المنطقة الحرة بعدن: شركة إسكان للمقاولات ظلت تمارس نشاطها خلسة بصورة مخالفة للقانون
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيباً من الهيئة العامة للمناطق الحرة ـ المنطقة الحرة بعدن.. جاء فيه:«طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم (5062 للسنة 26) الصادر بتاريخ 2007/8/19م وعلى صدر صفحتها الأولى بخبر حول البلاغ المقدم من شركة إسكان للمقاولات والاستثمار.. وإيماناً بما لصحيفتكم من دور فاعل وانتشار واسع في أوساط الجماهير وعملاً بحق الرد، الذي نحن على يقين بأنكم ستمنحونا إياه للتوضيح، فإننا نوضح ما يلي:
-1 إن شركة إسكان للمقاولات والاستثمار ليست من الشركات الاستثمارية المرخص لها بممارسة النشاط الاستثماري من قبل إدارة المنطقة الحرة عدن أو أي جهة أخرى، ولم تحصل على أي موافقات أو تراخيص من قبل المنطقة الحرة بل أنه سبق إيقاف الشركة بأكثر من مرة ومنعها من ممارسة نشاطها وقد تقدمت الشركة بطلب الاستثمار في المنطقة الحرة لإنشاء مشروعها السكني بتاريخ 2006/6/18م (مرفق صورة منه) وطلبت منها إدارة المنطقة الحرة توفير البيانات والوثائق اللازمة للمشروع ولم تستطع توفيرها لمدة طويلة، وقد حررت مذكرة للشركة بتاريخ 2007/1/31م (مرفق صورة منها) تشعرها بضرورة توفير هذه البيانات والوثائق اللازمة لاستكمال إجراءات الطلب ولم تتلق المنطقة الحرة أي تجاوب من قبل الشركة حتى اللحظة، وظلت هذه الشركة تمارس نشاطها وتقوم بأعمال البناء على الأرض خلسة من حين إلى آخر، والذي يعد مخالفة لقانون المناطق الحرة رقم 4 لعام 93م ولائحته التنفيذية.
-2 إن إدارة أمن المنطقة الحرة عدن كانت تؤدي دورها الرقابي والإشرافي على أعمال الاستثمار والنشاط الاستثماري ومنع أشكال البسط والتعدي على أراضي المنطقة الحرة عدن المحددة بموجب القرار رقم 65 لعام 93م.
-3 إن المنطقة الحرة عدن سوف تستمر في تأدية دورها وعملها الرقابي والإشرافي ضد أي شخص أو شركة أو غيرها من الجهات وسوف تعمل على الحفاظ على أراضي المنطقة الحرة ومنع أي أعمال للبناء أو البسط أو التعدي على أراضي المنطقة الحرة عدن ما لم تكن تلك الجهات قد استكملت شروط وإجراءات الاستثمار في المنطقة الحرة عدن».
المحرر: نحن لا نقر ولا ننفي شكوى شركة إسكان أو رد الهيئة العامة للمناطق الحرة منطقة عدن. إنما نؤكد أنه ومنذ الإعلان عن قيام المنطقة الحرة في العام 90م لم نر أو نسمع عن أي مشاريع استثمارية فيها سوى سعي المنطقة الحرة الدؤوب والمتواصل للسيطرة على الأراضي وفي بعض الأحيان توزيعها أو بيعها على المقربين.
-1 إن شركة إسكان للمقاولات والاستثمار ليست من الشركات الاستثمارية المرخص لها بممارسة النشاط الاستثماري من قبل إدارة المنطقة الحرة عدن أو أي جهة أخرى، ولم تحصل على أي موافقات أو تراخيص من قبل المنطقة الحرة بل أنه سبق إيقاف الشركة بأكثر من مرة ومنعها من ممارسة نشاطها وقد تقدمت الشركة بطلب الاستثمار في المنطقة الحرة لإنشاء مشروعها السكني بتاريخ 2006/6/18م (مرفق صورة منه) وطلبت منها إدارة المنطقة الحرة توفير البيانات والوثائق اللازمة للمشروع ولم تستطع توفيرها لمدة طويلة، وقد حررت مذكرة للشركة بتاريخ 2007/1/31م (مرفق صورة منها) تشعرها بضرورة توفير هذه البيانات والوثائق اللازمة لاستكمال إجراءات الطلب ولم تتلق المنطقة الحرة أي تجاوب من قبل الشركة حتى اللحظة، وظلت هذه الشركة تمارس نشاطها وتقوم بأعمال البناء على الأرض خلسة من حين إلى آخر، والذي يعد مخالفة لقانون المناطق الحرة رقم 4 لعام 93م ولائحته التنفيذية.
-2 إن إدارة أمن المنطقة الحرة عدن كانت تؤدي دورها الرقابي والإشرافي على أعمال الاستثمار والنشاط الاستثماري ومنع أشكال البسط والتعدي على أراضي المنطقة الحرة عدن المحددة بموجب القرار رقم 65 لعام 93م.
-3 إن المنطقة الحرة عدن سوف تستمر في تأدية دورها وعملها الرقابي والإشرافي ضد أي شخص أو شركة أو غيرها من الجهات وسوف تعمل على الحفاظ على أراضي المنطقة الحرة ومنع أي أعمال للبناء أو البسط أو التعدي على أراضي المنطقة الحرة عدن ما لم تكن تلك الجهات قد استكملت شروط وإجراءات الاستثمار في المنطقة الحرة عدن».
المحرر: نحن لا نقر ولا ننفي شكوى شركة إسكان أو رد الهيئة العامة للمناطق الحرة منطقة عدن. إنما نؤكد أنه ومنذ الإعلان عن قيام المنطقة الحرة في العام 90م لم نر أو نسمع عن أي مشاريع استثمارية فيها سوى سعي المنطقة الحرة الدؤوب والمتواصل للسيطرة على الأراضي وفي بعض الأحيان توزيعها أو بيعها على المقربين.
