> وجه المواطن صالح سالم أحمد بافرج، موظف بمكتب وزارة الخدمة المدنية فرع محافظة حضرموت، شكوى إلى الاخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، جراء حدوث أخطاء في بياناته الوظيفية.

وجاء في مذكرة الشكوى: «اتصفت عملية نقلي لهيكل استراتيجية الأجور بحدوث بعض الأخطاء في تدوين بيانات مؤهلاتي الجامعية من المصدر الاساسي لجنة النقل بالوحدة الادارية (فريق الأجور).

وبسبب هذا المسلك في عدم الدقة والواقعية في رصد البيانات الأساسية وضعت بالدرجة الخامسة، وبمضي الوقت تم مراجعة الجهات بالوحدة الإدارية لذلك جرى تصحيح الخطأ وبناء على ذلك نقلت إلى الوضع الوظيفي بعد ترفيع (الدرجة الثالثة المستحقة قانونا)، غير أن الأمانة في تصوير ما تحقق لا تكتمل إلا إذا وقفنا أمام الظواهر السلبية في الجهاز الاداري للدولة حيث نستغرب أن تتعجل إدارات الوزارة وتتسرع في إجراء كهذا بإيقاف المعاملات من شكاوى وتظلمات الموظف لتبقى في دوامة الوزارة من تاريخ 2007/3/11م إلى يومنا هذا لم يبت فيها، ومع ذلك فإن الأخطاء الجسيمة التي حدثت تتحملها لجنة النقل (فريق الأجور) الموكلة بتنفيذ العمل بمكتب حضرموت والتي غمطت حقوقي المنصوص عليها في قواعد النقل، في حين ان فترة المتابعة مع الإدارات بالوزارة طالت دون مبرر وما كان يجب أن تطول، فليس من المنطق مثلا إيقاف المعاملات المتعلقة بالنقل بشكل كامل أو لفترة قصيرة.

لكن من المعقول ان توضع أسس واضحة مدروسة لمن يستوفي الشروط المطلوبة يضاف لها ضمان استمرار البيانات والمعلومات المتجددة».

واختتم شكواه مؤكدا أن إيقاف المعاملات أدى إلى تعثر انجاز معاملته منذ شهر مارس الماضي وهو ما ترتب عليه حرمانه من مستحقاته المالية.