فرع حزب الحق بمحافظتي عدن وأبين يعقد مؤتمره الفرعي المؤتمرون ينتخبون مجلس شورى ومكتبا تنفيذيا ويطالبون بإطلاق سراح المحتجزين الستة
> زنجبار «الأيام» خاص:
> عقد فرع حزب الحق بمحافظتي عدن وأبين مؤتمره الفرعي الأول صباح أمس بمدينة زنجبار محافظة أبين بنجاح.
وجرت أعمال المؤتمر بإشراف كل من العلامة يحيى حسين الديلمي، الأمين العام المساعد لحزب الحق، العلامة محمد مفتاح، رئيس مجلس شورى الحزب، الكاتب والشاعر محمد يحيى المنصور، رئيس الدائرة السياسية للحزب و السفير قاسم عسكر جبران .
وقد افتتحت أعمال المؤتمر بآي من الذكر الحكيم، ثم كلمة اللجنة التحضيرية الفرعية للمؤتمر وكلمة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عدن ألقاها الأخ نظير حسان، عضو اللجنة المركزية للحزب وكلمة فروع أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة أبين ألقاها الأخ محمد صالح الصبح، سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة أبين وكلمة ملتقيات التصالح والتسامح في المحافظات الجنوبية ألقاها الكاتب والناشط السياسي المعروف أحمد عمر بن فريد، ثم كلمة العسكريين المتقاعدين ألقاها العميد علي محمد السعدي، ثم كلمة مجلس شورى حزب الحق التي ألقاها العلامة محمد مفتاح، رئيس المجلس وكلمة الأمانة العامة واللجنة التنفيذية لحزب الحق ألقاها الكاتب والشاعر محمد يحيى المنصور.
وجاء في حسين زيد بن يحيى عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الفرعي الأول لحزب الحق عدن- أبين:
«تحية مقرونة بالإكبار والتقدير، على تجشمكم مخاطر الحضور إلى مؤتمرنا الفرعي، الذي ينعقد تحت ظلال حالة طوارئ غير معلنة، تعيشها المحافظات الجنوبية منذ الحراك الأخير الذي شهدته زهرة المدائن الباسلة عدن يوم الخميس 2 أغسطس الماضي التي حولت وجه المواطن حسين يحيى إلى مساحة لرمية حرة للقنابل المسيلة للدموع في إعلان واضح على اختلال المعادل الموضوعي للمواطنة الحقوقية بفعل حرب صيف 94م الظالمة على الوحدة السلمية والطواعية.
ولأن الانحياز للجماهير خيار التزمناه عن قناعات فكرية على استعداد أن ندفع أثمانها، كان شعار مؤتمرنا:(إعادة الاعتبار للشراكة الوطنية الجنوبية.. مدماك وحدة قابلة للاستمرار).. دفاعاً حقيقياً عن وحدة 22 مايو 90م التي يناضل حزبنا الوحدوي من أجل استعادة طابعها المدني والتقدمي. أما الذي لا يعترف بالشراكة الوطنية لمكوني الوحدة فلا علاقة له بالوحدة أو الديمقراطية، وإن ادعى تمسكه بهما. لذلك لم نستغرب إقدام الأجهزة الأمنية يوم 2007/8/8م على تمزيق شعارات مؤتمرنا الفرعي من على جدران الشوارع في هذا التاريخ، الذي يصادف ذكرى ضم وإلحاق دولة الكويت للعراق بحرب صيف 90م تأكيداً آخر على الردة عن الهامش الديمقراطي الذي جاءت به الوحدة، وتعبيراً عن ضيق السلطة بالرأي الآخر والتعدد والتنوع السياسي والمجتمعي.
يأتي انعقاد مؤتمرنا هذا بعد ما تعرض له حزبنا من استهداف سلطوي أريد به القضاء عليه بنية مبيته لوأد الفكر الإسلامي المستنير، الذي يمثله نهج حزب الحق، كما أن استهداف الحزب يأتي ضمن نزعة قوى الاستبداد والفساد الرافضة للاعتراف بالشراكة الوطنية، والتعدد والتنوع المجتمعي. ولانه حزب مدني، كان الرد ديمقراطياً بالدعوة لعقد المؤتمر العام فانطلقت المؤتمرات الفرعية من ذمار وحضرموت وتعز وإب إلى عدن ، أبين، في تأكيد من قيادته وقواعده أنه حزب وجد ليبقى بعد أن أثبت قدرته الرائعة على التجدد بحيوية منقطعة النظير».
«برغم حداثة التواجد التنظيمي لحزب الحق بمحافظة عدن، أبين إلا أن حضوره في الشارع السياسي والشعبي أكبر من حقيقة حجمه التنظيمي المتواضع، وذلك يعود في اعتقادنا إلى الانحياز في كل مواقفه لصالح الناس البسطاء والتعبير عن معاناتهم بصدق، مما أكسبه الاحترام والتقدير».
«ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى المواقف المبدئية الثابتة لأحزاب اللقاء المشترك إلى جانب حزبنا في المحنة التي تعرض لها واستهدفت حل حزب الحق وشطبه من الساحة الوطنية».
«أما على صعيد المحافظة والوطن فإن مؤتمرنا يدعو للآتي:
«أولاً: يطالب المؤتمرون بإعادة الأراضي وعقارات الدولة المنهوبة بعد 7/7 الأسود المشئوم من قبل المتنفذين وأن تعطى الأولوية بالأرض السكنية أو الزراعية لأبناء محافظة أبين، مع التاكيد على ضرورة مراعاة حقوق الأجيال القادمة وحاجات الاستثمار الجاد مستقبلاً.
ثانياً: يدعو المؤتمر إلى إزالة آثار حرب صيف 94م من خلال إطلاق حوار جاد بين شركاء الوحدة، لأن استمرار الحال على ما هي عليه الآن يهدد بتشظي الوطن المحتقن بسبب الحرب.
ثالثاً: يبارك المؤتمر جهود المصالحة الوطنية بصعدة. وهنا نطالب باعتبار جميع ضحايا الصراع من الجانبين شهداء متساوين في الحقوق المادية والمعنوية.
رابعاً: في الوقت الذي ينبه مؤتمرنا ويحذر من نوايا السلطة، من تمرير قانون ما يسمى (حماية الوحدة الوطنية) الشبيه بقانون (العيب) الساداتي، نعلن تضامننا مع جميع حملة مشاعل الفكر المستنير وأصحاب الرأي الحر والشجاع وفي مقدمتهم المفكر العربي أ.د. أبوبكر السقاف والمناضل الكاتب والشاعر والصحفي عبدالكريم الخيواني والناشطة المدنية الصحفية أنيسة عثمان وصحف (الشارع، الأيام ، الشورى، المحرر وموقع الاشتراكي نت).
خامساً: نؤكد على أهمية اللقاء المشترك كإطار جبهوي لقوى التقدم والحداثة والتغيير ، إلا أننا ندعو قيادته التاريخية إلى المزيد من التلاحم مع قضايا الجماهير وخاصة في المحافظات الجنوبية.
سادساً: إن استمرار أزمة الحكم وتفاقمها، يؤكد الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، منبثق من إرادة شعبية قادرة على تقرير حاجاتها بحرية، ودون إكراه أو وصاية أو أبوية تاريخية.
سابعاً: يطالب المؤتمرون الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين بالإطلاق الفوري لسراح معتقلينا عقب أحداث الجمعة العظيمة 2007/7/20م وهم:
-1 ثابت رشاد عبدالحبيب
-2 مازن مطري صومل
-3 سامي أحمد حمدين
-4 حجير حمود بو عله
-5 علي حجير باعامر
-6 سعيد الزيدي
مع الاعتذار الكافي لهم وتعويضهم عما لحق بهم من أذى معنوي ومادي».
وجاء في كلمة الحزب الاشتراكي اليمني التي ألقاها الأخ نظير حسان نيابة عن الأخ علي منصر محمد سكرتير أول منظمة الحزب بعدن ما يلي:
«ل ايراودنا أدنى شك أيها الأخوة الأعزاء بأن مؤتمركم هذا يمثل محطة هامة لمراجعة وتقييم تجربة حزبكم الثرية خلال الفترة الماضية سلباً وإيجاباً وتحديد مهمات المستقبل وتأكيد جديد على صحة وصواب المواقف المبدئية الثابتة التي تبناها حزبكم لمواجهة التحديات الكبيرة التي اعترضت مسيرة حزبكم الوطنية وهددت كيانه التنظيمي بالحل والإلغاء من قبل لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للسلطة وحزبها الحاكم.
ويعتبر مؤتمركم الفرعي مع سائر المؤتمرات الأخرى ردا عمليا وفي الوقت المناسب على السياسات الاقتصادية التي أدمن المؤتمر الشعبي العام على اتباعها تجاه شركاء الحياة السياسية والتي أضحت تمثل أبرز معالم نهجه الشمولي، وخطوة متقدمة على طريق انعقاد المؤتمر العام الأول لحزب الحق في الفترة القادمة.
ونود أن نعزز ثقتكم بأن الحزب الاشتراكي اليمني مع بقية حلفائه أطراف اللقاء المشترك ستقف إلى جانبكم لمؤازرتكم ودعم نضالات حزبكم وحقه في تحديد خياراته الوطنية بمحض إرادة أعضائه وقياداته وبدون إملاء أو وصاية من أحد وبما يؤمن مواصلة مسيرته الكفاحية لبلوغ الأهداف السامية والنبيلة.
إن ما يميز مؤتمركم هذا عن سابقاته تزامن انعقاده مع تزايد الحراك السياسي الجماهيري المتميز الذي تزخر به ساحة الجنوب بصورة لم يسبق لها مثيل واتساع نطاقه ودائرة المشاركين فيه وعلى مدار الخمسة الأشهر المنصرمة وفي كافة محافظات الجنوب والذي جوبه باستخدام القوة العسكرية لوأده وإخماده والحيلولة دون تحقيق مراميه وأهدافه ومحاولات بائسة لوقف الفعاليات الاحتجاجية السلمية الحضارية التي استهدفت مقاومة شتى صنوف الظلم والعسف والاضطهاد الذي تكتوي بناره محافظات الجنوب على نحو غير مسبوق ما بعد حرب صيف 94م العدوانية الظالمة ونتائجها التدميرية الهائلة التي اجتاحت الجنوب واستباحت أراضيه وكل مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحويله إلى ضيعة يعبث بها المتنفذون وغنيمة من غنائم الحرب الظالمة.
تلك الحرب التي أطاحت بوحدة 22 مايو السلمية التوافقية القائمة على قاعدة الشراكة الوطنية في السلطة والثروة واستعاضت عنها بوحدة الضم والإلحاق والإلغاء في 94/7/7م التي لازالت نتائجها المأساوية وتداعياتها تسمم أجواء الحياة السياسية في البلاد، ولا يمكن لليمن أن تستعيد عافيتها وتخمد جراحها إلا بمعالجة آثار حرب 94م وتحقيق المصالحة الوطنية وإصلاح مسار الوحدة وإعادة الاعتبار لها.
إن مجمل هذه القضايا ستكون بدون شك محل اهتمام مؤتمركم ومثار مداولات مندوبيكم وتحتل مكانة بارزة في النتائج المرتقبة لهذا المؤتمر».
وجاء في كلمة مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين التي ألقاها العميد الركن علي محمد السعدي ما يلي: «أستغلها فرصة سعيدة أن أتطرق أمامكم إلى ما يعانيه أبناء محافظات الجنوب من تهميش وإلغاء وأضرب لكم مثالاً حياً بالأعداد الهائلة من منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية الجنوبيين الذين أقصوا من أعمالهم لا لشيء وإنما لانتمائهم الجغرافي فقط.وتأكيدا على ما نقول فإن من بين هذه الأعداد المسرحة من قاتل في حرب صيف 94م إلى جانب المنتصر في هذه الحرب الظالمة ولم تشفع مشاركتهم بل سرحت بعد الحرب أعداد كبيرة منهم ليصبحوا في عداد المسرحين والمهمشين مع أخوانهم الذين أوقفوا تحت مسمى الانفصاليين. ومن هذا المنطلق تأكد دون مجال للشكوك أن المسألة ليست ذات طابع وحدوي أو انفصالي بل أخذت الطابع الجغرافي الصريح والواضح.
إننا أيها الأخوة الحاضرون جميعاً في هذه الجمعيات اخترنا الطريق السلمي الحضاري في التعبير عن مظالمنا وهذا حق كفله الدستور والقوانين السماوية والوضعية إلا أنه أيها الأخوة الحاضرون قوبل هذا الطريق بالرفض والقمع، والدليل أمامكم ما قامت به السلطة في 2007/8/2م من خلال الانتشار المكثف لكل أصناف الأسلحة العسكرية والأمنية وما نتج عن ذلك الانتشار من أفعال ضد المشاركين في هذه الفعالية السلمية والعزل من السلاح حيث استخدمت هذه القوى الرصاص الحي والمطاطي ومسيلات الدموع وخراطيم المياه ونتج عن ذلك جرح ثلاثة من زملائنا أحدهم إصابته بالغة الخطورة نقل على إثرها للعلاج في الخارج وعلى نفقة أسرته وتم اعتقال ما يزيد على المائتي شخص من المشاركين تم الإفراج عنهم في فترات زمنية متفاوتة وبقى أحد الزملاء قابعاً في سجن المنصورة لم يطلق سراحه حتى يومنا هذا وهو الزميل عبدالسلام الصبيحي الذي اقتيد واثنين من زملائنا في 8/4 في الساعة الخامسة صباحا من غرف نومهم في أحد الفنادق في مدينة الشيخ عثمان إلى شرطة الشيخ عثمان ومن ثم إلى سجن المنصورة.
إن هذه الانتهاكات التي تمارسها أجهزة السلطة منافية تماماً لكل القوانين والأعراف والدستور وتعمق الجراح وتزيد الاحتقان وهي دليل قاطع على عدم النية الصادقة من قبل السلطة لمعالجة الأخطاء وإنما الإصرار على استمراريتها في الدفع إلى المصير المجهول الذي لا يعلم نتائجه إلا الله سبحانه وتعالى.
ومن هذا المنبر، من مؤتمر حزب الحق في محافظة أبين، إنني باسم مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين أوجه الدعوة إلى كل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف بصدق وأمانة إلى جانبنا وإلى جانب أخواننا المسرحين المدنيين والوقوف مع مطالبنا المشروعة التي ألحقت بنا بالغ الضرر في كافة المجالات وإننا أيضاً ندعو السلطة للكف عن ممارساتها القمعية واستعراض القوة بل ندعوهم إلى العمل الجاد لملامسة الحقيقة ومعالجة الأخطاء لأن الاستكبار والتعالي على آلام الناس لن يجلب إلا ازدياد الاحتقانات ونتائج تلك الاحتقانات ستكون خارج السيطرة ولن تقدر أي قوة أن توقفها».
وألقى الكاتب الصحفي أحمد عمر بن فريد كلمة قال فيها:
«إننا لا نملك إلا أن نتمنى لكم ولمؤتمركم الحزبي كل التوفيق والنجاح مقدرين حجم المصاعب والعراقيل التي غالباً ما تمن وتتكرم بها السلطات في بلادنا على مختلف مؤتمرات فروع أحزاب المعارضة الحقة.. حتى إن وضع العراقيل والصعوبات والمطبات تجاه سير العمل الحزبي الجاد أصبح سمة من سمات السلطة وعادة من عاداتها السيئة التي أدمنت عليها وباتت تتلذذ بها بطريقة سادية عجيبة مع كل مناسبة ديمقراطية من هذا النوع.. وهي تفعل ذلك في وقت لا تخجل فيه من الادعاء جهاراً ونهاراً أمام العالم أجمع بمساحة الحرية والديمقراطية التي لا تتجاوز في حقيقة الأمر حدود الكلام ولا شيء غير الكلام.
وربما أن الغريب في الأمر أنها تفعل ذلك وتحرص على تكراره، وهي تعلم تماماً أن العالم من حولنا قد تفهم حقيقة الوضع الديمقراطي الهش لدينا وحقيقة قانون الأحزاب وحقيقة لجنة شئون الأحزاب التي تحولت بفعل هذا التوجه الديمقراطي الكبير إلى مجرد أداة طيعة ولينة في يد الحاكم.. يفعل به ما يشاء ويؤدب بها من يشاء من أحزاب المعارضة إما بالحل وإما بالتهديد به. وما حالة حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق عنا ببعيد. لاشك وأنكم تعلمون جميعاً أن الوطن قد دخل في مرحلة غاية الخطورة وذلك بسبب بروز ملفات عديدة بقوة على طاولة الاستحقاق الوطني وهي ملفات متنوعة ومتعددة فمنها السياسي ومنها الاقتصادي الاجتماعي والأمني والثقافي، ومع فشل الحكومات المتعاقبة والسلطات المختصة النافذة في البلاد في تقديم المعالجات الفورية الناجعة لجميع قضايا الوطن، ومع إصرارها العجيب على التعامل مع مختلف القضايا الملحة بسطحية واستخفاف في أحسن الأحوال وإنكار لها في أسوئها.. تراكمت تلك القضايا الوطنية الكبيرة وتوالت تبعاتها وآثارها على مختلف شرائح المجتمع وباتت تنذر بعواقب وخيمة على مستوى المجموع الوطني ككل».
«إن الجنوب اليوم الذي يرفع قضيته العادلة.. القضية الجنوبية.. يملك كل أسباب الحق وكل أسباب الشرعية لذلك على اعتبار أن الجنوب الذي دخل الوحدة طوعاً وسلماً وقناعة في يوم 22 مايو 1990م قد وجد نفسه خارج معادلة الوحدة بالمطلق وذلك بسبب النظرة القاصرة لمعنى الوحدة لدى الطرف الآخر، الذي اختصر الوحدة في أسوأ مفاهيمها وأكثرها دماراً وتدميراً.. وهو مفهوم وحدة الضم والإلحاق أو وحدة عودة الفرع إلى الأصل.. كما يقولون ذلك علناً».
«إن قضية الجنوب تتلخص في إقصاء الجنوب وإبعاده بكل مكوناته وبالمطلق من عدة محاور رئيسية ومنها:
إقصاء الجنوب من المشاركة الفعلية في صناعة القرار السياسي ، وإن التمثيل السياسي للجنوب لا يتناسب على الإطلاق مع حجم مساهمة دولة الجنوب في وحدة وطن 22 مايو 90م وإن الأرض في الجنوب وخااصة في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت قد تحولت إلى إقطاعيات بآلاف الكيلومترات المربعة للمتنفذين، وإن الكادر الوظيفي لأبناء الجنوب شهد معاملات غاية في القسوة والتعصب الأعمى الذي أنتج عشرات الألوف من المسرحين من أعمالهم قسراً من المدنيين والعسكريين، وإنه على الرغم من تقديم محافظات الجنوب %80 من النفط الخام والغاز الطبيعي ولكن هذه المحافظات تعيش حالياً أسوأ مراحل التنمية فيها خاصة محافظة شبوة». واختتم كلمته بالقول:«إن مظاهر القضية الجنوبية عديدة.. وهي قضية باتت اليوم تحتل المرتبة الأولى في أجندة الحوار الوطني لمن ينظرون للوحدة من منظارها المتحضر، وهي قضية غير معترف بها لمن ينظرون إلى الوحدة من منظارها المتخلف منظار الضم والإلحاق».
وتلقى المؤتمر برقيات تأييد من الأخت آمنة محسن العبد، رئيس اتحاد نساء اليمن ومن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بزنجبار واتحاد القوى الشعبية والتنظيم الوحدوي الناصري. وفي الجلسة الثانية للمؤتمر تم انتخاب مجلس شورى لفرع حزب الحق بمحافظتي عدن وأبين من (12) عضوا بينهم امرأتان، وبدوره انتخب مجلس الشورى مكتباً تنفيذياً من 7 أعضاء : حسين زيد بن يحيى، م.مازن عبدالله محمد قاسم، المحامي أوسان سعودي علي عبيد، المحامي محمد عبدالله سيلان، أسامة صالح الطل، رضوان عيسى عبدالقادر، سعاد عوض فروه. وقد انتخب المجلس التنفيذي الأخ حسين زيد بن يحيى بالإجماع رئيساً له.
وجرت أعمال المؤتمر بإشراف كل من العلامة يحيى حسين الديلمي، الأمين العام المساعد لحزب الحق، العلامة محمد مفتاح، رئيس مجلس شورى الحزب، الكاتب والشاعر محمد يحيى المنصور، رئيس الدائرة السياسية للحزب و السفير قاسم عسكر جبران .
وقد افتتحت أعمال المؤتمر بآي من الذكر الحكيم، ثم كلمة اللجنة التحضيرية الفرعية للمؤتمر وكلمة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عدن ألقاها الأخ نظير حسان، عضو اللجنة المركزية للحزب وكلمة فروع أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة أبين ألقاها الأخ محمد صالح الصبح، سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة أبين وكلمة ملتقيات التصالح والتسامح في المحافظات الجنوبية ألقاها الكاتب والناشط السياسي المعروف أحمد عمر بن فريد، ثم كلمة العسكريين المتقاعدين ألقاها العميد علي محمد السعدي، ثم كلمة مجلس شورى حزب الحق التي ألقاها العلامة محمد مفتاح، رئيس المجلس وكلمة الأمانة العامة واللجنة التنفيذية لحزب الحق ألقاها الكاتب والشاعر محمد يحيى المنصور.
وجاء في حسين زيد بن يحيى عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الفرعي الأول لحزب الحق عدن- أبين:
«تحية مقرونة بالإكبار والتقدير، على تجشمكم مخاطر الحضور إلى مؤتمرنا الفرعي، الذي ينعقد تحت ظلال حالة طوارئ غير معلنة، تعيشها المحافظات الجنوبية منذ الحراك الأخير الذي شهدته زهرة المدائن الباسلة عدن يوم الخميس 2 أغسطس الماضي التي حولت وجه المواطن حسين يحيى إلى مساحة لرمية حرة للقنابل المسيلة للدموع في إعلان واضح على اختلال المعادل الموضوعي للمواطنة الحقوقية بفعل حرب صيف 94م الظالمة على الوحدة السلمية والطواعية.
ولأن الانحياز للجماهير خيار التزمناه عن قناعات فكرية على استعداد أن ندفع أثمانها، كان شعار مؤتمرنا:(إعادة الاعتبار للشراكة الوطنية الجنوبية.. مدماك وحدة قابلة للاستمرار).. دفاعاً حقيقياً عن وحدة 22 مايو 90م التي يناضل حزبنا الوحدوي من أجل استعادة طابعها المدني والتقدمي. أما الذي لا يعترف بالشراكة الوطنية لمكوني الوحدة فلا علاقة له بالوحدة أو الديمقراطية، وإن ادعى تمسكه بهما. لذلك لم نستغرب إقدام الأجهزة الأمنية يوم 2007/8/8م على تمزيق شعارات مؤتمرنا الفرعي من على جدران الشوارع في هذا التاريخ، الذي يصادف ذكرى ضم وإلحاق دولة الكويت للعراق بحرب صيف 90م تأكيداً آخر على الردة عن الهامش الديمقراطي الذي جاءت به الوحدة، وتعبيراً عن ضيق السلطة بالرأي الآخر والتعدد والتنوع السياسي والمجتمعي.
يأتي انعقاد مؤتمرنا هذا بعد ما تعرض له حزبنا من استهداف سلطوي أريد به القضاء عليه بنية مبيته لوأد الفكر الإسلامي المستنير، الذي يمثله نهج حزب الحق، كما أن استهداف الحزب يأتي ضمن نزعة قوى الاستبداد والفساد الرافضة للاعتراف بالشراكة الوطنية، والتعدد والتنوع المجتمعي. ولانه حزب مدني، كان الرد ديمقراطياً بالدعوة لعقد المؤتمر العام فانطلقت المؤتمرات الفرعية من ذمار وحضرموت وتعز وإب إلى عدن ، أبين، في تأكيد من قيادته وقواعده أنه حزب وجد ليبقى بعد أن أثبت قدرته الرائعة على التجدد بحيوية منقطعة النظير».
«برغم حداثة التواجد التنظيمي لحزب الحق بمحافظة عدن، أبين إلا أن حضوره في الشارع السياسي والشعبي أكبر من حقيقة حجمه التنظيمي المتواضع، وذلك يعود في اعتقادنا إلى الانحياز في كل مواقفه لصالح الناس البسطاء والتعبير عن معاناتهم بصدق، مما أكسبه الاحترام والتقدير».
«ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى المواقف المبدئية الثابتة لأحزاب اللقاء المشترك إلى جانب حزبنا في المحنة التي تعرض لها واستهدفت حل حزب الحق وشطبه من الساحة الوطنية».
«أما على صعيد المحافظة والوطن فإن مؤتمرنا يدعو للآتي:
«أولاً: يطالب المؤتمرون بإعادة الأراضي وعقارات الدولة المنهوبة بعد 7/7 الأسود المشئوم من قبل المتنفذين وأن تعطى الأولوية بالأرض السكنية أو الزراعية لأبناء محافظة أبين، مع التاكيد على ضرورة مراعاة حقوق الأجيال القادمة وحاجات الاستثمار الجاد مستقبلاً.
ثانياً: يدعو المؤتمر إلى إزالة آثار حرب صيف 94م من خلال إطلاق حوار جاد بين شركاء الوحدة، لأن استمرار الحال على ما هي عليه الآن يهدد بتشظي الوطن المحتقن بسبب الحرب.
ثالثاً: يبارك المؤتمر جهود المصالحة الوطنية بصعدة. وهنا نطالب باعتبار جميع ضحايا الصراع من الجانبين شهداء متساوين في الحقوق المادية والمعنوية.
رابعاً: في الوقت الذي ينبه مؤتمرنا ويحذر من نوايا السلطة، من تمرير قانون ما يسمى (حماية الوحدة الوطنية) الشبيه بقانون (العيب) الساداتي، نعلن تضامننا مع جميع حملة مشاعل الفكر المستنير وأصحاب الرأي الحر والشجاع وفي مقدمتهم المفكر العربي أ.د. أبوبكر السقاف والمناضل الكاتب والشاعر والصحفي عبدالكريم الخيواني والناشطة المدنية الصحفية أنيسة عثمان وصحف (الشارع، الأيام ، الشورى، المحرر وموقع الاشتراكي نت).
خامساً: نؤكد على أهمية اللقاء المشترك كإطار جبهوي لقوى التقدم والحداثة والتغيير ، إلا أننا ندعو قيادته التاريخية إلى المزيد من التلاحم مع قضايا الجماهير وخاصة في المحافظات الجنوبية.
سادساً: إن استمرار أزمة الحكم وتفاقمها، يؤكد الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، منبثق من إرادة شعبية قادرة على تقرير حاجاتها بحرية، ودون إكراه أو وصاية أو أبوية تاريخية.
سابعاً: يطالب المؤتمرون الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين بالإطلاق الفوري لسراح معتقلينا عقب أحداث الجمعة العظيمة 2007/7/20م وهم:
-1 ثابت رشاد عبدالحبيب
-2 مازن مطري صومل
-3 سامي أحمد حمدين
-4 حجير حمود بو عله
-5 علي حجير باعامر
-6 سعيد الزيدي
مع الاعتذار الكافي لهم وتعويضهم عما لحق بهم من أذى معنوي ومادي».
وجاء في كلمة الحزب الاشتراكي اليمني التي ألقاها الأخ نظير حسان نيابة عن الأخ علي منصر محمد سكرتير أول منظمة الحزب بعدن ما يلي:
«ل ايراودنا أدنى شك أيها الأخوة الأعزاء بأن مؤتمركم هذا يمثل محطة هامة لمراجعة وتقييم تجربة حزبكم الثرية خلال الفترة الماضية سلباً وإيجاباً وتحديد مهمات المستقبل وتأكيد جديد على صحة وصواب المواقف المبدئية الثابتة التي تبناها حزبكم لمواجهة التحديات الكبيرة التي اعترضت مسيرة حزبكم الوطنية وهددت كيانه التنظيمي بالحل والإلغاء من قبل لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للسلطة وحزبها الحاكم.
ويعتبر مؤتمركم الفرعي مع سائر المؤتمرات الأخرى ردا عمليا وفي الوقت المناسب على السياسات الاقتصادية التي أدمن المؤتمر الشعبي العام على اتباعها تجاه شركاء الحياة السياسية والتي أضحت تمثل أبرز معالم نهجه الشمولي، وخطوة متقدمة على طريق انعقاد المؤتمر العام الأول لحزب الحق في الفترة القادمة.
ونود أن نعزز ثقتكم بأن الحزب الاشتراكي اليمني مع بقية حلفائه أطراف اللقاء المشترك ستقف إلى جانبكم لمؤازرتكم ودعم نضالات حزبكم وحقه في تحديد خياراته الوطنية بمحض إرادة أعضائه وقياداته وبدون إملاء أو وصاية من أحد وبما يؤمن مواصلة مسيرته الكفاحية لبلوغ الأهداف السامية والنبيلة.
إن ما يميز مؤتمركم هذا عن سابقاته تزامن انعقاده مع تزايد الحراك السياسي الجماهيري المتميز الذي تزخر به ساحة الجنوب بصورة لم يسبق لها مثيل واتساع نطاقه ودائرة المشاركين فيه وعلى مدار الخمسة الأشهر المنصرمة وفي كافة محافظات الجنوب والذي جوبه باستخدام القوة العسكرية لوأده وإخماده والحيلولة دون تحقيق مراميه وأهدافه ومحاولات بائسة لوقف الفعاليات الاحتجاجية السلمية الحضارية التي استهدفت مقاومة شتى صنوف الظلم والعسف والاضطهاد الذي تكتوي بناره محافظات الجنوب على نحو غير مسبوق ما بعد حرب صيف 94م العدوانية الظالمة ونتائجها التدميرية الهائلة التي اجتاحت الجنوب واستباحت أراضيه وكل مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحويله إلى ضيعة يعبث بها المتنفذون وغنيمة من غنائم الحرب الظالمة.
تلك الحرب التي أطاحت بوحدة 22 مايو السلمية التوافقية القائمة على قاعدة الشراكة الوطنية في السلطة والثروة واستعاضت عنها بوحدة الضم والإلحاق والإلغاء في 94/7/7م التي لازالت نتائجها المأساوية وتداعياتها تسمم أجواء الحياة السياسية في البلاد، ولا يمكن لليمن أن تستعيد عافيتها وتخمد جراحها إلا بمعالجة آثار حرب 94م وتحقيق المصالحة الوطنية وإصلاح مسار الوحدة وإعادة الاعتبار لها.
إن مجمل هذه القضايا ستكون بدون شك محل اهتمام مؤتمركم ومثار مداولات مندوبيكم وتحتل مكانة بارزة في النتائج المرتقبة لهذا المؤتمر».
وجاء في كلمة مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين التي ألقاها العميد الركن علي محمد السعدي ما يلي: «أستغلها فرصة سعيدة أن أتطرق أمامكم إلى ما يعانيه أبناء محافظات الجنوب من تهميش وإلغاء وأضرب لكم مثالاً حياً بالأعداد الهائلة من منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية الجنوبيين الذين أقصوا من أعمالهم لا لشيء وإنما لانتمائهم الجغرافي فقط.وتأكيدا على ما نقول فإن من بين هذه الأعداد المسرحة من قاتل في حرب صيف 94م إلى جانب المنتصر في هذه الحرب الظالمة ولم تشفع مشاركتهم بل سرحت بعد الحرب أعداد كبيرة منهم ليصبحوا في عداد المسرحين والمهمشين مع أخوانهم الذين أوقفوا تحت مسمى الانفصاليين. ومن هذا المنطلق تأكد دون مجال للشكوك أن المسألة ليست ذات طابع وحدوي أو انفصالي بل أخذت الطابع الجغرافي الصريح والواضح.
إننا أيها الأخوة الحاضرون جميعاً في هذه الجمعيات اخترنا الطريق السلمي الحضاري في التعبير عن مظالمنا وهذا حق كفله الدستور والقوانين السماوية والوضعية إلا أنه أيها الأخوة الحاضرون قوبل هذا الطريق بالرفض والقمع، والدليل أمامكم ما قامت به السلطة في 2007/8/2م من خلال الانتشار المكثف لكل أصناف الأسلحة العسكرية والأمنية وما نتج عن ذلك الانتشار من أفعال ضد المشاركين في هذه الفعالية السلمية والعزل من السلاح حيث استخدمت هذه القوى الرصاص الحي والمطاطي ومسيلات الدموع وخراطيم المياه ونتج عن ذلك جرح ثلاثة من زملائنا أحدهم إصابته بالغة الخطورة نقل على إثرها للعلاج في الخارج وعلى نفقة أسرته وتم اعتقال ما يزيد على المائتي شخص من المشاركين تم الإفراج عنهم في فترات زمنية متفاوتة وبقى أحد الزملاء قابعاً في سجن المنصورة لم يطلق سراحه حتى يومنا هذا وهو الزميل عبدالسلام الصبيحي الذي اقتيد واثنين من زملائنا في 8/4 في الساعة الخامسة صباحا من غرف نومهم في أحد الفنادق في مدينة الشيخ عثمان إلى شرطة الشيخ عثمان ومن ثم إلى سجن المنصورة.
إن هذه الانتهاكات التي تمارسها أجهزة السلطة منافية تماماً لكل القوانين والأعراف والدستور وتعمق الجراح وتزيد الاحتقان وهي دليل قاطع على عدم النية الصادقة من قبل السلطة لمعالجة الأخطاء وإنما الإصرار على استمراريتها في الدفع إلى المصير المجهول الذي لا يعلم نتائجه إلا الله سبحانه وتعالى.
ومن هذا المنبر، من مؤتمر حزب الحق في محافظة أبين، إنني باسم مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين أوجه الدعوة إلى كل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف بصدق وأمانة إلى جانبنا وإلى جانب أخواننا المسرحين المدنيين والوقوف مع مطالبنا المشروعة التي ألحقت بنا بالغ الضرر في كافة المجالات وإننا أيضاً ندعو السلطة للكف عن ممارساتها القمعية واستعراض القوة بل ندعوهم إلى العمل الجاد لملامسة الحقيقة ومعالجة الأخطاء لأن الاستكبار والتعالي على آلام الناس لن يجلب إلا ازدياد الاحتقانات ونتائج تلك الاحتقانات ستكون خارج السيطرة ولن تقدر أي قوة أن توقفها».
وألقى الكاتب الصحفي أحمد عمر بن فريد كلمة قال فيها:
«إننا لا نملك إلا أن نتمنى لكم ولمؤتمركم الحزبي كل التوفيق والنجاح مقدرين حجم المصاعب والعراقيل التي غالباً ما تمن وتتكرم بها السلطات في بلادنا على مختلف مؤتمرات فروع أحزاب المعارضة الحقة.. حتى إن وضع العراقيل والصعوبات والمطبات تجاه سير العمل الحزبي الجاد أصبح سمة من سمات السلطة وعادة من عاداتها السيئة التي أدمنت عليها وباتت تتلذذ بها بطريقة سادية عجيبة مع كل مناسبة ديمقراطية من هذا النوع.. وهي تفعل ذلك في وقت لا تخجل فيه من الادعاء جهاراً ونهاراً أمام العالم أجمع بمساحة الحرية والديمقراطية التي لا تتجاوز في حقيقة الأمر حدود الكلام ولا شيء غير الكلام.
وربما أن الغريب في الأمر أنها تفعل ذلك وتحرص على تكراره، وهي تعلم تماماً أن العالم من حولنا قد تفهم حقيقة الوضع الديمقراطي الهش لدينا وحقيقة قانون الأحزاب وحقيقة لجنة شئون الأحزاب التي تحولت بفعل هذا التوجه الديمقراطي الكبير إلى مجرد أداة طيعة ولينة في يد الحاكم.. يفعل به ما يشاء ويؤدب بها من يشاء من أحزاب المعارضة إما بالحل وإما بالتهديد به. وما حالة حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق عنا ببعيد. لاشك وأنكم تعلمون جميعاً أن الوطن قد دخل في مرحلة غاية الخطورة وذلك بسبب بروز ملفات عديدة بقوة على طاولة الاستحقاق الوطني وهي ملفات متنوعة ومتعددة فمنها السياسي ومنها الاقتصادي الاجتماعي والأمني والثقافي، ومع فشل الحكومات المتعاقبة والسلطات المختصة النافذة في البلاد في تقديم المعالجات الفورية الناجعة لجميع قضايا الوطن، ومع إصرارها العجيب على التعامل مع مختلف القضايا الملحة بسطحية واستخفاف في أحسن الأحوال وإنكار لها في أسوئها.. تراكمت تلك القضايا الوطنية الكبيرة وتوالت تبعاتها وآثارها على مختلف شرائح المجتمع وباتت تنذر بعواقب وخيمة على مستوى المجموع الوطني ككل».
«إن الجنوب اليوم الذي يرفع قضيته العادلة.. القضية الجنوبية.. يملك كل أسباب الحق وكل أسباب الشرعية لذلك على اعتبار أن الجنوب الذي دخل الوحدة طوعاً وسلماً وقناعة في يوم 22 مايو 1990م قد وجد نفسه خارج معادلة الوحدة بالمطلق وذلك بسبب النظرة القاصرة لمعنى الوحدة لدى الطرف الآخر، الذي اختصر الوحدة في أسوأ مفاهيمها وأكثرها دماراً وتدميراً.. وهو مفهوم وحدة الضم والإلحاق أو وحدة عودة الفرع إلى الأصل.. كما يقولون ذلك علناً».
«إن قضية الجنوب تتلخص في إقصاء الجنوب وإبعاده بكل مكوناته وبالمطلق من عدة محاور رئيسية ومنها:
إقصاء الجنوب من المشاركة الفعلية في صناعة القرار السياسي ، وإن التمثيل السياسي للجنوب لا يتناسب على الإطلاق مع حجم مساهمة دولة الجنوب في وحدة وطن 22 مايو 90م وإن الأرض في الجنوب وخااصة في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت قد تحولت إلى إقطاعيات بآلاف الكيلومترات المربعة للمتنفذين، وإن الكادر الوظيفي لأبناء الجنوب شهد معاملات غاية في القسوة والتعصب الأعمى الذي أنتج عشرات الألوف من المسرحين من أعمالهم قسراً من المدنيين والعسكريين، وإنه على الرغم من تقديم محافظات الجنوب %80 من النفط الخام والغاز الطبيعي ولكن هذه المحافظات تعيش حالياً أسوأ مراحل التنمية فيها خاصة محافظة شبوة». واختتم كلمته بالقول:«إن مظاهر القضية الجنوبية عديدة.. وهي قضية باتت اليوم تحتل المرتبة الأولى في أجندة الحوار الوطني لمن ينظرون للوحدة من منظارها المتحضر، وهي قضية غير معترف بها لمن ينظرون إلى الوحدة من منظارها المتخلف منظار الضم والإلحاق».
وتلقى المؤتمر برقيات تأييد من الأخت آمنة محسن العبد، رئيس اتحاد نساء اليمن ومن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بزنجبار واتحاد القوى الشعبية والتنظيم الوحدوي الناصري. وفي الجلسة الثانية للمؤتمر تم انتخاب مجلس شورى لفرع حزب الحق بمحافظتي عدن وأبين من (12) عضوا بينهم امرأتان، وبدوره انتخب مجلس الشورى مكتباً تنفيذياً من 7 أعضاء : حسين زيد بن يحيى، م.مازن عبدالله محمد قاسم، المحامي أوسان سعودي علي عبيد، المحامي محمد عبدالله سيلان، أسامة صالح الطل، رضوان عيسى عبدالقادر، سعاد عوض فروه. وقد انتخب المجلس التنفيذي الأخ حسين زيد بن يحيى بالإجماع رئيساً له.