شركة أمريكية تناشد وزير الداخلية التدخل للإفراج عن حفار استولى عليه عدد من العمال
> عتق «الأيام» خاص:
> ذكرت شركة (نيبرس) الأمريكية، العاملة في شبوة في مجال حفر آبار النفط أن حفاراً يتبع الشركة قد تم الاستيلاء عليه من قبل عدد من العاملين بعد أن انتهى عقد العمل المبرم معهم.
وناشدت الشركة الأخ د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية التدخل شخصياً للإفراج عن الحفار، معتبرة هذا التصرف يخالف القانون ويزعزع الأمن والاستقرار.
ورد ذلك في مذكرة وجهها إلى الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السيد وين سمر هيز، المدير الإقليمي للشركة باليمن بتاريخ 7 أغسطس الجاري.. جاء فيها:
«نود أن نحيطكم علماً بأن شركة نيبرس دريلنج انترناشيونال هي شركة مسجلة في برمودا ويقع مركز إدارتها العليا بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية وهي تمارس أعمالها في اليمن في مجال حفر آبار النفط كفرع شركة أجنبية وقد قامت بحفر العديد من آبار النفط في الجمهورية اليمنية ولديها عدة حفارات تعمل في عدد من حقول النفط في محافظات الجمهورية ومنها الحفار رقم (865) العامل في قطاع أوكسي (S1) في محافظة شبوة الذي انتهى عمله في الموقع المذكور وترغب الشركة في نقله إلى موقع عمله الجديد في قطاع المسيلة بمحافظة حضرموت إلا أن بعض العمال في الحفار، الذين تم انتهاء عقود عملهم طبقا لقانون العمل اليمني النافذ بانتهاء العمل في الموقع، رفضوا مغادرة الموقع وقاموا باحتلال الحفار ومنع الشركة من نقله إلى موقع عمله الجديد بحجة أن لديهم مطالبات لدى الشركة في حين أن الشركة قد أبدت استعدادها لدفع كافة مستحقات العمال طبقا لقانون العمل النافذ، إلا أنهم عوضاً عن تسلم حقوقهم القانونية قاموا باحتجاز الحفار بالقوة وبطريقة غير مشروعة بهدف الضغط على الشركة لدفع مبالغ غير مستحقة لهم وبالمخالفة للقانون بل وعن طريق الإبتزاز السافر.
ولعله غير خاف على معاليكم أن هكذا أسلوب من البلطجة واستخدام القوة وقانون الغاب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني لليمن وعلى الاستثمار فيها بصورة عامة ناهيكم عن كونه يلحق ضرراً بالغاً بالشركة لا يمكن تلافيه أو التعويض عنه.
ولذلك كله ولما كان في هذا البلد قانون وقضاء كان الأجدر بالعمال احترامه واللجوء إليه للمطالبة بأية حقوق قانونية لهم عوضاً عن استخدام أسلوب القوة والبلطجة.
إننا نناشد معاليكم التدخل شخصياً للإفراج عن حفار الشركة المستولى عليه بالمخالفة للقانون وإحالة المتسببين في زعزعة الأمن والاستقرار إلى القضاء الجزائي المختص».
وقد تم ارسال نسخة من المذكرة إلى كل من وزير النفط والمعادن، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محافظ شبوة، مدير مكتب العمل بشبوة، ضابط أمن الشركات بمحافظة شبوة.
وناشدت الشركة الأخ د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية التدخل شخصياً للإفراج عن الحفار، معتبرة هذا التصرف يخالف القانون ويزعزع الأمن والاستقرار.
ورد ذلك في مذكرة وجهها إلى الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السيد وين سمر هيز، المدير الإقليمي للشركة باليمن بتاريخ 7 أغسطس الجاري.. جاء فيها:
«نود أن نحيطكم علماً بأن شركة نيبرس دريلنج انترناشيونال هي شركة مسجلة في برمودا ويقع مركز إدارتها العليا بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية وهي تمارس أعمالها في اليمن في مجال حفر آبار النفط كفرع شركة أجنبية وقد قامت بحفر العديد من آبار النفط في الجمهورية اليمنية ولديها عدة حفارات تعمل في عدد من حقول النفط في محافظات الجمهورية ومنها الحفار رقم (865) العامل في قطاع أوكسي (S1) في محافظة شبوة الذي انتهى عمله في الموقع المذكور وترغب الشركة في نقله إلى موقع عمله الجديد في قطاع المسيلة بمحافظة حضرموت إلا أن بعض العمال في الحفار، الذين تم انتهاء عقود عملهم طبقا لقانون العمل اليمني النافذ بانتهاء العمل في الموقع، رفضوا مغادرة الموقع وقاموا باحتلال الحفار ومنع الشركة من نقله إلى موقع عمله الجديد بحجة أن لديهم مطالبات لدى الشركة في حين أن الشركة قد أبدت استعدادها لدفع كافة مستحقات العمال طبقا لقانون العمل النافذ، إلا أنهم عوضاً عن تسلم حقوقهم القانونية قاموا باحتجاز الحفار بالقوة وبطريقة غير مشروعة بهدف الضغط على الشركة لدفع مبالغ غير مستحقة لهم وبالمخالفة للقانون بل وعن طريق الإبتزاز السافر.
ولعله غير خاف على معاليكم أن هكذا أسلوب من البلطجة واستخدام القوة وقانون الغاب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني لليمن وعلى الاستثمار فيها بصورة عامة ناهيكم عن كونه يلحق ضرراً بالغاً بالشركة لا يمكن تلافيه أو التعويض عنه.
ولذلك كله ولما كان في هذا البلد قانون وقضاء كان الأجدر بالعمال احترامه واللجوء إليه للمطالبة بأية حقوق قانونية لهم عوضاً عن استخدام أسلوب القوة والبلطجة.
إننا نناشد معاليكم التدخل شخصياً للإفراج عن حفار الشركة المستولى عليه بالمخالفة للقانون وإحالة المتسببين في زعزعة الأمن والاستقرار إلى القضاء الجزائي المختص».
وقد تم ارسال نسخة من المذكرة إلى كل من وزير النفط والمعادن، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محافظ شبوة، مدير مكتب العمل بشبوة، ضابط أمن الشركات بمحافظة شبوة.