عقد ظهر أمس الأحد بمنى وزارة الصحة العامة والسكان مؤتمر صحفي لوزير الصحة وممثل منظمة الصحة العامة والناطق الرسمي لمنظمة اليونيسف جرى خلاله إعلان اليمن إحدى الدول التي اكتسبت ثقة المانحين في القطاع الصحي، الأمر الذي أدى إلى استحقاقها مبلغا يزيد على 6 ملايين دولار لدعم أنشطة الرعاية الصحية الأولية.

بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة للدكتور عبدالكريم راصع، وزير الصحة العامة والسكان أكد فيها حرص وزارة الصحة العامة والسكان على تعزيز صحة المواطنين وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتواصل الوزارة مع (الحلف العالمي للقاحات) لتحفيز الدعم الدولي في مجال تطوير النظام الصحي، وقال: «قدمنا مشروعا على أرض الواقع تطلب وضع دراسة متأنية حول رؤية الوزارة وتوجهاتها الاستراتيجية وأهدافها المرحلية وخطة عملها، واستطاعت اليمن من خلاله أن تكون من الدول القليلة جدا التي نجحت في تقديم تصور متكامل لتعزيز النظام الصحي، وقامت لجنة متخصصة من الحلف العالمي للقاحات بفحصه ومراجعته المشروع، وفي ضوء ذلك تم إقرار الدعم المالي للمشروع التابع للوزارة لمدة ثلاث سنوات 2010-2008».

وأضاف راصع: «هذا بالإضافة إلى إقرار الدعم المالي للربع الأخير من العام 2007م، وقد بلغ إجمالي الدعم المالي ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف دولار (ما يعادل مليار ومئتين وستين مليونا وثلاثمائة وأربعين ألف ريال) وهذا يعتبر ثمرة جهود الوزارة لتلبية توجهات القيادة السياسية والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية».

وأشار وزير الصحة في كلمته إلى أن التصور «اعتمد على تقديم نموذج حزمة الخدمات المتكاملة بالتركيز على الأرياف ويستهدف 63 مديرية سيتم اختيارها خلال الربع الأخير من العام الجاري، وتشمل حزمة الخدمات تقديم الرعاية الصحية الأولية في مجالات صحة الأم والطفل، التغذية، التحصين، مكافحة الأمراض بالتركيز على الملاريا والسل والبلهارسيا».

وأكد الوزير أن التصور المقدم لحلف اللقاحات العالمي شملت عملية إعداده أربع عشرة مرحلة استمرت لمدة أربعة أشهر وبمتابعة وإقرار من لجنة التنسيق الوطنية التي تضم وكلاء وزارات الأوقاف والتخطيط والمالية والإعلام وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي الجهات المانحة وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واليونسيف والبنك الدولي والوكالة الامريكية للتنمية والتعاون الدولي الياباني.

وشكر في ختام كلمته أعضاء لجنة التنسيق الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في انجاز المشروع ومنظمة الصحة العالمية التي قدمت الدعم الفني له والحلف العالمي للقاحات على دعمه المالي الذي يأتي بعد إقرار منح اليمن جائزة مالية بمقدار 2.3 مليون دولار لجهود الوزارة في مجال التحصين الصحي الموسع.

كما ألقى السيد غلام بوبال، ممثل الصحة العالمية بصنعاء كلمة هنأ فيها وزارة الصحة على نجاحها في استقطاب المانحين من خلال نيلها الثقة في القطاع الصحي، وقال: « بناء على التقييم الذي قامت به جهة محايدة ومستقلة عينت من قبل الحلف العالمي للقاحات والتي زارت اليمن واطلعت على مشاريع وتصورات وزارة الصحة، فقد حصلت اليمن على نسبة 85% من التغطية، وبهذا التقييم حصلت الوزارة على منحة مالية لهذا الإنجاز العظيم، والمنحة جاءت في وقت مهم جدا ومتماش مع مبادرات وزارة الصحة العديدة التي تقوم بها لمراجعة وإصلاح القطاع الصحي الذي يسير بخطوات جيدة». وأضاف:«إن الهدف من المراجعة هو الخروج بخطوات جيدة لإمكانية حصول المواطنين على الخدمات ذات الجودة العالية وخاصة فئة الفقراء، ونحن نثمن إخراج هذا العمل للمستويات العيا من قبل وزارة الصحة، والدعم المقدم يهدف إلى تطوير الرعاية الصحية في المديريات وسيطور النظام الإداري وسيخلق ما يسمى بالنتائج المبنية على احتياجات المجتمع المحلي، وهذا سيؤدي إلى خدمات رعاية صحية أولية متكاملة».

وتابع: «هناك تحديات أمامنا أولها أن تنفيذ هذا المقترح وهذا المشروع لا بد أن يتم بشكل فعال وفي الوقت المحدد، وكذلك إعطاء تغذية راجعة لحلف اللقاح العالمي في الوقت المحدد ويتطلب ذلك وجود قوانين وإجراءات مالية مرنة للتنفيذ لدعم سرعة هذا المقترح وهذا التطور».

وأكد في ختام كلمته دعم المنظمة لليمن ووزارة الصحة في مجال تطوير الرعاية الصحية.

كما ألقى السيد نسيم عبدالرحمن، المسؤول الإعلامي لمنظمة اليونيسف كلمة مهنئا اليمن بحصولها على دعم الحلف العالمي للقاحات، موضحا أن وزارة الصحة قامت بخطوات جبارة مؤخرا نالت بها ثقة المانحين واستحقاقها دعم الحلف، مشيرا إلى أن اليمن ومنذ 2005م وحتى يومنا هذا كافحت شلل الأطفال، والوزارة بذلت جهودا جبارة وحتى الآن تخصلت اليمن من شلل الأطفال ولم تسجل حتى الآن أي حالة، وهذا الدعم يأتي متزامنا مع الأنشطة التي تقدمها اليونيسف بمبلغ 15 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وهذا مبلغ ليس كافيا لتقديم خدمات للمجتمع اليمني والهدف من الدعم هو أن يكون هناك خدمات ذات فعالية عالية».

وفي معرض رده على سؤال «الأيام» حول ما احتواه التصور المقدم للحلف العالمي للقاحات ومعايير الاختيار للدول الممنوح لها الدعم وهل قدم شيء في التصور لتطوير البنية التحتية الصحية في اليمن.. أجاب الوزير: «احتوى التصور الذي نال ثقة المانحين تسعة أقسام تتضمن آلية التنسيق الوطنية المعتمدة وتحليل الوضع الراهن والمرامي والأهداف وخطة الوزارة في مجال تعزيز النظام الصحي وإجراءات المتابعة والتقويم وشملت الجوانب الآتية: تعزيز تطبيق نظام المديرية الصحية واعتماد تدخلات عالية الجودة بتطبيق الأنشطة الإيصالية المتكاملة، تعزيز الكفاءة في الاستغلال الأمثل للموارد، تعزيز النظام الإداري على المستوى المركزي ومستويي المحافظة والمديرية، إنشاء نموذج مبني على تحسين الخدمات في المناطق ذات الأولوية واستغلال النجاح».وأضاف الوزير:«وبالإضافة إلى حزمة من الخدمات المتكاملة والتصور الذي قدم وفازت اليمن به رغم وجود دول كثيرة، قدمت نفسها لنيل الدعم وفازت اليمن ضمن سبع دول وذلك بإرسال خبراء لليمن اختاروا أربع محافظات بطريقتهم هم وليس للوزارة أي دخل في ذلك، وقاموا بتفتيش السجلات والاحصائيات ثم اختاروا اربع مديريات للنزول ووصلنا إلى ما نسبته 85% وأعطيت اليمن هذه المنحة، وهي لأو مرة تحدث في اليمن.

والجزء الأخير من سؤالك لا شك أن ينعكس هذا على البنية التحتية، والوزارة حصلت على دعم كبير من المانحين، ولدينا الآن بناء مستشفى في عدن بسعة 400 سرير والدراسات على وشك الانتهاء مع شركة أردنية، ومشروع بناء مستشفى آخر سعة 400 سرير في الحديدة، ومستشفى الرئيس الصالح بصنعاء بدعم قطري يبلغ (200) مليون دولار، وسنستكمل مشروع بناء مستشفى في عتق ومستشفى في سقطرة ومستشفيين في حضرموت واحد في المكلا والآخر في سيئون، ومستشفى في محافظة عمران، وهناك أيضا مشاريع إعادة تأهيل لأكثر من (25) مستشفى في مختلف المحافظات».