بيانات تضامن مع المحامي محمد محمود ناصر استنكارا لما تعرض له وأولاده من اعتداء سافر من قبل أفراد في شرطة المعلا
> عدن «الأيام» خاص :
> اصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية وأحزاب اللقاء المشترك بيانا يوم امس تعلن تضامنها المطلق والوقوف الى جانب المحامي محمد محمود ناصر لما تعرض له من اعتداء سافر وانتهاك لحقوقه وأولاده وفيما يلي بعض البيانات:
> تلقت نقابة المحامين اليمنيين بعدن نبأ ما جرى للأستاذ المحامي محمد محمود ناصر، نقيب المحامين اليمنيين السابق وما تم من اعتداء وحشي عليه وعلى أولاده الثلاثة في مقر شرطة المعلا من قبل بعض أفراد الشرطة، الذين تجردوا من إنسانيتهم وضربوا بالقوانين والحصانات القانونية عرض الحائط معتقدين أنهم سيفلتون بفعلتهم الشنيعة هذه من العقاب.. ولكن هيهات أن يتحقق لهم ذلك ولن يستطيعوا أن يلفقوا ضد زميلنا وأولاده أي اتهامات كاذبة أو تقارير مزورة لأن شمس الحقيقة ستكشف حقيقتهم.. وهم في كل الأحوال معروفون بطرق معاملتهم للمواطنين في مراكز الشرطة في كافة أنحاء محافظة عدن، ولهم سوابق بمثل هذه الاعتداءات والتلفيقات ولكنهم في هذه المرة تجاوزوا كل الخطوط الحمراء ومارسوا دور الجلاد بأبشع صوره.
إننا في الوقت الذي نعلن تضامننا مع الأستاذ المحامي القدير محمد محمود ناصر الذي يعتبر موظفا عاما وفقا لقانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، كما يتمتع بصفته بالحصانة القانونية وفقا لقانون المحاماة النافذ، ونؤكد التزامنا بالوقوف إلى جانبه والدفاع عنه وعن أولاده للاقتصاص من المعتدين عليه مهما كانت الجهة التي تحميهم.. فإننا سنظل حماة للقانون الذي يعمل البعض على انتهاكه ولن تلين لنا قناة حتى يتم توقيف المعتدين من أفراد الأمن عن ممارسة أعمالهم أولا، وتحويلهم للتحقيق من قبل النيابة العامة ومن ثم إحالتهم للقضاء لينالوا الجزاء العادل لما اقترفوه من جرم بحق قامة وهامة قانونية كبيرة تتمتع بتقدير عال على كافة المستويات المحلية والدولية لدوره البارز كأحد أعلام القانون في بلادنا.
إن هذه الهجمة الشرسة على المجتمع المدني وعلى أحد أبرز رموزه وأعلامه بداية خطيرة لا يمكن السكوت أو التغاضي عنها.. ونوجه قولنا لزميلنا الأستاذ الكبير محمد محمود ناصر بأننا معه في السراء والضراء وتحت أي ظرف بما يؤدي إلى أن يأخذ القانون مجراه ويطبق على الجميع دون استثناء سواء كان مدنيا أم عسكريا فلا احد فوق القانون.
والله من وراء القصد
نقابة المحامين اليمنيين بعدن
> تابعت منظمات المجتمع المدني والمحامون الموقعون على هذا البيان باستنكار وإدانة شديدة الاعتداء المتوحش والإجرامي الذي تعرض له الأستاذ المحامي القدير محمد محمود ناصر، أحد القيادات الكبيرة في نقابة المحامين اليمنيين من قبل أشخاص لم يحترموا أمانة المسؤولية الممنوحة لهم، باعتبارهم أفرادا وجنودا وضباطا في قسم شرطة المعلا، وذلك عبر قيامهم مساء الثلاثاء 2007/8/21 بالاعتداء والضرب والشروع في قتل المحامي محمد محمود ناصر وعدد من أبنائه.. ونطالب النائب العام بسرعة التحقيق وإحالة من قاموا بذلك إلى القضاء وإيقافهم خلال ذلك عن ممارسة أعمالهم لخطورة ما صدر منهم من أفعال.
وإذ نؤكد تضامننا الكامل ووقوفنا مع الأستاذ محمد محمود ناصر ومن تعرض معه للاعتداء، فإننا ندعو جميع منظمات المجتمع المدني وفي المقدمة نقابة المحامين اليمنيين بالتحرك لإدانة الجريمة وإقامة فعالية تضامنية واتخاذ إجراءات عملية للتحرك، فإذا كانت شخصية بحجم ومكانة الأستاذ محمد محمود ناصر قد تعرضت لهذه الممارسة فما هو الحال مع بقية المواطنين. والله الموفق
المحامون: أحمد الأبيض - نائب نقيب المحامين السابق، محمد أحمد المخلافي- المرصد اليمني لحقوق الإنسان، جمال محمد الجعبي، حزام محمد المريسي، عبدالمجيد ياسين، علي أحمد العاصمي، فهد عبدالله بروق، حمود شرف الدين، باسم الشرجبي، منير محمد الماوري.
صنعاء 2007/8/22
> نعلن تضامننا المطلق مع المحامي محمد محمود ناصر وأولاده ونطالب محافظ عدن ومدير أمن عدن بتحمل مسؤوليتهما إزاء ما لحق به وخاصة الأخ مدير أمن عدن الذي يفترض به التحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة المتسببين بها، حيث إننا نعتبر ما لحق بالمحامي محمد محمود ناصر إنما هو موجه إلينا جميعا ويهدف إلى ضرب الوجاهات العدنية خاصة والجنوبية عامة، وسنقف ضد هذه الأعمال بكل الوسائل والطرق المشروعة ولن نكتفي بمجرد الشجب والاستنكار.
الموقعون: أيمن محمد ناصر محمد، كامل ناصر محمد، عبدان دهيس، الشيخ علوي باراس، محمد الدرب، المستشار ناصر حسين، فتح البيشي، د. فاروق حمزة، عبدالرحمن خبارة، الشيخ محمد محمود العقربي، د. سيف حسن، وسيف صالح سيف.
> أصدرت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن بيانا حول الاعتداء الذي وقع على الأستاذ المحامي محمد محمود ناصر وأولاده.. واعتبرت ذلك الاعتداء بالضرب المبرح عليه وعلى أولاده بأنه اعتداء همجي وحشي لا ينسجم وأبسط معايير حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، كما أنه ينافي القوانين النافذة والدستور، وهو أمر يجعل من الأمن قوة قمعية ليست في خدمة الشعب، وأن هذه الأجهزة تحول أفراح المواطنين إلى أتراح ومآسٍ.
وجاء في البيان: «إن على الأخ وزير الداخلية وقف هذه الممارسات التي هي في الأساس تعتمد على ابتزاز المواطنين من خلال فرض غرامات مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال بدون أي مسوغ قانوني».
واختتم البيان قائلا: «إذا كانت وزارة الداخلية حريصة على عدم استعمال (الطماش) الذي في الأصل لم يستعمل في زواج نجل الأستاذ محمد محمود ناصر فلماذا لا تمنع وزارة الداخلية والحكومة استيراد (الطماش).
إن أحزاب اللقاء المشترك تؤكد تضامنها مع الأستاذ محمد محمود ناصر ومع كل مواطن تهتك كرامته وآدميته ومواطنته».
> وعبر الشيخ محمد محمود العقربي، شيخ مشايخ العقارب وبئر أحمد، عن استنكاره وشجبه لما تعرض له المحامي المرموق محمد محمود ناصر وأولاده، معلنا وقوفه ومشايخ العقارب وبئر أحمد إلى جانبه مطالبا الجهات ذات العلاقة بالحادث رد الاعتبار له وأولاده جراء ما لحق به من اعتداء وانتهاك الحقوق.
> كما عبر د. سيف صالح، عن تضامنه المطلق باسمه ونيابة عن أبناء الضالع الذين عرفوا المحامي محمد محمود ناصر، محاميا كفؤا مدافعا أمينا عن الحقوق والحريات.
> تلقت نقابة المحامين اليمنيين بعدن نبأ ما جرى للأستاذ المحامي محمد محمود ناصر، نقيب المحامين اليمنيين السابق وما تم من اعتداء وحشي عليه وعلى أولاده الثلاثة في مقر شرطة المعلا من قبل بعض أفراد الشرطة، الذين تجردوا من إنسانيتهم وضربوا بالقوانين والحصانات القانونية عرض الحائط معتقدين أنهم سيفلتون بفعلتهم الشنيعة هذه من العقاب.. ولكن هيهات أن يتحقق لهم ذلك ولن يستطيعوا أن يلفقوا ضد زميلنا وأولاده أي اتهامات كاذبة أو تقارير مزورة لأن شمس الحقيقة ستكشف حقيقتهم.. وهم في كل الأحوال معروفون بطرق معاملتهم للمواطنين في مراكز الشرطة في كافة أنحاء محافظة عدن، ولهم سوابق بمثل هذه الاعتداءات والتلفيقات ولكنهم في هذه المرة تجاوزوا كل الخطوط الحمراء ومارسوا دور الجلاد بأبشع صوره.
إننا في الوقت الذي نعلن تضامننا مع الأستاذ المحامي القدير محمد محمود ناصر الذي يعتبر موظفا عاما وفقا لقانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، كما يتمتع بصفته بالحصانة القانونية وفقا لقانون المحاماة النافذ، ونؤكد التزامنا بالوقوف إلى جانبه والدفاع عنه وعن أولاده للاقتصاص من المعتدين عليه مهما كانت الجهة التي تحميهم.. فإننا سنظل حماة للقانون الذي يعمل البعض على انتهاكه ولن تلين لنا قناة حتى يتم توقيف المعتدين من أفراد الأمن عن ممارسة أعمالهم أولا، وتحويلهم للتحقيق من قبل النيابة العامة ومن ثم إحالتهم للقضاء لينالوا الجزاء العادل لما اقترفوه من جرم بحق قامة وهامة قانونية كبيرة تتمتع بتقدير عال على كافة المستويات المحلية والدولية لدوره البارز كأحد أعلام القانون في بلادنا.
إن هذه الهجمة الشرسة على المجتمع المدني وعلى أحد أبرز رموزه وأعلامه بداية خطيرة لا يمكن السكوت أو التغاضي عنها.. ونوجه قولنا لزميلنا الأستاذ الكبير محمد محمود ناصر بأننا معه في السراء والضراء وتحت أي ظرف بما يؤدي إلى أن يأخذ القانون مجراه ويطبق على الجميع دون استثناء سواء كان مدنيا أم عسكريا فلا احد فوق القانون.
والله من وراء القصد
نقابة المحامين اليمنيين بعدن
> تابعت منظمات المجتمع المدني والمحامون الموقعون على هذا البيان باستنكار وإدانة شديدة الاعتداء المتوحش والإجرامي الذي تعرض له الأستاذ المحامي القدير محمد محمود ناصر، أحد القيادات الكبيرة في نقابة المحامين اليمنيين من قبل أشخاص لم يحترموا أمانة المسؤولية الممنوحة لهم، باعتبارهم أفرادا وجنودا وضباطا في قسم شرطة المعلا، وذلك عبر قيامهم مساء الثلاثاء 2007/8/21 بالاعتداء والضرب والشروع في قتل المحامي محمد محمود ناصر وعدد من أبنائه.. ونطالب النائب العام بسرعة التحقيق وإحالة من قاموا بذلك إلى القضاء وإيقافهم خلال ذلك عن ممارسة أعمالهم لخطورة ما صدر منهم من أفعال.
وإذ نؤكد تضامننا الكامل ووقوفنا مع الأستاذ محمد محمود ناصر ومن تعرض معه للاعتداء، فإننا ندعو جميع منظمات المجتمع المدني وفي المقدمة نقابة المحامين اليمنيين بالتحرك لإدانة الجريمة وإقامة فعالية تضامنية واتخاذ إجراءات عملية للتحرك، فإذا كانت شخصية بحجم ومكانة الأستاذ محمد محمود ناصر قد تعرضت لهذه الممارسة فما هو الحال مع بقية المواطنين. والله الموفق
المحامون: أحمد الأبيض - نائب نقيب المحامين السابق، محمد أحمد المخلافي- المرصد اليمني لحقوق الإنسان، جمال محمد الجعبي، حزام محمد المريسي، عبدالمجيد ياسين، علي أحمد العاصمي، فهد عبدالله بروق، حمود شرف الدين، باسم الشرجبي، منير محمد الماوري.
صنعاء 2007/8/22
> نعلن تضامننا المطلق مع المحامي محمد محمود ناصر وأولاده ونطالب محافظ عدن ومدير أمن عدن بتحمل مسؤوليتهما إزاء ما لحق به وخاصة الأخ مدير أمن عدن الذي يفترض به التحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة المتسببين بها، حيث إننا نعتبر ما لحق بالمحامي محمد محمود ناصر إنما هو موجه إلينا جميعا ويهدف إلى ضرب الوجاهات العدنية خاصة والجنوبية عامة، وسنقف ضد هذه الأعمال بكل الوسائل والطرق المشروعة ولن نكتفي بمجرد الشجب والاستنكار.
الموقعون: أيمن محمد ناصر محمد، كامل ناصر محمد، عبدان دهيس، الشيخ علوي باراس، محمد الدرب، المستشار ناصر حسين، فتح البيشي، د. فاروق حمزة، عبدالرحمن خبارة، الشيخ محمد محمود العقربي، د. سيف حسن، وسيف صالح سيف.
> أصدرت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن بيانا حول الاعتداء الذي وقع على الأستاذ المحامي محمد محمود ناصر وأولاده.. واعتبرت ذلك الاعتداء بالضرب المبرح عليه وعلى أولاده بأنه اعتداء همجي وحشي لا ينسجم وأبسط معايير حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، كما أنه ينافي القوانين النافذة والدستور، وهو أمر يجعل من الأمن قوة قمعية ليست في خدمة الشعب، وأن هذه الأجهزة تحول أفراح المواطنين إلى أتراح ومآسٍ.
وجاء في البيان: «إن على الأخ وزير الداخلية وقف هذه الممارسات التي هي في الأساس تعتمد على ابتزاز المواطنين من خلال فرض غرامات مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال بدون أي مسوغ قانوني».
واختتم البيان قائلا: «إذا كانت وزارة الداخلية حريصة على عدم استعمال (الطماش) الذي في الأصل لم يستعمل في زواج نجل الأستاذ محمد محمود ناصر فلماذا لا تمنع وزارة الداخلية والحكومة استيراد (الطماش).
إن أحزاب اللقاء المشترك تؤكد تضامنها مع الأستاذ محمد محمود ناصر ومع كل مواطن تهتك كرامته وآدميته ومواطنته».
> وعبر الشيخ محمد محمود العقربي، شيخ مشايخ العقارب وبئر أحمد، عن استنكاره وشجبه لما تعرض له المحامي المرموق محمد محمود ناصر وأولاده، معلنا وقوفه ومشايخ العقارب وبئر أحمد إلى جانبه مطالبا الجهات ذات العلاقة بالحادث رد الاعتبار له وأولاده جراء ما لحق به من اعتداء وانتهاك الحقوق.
> كما عبر د. سيف صالح، عن تضامنه المطلق باسمه ونيابة عن أبناء الضالع الذين عرفوا المحامي محمد محمود ناصر، محاميا كفؤا مدافعا أمينا عن الحقوق والحريات.