صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار لـ «الأيام»:ضعف البنية التحتية أحد أهم معوقات الاستثمار
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
>
أكد السيد صلاح محمد سعيد العطار، رئيس الهئية العامة للاستثمار أن عمل الهيئة لا يقتصر على اعطاء التراخيص فقط ولكن العمل على متابعة المشاريع في كافة مراحل التنفيذ للمساعدة على تذليل أي معوقات او صعوبات قد تواجه تلك المشاريع ان وجدت.
وكان العطار يتحدث مساء أمس في لقاء صحفي مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام بمكتب الهيئة العامة للاسثتمار بديوان محافظة عدن كرس لتسليط الضوء على توجهات الهئية وعملها.
وقال ان مستوى تنفيذ الهيئة لعملها منذ انشائها بلغ %61 من المشاريع المرخصة التي تزيد عن (5500) مشروع من إجمالي المشاريع على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح ان معوقات التنفيذ في بعض الأحيان ليست خاضعة لمشاكل معينة من قبل جهات حكومية ولكن خاضعة لمشاكل قد تطرأ على القطاع الخاص أو صاحب المشروع نفسه، مثلا عدم إمكانية الحصول على التمويلات اللازمة بغية اقامة المشروع ، او خلاف يحدث ما بين الشركاء ، وعدم اعداد دراسة الجودة بالشكل المطلوب، مما يكبد المشروع خسائر عند التنفيذ، «فهناك أمور عديدة تحول دون تنفيذ العديد من المشاريع».
وأشار العطار الى ان فرع الهئية في عدن هو الفرع الوحيد الذي أخذ مبادرة لإعداد دراسة لتلك المشاريع الاستثمارية المتعثرة لمعرفة أسباب تعثرها، ومعرفة ان كانت أسباباً متعلقة بالهيئة العامة للاستثمار او بالجهات الحكومية المختلفة، «وهذه الدراسة ستعطي بعض الأفكار لمعالجة تلك المشاكل».
وقال إن ضعف البنية التحتية أحد معوقات الاستثمار التي في مقدمتها الكهرباء، موضحاً أن الهيئة على تواصل مع وزير الكهرباء والطاقة بهذا الشآن، «فمعظم المشاريع الاسثثمارية اليوم تقوم على الديزل تكلفتها مرتفعة، مما يؤدى الى انعكاسها سلبا على التكلفة التشغيلية للمشروع والتي بدورها تنعكس سلباً على هامش الربح» .
واضاف العطار قائلا: «هناك العديد من الأمور التي تسعى الهيئة لحلها، ومنها تم اعداد مصفوفة عن معوقات الاستثمار بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، جرى فيها تحديد المعوقات ووضع برنامج زمني هو عبارة عن برنامج قصير المدى وآخرين متوسط المدى وطويل المدى لمعالجة تلك المعوقات»، مؤكداً «أن الهيئة تسعى جاهدة لتنفيذ توصيات تلك المصفوفة».
وقال العطار: «ان الهيئة ليست بمعزل عن القطاع العام، وحالياً تواجه الهيئة العامة للاستثمار كما كانت تواجه في السابق المشاكل المعهودة في القطاع العام اليمني وان شاء الله سنخطو خطوات عملية لتفاديها» مشيرا الى ان «الإطار النمطي للقطاع العام يضع العديد من القيود على قدرات الهيئة على الممارسة و الابداع، وهناك مقترح مقدم لاستثناء الهيئة العامة للإستثمار من الإطار النمطي للقطاع العام».
واضاف قائلا: «في رأيي الشخصي ان تدار الهيئة العامة للاستثمار بأسلوب القطاع الخاص كشركة، فالهيئة بدأت باستقطاب كوادر من القطاع الخاص على أنظمة مختلفة سواء بالتعاقد أو غير ذلك للتحسين من قدراتها».. مشيرا الى ان فروع الهيئة كانت تعاني من شحة الموارد المادية والبشرية «والميزانيات المرصودة في المراحل السابقة لا تتناسب مع تطلعات وتوجهات الهيئة لاستقطاب الاستثمارات، فالتحدى كبيرة وبالتالي لابد من رصد ميزانية كافية للمركز الرئيسي والفروع».
وأكد ان الهيئة تؤمن باللامركزية الادارية وفروع الهيئة لها الحرية المطلقة في متابعة الترخيص ومتابعة المشاريع الاستثمارية ماعدا المشاريع الاستراتيجية الكبيرة «ونحن الآن في صدد مناقشة الموازنة للعام 2008م مع الاخوة في وزارة المالية وان شاء الله تتم الموافقة عليها لترتقي بالأداء الى المستوى المطلوب، مما يزيد قدرتنا التنافسية، فنحن لسنا بمعزل عن بقية الاخوة في المنطقة، فالكل ينافس على استقطاب تلك الاستثمارات او الفائض من العملة الصعبة الناتجة عن تحسن أسعار النفط في السنوات الاخيرة، فنحن نتنافس مع هيئات الاستثمار الاقليمية مثل دبى والسعودية وعمان والكويت ولابد من تأهيل انفسنا لتتاح لنا الإمكانيات المادية والبشرية للتنافس مع تلك الدول، والمنافسة صعبة وشديدة و الفشل ليس بالخيار».
وقال العطار ان ميناء عدن يتمتع بمقومات طبيعية تؤهله لأن يكون محطة للاستثمارات الخليجية والدولية وذلك لموقعة الإستراتيجي وقربه من خط الملاحة الدولي، وتدني التكلفة التشغيلية في اليمن وعدن على وجه الخصوص مقارنة بدول الخليج.
وعن اهم الاستثمارات التي كان لها تأثير على الاقتصادى الوطني خاصة في عدن.. قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار:«لابد ان نعمل سوية على خلق قفزة نوعية في عدن في مجال الاستثمار من خلال استقطاب استثمارات استراتيجية كبرى، وهناك في عدن مشاريع قائمة ذات منفعة منها مصانع هائل ومصنع باثواب للسجائر و استثمارات المصانع تخلق فرص عمل كثيرة اضافة الى مصانع قريبة من محافظة عدن مثل مصنعي الحديد والسراميك، وشركة مصافي عدن التي تشغل العديد من الايدي العاملة».
واضاف قائلا: «في المرحلة القادمة سنسعى لاستقطاب مشاريع مختلفة في جميع القطاعات الاقتصادية أولها الاتفاقية الموقعة مع (فردوس عدن) التي تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالى (10) مليارات دولار، وهو مشروع سيشغل ما يزيد على (15) ألف عامل، والمشروع عبارة عن مدينة سكنية سياحية وهو من المشاريع الرائدة اضافة الى وجود مشروع آخر قيد الدراسة هو (جنان عدن) في منطقة مقاربة لمدينة فقم (راس عمران)، ونسعى ايضا بالتعاون مع الاخوة في المنطقة الحرة لاستقطاب مشاريع صناعية الى ميناء عدن خاصة الصناعات التحويلية، حيث تم توقيع اتفاقية لمصنع تكرير السكر في ميناء عدن، وهناك الآن ست طلبات صناعية يتم البت فيها، فهناك نشاط حركي ونحن كهيئة عامة للاستثمار نواصل الحديث مع شركات سياحية لإقامة مشروعين، عبارة عن فندقين خمسة نجوم وذلك تحضيرا لفعالية خليج عشرين التي تستضيفها عدن في عام 2010م».
وأعرب عن تفاؤله بالاستثمار بالجمهورية اليمنية عامة وبالاستثمارات في عدن على وجه الخصوص «فعدن تحظى باهتمام كبير لما تتمتع به من مقومات جدية لاستقطاب الاستثمارات»، مؤكدا ان الهيئة العامة للاستثمار تولي ضمن سياستها الترويجية أهمية قصوى لعدن.
من جانبه أكد الاخ عادل محمد صالح الأشطل، مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بعدن ان اجمالي قيمة المشاريع المسجلة بالهيئة والحاصلة على الإعفاء الضريبي وصل الى حوالى (5) مليارات دولار، وبلغ إجمالي قيمة المشاريع الناجحة المنفذة منها حوالى 2.706 مليار دولار.. مشيرا الى أن فرع الهئية قام بإجراء دراسة ميدانية على (25) مشروعا استثماريا لمعرفة المعوقات التي تواجه الاستثمار.
وقال ان الدراسة بينت ان عدم وجود خدمات البنية التحتية، وعدم توفر الطاقة الكهربائية وارتفاع كلفة توفيرها، اضافة الى عدم قدرة المستثمر على المنافسة او عدم جدوي المنتج او المشروع من الناحية التسويقية من أهم معوقات الاستثمار.
وذكر الاخ الاشطل «ان التغلب على مشكلة الارض، وتحمل العبء في توفير البنية التحتية المناسبة على النفقة الخاصة للمستثمر، واقتناص الفرص الاستثمارية ذات الجدوي الاقتصادية الكبيرة التي تلبي حاجات الناس وتسد فجوة كبيرة في السوق، كلها أسباب تؤدى الى نجاح المشروعات الاستثمارية، وقال ان الهيئة بعدن ستقوم بتقديم كل الملاحظات والشكاوى الى الجهات ذات العلاقة للحصول على ردودهم بصددها، وسوف يتم استبيان معوقات التنفيذ للمشاريع الاستثمارية بشكل دائم لمحاولة معالجتها، معربا عن تمنياته ان يأتي اليوم الذي تناقش فيه المعوقات المتعلقة بالإدارة، مثل تمويل المشروعات الاستثمارية ومنافسة السلع والمنتجات محليا وخارجيا ، وتأهيل العمالة والخبرات المحلية والحصول على المواد الخام الرخيصة المحلية.
وكان العطار يتحدث مساء أمس في لقاء صحفي مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام بمكتب الهيئة العامة للاسثتمار بديوان محافظة عدن كرس لتسليط الضوء على توجهات الهئية وعملها.
وقال ان مستوى تنفيذ الهيئة لعملها منذ انشائها بلغ %61 من المشاريع المرخصة التي تزيد عن (5500) مشروع من إجمالي المشاريع على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح ان معوقات التنفيذ في بعض الأحيان ليست خاضعة لمشاكل معينة من قبل جهات حكومية ولكن خاضعة لمشاكل قد تطرأ على القطاع الخاص أو صاحب المشروع نفسه، مثلا عدم إمكانية الحصول على التمويلات اللازمة بغية اقامة المشروع ، او خلاف يحدث ما بين الشركاء ، وعدم اعداد دراسة الجودة بالشكل المطلوب، مما يكبد المشروع خسائر عند التنفيذ، «فهناك أمور عديدة تحول دون تنفيذ العديد من المشاريع».
وأشار العطار الى ان فرع الهئية في عدن هو الفرع الوحيد الذي أخذ مبادرة لإعداد دراسة لتلك المشاريع الاستثمارية المتعثرة لمعرفة أسباب تعثرها، ومعرفة ان كانت أسباباً متعلقة بالهيئة العامة للاستثمار او بالجهات الحكومية المختلفة، «وهذه الدراسة ستعطي بعض الأفكار لمعالجة تلك المشاكل».
وقال إن ضعف البنية التحتية أحد معوقات الاستثمار التي في مقدمتها الكهرباء، موضحاً أن الهيئة على تواصل مع وزير الكهرباء والطاقة بهذا الشآن، «فمعظم المشاريع الاسثثمارية اليوم تقوم على الديزل تكلفتها مرتفعة، مما يؤدى الى انعكاسها سلبا على التكلفة التشغيلية للمشروع والتي بدورها تنعكس سلباً على هامش الربح» .
واضاف العطار قائلا: «هناك العديد من الأمور التي تسعى الهيئة لحلها، ومنها تم اعداد مصفوفة عن معوقات الاستثمار بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، جرى فيها تحديد المعوقات ووضع برنامج زمني هو عبارة عن برنامج قصير المدى وآخرين متوسط المدى وطويل المدى لمعالجة تلك المعوقات»، مؤكداً «أن الهيئة تسعى جاهدة لتنفيذ توصيات تلك المصفوفة».
وقال العطار: «ان الهيئة ليست بمعزل عن القطاع العام، وحالياً تواجه الهيئة العامة للاستثمار كما كانت تواجه في السابق المشاكل المعهودة في القطاع العام اليمني وان شاء الله سنخطو خطوات عملية لتفاديها» مشيرا الى ان «الإطار النمطي للقطاع العام يضع العديد من القيود على قدرات الهيئة على الممارسة و الابداع، وهناك مقترح مقدم لاستثناء الهيئة العامة للإستثمار من الإطار النمطي للقطاع العام».
واضاف قائلا: «في رأيي الشخصي ان تدار الهيئة العامة للاستثمار بأسلوب القطاع الخاص كشركة، فالهيئة بدأت باستقطاب كوادر من القطاع الخاص على أنظمة مختلفة سواء بالتعاقد أو غير ذلك للتحسين من قدراتها».. مشيرا الى ان فروع الهيئة كانت تعاني من شحة الموارد المادية والبشرية «والميزانيات المرصودة في المراحل السابقة لا تتناسب مع تطلعات وتوجهات الهيئة لاستقطاب الاستثمارات، فالتحدى كبيرة وبالتالي لابد من رصد ميزانية كافية للمركز الرئيسي والفروع».
وأكد ان الهيئة تؤمن باللامركزية الادارية وفروع الهيئة لها الحرية المطلقة في متابعة الترخيص ومتابعة المشاريع الاستثمارية ماعدا المشاريع الاستراتيجية الكبيرة «ونحن الآن في صدد مناقشة الموازنة للعام 2008م مع الاخوة في وزارة المالية وان شاء الله تتم الموافقة عليها لترتقي بالأداء الى المستوى المطلوب، مما يزيد قدرتنا التنافسية، فنحن لسنا بمعزل عن بقية الاخوة في المنطقة، فالكل ينافس على استقطاب تلك الاستثمارات او الفائض من العملة الصعبة الناتجة عن تحسن أسعار النفط في السنوات الاخيرة، فنحن نتنافس مع هيئات الاستثمار الاقليمية مثل دبى والسعودية وعمان والكويت ولابد من تأهيل انفسنا لتتاح لنا الإمكانيات المادية والبشرية للتنافس مع تلك الدول، والمنافسة صعبة وشديدة و الفشل ليس بالخيار».
وقال العطار ان ميناء عدن يتمتع بمقومات طبيعية تؤهله لأن يكون محطة للاستثمارات الخليجية والدولية وذلك لموقعة الإستراتيجي وقربه من خط الملاحة الدولي، وتدني التكلفة التشغيلية في اليمن وعدن على وجه الخصوص مقارنة بدول الخليج.
وعن اهم الاستثمارات التي كان لها تأثير على الاقتصادى الوطني خاصة في عدن.. قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار:«لابد ان نعمل سوية على خلق قفزة نوعية في عدن في مجال الاستثمار من خلال استقطاب استثمارات استراتيجية كبرى، وهناك في عدن مشاريع قائمة ذات منفعة منها مصانع هائل ومصنع باثواب للسجائر و استثمارات المصانع تخلق فرص عمل كثيرة اضافة الى مصانع قريبة من محافظة عدن مثل مصنعي الحديد والسراميك، وشركة مصافي عدن التي تشغل العديد من الايدي العاملة».
واضاف قائلا: «في المرحلة القادمة سنسعى لاستقطاب مشاريع مختلفة في جميع القطاعات الاقتصادية أولها الاتفاقية الموقعة مع (فردوس عدن) التي تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالى (10) مليارات دولار، وهو مشروع سيشغل ما يزيد على (15) ألف عامل، والمشروع عبارة عن مدينة سكنية سياحية وهو من المشاريع الرائدة اضافة الى وجود مشروع آخر قيد الدراسة هو (جنان عدن) في منطقة مقاربة لمدينة فقم (راس عمران)، ونسعى ايضا بالتعاون مع الاخوة في المنطقة الحرة لاستقطاب مشاريع صناعية الى ميناء عدن خاصة الصناعات التحويلية، حيث تم توقيع اتفاقية لمصنع تكرير السكر في ميناء عدن، وهناك الآن ست طلبات صناعية يتم البت فيها، فهناك نشاط حركي ونحن كهيئة عامة للاستثمار نواصل الحديث مع شركات سياحية لإقامة مشروعين، عبارة عن فندقين خمسة نجوم وذلك تحضيرا لفعالية خليج عشرين التي تستضيفها عدن في عام 2010م».
وأعرب عن تفاؤله بالاستثمار بالجمهورية اليمنية عامة وبالاستثمارات في عدن على وجه الخصوص «فعدن تحظى باهتمام كبير لما تتمتع به من مقومات جدية لاستقطاب الاستثمارات»، مؤكدا ان الهيئة العامة للاستثمار تولي ضمن سياستها الترويجية أهمية قصوى لعدن.
من جانبه أكد الاخ عادل محمد صالح الأشطل، مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بعدن ان اجمالي قيمة المشاريع المسجلة بالهيئة والحاصلة على الإعفاء الضريبي وصل الى حوالى (5) مليارات دولار، وبلغ إجمالي قيمة المشاريع الناجحة المنفذة منها حوالى 2.706 مليار دولار.. مشيرا الى أن فرع الهئية قام بإجراء دراسة ميدانية على (25) مشروعا استثماريا لمعرفة المعوقات التي تواجه الاستثمار.
وقال ان الدراسة بينت ان عدم وجود خدمات البنية التحتية، وعدم توفر الطاقة الكهربائية وارتفاع كلفة توفيرها، اضافة الى عدم قدرة المستثمر على المنافسة او عدم جدوي المنتج او المشروع من الناحية التسويقية من أهم معوقات الاستثمار.
وذكر الاخ الاشطل «ان التغلب على مشكلة الارض، وتحمل العبء في توفير البنية التحتية المناسبة على النفقة الخاصة للمستثمر، واقتناص الفرص الاستثمارية ذات الجدوي الاقتصادية الكبيرة التي تلبي حاجات الناس وتسد فجوة كبيرة في السوق، كلها أسباب تؤدى الى نجاح المشروعات الاستثمارية، وقال ان الهيئة بعدن ستقوم بتقديم كل الملاحظات والشكاوى الى الجهات ذات العلاقة للحصول على ردودهم بصددها، وسوف يتم استبيان معوقات التنفيذ للمشاريع الاستثمارية بشكل دائم لمحاولة معالجتها، معربا عن تمنياته ان يأتي اليوم الذي تناقش فيه المعوقات المتعلقة بالإدارة، مثل تمويل المشروعات الاستثمارية ومنافسة السلع والمنتجات محليا وخارجيا ، وتأهيل العمالة والخبرات المحلية والحصول على المواد الخام الرخيصة المحلية.