الحد الأدنى من المعاناة وهي بمثابة معالجات ممكنة يتم عرضها على الحكومة.
وأكد الاتحاد العام في بلاغ صحفي -تسلمت «الأيام» نسخة منه- أن أهم المعالجات:«تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من استراتيجية الأجور وصرف العلاوات وبدل طبيعة العمل وإعادة النظر في ضريبة كسب العمل علاوة على ذلك معالجة أوضاع المتقاعدين والمتعاقدين وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والاتفاق المبرم مع وزارة الخدمة المدنية والاتحاد العام أثناء تنفيذ استراتيجية الأجور. حيث كان لابد من طلب اللقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء والوقوف أمام مجمل تلك القضايا وتحدد الاجتماع بتاريخ 2007/7/14م تمخض عن ذلك الاجتماع صدور عدد من التوجيهات التي أخذت بملاحظات الاتحاد كمعالجات ضرورية وعاجلة ويجري متابعتها لتنفيذها من خلال الجهات المعنية (الخدمة المدنية- المالية- التأمينات- الشئون الاجتماعية- النقل) حيث وجهت المالية للقاء مع الاتحاد العام للوقوف أمام المعالجات المتعلقة بإعادة النظر في ضريبة كسب العمل وللخدمة المدنية واستكمال صرف بدل طبيعة العمل لبقية موظفي الجهاز الإداري للدولة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والمتعاقدين وإشراك الاتحاد العام وفروعه في اللجان الرئيسة والفرعية وتنفيذ الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع الاتحاد العام والجلوس مع قيادة الاتحاد العام لمناقشة وتنفيذ المحضر الذي تم التوقيع عليه فيما يتعلق بالعلاوة وتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من استراتيجية الأجور وكذا مع الشئون الاجتماعية والعمل لرعاية الحوار بين الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وبما يعزز من العمل النقابي وتحسين الحياة المعيشية للعمال في القطاع الخاص».
وأضاف البلاغ الصحفي الصادر عن الاتحاد العام:
«وفي المجال التنظيمي أكد دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء على ضرورة سعي الاتحاد العام لعقد المؤتمرات الانتخابية للنقابات العامة وصولا إلى المؤتمر العام للاتحاد العام المقرر عقده قبل نهاية العام الجاري 2007م».
وقال الاتحاد العام في ختام بلاغه:«إن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وهو يقف أمام ما توصل إليه مع الحكومة ممثلة بالأخ د. علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بشأن العديد من المطالب والمعالجات لتجاوز الأزمة، ليأمل أن ينعكس ذلك على تحسين الحياة المعيشية للموظفين والعمال وجماهير شعبنا عموما على أن تعمل الجهات المعنية بتنفيذ تلك التوجيهات».
وشعورا بالمسئولية وانطلاقا من قرارات المجلس المركزي في تحديد مجموعة من المطالب التي ستساهم في تحقيق الحد الأدنى من المعاناة وهي بمثابة معالجات ممكنة يتم عرضها على الحكومة.
وأكد الاتحاد العام في بلاغ صحفي -تسلمت «الأيام» نسخة منه- أن أهم المعالجات:«تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من استراتيجية الأجور وصرف العلاوات وبدل طبيعة العمل وإعادة النظر في ضريبة كسب العمل علاوة على ذلك معالجة أوضاع المتقاعدين والمتعاقدين وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والاتفاق المبرم مع وزارة الخدمة المدنية والاتحاد العام أثناء تنفيذ استراتيجية الأجور. حيث كان لابد من طلب اللقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء والوقوف أمام مجمل تلك القضايا وتحدد الاجتماع بتاريخ 2007/7/14م تمخض عن ذلك الاجتماع صدور عدد من التوجيهات التي أخذت بملاحظات الاتحاد كمعالجات ضرورية وعاجلة ويجري متابعتها لتنفيذها من خلال الجهات المعنية (الخدمة المدنية- المالية- التأمينات- الشئون الاجتماعية- النقل) حيث وجهت المالية للقاء مع الاتحاد العام للوقوف أمام المعالجات المتعلقة بإعادة النظر في ضريبة كسب العمل وللخدمة المدنية واستكمال صرف بدل طبيعة العمل لبقية موظفي الجهاز الإداري للدولة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والمتعاقدين وإشراك الاتحاد العام وفروعه في اللجان الرئيسة والفرعية وتنفيذ الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع الاتحاد العام والجلوس مع قيادة الاتحاد العام لمناقشة وتنفيذ المحضر الذي تم التوقيع عليه فيما يتعلق بالعلاوة وتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من استراتيجية الأجور وكذا مع الشئون الاجتماعية والعمل لرعاية الحوار بين الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وبما يعزز من العمل النقابي وتحسين الحياة المعيشية للعمال في القطاع الخاص».
وأضاف البلاغ الصحفي الصادر عن الاتحاد العام:
«وفي المجال التنظيمي أكد دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء على ضرورة سعي الاتحاد العام لعقد المؤتمرات الانتخابية للنقابات العامة وصولا إلى المؤتمر العام للاتحاد العام المقرر عقده قبل نهاية العام الجاري 2007م».
وقال الاتحاد العام في ختام بلاغه:«إن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وهو يقف أمام ما توصل إليه مع الحكومة ممثلة بالأخ د. علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بشأن العديد من المطالب والمعالجات لتجاوز الأزمة، ليأمل أن ينعكس ذلك على تحسين الحياة المعيشية للموظفين والعمال وجماهير شعبنا عموما على أن تعمل الجهات المعنية بتنفيذ تلك التوجيهات».