لجنة برلمانية تحقق في مخالفات بمصافي عدن
> عدن «الأيام» خاص :
> علمت «الأيام» أن لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة المالية البرلمانية قامت يوم أمس الأول بزيارة ميدانية لشركة مصافي عدن في ضوء ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي أورد عدداً من المخالفات التي رافقت عمل المصفاة ونشاطها.
«الأيام» اتصلت بالنائب الشيخ محمد قاسم النقيب، عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المصغرة وسألته عن نتائج الزيارة التي قامت بها إلى شركة مصافي عدن ومنشآتها، فأجاب قائلا: «نعم زيارتنا الميدانية تأتي بناء على تكليف المجلس واللجنة المالية في ضوء ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2005م، وهو نزول للجنة وخلال الزيارة تم اللقاء بنائب المدير العام للشركة ومدراء الإدارات المختلفة وزيارة مختلف منشآتها ومواجهة قيادة المصفاة بما ورد في تقرير الجهاز المركزي والتحقق منها وتقديم سلسلة من الاستفسارات التي رأوا إمهالهم فرصة 20 يوم للرد عليها وتحضير البيانات والوثائق الرسمية التي تجيب عما ورد في التقرير».
يذكر أن من بين المخالفات التي وردت في ضوء تقرير الجهاز المركزي لعام 2005م، ان المشتروات النفطية من الخارح بلغت نحو 210 مليار ريال وتركزت مع شركات محدودة وباتفاقيات داخلية، ويرى الجهاز ضرورة عدم حصرها في شركات معينة، اضافة إلى الديون المعدومة التي بلغت نحو 1.377 مليار ريال، أظهر التقرير أن فاقد التكرير للمشتقات النفطية بنحو 7.746 مليار ريال، وفروقات الجرد النهائي التي بلغت نحو 8.567 مليار ريال وغرامات التأخير التي بلغت نحو 2.343 مليار ريال نظير مستحقات مالية للغير لدى المصفاة وغيرها، وذلك بحسب إفادة النائب النقيب.
و حول طبيعة الأسئلة التي قدمتها اللجنة إلى قيادة الشركة ذكر النائب النقيب أنها تضمنت أنواع المشتروات وعدد العاملين الأساسيين والمتقاعدين والاستشاريين وماهية الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها وكذا ماهية التزامات الشركة تجاه الغير، قيمة وأنواع المشتقات المكررة في المصفاة وكلفة تكريرها وقيمة مبيعاتها والمسحوبات الشهرية وماهية العجز الذي يظهر في حسابات الشركة والخروقات في الجرد وغرامات التأخير وكذا أنواع المنح الاجتماعية التي تقدمها الشركة بمختلف أوجهها.
وقال رئيس اللجنة:«حقيقة لقد وجدنا تجاوبا لدى قيادة الشركة والمسؤولين فيها لإطلاع اللجنة على الوثائق والبيانات الرسمية التي تجيب عن الأسئلة والاستفسارات.. وحري بنا القول أن منشآت مصافي عدن بحاجة ملحة جدا للتحديث والتطوير وفقا للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي يشهدها العالم اليوم في مجال النفط وتكريره، خاصة وأن المصافي تعد أقدم المنشآت الاقتصادية التي لم تشهد أي تطوير أو تحديث منذ سنوات الخمسينات، وإن اعادة تأهيلها وتطويرها وفقا للمعايير الدولية ستدر عشرات الأضعاف مما تدره اليوم».
وأضاف النائب النقيب:«لقد اطلعنا خلال زيارتنا الميدانية على جملة من المشاكل التي تعترض الشركة والمصفاة وسنعمل على تضمينها في التقرير النهائي الذي سنقدمه إلى اللجنة المالية ومن ثم إلى مجلس النواب».
«الأيام» اتصلت بالنائب الشيخ محمد قاسم النقيب، عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المصغرة وسألته عن نتائج الزيارة التي قامت بها إلى شركة مصافي عدن ومنشآتها، فأجاب قائلا: «نعم زيارتنا الميدانية تأتي بناء على تكليف المجلس واللجنة المالية في ضوء ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2005م، وهو نزول للجنة وخلال الزيارة تم اللقاء بنائب المدير العام للشركة ومدراء الإدارات المختلفة وزيارة مختلف منشآتها ومواجهة قيادة المصفاة بما ورد في تقرير الجهاز المركزي والتحقق منها وتقديم سلسلة من الاستفسارات التي رأوا إمهالهم فرصة 20 يوم للرد عليها وتحضير البيانات والوثائق الرسمية التي تجيب عما ورد في التقرير».
يذكر أن من بين المخالفات التي وردت في ضوء تقرير الجهاز المركزي لعام 2005م، ان المشتروات النفطية من الخارح بلغت نحو 210 مليار ريال وتركزت مع شركات محدودة وباتفاقيات داخلية، ويرى الجهاز ضرورة عدم حصرها في شركات معينة، اضافة إلى الديون المعدومة التي بلغت نحو 1.377 مليار ريال، أظهر التقرير أن فاقد التكرير للمشتقات النفطية بنحو 7.746 مليار ريال، وفروقات الجرد النهائي التي بلغت نحو 8.567 مليار ريال وغرامات التأخير التي بلغت نحو 2.343 مليار ريال نظير مستحقات مالية للغير لدى المصفاة وغيرها، وذلك بحسب إفادة النائب النقيب.
و حول طبيعة الأسئلة التي قدمتها اللجنة إلى قيادة الشركة ذكر النائب النقيب أنها تضمنت أنواع المشتروات وعدد العاملين الأساسيين والمتقاعدين والاستشاريين وماهية الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها وكذا ماهية التزامات الشركة تجاه الغير، قيمة وأنواع المشتقات المكررة في المصفاة وكلفة تكريرها وقيمة مبيعاتها والمسحوبات الشهرية وماهية العجز الذي يظهر في حسابات الشركة والخروقات في الجرد وغرامات التأخير وكذا أنواع المنح الاجتماعية التي تقدمها الشركة بمختلف أوجهها.
وقال رئيس اللجنة:«حقيقة لقد وجدنا تجاوبا لدى قيادة الشركة والمسؤولين فيها لإطلاع اللجنة على الوثائق والبيانات الرسمية التي تجيب عن الأسئلة والاستفسارات.. وحري بنا القول أن منشآت مصافي عدن بحاجة ملحة جدا للتحديث والتطوير وفقا للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي يشهدها العالم اليوم في مجال النفط وتكريره، خاصة وأن المصافي تعد أقدم المنشآت الاقتصادية التي لم تشهد أي تطوير أو تحديث منذ سنوات الخمسينات، وإن اعادة تأهيلها وتطويرها وفقا للمعايير الدولية ستدر عشرات الأضعاف مما تدره اليوم».
وأضاف النائب النقيب:«لقد اطلعنا خلال زيارتنا الميدانية على جملة من المشاكل التي تعترض الشركة والمصفاة وسنعمل على تضمينها في التقرير النهائي الذي سنقدمه إلى اللجنة المالية ومن ثم إلى مجلس النواب».