ملتقى التضامن الديمقراطي بالحد يطالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي حقائق الأوضاع المتردية
> الحد «الأيام» صلاح القعشمي:
> اعتصم صباح أمس السبت في مدينة بني بكر بمديرية الحد يافع بمحافظة لحج المئات من أهالي منطقة الحد بمشاركة عدد من الشخصيات والناشطين استجابة للدعوة التي وجهها ملتقى التضامن الديمقراطي في المديرية.
وفي مستهل الاعتصام جاب المعتصمون شوارع سوق المدينة حاملين اللافتات المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لمحاسبة المفسدين في المديرية.
وفي ساحة الاعتصام ألقى الأخ أبو الخطاب صالح لجوري، المسؤول الإعلامي في اللجنة التحضيرية لملتقى التضامن الديمقراطي بالحد كلمة أشار فيها إلى أن الحضور الكبير للاعتصام هو دليل على الإرادة القوية لكسر حاجز الكبت والسكوت عن الظلم والحرمان الذي طال هذه المديرية وأبناءها الشرفاء.
وقال «إننا نعلن في اعتصامنا هذا عن احتجاجنا على تردي الأوضاع وما آلت إليه الأمور من سيئ إلى أسوأ في المديرية خصوصا، والوطن اليمني عموما، كما أنه اعتصام للمطالبة بحقوق المنطقة المشروعة بأوجه حضارية ترفض العنف وتؤيد النضال السلمي كونها الوسيلة الوحيدة والراقية التي نناضل من خلالها للحصول على مطالبنا ونرفض السياسات الهمجية سياسات النهب والسلب والضم والإلحاق».
وأضاف: «إن ما حصل خلال 13 عاما مضت ضد هذه المديرية من دعايات وتزييف للحقائق كان الغرض منها تشويه صورة أبنائها الشرفاء وإحباطهم وجرهم إلى مستنقع يصعب الخروج منه إلا بعد تفكيك الأسرة الواحدة وتدمير الحاضر والمستقبل، وهي سياسات خاطئة أفرزتها ظروف غياب العدل والقانون والمحاسبة حتى وصلت الأمور إلى جر أبناء المديرية إلى نبش الماضي وإشاعة الصراعات القبلية وإحياء الثأر بهدف شغل الناس عن المطالبة بحقوقهم ومتطلباتهم الحياتية الهامة».
ودعا أبناء المديرية إلى إدانة واستنكار تلك الأفعال الإجرامية التي تشوه صورتهم وتقلق أمنهم واستقرارهم وتعرقل مسيرة تقدمهم، مطالبا الجميع بوقف الاقتتال والتناحر وإراقة الدماء وتشريد الكثيرين، وأن يحكم الجميع العقل والمنطق والشرع والقانون.
وأعلن تضامن المعتصمين مع صحيفتي «الأيام» و«الشارع» والأقلام الشريفة والحرة، والتضامن المطلق مع نقيب المحامين السابق الأستاذ المحامي محمد محمود ناصر، الذي تعرض الأسبوع الماضي هو وأولاده للاعتداء من قبل أفراد شرطة المعلا بعدن.
وألقيت بعد ذلك عدد من القصائد للشاعر يحيى محمد علوي الفردي وآخرين، كما وصلت عدد من البرقيات من منظمة الحزب الاشتراكي بمديريات الحد ولبعوس ويهر والمفلحي وعدد من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات المتقاعدين العسكريين بالمحافظات الجنوبية.
وفي ختام الاعتصام ألقى الأخ علي محمد موجر، رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى التضامن الديمقراطي بالحد البيان الصادر عن الاعتصام.
وأعرب البيان عن استنكاره للأوضاع القائمة بالمديرية والمشاكل التي ظهرت منذ حرب صيف 94م وأدت الى قيام الحروب القبلية التي مزقت النسيج الاجتماعي للمديرية.
وأدان البيان «الممارسات الخاطئة التي تحدث من قبل بعض منتسبي الأمن كالاستفزاز والتهديد لبعض المواطنين واستغلال بعض قضاياهم لغرض ابتزازهم ماديا».
وطالب البيان فخامة الأخ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ولجنة الحقوق والحريات بالمجلس تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق عن الجرائم المرتكبة في المديرية من قتل وجرح واهمال واحترابات قبلية داخلية.
كما طالب السلطات المحلية في المديرية والمحافظة بتشكيل لجنة محايدة من الشخصيات التي لم يسبق لها أن تورطت بالفساد للتحقيق في القضايا والخروقات والتجاوزات في كافة المرافقة بالمديرية ومحاسبة المتورطين والمقصرين بواجباتهم.
وأعلن البيان تضامنه مع كل لقاءات التصالح والتسامح بين أبناء الجنوب والوطن اليمني بشكل عام ومع الاعتصامات السلمية للمتقاعدين والمبعدين قسرا من أعمالهم المدنية والعسكرية.
وفي مستهل الاعتصام جاب المعتصمون شوارع سوق المدينة حاملين اللافتات المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لمحاسبة المفسدين في المديرية.
وفي ساحة الاعتصام ألقى الأخ أبو الخطاب صالح لجوري، المسؤول الإعلامي في اللجنة التحضيرية لملتقى التضامن الديمقراطي بالحد كلمة أشار فيها إلى أن الحضور الكبير للاعتصام هو دليل على الإرادة القوية لكسر حاجز الكبت والسكوت عن الظلم والحرمان الذي طال هذه المديرية وأبناءها الشرفاء.
وقال «إننا نعلن في اعتصامنا هذا عن احتجاجنا على تردي الأوضاع وما آلت إليه الأمور من سيئ إلى أسوأ في المديرية خصوصا، والوطن اليمني عموما، كما أنه اعتصام للمطالبة بحقوق المنطقة المشروعة بأوجه حضارية ترفض العنف وتؤيد النضال السلمي كونها الوسيلة الوحيدة والراقية التي نناضل من خلالها للحصول على مطالبنا ونرفض السياسات الهمجية سياسات النهب والسلب والضم والإلحاق».
وأضاف: «إن ما حصل خلال 13 عاما مضت ضد هذه المديرية من دعايات وتزييف للحقائق كان الغرض منها تشويه صورة أبنائها الشرفاء وإحباطهم وجرهم إلى مستنقع يصعب الخروج منه إلا بعد تفكيك الأسرة الواحدة وتدمير الحاضر والمستقبل، وهي سياسات خاطئة أفرزتها ظروف غياب العدل والقانون والمحاسبة حتى وصلت الأمور إلى جر أبناء المديرية إلى نبش الماضي وإشاعة الصراعات القبلية وإحياء الثأر بهدف شغل الناس عن المطالبة بحقوقهم ومتطلباتهم الحياتية الهامة».
ودعا أبناء المديرية إلى إدانة واستنكار تلك الأفعال الإجرامية التي تشوه صورتهم وتقلق أمنهم واستقرارهم وتعرقل مسيرة تقدمهم، مطالبا الجميع بوقف الاقتتال والتناحر وإراقة الدماء وتشريد الكثيرين، وأن يحكم الجميع العقل والمنطق والشرع والقانون.
وأعلن تضامن المعتصمين مع صحيفتي «الأيام» و«الشارع» والأقلام الشريفة والحرة، والتضامن المطلق مع نقيب المحامين السابق الأستاذ المحامي محمد محمود ناصر، الذي تعرض الأسبوع الماضي هو وأولاده للاعتداء من قبل أفراد شرطة المعلا بعدن.
وألقيت بعد ذلك عدد من القصائد للشاعر يحيى محمد علوي الفردي وآخرين، كما وصلت عدد من البرقيات من منظمة الحزب الاشتراكي بمديريات الحد ولبعوس ويهر والمفلحي وعدد من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات المتقاعدين العسكريين بالمحافظات الجنوبية.
وفي ختام الاعتصام ألقى الأخ علي محمد موجر، رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى التضامن الديمقراطي بالحد البيان الصادر عن الاعتصام.
وأعرب البيان عن استنكاره للأوضاع القائمة بالمديرية والمشاكل التي ظهرت منذ حرب صيف 94م وأدت الى قيام الحروب القبلية التي مزقت النسيج الاجتماعي للمديرية.
وأدان البيان «الممارسات الخاطئة التي تحدث من قبل بعض منتسبي الأمن كالاستفزاز والتهديد لبعض المواطنين واستغلال بعض قضاياهم لغرض ابتزازهم ماديا».
وطالب البيان فخامة الأخ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ولجنة الحقوق والحريات بالمجلس تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق عن الجرائم المرتكبة في المديرية من قتل وجرح واهمال واحترابات قبلية داخلية.
كما طالب السلطات المحلية في المديرية والمحافظة بتشكيل لجنة محايدة من الشخصيات التي لم يسبق لها أن تورطت بالفساد للتحقيق في القضايا والخروقات والتجاوزات في كافة المرافقة بالمديرية ومحاسبة المتورطين والمقصرين بواجباتهم.
وأعلن البيان تضامنه مع كل لقاءات التصالح والتسامح بين أبناء الجنوب والوطن اليمني بشكل عام ومع الاعتصامات السلمية للمتقاعدين والمبعدين قسرا من أعمالهم المدنية والعسكرية.