جول يتعهد بالحفاظ على العلمانية إذا صار رئيسا لتركيا
وزير الخارجية عبد الله جول
> أنقرة «الأيام» حيدر جوكتاش وجاريث جونز :
>
أكد وزير الخارجية عبد الله جول أمس الثلاثاء أنه سيرشح نفسه من جديد لرئاسة تركيا وتعهد بحماية الدستور العلماني الذي يفصل الدين عن الدولة في حال انتخابه.
وتساور النخبة العلمانية في تركيا التي تشمل جنرالات في الجيش شكوك بشأن ماضي جول الإسلامي وبشأن الحجاب الذي ترتديه زوجته,وكانت هذه النخبة قد وقفت في طريق ترشحه للرئاسة في مايو أيار مما أدى لانتخابات مبكرة فاز فيها حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه جول.
وتراجعت الليرة التركية اثنين في المئة أمام الدولار وانخفضت الأسهم أيضا اليوم بسبب المخاوف التي انتابت السوق الدولية وبسبب مخاوف المستثمرين من تجدد التوتر بسبب ترشح جول للمنصب.
وقال جول في مؤتمر صحفي بعد أن سجل نفسه رسميا للترشح للمنصب "حماية العلمانية من مبادئي الأساسية. ينبغي ألا يقلق أحد بخصوص هذا."
وأضاف "سيكون الحياد بالتأكيد أول وأهم مبادئي." وأشار إلى أنه سيحاول خلال رئاسته أن يستوعب جميع الأتراك أيا كانت آراؤهم.
ومن المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا في سلسلة من عمليات التصويت تبدأ يوم الإثنين القادم. ولم يدخل هذه المنافسة حتى الآن إلا جول على الرغم أن حزب الحركة الوطنية اليميني المتطرف قال أنه سيدفع بمرشح لخوض المنافسة,ويغلق باب الترشيخ يوم الأحد 19 أغسطس آب.
ويشغل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه جول 341 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا ومن المتوقع أن يفوز في الجولة الثالثة من الانتخابات المزمع إجراؤها في 28 أغسطس حيث لا يحتاج إلا أغلبية بسيطة.
وفي محاولة لتطمين منتقديه في الجيش وجهاز الدولة أحيى جول ذكرى مصطفى كمال أتاتورك مؤسسة الجمهورية العلمانية وقال أنه سيتبع الرؤية التحديثية للجندي الذي صار رجل دولة.
وقال في مؤتمر صحفي "تركيا بلد عظيم.. لا توجد مشكلة لا يمكن حلها."
ولكن قادة حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه أتاتورك وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان قالوا أنهم لن يحضروا انتخابات الرئاسة وسيقاطعون الاستقبالات والرحلات الخارجية إذا انتخب جول.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري مصطفى أوزيوريك "إن خطابات جول وكتاباته في الماضي القريب تظهر أنه لا يوافق على الأسس الأساسية للجمهورية."
وقال جول إنه كان قد قرر المخاطرة بالسعي من جديد للرئاسة بسبب التأييد الذي تلقاه من الناخبين العاديين خلال حملة الانتخابات البرلمانية,وحصل حزب العدالة والتنمية على نحو 50 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في يوليو تموز.
ويعتقد حزب العدالة والتنمية الذي يدعم التجارة أن جول هو أفضل من يخلف العلماني العنيد أحمد نجدت سيزار الذي انتهت الآن فترة ولايته.
ويقول الحزب أن فوزه في انتخابات 22 يوليو تموز يعطيه حقا أخلاقيا وسياسيا في إعادة ترشيح جول ولإظهار أن الساسة المنتخبين وليس الجنرالات هم الذين يديرون هذه البلاد البالغ تعداد سكانها 74 مليون نسمة.
وقبل عشرة أعوام فقط أطاح الجيش بحكومة اعتبرها إسلامية. وكان جول وزيرا للدولة في تلك الحكومة,وهون محللون من المخاوف من تدخل للجيش هذه المرة.
وقال أحمد أكارلي الخبير الاقتصادي في مؤسسة جولدمان ساتش "إن المعارضة الجمهورية لا يمكنها فعل شيء لوقف رئاسة جول.. في ضوء التمثيل الكبير لحزب العدالة والتنمية والشعبية الكبيرة للحكومة وجول.. ربما يتعين على الجيش أن يتخذ خطوة تكتيكية للوراء وأن يتيح الفرصة لحزب العدالة والتنمية ولجول.. لأن التحرك بصورة مغايرة من شأنه أن يكون غير بناء في هذه اللحظة."
وفي تركيا يكون رئيس البلاد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويمكنه الاعتراض على القوانين مرة واحد وأن يعين كبار القضاة ورؤساء الجامعات. رويترز
وتساور النخبة العلمانية في تركيا التي تشمل جنرالات في الجيش شكوك بشأن ماضي جول الإسلامي وبشأن الحجاب الذي ترتديه زوجته,وكانت هذه النخبة قد وقفت في طريق ترشحه للرئاسة في مايو أيار مما أدى لانتخابات مبكرة فاز فيها حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه جول.
وتراجعت الليرة التركية اثنين في المئة أمام الدولار وانخفضت الأسهم أيضا اليوم بسبب المخاوف التي انتابت السوق الدولية وبسبب مخاوف المستثمرين من تجدد التوتر بسبب ترشح جول للمنصب.
وقال جول في مؤتمر صحفي بعد أن سجل نفسه رسميا للترشح للمنصب "حماية العلمانية من مبادئي الأساسية. ينبغي ألا يقلق أحد بخصوص هذا."
وأضاف "سيكون الحياد بالتأكيد أول وأهم مبادئي." وأشار إلى أنه سيحاول خلال رئاسته أن يستوعب جميع الأتراك أيا كانت آراؤهم.
ومن المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا في سلسلة من عمليات التصويت تبدأ يوم الإثنين القادم. ولم يدخل هذه المنافسة حتى الآن إلا جول على الرغم أن حزب الحركة الوطنية اليميني المتطرف قال أنه سيدفع بمرشح لخوض المنافسة,ويغلق باب الترشيخ يوم الأحد 19 أغسطس آب.
ويشغل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه جول 341 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا ومن المتوقع أن يفوز في الجولة الثالثة من الانتخابات المزمع إجراؤها في 28 أغسطس حيث لا يحتاج إلا أغلبية بسيطة.
وفي محاولة لتطمين منتقديه في الجيش وجهاز الدولة أحيى جول ذكرى مصطفى كمال أتاتورك مؤسسة الجمهورية العلمانية وقال أنه سيتبع الرؤية التحديثية للجندي الذي صار رجل دولة.
وقال في مؤتمر صحفي "تركيا بلد عظيم.. لا توجد مشكلة لا يمكن حلها."
ولكن قادة حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه أتاتورك وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان قالوا أنهم لن يحضروا انتخابات الرئاسة وسيقاطعون الاستقبالات والرحلات الخارجية إذا انتخب جول.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري مصطفى أوزيوريك "إن خطابات جول وكتاباته في الماضي القريب تظهر أنه لا يوافق على الأسس الأساسية للجمهورية."
وقال جول إنه كان قد قرر المخاطرة بالسعي من جديد للرئاسة بسبب التأييد الذي تلقاه من الناخبين العاديين خلال حملة الانتخابات البرلمانية,وحصل حزب العدالة والتنمية على نحو 50 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في يوليو تموز.
ويعتقد حزب العدالة والتنمية الذي يدعم التجارة أن جول هو أفضل من يخلف العلماني العنيد أحمد نجدت سيزار الذي انتهت الآن فترة ولايته.
ويقول الحزب أن فوزه في انتخابات 22 يوليو تموز يعطيه حقا أخلاقيا وسياسيا في إعادة ترشيح جول ولإظهار أن الساسة المنتخبين وليس الجنرالات هم الذين يديرون هذه البلاد البالغ تعداد سكانها 74 مليون نسمة.
وقبل عشرة أعوام فقط أطاح الجيش بحكومة اعتبرها إسلامية. وكان جول وزيرا للدولة في تلك الحكومة,وهون محللون من المخاوف من تدخل للجيش هذه المرة.
وقال أحمد أكارلي الخبير الاقتصادي في مؤسسة جولدمان ساتش "إن المعارضة الجمهورية لا يمكنها فعل شيء لوقف رئاسة جول.. في ضوء التمثيل الكبير لحزب العدالة والتنمية والشعبية الكبيرة للحكومة وجول.. ربما يتعين على الجيش أن يتخذ خطوة تكتيكية للوراء وأن يتيح الفرصة لحزب العدالة والتنمية ولجول.. لأن التحرك بصورة مغايرة من شأنه أن يكون غير بناء في هذه اللحظة."
وفي تركيا يكون رئيس البلاد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويمكنه الاعتراض على القوانين مرة واحد وأن يعين كبار القضاة ورؤساء الجامعات. رويترز