للتربويين في عدن حقوق مجمدة متى يُفرج عنها؟!
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> أعتقد أن المطالبة بالحقوق ليس عملا منكرا بل هو حق كفله القانون والدستور.. لذلك ونحن في خضم الاعتراف بالحقوق، وتوجيهات فخامة الرئيس حفظه الله بالحلول الفورية، نجدها مناسبة لإعادة المطالبة بحقوقنا المنصوص عليها بفتاوى فرع الخدمة بعدن منذ عام 2005م والتي جمدت في ديوان الوزارة وتشمل أكثر من 350 تربويا ومعلما هم من أقرتهم الخدمة المدنية وعمدت الكشوفات من قبل تربية عدن والمحافظ الشعيبي آنذاك.. لكن التذرع بالاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات كان هو المبرر للتجميد، في حين أن الفتاوى صدرت قبل إعلان الاستراتيجية ويمكن الرجوع إلى تاريخ إقرار الفتاوى لدى الأخ الكريم فيصل غالب، مدير عام شؤون الموظفين بديوان وزارة التربية بصنعاء.. الذي يُشكر على مواقفه الإنسانية.
لقد التزم وزيرا التربية والخدمة المدنية في لقاء ضم د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن حينها ود. عبدالله النهاري، مدير مكتب التربية الذي يشكر على حرصه ودوره المشرف في متابعة قضايا التربويين دائما وأبداً وعثمان كاكو، مستشار وزير التربية (حاليا) ورئيس فرع الاتحاد ونقابة المهن التعليمية والتربوية، حيث قال وزير الخدمة: سوف نعطي كل من لديه فتوى قانونية حقّه ولو كان (سائقا) ثم سنتابع الميدان فيما بعد.. وهذا أكده د. عبدالسلام الجوفي، وزير التربية والتعليم، لكن إلى اليوم لم يفرج عن تلك الفتاوى ولم يدرج أصحابها ضمن (طبيعة العمل) باعتبار أنهم (إداريون) لأن الفتاوى لم يفرج عنها وإلا لكنا تربويين، في حين نحن كذلك، ووثائقنا وملفاتنا تثبت صحة ما نقول.. فلم الإجحاف والنكران!؟
لقد حرمنا من (قانون المعلم) في الوقت الذي حصل عليه عدد كبير من الإداريين فعلا بالمغالطة وعبر سمسار يدعى (البطـاطي) فـي وقـت سابق من عام 2005م.. يعرف ذلك كل التربويين، في الوقت نفسه لماذا نحرم من حق القانون ومن طبيعة العمل بحيث صار فارق الراتب بـين المستحق أصلا ومـن هو مـدرس فـعلا وبين من لفق ونصب عشرين ألف ريال، فهل هذا عدل يا سيادة الوزيرين!؟ وكنتم قد صرحتم بإنصافنا في عدن وفي كافة المحافظات.
إننا بكل أدب واحترام نطالب بتطبيق الفتاوى علينا من يوم صدورها وبأثر مالي رجعي أسوة بإخواننا في التربية، ومن ثم صرف طبيعة العمل لنا كتربويين كنوع من إحقاق الحق، ولوزير التربية ونائبه نقول: أنتم تعلمون الحال ومن هو المستحق من غيره.. فلاتسكتوا وتضيعوا حقوقنا لأنكم تحملون أمانة عليكم أداؤها، أما النقابة فنقول لهم الله يرحمكم لأنكم قد دفنتم رؤوسكم مثل النعام، ولا مبرر لوجودكم بعد هذا الخنوع والاستسلام إن لم تتحركوا لعودة الحقوق لهؤلاء المظلومين الآن.
نعمان الحكيم
لقد التزم وزيرا التربية والخدمة المدنية في لقاء ضم د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن حينها ود. عبدالله النهاري، مدير مكتب التربية الذي يشكر على حرصه ودوره المشرف في متابعة قضايا التربويين دائما وأبداً وعثمان كاكو، مستشار وزير التربية (حاليا) ورئيس فرع الاتحاد ونقابة المهن التعليمية والتربوية، حيث قال وزير الخدمة: سوف نعطي كل من لديه فتوى قانونية حقّه ولو كان (سائقا) ثم سنتابع الميدان فيما بعد.. وهذا أكده د. عبدالسلام الجوفي، وزير التربية والتعليم، لكن إلى اليوم لم يفرج عن تلك الفتاوى ولم يدرج أصحابها ضمن (طبيعة العمل) باعتبار أنهم (إداريون) لأن الفتاوى لم يفرج عنها وإلا لكنا تربويين، في حين نحن كذلك، ووثائقنا وملفاتنا تثبت صحة ما نقول.. فلم الإجحاف والنكران!؟
لقد حرمنا من (قانون المعلم) في الوقت الذي حصل عليه عدد كبير من الإداريين فعلا بالمغالطة وعبر سمسار يدعى (البطـاطي) فـي وقـت سابق من عام 2005م.. يعرف ذلك كل التربويين، في الوقت نفسه لماذا نحرم من حق القانون ومن طبيعة العمل بحيث صار فارق الراتب بـين المستحق أصلا ومـن هو مـدرس فـعلا وبين من لفق ونصب عشرين ألف ريال، فهل هذا عدل يا سيادة الوزيرين!؟ وكنتم قد صرحتم بإنصافنا في عدن وفي كافة المحافظات.
إننا بكل أدب واحترام نطالب بتطبيق الفتاوى علينا من يوم صدورها وبأثر مالي رجعي أسوة بإخواننا في التربية، ومن ثم صرف طبيعة العمل لنا كتربويين كنوع من إحقاق الحق، ولوزير التربية ونائبه نقول: أنتم تعلمون الحال ومن هو المستحق من غيره.. فلاتسكتوا وتضيعوا حقوقنا لأنكم تحملون أمانة عليكم أداؤها، أما النقابة فنقول لهم الله يرحمكم لأنكم قد دفنتم رؤوسكم مثل النعام، ولا مبرر لوجودكم بعد هذا الخنوع والاستسلام إن لم تتحركوا لعودة الحقوق لهؤلاء المظلومين الآن.
نعمان الحكيم