> وجه المرصد اليمني لحقوق الإنسان مذكرة إلى النائب العام للجمهورية أبلغه فيها أنه تلقى مناشدة من اللجنة الأهلية المكلفة بمتابعة إطلاق المعتقلين من أبناء محافظة حجة الذين تم إيداعهم السجن منذ شهر فبراير 2007م ودون مسوغات قانونية بلغ عددهم 47 شخصاً من ضمنهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 سنة إلى 17 سنة «ورغم مضي أكثر من ستة أشهر على اعتقالهم لم يتم عرض قضيتهم للقضاء والنيابة العامة وعدم توجيه تهم محددة لهم».

وأشارت المذكرة إلى أن المناشدة أرفقت بعدة مذكرات من المعتقلين يوضحون فيها الإجراءات التعسفية التي رافقت الاعتقال وأوضاعهم المأساوية في السجن والمعاملة القاسية التي يلاقونها في مقر احتجازهم.

وأفاد المرصد في مذكرته بأن المعتقلين قرروا الإضراب عن الطعام بدءاً من 2007/8/10م «نتيجة استمرار احتجازهم بدون أي مسوغ قانوني وبالمخالفة لأبسط القواعد الدستورية والقانونية ورفض الجهات الأمنية إطلاق سراحهم رغم كل المناشدات والمساعي التي تم تقديمها لجهات الاعتقال».

وأكد المرصد «أن تقييد حرية المواطن دون وجه حق من الشرع والقانون وبدون الإجراءات القانونية التي ينص عليها دستور الجمهورية اليمنية بمواده 48، 49، 51، ونصوص قانون الإجراءات الجزائية ونصوص المواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للطفل يعد جريمة إنسانية تمس حرية الإنسان وكرامته الأصيلة وتهدد الوضع القانوني والسلم الاجتماعي في البلاد».

واعتبر المرصد هذه الحالة تشكل انتهاكا للدستور وتعطيلا لنصوصه، مطالبا التوجيه بسرعة الإفراج عن المعتقلين خارج نطاق القانون مع محاسبة كل من تسبب في ذلك وفقا لنص المادة (48/هـ) من الدستور اليمني.