تبرئة الضابط الأميركي الوحيد المتهم في قضية أبو غريب
> فورت ميد «الأيام» فاني كارير:
> 
برأ القضاء العسكري الاميركي أمس الاربعاء الضابط الاميركي الوحيد الذي يحاكم في قضية اساءة معاملة معتقلين في سجن ابو غريب في العراق، مكتفا بتوجيه اللوم اليه.
فبعد اكثر من ثلاثة اعوام ونصف عام على نشر صور تظهر معتقلين عراقيين يعذبون وتساء معاملتهم من جانب حراسهم الاميركيين، لم يحاكم سوى احد عشر جنديا وصدرت بحقهم عقوبات اقصاها السجن عشرة اعوام.
ولم تتم ملاحقة اي من مسؤولي الجيش الكبار اثر هذه الفضيحة، رغم ان الرئيس جورج بوش اعتبر انها “اكبر خطأ” للولايات المتحدة في العراق.
لكن وزير الدفاع السابق دونالد رامسفلد اكتفى بالحديث عن “بعض العناصر الفاسدين”.
وفي المحصلة، تم توجيه اللوم الى حفنة من الضباط في ختام اجراءات ادارية.
ووحدها الضابطة في الشرطة العسكرية الاميركية في العراق جانيس كاربينسكي جردت من رتبتها.
على الورق، يبدو ملف ضابط الاحتياط الكولونيل ستيفن جوردان (51 عاما) حافلا.
صحيح انه لم يظهر في الصور التي تداولتها وسائل الاعلام في مختلف انحاء العالم، لكن غالبيتها التقطت في خريف 2003، حين كان يدير مركز الاستجوابات في ابو غريب.
وتحدثت مختلف تقارير التحقيق العسكرية حول الفضيحة عن افتقاره الى روح القيادة في مواجهة جنود يتعرضون لضغوط.
لكن مهمة الجهة الاتهامية لم تبد سهلة امام القضاء، وخصوصا ان الاتهامات سقطت بسبب عيوب في الشكل.
فحين وجه اليه الاتهام في ابريل 2006، كان جوردان يواجه عقوبة السجن حتى 22 عاما.
لكن هذا الرقم تراجع الى نحو الثلث عند بدء المحاكمة امام محكمة عسكرية في قاعدة فورت ميد العسكرية (مريلاند، شرق).
كذلك، اقر عدد من شهود الاتهام بان جوردان لم يكلف مباشرة عمليات الاستجواب ولم يكن مشرفا على اداء الحراس وعناصر الشرطة العسكرية وابرز مرتكبي التجاوزات الذين كانوا يتبعون مباشرة لكاربينسكي.
وقال المدعي العسكري الكولونيل جون ترايسي “لقد اوجد مناخا افضى الى سوء المعاملة”.
وعلق القومندان كريس بوب محامي الدفاع ان “تحميل اي ضابط المسؤولية امر مغر، ولكن ليس هذا الضابط”.
موضحا ان الكولونيل جوردان حرص على تحسين ظروف الجنود المحاصرين وسط الركام والمعرضين لهجمات شبه يومية بقذائف الهاون.
واضافة الى عجزه عن ارساء النظام، اتهم جوردان بانه اجبر متهمين عراقيين في احدى ليالي نوفمبر 2003 على خلع ثيابهم مهددا اياهم بواسطة كلاب.
لكن رئيسه المباشر الكولونيل توماس باباس الذي وجه اليه اللوم لسماحه باستخدام الكلاب في عمليات الاستجواب من دون العودة الى هيئة الاركان، شهد انه امضى ساعتين تلك الليلة مع جوردان من دون ان يلاحظ امرا غير مألوف.
وبعد محاكمة استمرت ثلاثة اعوام ونصف عام، ادين جوردن فقط بعصيان امر بعدم التحدث عن الفضيحة مع اشخاص آخرين عندما ارسل رسالتين بالبريد الالكتروني حول القضية في ربيع 2004.
واكتفت الجهة الاتهامية بالمطالبة بتغريمه ما يساوي راتبه لشهر، اي 7200 دولار، وبتوجيه اللوم اليه من دون ان تطلب الحكم عليه بالسجن او الطرد من الجيش.
وعند صدور الحكم عانق العسكري محاميه وعيناه دامعتان. ا.ف.ب
الكولونيل ستيفن جوردان
فبعد اكثر من ثلاثة اعوام ونصف عام على نشر صور تظهر معتقلين عراقيين يعذبون وتساء معاملتهم من جانب حراسهم الاميركيين، لم يحاكم سوى احد عشر جنديا وصدرت بحقهم عقوبات اقصاها السجن عشرة اعوام.
ولم تتم ملاحقة اي من مسؤولي الجيش الكبار اثر هذه الفضيحة، رغم ان الرئيس جورج بوش اعتبر انها “اكبر خطأ” للولايات المتحدة في العراق.
لكن وزير الدفاع السابق دونالد رامسفلد اكتفى بالحديث عن “بعض العناصر الفاسدين”.
وفي المحصلة، تم توجيه اللوم الى حفنة من الضباط في ختام اجراءات ادارية.
ووحدها الضابطة في الشرطة العسكرية الاميركية في العراق جانيس كاربينسكي جردت من رتبتها.
على الورق، يبدو ملف ضابط الاحتياط الكولونيل ستيفن جوردان (51 عاما) حافلا.
صحيح انه لم يظهر في الصور التي تداولتها وسائل الاعلام في مختلف انحاء العالم، لكن غالبيتها التقطت في خريف 2003، حين كان يدير مركز الاستجوابات في ابو غريب.
وتحدثت مختلف تقارير التحقيق العسكرية حول الفضيحة عن افتقاره الى روح القيادة في مواجهة جنود يتعرضون لضغوط.
لكن مهمة الجهة الاتهامية لم تبد سهلة امام القضاء، وخصوصا ان الاتهامات سقطت بسبب عيوب في الشكل.
فحين وجه اليه الاتهام في ابريل 2006، كان جوردان يواجه عقوبة السجن حتى 22 عاما.
لكن هذا الرقم تراجع الى نحو الثلث عند بدء المحاكمة امام محكمة عسكرية في قاعدة فورت ميد العسكرية (مريلاند، شرق).
كذلك، اقر عدد من شهود الاتهام بان جوردان لم يكلف مباشرة عمليات الاستجواب ولم يكن مشرفا على اداء الحراس وعناصر الشرطة العسكرية وابرز مرتكبي التجاوزات الذين كانوا يتبعون مباشرة لكاربينسكي.
وقال المدعي العسكري الكولونيل جون ترايسي “لقد اوجد مناخا افضى الى سوء المعاملة”.
وعلق القومندان كريس بوب محامي الدفاع ان “تحميل اي ضابط المسؤولية امر مغر، ولكن ليس هذا الضابط”.
موضحا ان الكولونيل جوردان حرص على تحسين ظروف الجنود المحاصرين وسط الركام والمعرضين لهجمات شبه يومية بقذائف الهاون.
واضافة الى عجزه عن ارساء النظام، اتهم جوردان بانه اجبر متهمين عراقيين في احدى ليالي نوفمبر 2003 على خلع ثيابهم مهددا اياهم بواسطة كلاب.
لكن رئيسه المباشر الكولونيل توماس باباس الذي وجه اليه اللوم لسماحه باستخدام الكلاب في عمليات الاستجواب من دون العودة الى هيئة الاركان، شهد انه امضى ساعتين تلك الليلة مع جوردان من دون ان يلاحظ امرا غير مألوف.
وبعد محاكمة استمرت ثلاثة اعوام ونصف عام، ادين جوردن فقط بعصيان امر بعدم التحدث عن الفضيحة مع اشخاص آخرين عندما ارسل رسالتين بالبريد الالكتروني حول القضية في ربيع 2004.
واكتفت الجهة الاتهامية بالمطالبة بتغريمه ما يساوي راتبه لشهر، اي 7200 دولار، وبتوجيه اللوم اليه من دون ان تطلب الحكم عليه بالسجن او الطرد من الجيش.
وعند صدور الحكم عانق العسكري محاميه وعيناه دامعتان. ا.ف.ب