رئيس وزراء الاردن يعلن موعد الانتخابات النيابية في 20 تشرين الثاني
رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت
> عمان «الأيام» ا.ف.ب :
>
اعلن رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت أمس الثلاثاء ان الانتخابات النيابية ستجري في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل,وقال البخيت في مؤتمر صحافي عقده في رئاسة الوزراء ان "مجلس الوزراء واستجابة للاستحقاق الدستوري قرر اليوم ان يكون يوم الثلاثاء العشرون من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية في البلاد".
واضاف ان "الجميع يعلم بأن الملك اعلن في وقت مبكر ان الاردن سيشهد عام 2007 تنفيذ استحقاقين دستوريين هما الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية، كما انني كنت قد اعلنت سابقا ان الانتخابات النيابية ستجري في فترة اقصاها نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر لهذا العام ليلتئم مجلس الامة في الاول من كانون الاول/ديسمبر المقبل".
وجاء الاعلان عن ذلك بعد يومين من اصدار العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ارادة ملكية بحل مجلس النواب في اجراء دستوري يمهد للانتخابات النيابية.
ويحق لكل مواطن اردني اتم الثامنة عشرة المشاركة في الانتخابات التي تجرى كل اربع سنوات.
وتعود اخر انتخابات نيابية نظمتها البلاد الى حزيران/يونيو من عام 2003.
وكان الاردن قد نظم انتخابات بلدية في 31 تموز/يوليو الماضي ادلى فيها ما يزيد عن 1،1 مليون ناخب باصواتهم من اصل 9،1 مليون ناخب مسجل وانتخبوا 965 رئيسا وعضوا للمجالس البلدية من اصل 2686 مرشحا في 94 بلدية.
واعلنت الحركة الاسلامية في الاردن، ابرز احزاب المعارضة، التي حصلت على 17 مقعدا من اصل 110 مقاعد في مجلس النواب الاردني في انتخابات عام 2003، مطلع الشهر الحالي انها تدرس خيار مقاطعة الانتخابات النيابية بعد انسحابها من الانتخابات البلدية اثر ما اسمته "تزويرا" و"تلاعبا" من قبل السلطات رغم فوز مرشحيها برئاسة البلدية في بلدتين في المملكة وفي عدد من البلديات بعضوية المجلس البلدي.
ومن جانبه لم يؤكد النائب في مجلس النواب الاردني المنحل عضو جبهة العمل الاسلامي زهير ابو الراغب مشاركة او مقاطعة الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة،وقال لوكالة فرانس برس "هناك ضغوطات من قواعد الحركة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة لعدم وجود ضمانات من الحكومة بتغليب المصلحة الوطنية العامة على طبيعة النتائج".
واضاف "بموازاة ذلك يطالب فريق اخر بالمشاركة في هذه الانتخابات".
وقرر مجلس الوزراء اليوم الاستمرار بتخصيص ستة مقاعد برلمانية للمرأة في الانتخابات النيابية القادمة في اطار الاصلاحات الانتخابية، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت
واضاف ان "الجميع يعلم بأن الملك اعلن في وقت مبكر ان الاردن سيشهد عام 2007 تنفيذ استحقاقين دستوريين هما الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية، كما انني كنت قد اعلنت سابقا ان الانتخابات النيابية ستجري في فترة اقصاها نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر لهذا العام ليلتئم مجلس الامة في الاول من كانون الاول/ديسمبر المقبل".
وجاء الاعلان عن ذلك بعد يومين من اصدار العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ارادة ملكية بحل مجلس النواب في اجراء دستوري يمهد للانتخابات النيابية.
ويحق لكل مواطن اردني اتم الثامنة عشرة المشاركة في الانتخابات التي تجرى كل اربع سنوات.
وتعود اخر انتخابات نيابية نظمتها البلاد الى حزيران/يونيو من عام 2003.
وكان الاردن قد نظم انتخابات بلدية في 31 تموز/يوليو الماضي ادلى فيها ما يزيد عن 1،1 مليون ناخب باصواتهم من اصل 9،1 مليون ناخب مسجل وانتخبوا 965 رئيسا وعضوا للمجالس البلدية من اصل 2686 مرشحا في 94 بلدية.
واعلنت الحركة الاسلامية في الاردن، ابرز احزاب المعارضة، التي حصلت على 17 مقعدا من اصل 110 مقاعد في مجلس النواب الاردني في انتخابات عام 2003، مطلع الشهر الحالي انها تدرس خيار مقاطعة الانتخابات النيابية بعد انسحابها من الانتخابات البلدية اثر ما اسمته "تزويرا" و"تلاعبا" من قبل السلطات رغم فوز مرشحيها برئاسة البلدية في بلدتين في المملكة وفي عدد من البلديات بعضوية المجلس البلدي.
ومن جانبه لم يؤكد النائب في مجلس النواب الاردني المنحل عضو جبهة العمل الاسلامي زهير ابو الراغب مشاركة او مقاطعة الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة،وقال لوكالة فرانس برس "هناك ضغوطات من قواعد الحركة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة لعدم وجود ضمانات من الحكومة بتغليب المصلحة الوطنية العامة على طبيعة النتائج".
واضاف "بموازاة ذلك يطالب فريق اخر بالمشاركة في هذه الانتخابات".
وقرر مجلس الوزراء اليوم الاستمرار بتخصيص ستة مقاعد برلمانية للمرأة في الانتخابات النيابية القادمة في اطار الاصلاحات الانتخابية، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).