إصرار الأمن على ملاحقة المحامي محمد محمود ناصر والنيابة تلزمهم بالكف عن ذلك
> عدن «الأيام» خاص:
> بعث المحامي المعروف محمد محمود ناصر، برسالة إلى د.هدى البان، وزير حقوق الإنسان أحاطها فيها بما تعرض له وأبنائه من اعتداء سافر وانتهاك صارخ من بعض منتسبي الأمن في شرطة المعلا، مطالباً التحقيق في الحادث وإنصافه وأبنائه مما لحق بهم من أضرار جسدية ومعنوية.
على الصعيد نفسه قدم المحامي محمد محمود ناصر شكوى يوم أمس إلى فضيلة القاضية نورا ضيف الله، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن على إثر ملاحقة الأمن له وأبنائه رغم ما تعرضوا له من اعتداء وانتهاكات بعد ظهر اليوم التالي لعرس ابنه بناء على بلاغ كيدي باستخدام الطماش، والتي بدورها أحالتها الى وكيل نيابة التواهي الأخ وليد كزم، الذي بدوره ألزم مدير قسم شرطة المعلا بكف الخطاب عن المحامي محمد محمود ناصر وأولاده باعتبار الشكوى منظورة أمام نيابة التواهي.
وكان الأخ فهد محمود ناصر، شقيق المحامي محمد محمود ناصر، قد توجه يوم أمس الى شرطة المعلا لاستلام سيارته المحجوزة لدى الشرطة وفوجئ برد بعض أفراد الأمن بالقول: «لن تستلمها الا بعد سنتين، لأن أخوك المحامي وأولاده فارون من العدالة».
وفي ضوء رفض الشرطة تسليم السيارة والتصريح الخطير بأن شقيقه وأولاده فارون من العدالة قدم المحامي محمد محمود ناصر شكوى الى رئيس نيابة استئناف عدن.
المحرر: لقد تأكد جليا ان السيارة المحتجزة للأخ فهد محمود ناصر التي كان يقودها في ليلة العرس وتقل العروس والعريس ووالده فقط، ولم تقل طفلا أو صبيا، ومع ذلك مازالت الشرطة تصر على الصاق التهمة باستخدام (الطماش) بناء على البلاغ الكيدي.
وهنا نتوجه بسؤالنا الى الأخ اللواء د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، اذا كان الأمن يتصرف مع محام ونقيب سابق للمحامين بعدن بهذه الطريقة والأسلوب غير السوي في انتهاك حقوقه وحقوق أبنائه، فكيف يكون الحال مع المواطنين؟
لقد فشلت كل المساعي والجهود الخيرة في إقناع الأخ مدير أمن عدن بالكف عن ملاحقة المحامي محمد محمود ناصر وأبنائه، لكنه أصر اصرارا مطلقا بأن يقدم المحامي محمد محمود ناصر، اعتذارا خطيا للمعتدين!! وهناك سؤال آخر نوجهه للواء العليمي، وهو اذا كان المحامي محمد محمود ناصر وأبنائه قد غادروا الشرطة بمعية المحامين صالح العامري وصالح ذيبان، عضو مجلس فرع نقابة المحامين اليمنيين بعدن والقاضي أبوبكر عبدي والزميل رئيس التحرير، فكيف يكونون فارين من العدالة؟
وماذا سيقول مدير أمن عدن عن القتلة الذين فروا من معسكر طارق مركز إدارة أمن عدن ولم يحضروا أمام القضاء؟
على الصعيد نفسه قدم المحامي محمد محمود ناصر شكوى يوم أمس إلى فضيلة القاضية نورا ضيف الله، رئيس نيابة استئناف محافظة عدن على إثر ملاحقة الأمن له وأبنائه رغم ما تعرضوا له من اعتداء وانتهاكات بعد ظهر اليوم التالي لعرس ابنه بناء على بلاغ كيدي باستخدام الطماش، والتي بدورها أحالتها الى وكيل نيابة التواهي الأخ وليد كزم، الذي بدوره ألزم مدير قسم شرطة المعلا بكف الخطاب عن المحامي محمد محمود ناصر وأولاده باعتبار الشكوى منظورة أمام نيابة التواهي.
وكان الأخ فهد محمود ناصر، شقيق المحامي محمد محمود ناصر، قد توجه يوم أمس الى شرطة المعلا لاستلام سيارته المحجوزة لدى الشرطة وفوجئ برد بعض أفراد الأمن بالقول: «لن تستلمها الا بعد سنتين، لأن أخوك المحامي وأولاده فارون من العدالة».
وفي ضوء رفض الشرطة تسليم السيارة والتصريح الخطير بأن شقيقه وأولاده فارون من العدالة قدم المحامي محمد محمود ناصر شكوى الى رئيس نيابة استئناف عدن.
المحرر: لقد تأكد جليا ان السيارة المحتجزة للأخ فهد محمود ناصر التي كان يقودها في ليلة العرس وتقل العروس والعريس ووالده فقط، ولم تقل طفلا أو صبيا، ومع ذلك مازالت الشرطة تصر على الصاق التهمة باستخدام (الطماش) بناء على البلاغ الكيدي.
وهنا نتوجه بسؤالنا الى الأخ اللواء د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، اذا كان الأمن يتصرف مع محام ونقيب سابق للمحامين بعدن بهذه الطريقة والأسلوب غير السوي في انتهاك حقوقه وحقوق أبنائه، فكيف يكون الحال مع المواطنين؟
لقد فشلت كل المساعي والجهود الخيرة في إقناع الأخ مدير أمن عدن بالكف عن ملاحقة المحامي محمد محمود ناصر وأبنائه، لكنه أصر اصرارا مطلقا بأن يقدم المحامي محمد محمود ناصر، اعتذارا خطيا للمعتدين!! وهناك سؤال آخر نوجهه للواء العليمي، وهو اذا كان المحامي محمد محمود ناصر وأبنائه قد غادروا الشرطة بمعية المحامين صالح العامري وصالح ذيبان، عضو مجلس فرع نقابة المحامين اليمنيين بعدن والقاضي أبوبكر عبدي والزميل رئيس التحرير، فكيف يكونون فارين من العدالة؟
وماذا سيقول مدير أمن عدن عن القتلة الذين فروا من معسكر طارق مركز إدارة أمن عدن ولم يحضروا أمام القضاء؟